قرارداد مابین دولت ایران و یک شرکت آمریکایی برای خرید و آزمایش تجهیزات الکترونیکی ارتباطی و آماده کردن خدمات مربوط به برنامه ی آن . فروشنده به علت امتناع خریدار برای پرداخت قیمت خرید ، کالاها را نگهداری کرد و نسبت به وسایلی که تحویل داده نشده بود اعمال حق بازفروش خودیاری را انجام داد .
دیوان داوری مقرر داشت حق فروشنده برای فروش تجهیزات تحویل نشده به منظورتقلیل خسارات[۲۷]۱ با حقوق شناخته شده قرارداد های بین‌المللی سازگار است و شروط ماده ۸۸ کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا ( ۱۹۸۰ ) تماماً محقق شده است [۲۸]۲ .
بند دوم : حق بازفروش خریدار
خریدار فقط در یک صورت می‌تواند اختصاصاً اقدام به بازفروش کالا نماید و آن در صورتی است که خریدار به صورت قانونی قصد رد معامله و بازپس فرستادن کالا را داشته باشد و فروشنده از پس گرفتن کالای مورد معامله امتناع نماید .
مطابق ماده ۸۶ کنوانسیون خریداری که کالا را دریافت نموده و کالا را در تصرف دارد می‌تواند کالا را رد کند یا اساساً با قصد رد آن ها را بپذیرد . چنانچه این خریدار کالای مذبور را رد کند و در مقابل فروشنده از بازپس گیری آن ها استنکاف نماید خریدار مکلف است حسب اوضاع و احوال اقدامات متعارفی را برای حفاظت کالا معمول دارد .
همان طوری که قبلاً اشاره شد اگر قرارداد به همین صورت ادامه پیدا کند وقفه ای در قرارداد به وجود می‌آید و این وقفه به ضرر خریدار می‌باشد چرا که کالای دیگری را نگه داشته است . در این وضعیت چنانچه فروشنده همچنان از بازپس گیری کالا امتناع کند و این امتناع به مدت غیرمتعارفی به درازا کشد و به صورت تأخیر غیرمتعارف درآید ، ماده ۸۸ کنوانسیون قرارداد را از وضعیت ایستا خارج کرده و وضعیت را دگرگون می‌کند ، این ماده به خریدار متضرر این امکان را می‌دهد که کالای در اختیار را بازفروش کند .
برخی از نویسندگان [۲۹]۱ بر این عقیده اند که در این فرض فروشنده حتماً کالا را پس می‌گیرد اما این پس گرفتن با تأخیر صورت می‌گیرد و این تأخیر موجب ضرر خریدار است ، این نظر درست نمی باشد . نکته ای که باید در این فرض مورد توجه قرار گیرد این است که کالا به هیچ وجه از طرف فروشنده پس گرفته نمی شود . منظور این است که چون استنکاف از تحویل طولانی شده و در ضمن فروش مال غیر نیز ممنوع است کنوانسیون این اجازه را داده که که خریدار معطل فروشنده برای بازپس گیری نباشد و کالا را به فروش برساند .
در تأیید گفته بالا به دو پرونده که در مورد تأخیر غیرمتعارف در بازپس گیری کالا توسط فروشنده می‌باشد اشاره می‌کنیم :
« هنگامی که خریدار به درستی از پذیرش قرارداد فروش اتصالات داربست فلزی پس از تسلیم امتناع می‌کند این امر مطابق ماده ۸۶ برای او متضمن تعهد نگهداری به نفع فروشنده است و آنجا که فروشنده نیز از استرداد کالا امتناع می ورزد خریدار حق فروش دارد » [۳۰]۲ .
در رأیی دیگر آمده : خریدار به طور موجه از قرارداد فروش پارچه جین پس از آن که مکشوف شد کالای تسلیم شده در موارد متعدد با مشخصات قراردادی مطابقت ندارد ، به دلیل عدم مطابقت امتناع ورزیده و از این رو خریدار کالا را برای بازگرداندن به فروشنده در تاریخ ۲۲ سپتامبر ۱۹۹۳ مهیا کرد ، ولی فروشنده آن را پس نگرفته و بدین ترتیب دادگاه حق فروش کالای غیر منطبق را که بین آوریل ۱۹۹۵ تا نوامبر ۱۹۹۶ به وسیله خریدار انجام شده را تأیید کرد [۳۱]۳.
