- اگر مبلغ قرارداد بیش از اندازه نباشد ولی نفع شدید غیرمنصفانه به طریق دیگری حاصل شود، این ماده اعمال می شود. قرارداد ممکن است به شخصی که از روی بدخواهی و شرارت آن را منعقد می‌کند غیرمنصفانه باشد هرچند که قیمت قرارداد نامتعارف نیست.به دفعات پیش آمده که میزان اجرت قرارداد فی مابین دولت و طرف خصوصی و یا سازمان دولتی دیگر متعادل نمی باشد چرا که گاهی مسائل مختلف سیاسی- اقتصادی سبب کاهش یا افزایش میزان اجرت قرارداد می‌گردد و یک طرف قرارداد سود کلان برده و طرف دیگر به شدت متحمل ضرر و زیان می‌گردد. به عنوان مثال نوسانات شدید ارز در سال‌های اخیر سبب بهم خوردگی اوضاع قراردادهای دولت با شرکت های
خصوصی شده و از آنجائی که قراردادها با ارز ثابت ثبت گردید و زمان قرارداد طولانی بوده که نوسانات ارز صدمات و ضررهای زیادی را به طرف دیگر تحمیل نموده است.در چنین مواردی طرفین باید با ارجاع به قاضی عادل سعی در تعدیل قرارداد نموده و تعدیل و اصلاح آن را سبب شوند.
مبحث دوم: قرارداد الحاقی
بنا به تعریفی قرارداد الحاقی عبارت است از: قراردادی که یکی از طرفین به علت برخورداری از شرایط و ابزار نیرومندتر، خواسته خود را نسبت به شرایط و خصوصیات عقد به طرف دیگر تحمیل می‌کند. در این نوع قراردادها شرایط و اوصاف عقد از پیش توسط طرف قوی تعیین می‌گردد و طرف دیگر در تغییر مفاد شرایط
قرارداد نقشی ندارد و چاره‌ای جز تسلیم در برابر خواسته‌های اقتصادی وی ندارد.(شهیدی،۱۳۷۷، ۱۳۲)برخی نیز در تعریف این نوع قراردادها اظهار داشته‌اند: «قراردادی نمونه است که به وسیله یکی از دو طرف تنظیم گردیده است و طرف دیگر به آن رضایت داده است، بدون این که امکان واقعی تغییر آن را داشته باشد».(کاتوزیان،۱۳۷۶، ۱۶۷)به تعریف اخیر این ایراد وارد است که رضایت واقعی و آزادانه طرف ضعیف در تحقق یک قرارداد الحاقی دور از ذهن به نظر می‌رسد. هر شخصی از اعمال فشار و سوءاستفاده از اضطرار خود نمی‌تواند راضی باشد. گرچه ممکن است بنا به ملاحظاتی به پذیرفتن آن تن دهد و اقدام به قبول آن نماید.با این اوصاف شاید بهتر باشد، در تعریف قراردادهای الحاقی بنویسیم: «قراردادی است که ابین اشخاص حقیقی یا حقوقی منعقد می‌شود، با این اوصاف که یکی از طرفین نسبت به طرف دیگر در خصوص موضوع معامله از وضعیت منحصر به فردی برخوردار است و به همین دلیل مفاد قرارداد به طرف دیگر تحمیل می‌شود و او نیز به جهت نیاز و اضطرار شخصی آن را قبول نموده و در حقیقت به آن ملحق شده است».برای این نوع عقود مثال های فراوان می‌توان یافت، به ویژه در سالیان اخیر که دولت‌ها غالباً خدمات عمومی را در انحصار خود محدود نموده‌اند. لذا امروزه بیشتر روابط اشخاص با مؤسسات عمومی در قالب قراردادهای الحاقی تحقق می‌یابد. به طور کلی در بررسی این نوع قراردادها با دو قاعده کلی مواجه خواهیم بود:
۱ ـ نیاز اشخاص جامعه و ضرورت‌های اجتماعی در لزوم انعقاد این نوع قراردادها،
۲ ـ اصل حاکمیت اراده و تبعات آن که منجر به برقراری عدالت در نظام اجتماعی می‌گردد.
