ماده ۲۵ قانون مدنی در بیان مشترکان عمومی اشعار می‌دارد که: هیچکس نمی تواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پل‌ها، کاروانسراها، آب انبارهای عمومی و مداری قدیم و میدانگاههای عمومی را تملک کند. و همچنین است قنوات و چاههایی که مورد استفاده عموم است. در این ماده قانون‌گذار ضمن آنکه تملک و انحصار طلبی نسبت به اموال عمومی را که مورد نیاز تمام اقشار اجتماعی می‌باشد ممنوع می‌کند، استفاده همگانی از این اموال را مورد نظر دارد و برای تمام افراد اجتماع حق بهره مندی از منابع آبی را پیش‌بینی می‌کند، اما میزان این حق تا جایی است که به انحصار و تسلط مطلق منتهی نگردد. هر چند حدود بهره برداری و نحوه استفاده را روشن نساخته ولی درمقام ایجاد حق و تکلیف عموماتی را بیان می‌دارد که منشاء استفاده عمومی از منابع آبی را روشن می‌سازد.
نظر مندرج در قانون مدنی در خصوص مشترک بودن استفاده عموم از آب منتج از فقه اسلامی و نظریات اسلام است زیرا قانون اسلام حق استفاده از آب را برای همه مسلمانان یکسان می‌داند. قانون اسلامی آب را ثروت عمومی و حق استفاده از آن را همگانی اعلام و آن را جزء اموال عمومی به حساب می آورد. استفاده از رودخانه حق عموم مسلمین است و هر کس حق دارد به لحاظ اولویت و اقدمیت، نهری از رودخانه به منظور آبیاری زمین خود جدا کند مشروط بر آنکه زیانی به ملک مجاور وارد نسازد. همچنین در شرع اسلام آب خرید و فروش نمی شود و فقط حق مجرا و حق استفاده از مجرای آب قابل فروش است و لذا پول بابت هزینه های فنی متحمله پیرامون آب قابل تملک است. اسلام معتقد است که یکی از حقوق عمومی مردم ذیحق بودن انسان در تمامی آبها است زیرا آب از آسمان به سراسر زمین می ریزد و این کیفیت دلیل آن است که شرب و استعمال آن از نیازهای عمومی انسان هاست و برای همه مردم استفاده از آن آزاد است(سرمد،۱۳۵۰).
اشاره گشت که، حیازت آبهای مباح در حقوق کنونی به صورت گذشته باقی نمایده است. دکتر کاتوزیان در این باره می نویسند: «به موجب قانون حفظ و حراست منابع آب های زیر زمینی کشور، مصوب دهم خرداد ۴۵، حفر چاه و قنات زیر نظارت وزارت آب و برق قرار گرفت و مواد ۲ و ۳ این قانون به دولت اجازه داد، در هر جا که مصلحت می بیند، کندن چاه و قنات را ممنوع یا موکول به لذن خود کند. قانون آب و نحوه ی ملی شدن آب مصوب ۷/۵/۴۷ از این هم پیش تر رفت و در ماده ی ۱ اعلام داشت: کلیه ی آب های جاری در رودخانه ها و انهار طبیعی و دره ها و جویبارها و هر مسیر طبیعی دیگر، اعم از سطحی و زیر زمینی همچنین سیلابها و فاضل آبها و زه آبها و دریاچه ها و مردابها و برکه های طبیعی و چشمه سارها و آبهای معدنی و منافع آبهای زیرزمینی ثروت ملی و احداث و اداره تأسیسات توسعه منابع آب به وزارت آب و برق محول می شود.» (کاتوزیان،۱۳۸۹).
۲-۳-۱-۱- قوانین مربوط به مالکیت آب ها
قوانین مربوط به مالکیت آبها که تاکنون تصویب شده، عبارت اند از:
قانون مدنی مواد ۲۷- ۲۹- ۹۶- ۱۰۰- ۱۳۴- ۱۴۷- ۱۴۸- ۱۴۹- ۱۵۰- ۵۹۴ مصوب ۱۳۰۷/۲/۱۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی. قانون قنوات مواد ۳ – ۴ مصوب ۱۳۰۹/۶/۶٫
قانون تکمیل قانون قنوات – ماده واحد – ۱۳۱۳/۶/۱۳٫
قانون اجاره تأسیس بنگاه آبیاری – مصوب ۱۳۳۲/۲/۲۹٫
قانون اصلاح قانون تأسیس بنگاه آبیاری و امور مربوط به آبیاری کشور مصوب ۱۳۳۴/۵/۱۱٫
قانون راجع به تأسیس وزارت آب و برق بند (ج) ماده ۱ مصوب ۱۳۴۲/۱۲/۲۶٫
قانون حفظ و حراست از منابع آبهای زیرزمینی کشور مصوب ۱۳۴۵/۳/۱٫
قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب ۱۳۴۷/۴/۲۷٫
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸/۹/۱۱٫
قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶٫
بخش دیگری از قواعد آمره که مربوط به مالکیت منابع آبی بواسطه اختیارات قانونی هیئت وزیران یا بر اساس تفویض اختیار به دولت در وضع مقررات اجرایی قوانین منشاء اثر در مباحث مربوط به مالکیت منابع آبی است. و نی آئین نامه ها، تصویب‌نامه ها یا بخشنامه های صادره از طرف هیئت دولت است، سیاست عمومی این آئین نامه ها غالبا تابع قوانین آمره زمان اجرا آن ها بوده و کمتر آئین نامه ای است که خود فراتر از قواعد مندرج در قوانین به وضع قاعده بپردازد.
آئین نامه قانون ثبت املاک مصوب ۱۳۱۷٫
آئین نامه سازمان آب و برق خوزستان مصوب ۱۳۳۹/۳/۱۱٫
آئین نامه اکتشاف و بهره برداری از آبهای معدنی کشور مصوب ۱۳۴۶/۱۰/۱۶٫
آئین نامه های اجرایی قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب ۱۳۴۸ و اصلاحات ۱۳۴۹ و ۱۳۵۳٫
آئین نامه تعیین حد بستر، حریم رودخانه ها، انهار، مسیلها و شبکه های آبیاری و زهکشی مصوب ۱۳۵۲/۲/۸٫
آئین نامه های اجرایی قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۳، ۱۳۶۵، ۱۳۶۹، ۱۳۷۲٫
آئین نامه نحوه تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها، انهار و مسیلها و مردابها و برکه های طبیعی مصوب ۱۳۷۰/۴/۱۲٫
آئین نامه حریم مخازن و تأسیسات آبی، کانال‌های عمومی آبرسانی آبیاری و زهکشی مصوب ۷۱/۴/۲۴٫
آئین نامه تبصره ماده ۳۴ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۷۲/۱۲/۱۵ .
۲-۳-۲- معدن
در خصوص معادن و شمول انفال بر آن ها، بین فقیهان اختلاف نظر وجود دارد. در این باره سه عقیده موجود است، مشهور فقیهان عقیده بر مباح بودن و عدم شمول انفال دارند. البته برخی از صاحبان این عقیده قائل به شمول انفال بر معادن واقع در زمین های بدون صاحب هستند. برخی دیگر از فقیهان به طور مطلق معادن را جزو انفال دانسته و همه معادن ظاهری و باطنی را انفال و مال امام می دانند. عقیده سوم قائل به نفصیل بین معادن ظاهری و باطنی است. صاحبان این عقیده می‌گویند معادن ظاهری از مباحات و متعلق به عموم مردم است اما معادن باطنی با احیاء و اذن قابل تملک است(کنعانی،۱۳۸۷).