بند سوم : حق بازفروش مشترک
حق بازفروش مشترک موردی است که اختصاص به فروشنده یا خریدار ندارد و هر دو می‌توانند در صورتی که در مقام بازفروش کننده قرار بگیرند ، این حق را اعمال کنند . تنها صورت مشترک وقتی است که تأخیر غیرمتعارفی در پرداخت هزینه نگهداری توسط طرف مقابل ( مالک ) صورت گیرد .
هزینه نگهداری کالادر بدو امر بر گردن کسی است که وظیفه نگهداری را برعهده دارد یعنی فروشنده در وضعیتی که در ماده ۸۵ کنوانسیون مقرر شده و خریدار در وضعیتی که در ماده ۸۶ کنوانسیون پیش‌بینی شده است .
برای تحقق این ماده اولاً مطابق مواد ۸۵ و۸۶ کنوانسیون یکی از طرفین باید مکلف به نگهداری کالا باشد یا از حق حبس استفاده نماید ، ثانیاًً برای نگهداری کالا متحمل هزینه شود و نگهدارنده برای محافظت لازم است این هزینه ها را متحمل شود ، برای مثال می توان از هزینه نگهداری و غذا دادن حیوان و مسائلی از این دست که بستگی به نوع کالا دارد نام برد و شرط آخر برای تحقق این حق این است که طرف مقابل تأخیر غیرمتعارف در پرداخت این هزینه ها داشته باشد .
در این صورت طرفی که به نگهداری اقدام کرده حق خواهد داشت کالایی که در اختیار دارد را به فروش رساند و از این طریق هزینه نگهداری و مخارجی را که قبلاً انجام داده را از محل فروش کالا جبران نماید .
گفتار دوم : شرایط بازفروش اختیاری
برای این که بتوان در موارد چهارگانه ای که ذکر شد حق بازفروش را اعمال کرد و این عمل صورت قانونی داشته باشد باید شرایطی رعایت شود . ماده ۸۸ کنوانسیون برای صحت اجرای بازفروش سه شرط زیر را پیش‌بینی کرده‌است که به ترتیب مورد بررسی قرار می‌گیرد :
۱ ) تأخیر غیرمتعارف
۲ ) ارسال اخطار مبنی بر قصد بازفروش
۳ ) فروش به طریق مقتضی
بند اول : تأخیر غیرمتعارف
همان طوری که از مواد کنوانسیون بر می‌آید از یک طرف کنوانسیون معیار مشخص و تعریفی از امور متعارف صورت نگرفته است و از طرف دیگر نیز تعیین یک معیار و ضابطه کلی و عمومی برای تأخیر غیرمتعارف امری بسیار مشکل و دشوار می‌باشد ، به همین دلیل مفسرین[۳۲]۱ کنوانسیون بر این عقیده اند که در هر مورد خاص باید به اوضاع و احوال قرارداد و همچنین به نوع و ماهیت تعهدات و حقوق طرفین توجه کرد . به عبارت دیگر از دوره ای که می توان به طور متعارف توقع داشت که متعهد به تکلیف خود عمل کند و با انقضای این مهلت اقدامی نکرده باشد ، دوره مورد نظر به طور نوعی بر حسب عرف مشخص می‌گردد و اوضاع و احوال و مسائلی که در بالا ذکر شد در تعیین آن مدنظر قرار می‌گیرد .
یکی از مسایلی که بر اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد بسیار مؤثر است ، میزان هزینه هایی است که تا آن زمان برای نگهداری کالا شده و همچنین این نگرانی که آیا می توان هزینه های نگهداری و سایر هزینه هایی که نگهدارنده متحمل شده را از طرف دیگر گرفت .
به همین دلیل برخی نویسندگان پیشنهاد کرده‌اند اگر نگهدارنده از عدم دریافت هزینه های انجام شده نگران باشد و یا اگر نتوان هزینه ها را دریافت کند و یا به سختی از طرف مقابل جبران شود ، فروش خودیاری باید پس از یک دوره زمانی نسبتاً کوتاه صورت گیرد [۳۳]۱ . مسئله دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد امتناع صریح است ، در فرضی که یکی از طرفین به صورت صریح از اجرای تعهداتش امتناع می‌کند ، این امر به معنی تأخیر غیر متعارف فرض می شود به عبارت دیگر در صورت امتناع صریح لزومی به گذشت مدت زمانی برای صدق تأخیر غیر متعارف نمی باشد [۳۴]۲ .