در این که تعادل اقتصادی و اجتماعی در طرفین این نوع قراردادها وجود ندارد، تردیدی نیست. با وجود این نمی‌توان در قرارداد بودن این نوع اعمال حقوقی خدشه‌ای وارد نمود.(کاتوزیان،۱۳۷۶، ۱۷۱)آنچه مسلم است در جوامع کنونی ضرورت‌های اجتماعی و اضطرار در معاملات محرک اصلی اشخاص در انعقاد بسیاری از قراردادها می‌باشد و به همین دلیل نیز قانون‌گذار معاملات اضطراری را نافذ دانسته است، چنانچه برخی از اساتید اساساً فرض را بر وجود آزادی اراده طرف ضعیف در انعقاد قراردادهای الحاقی دانسته‌اند. (شهیدی،۱۳۷۷، ۱۱۲)از سوی دیگر مصلحت حمایت از طرف ضعیف ایجاب می‌کند که اعمال حقوقی الحاقی را عقد بدانیم، زیرا در این صورت در مقام تفسیر قرارداد به اراده طرف ضعیف نیز توجه می‌شود و خلاء عدم توجه به اراده وی مرتفع می‌گردد.با این اوصاف راهکار مناسب در جهت جمع دو قاعده مذبور این
است که ضمن قرارداد دانستن اعمال حقوقی الحاقی با بهره گرفتن از تفاسیر صحیح در جهت تعدیل قرارداد اقدام نماییم. بدین‌ترتیب در فرضی که یک قرارداد الحاقی انعقاد یافته است در مقام تفسیر آن، شروط غیرعادلانه تحت عنوان تفسیر و احراز اراده باطنی طرفین تعدیل می‌گردند و از سوی دیگر قانون‌گذار می‌بایست با وضع قوانین خاص مصادیق شروط غیرعادلانه را مشخص نماید و با قدرت الزام‌آور قوانین از آن ها جلوگیری به عمل آورد.(درودیان،قم،۷۸)
گفتار اول: مصادیق قراردادهای الحاقی
بند اول: قراردادهای اعتباری
قراردادهایی هستند که مابین مؤسسات اعتباری و اشخاص، به منظور رفع نیازهای آن ها منعقد می‌شوند. مؤسسات اعتباری و بانک‌ها به عناوین متفاوتی اقدام به اعطای اعتبار به مشتریان خود می‌نمایند.اعتبارات اختصاص یافته ممکن است برای رفع نیازهای متفاوتی از قبیل خرید کالا و مسکن، تعمیرات و یا مشارکت در فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی مصرف گردد. امروزه اشخاص برای رفع نیازهای اقتصادی خود که ممکن است تحت عنوان مصادیق مذبور واقع شوند. گرچه قراردادهای اعتباری در رونق اقتصادی جوامع بسیار مؤثر بوده است، لیکن بسیار مورد سوءاستفاده واقع می‌شوند. زیرا غالباً تعادل اقتصادی مابین این مؤسسات و اشخاص وجود ندارد. از آنجا که مؤسسات اعتباری، از امتیازات ویژه‌ای من جمله «انحصاری بودن» برخوردار هستند، لزوم مداخلات دولت به هر نحوی در انعقاد و آثار این قراردادها امری اجتناب ناپذیر است. گرچه تاکنون این امر در حقوق داخلی به طور جامع و مدون صورت نپذیرفته است. لذا ذیلاً در مقام بیان برخی از مصادیق قراردادهای اعتباری که شیوع بیشتری در نظام اقتصادی کنونی دارند و غالباً دارای شرایط و اوصاف قراردادهای الحاقی نیز هستند، می‌پردازیم.
بند دوم: قراردادهای فروش اعتباری
فروش اعتباری عبارت است از قراردادی که در آن پرداخت ثمن موجل است و در صورتی که ثمن به صورت اقساط متوالی پرداخت گردد، «فروش اقساطی» نامیده می‌شود. اعطای اعتبار در این نوع قراردادها به دو شکل صورت می‌پذیرد: نخست آنکه، اعتبار توسط فروشنده تأمین گردد و دوم فرضی است که اعتبار خرید توسط مؤسسات اعتباری صورت می‌پذیرد. در شکل اخیر نیز ممکن است مؤسسه اعتباری توسط فروشنده یا خریدار معرفی شود برای مثال امروزه اکثر شرکت‌های تولیدکننده خودرو، اقدام به تأسیس مؤسسات
