برخی از شهود، به‌ویژه آنهایی که از شهادت دادن خود پشیمان شده‌اند، می‌توانند همکاری با دادگاه را به اخذ حمایت و حفظ «گمنامی» خود مشروط کنند. با وجود این، یک شهادت بی‌نام محدودیت مهمی بر حق دفاع به شمار می‌رود.
در حقوق داخلی کشور ما، راجع‌به حمایت از دیگر شرکت کنندگان در فرایند کیفری همچون کارشناسان و مترجمین و همین‌طور وکلا تدابیر منسجم، منظم و خاصی اندیشیده نشده است و به نظر می‌رسد که در این زمینه از کشورهای پیشرفته دنیا بسیار عقب هستیم و اگر می‌خواهیم که کشورمان بتواند به‌خوبی از محاسن رویکرد عدالت ترمیمی استفاده نماید و همه کسانی که در امور کیفری شرکت دارند را تحت پوشش قرار دهد و از مظان تهدید دور نماید؛ باید نسبت به تأمین امنیت ایشان و حمایت‌های پیشگیرانه و کیفری از ایشان اقدام نمود. همان طور که گفتیم با توجه به حرکت عظیم جهانی که به سمت حمایت از شهود شده؛ کشور ما نیز خود را ناچار از این امر دیده و با ملحق شدن به کنوانسیون‌های بین‌المللی راه را در این زمینه هموار نموده است؛ اما در زمینه حمایت از دیگر اقشار آسیب‌پذیر در یک پروسه دادرسی کیفری مثل مطلعین، کارشناسان و مترجمین، هنوز کاری انجام نشده و نهایتاًً بتوانیم با تفسیر موسع از قوانین آن ها را تحت چتر حمایتی شهود در بیاوریم که این نیز چندان مطلوب نیست. پس بر متولیان امر است که با وضع قوانین متناسب و در شأن ملت ایران، این نیاز جامعه را فراهم سازند.
۴-۳-۳- گفتار سوم: رعایت حقوق شهروندی در مرحله دادرسی
در مرحله دادرسی نیز حقوق بزه‌دیده از اهمیت والائی برخوردار است. اینکه در دادگاه صالح و به صورت عادلانه و با رعایت اصول حقوق جزا و نیز با عنایت به ادله و مستندات قانونی رسیدگی صورت پذیرد.
۱ ـ حق دادرسی از سوی دادگاه صالح، رعایت اصول حقوق جزا و رسیدگی عادلانه
قاضی مأمور به اجرای عدالت است و از ظلم در حکم نهی شده است بنابرین قاضی نمی‌تواند عملی انجام دهد که او را از عدالت دور نموده و به ظلم نزدیک نماید و از همین رو است که فقهاء حالات و احوالی را برای قاضی در هنگام صدور حکم در نظر گرفته‌اند و وی را از صدور حکم در بعضی حالات منع و نهی نموده‌اند تا این وضعیت‌ها و احوال شخصی در تحقق عدالت تأثیر منفی نگذارد.
یکی دیگر از مواردی که در فقه و قانون مورد تأکید قرار گرفته علنی بودن دادرسی و صدور حکم است. مقصود از علنی بودن دادرسی و صدور حکم این است که اشخاص بتوانند در مجلس دادرسی دادگاه حضور پیدا کنند. البته این مطلب مورد تأیید صریح فقها قرار نگرفته است ولی در لابه‌لای سطور احکام و فتاوی می‌توان به لزوم علنی بودن جلسه دادگاه پی برد، چرا که قضا در زمان پیامبر اسلام (ص) در مسجد و جلوی انظار عموم انجام می‌گرفت. همچنین فقها بر استحباب حضور عالمان و اهل علم در مجلس قضا تأکید نموده‌اند و حتی دعوت از آن ها برای حضور در مجلس را نیز مستحب می‌دانند و همچنین بر این مسئله تأکید دارند که در مجلس قاضی باید شهودی باشند که آنچه در مجلس قضا از رسیدگی، صدور و اجرای حکم می‌گذرد را شهادت دهند.[۵۰]
علنی بودن دادگاه و امکان حضور افراد در این جلسات، از طرفی موجب اجرای دقیق قوانین و توجه بیشتر دادرسان به رعایت بی‌طرفی و اعتلای امر دادرسی می‌گردد و از طرفی دیگر نظارت عمومی را در راستای حفظ منافع عمومی جامعه موجب می‌شود. منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در دادگاه می‌باشد.
اصل یکصد و شصت و پنجم قانون اساسی مقرر می‌دارد: «محاکمات علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت یا نظم عمومی باشد و یا در دعاوی خصوصی، طرفین دعوی تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد».
قانون‌گذار به جهت حمایت از حقوق شهروندی در جرایم منافی عفت استثنائی را در ماده ۱۸۸ قانون آئین دادرسی کیفری بر اصل علنی بودن دادرسی وارد کرده‌است تا حیثیت و آبروی فرد بزه‌دیده در این‌گونه رسیدگی‌ها محفوظ بماند.
همچنین یکی دیگر از حقوق مسلم شهروندان، حق دادرسی توسط دادگاه صالح است. قانون اساسی نیز در اصول مختلفی به دادگاه صالح اشاره داشته است. بنابرین یکی از پیش شرط‌های لازم و حتمی برای صحت و درستی و اعتبار رسیدگی و تصمیم‌گیری قضایی درباره اختلاف مدنی یا اتهام کیفری، برخورداری آن مرجع از صلاحیت کامل و همه‌جانبه اعم از صلاحیت ذاتی، محلی و نسبی است.
تأکید بر این شرط، به منظور تضمین این مقصود است که صلاحیت یک دادگاه به طور عام و مستقل از هر قضیه خاص مورد رسیدگی، تعیین شده باشد و خودسرانه به‌واسطه یک اقدام اجرایی و اداری شخصی نبوده باشد. لذا همان طور که رسیدگی در دادگاه صالح از جمله حقوق متهم می‌باشد و حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد، رسیدگی در چنین دادگاهی حافظ منافع بزه‌دیده از جهت اتقیان رأی صادره و جلوگیری از تشکیک در صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده (که منافی حقوق بزه‌دیده می‌باشد) نیز می‌باشد.
به‌عبارت ساده‌تر در صورت صدور رأیی در جهت منافع بزه‌دیده در دادگاه فاقد صلاحیت، رأی مذبور به لحاظ ایراد بر عدم صلاحیت دادگاه متزلزل می‌باشد و موجبات تضرر بزه‌دیده و طرح مجدد شکواییه را فراهم می‌آورد.
برخورداری از دادرسی عادلانه از جمله حقوق هر دو طرف درگیر در پرونده می‌باشد و اختصاص به متهم یا بزه‌دیده ندارد. یکی از وجوه برخورداری قربانی جرم از یک دادرسی عادلانه آگاهی و اطلاع وی از حقوق و امتیازاتی است که او در این فرایند دارا می‌باشد. حقوقی نظیر مورد مذکور در تبصره یک ماده ۱۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری که اشاره به حق مدعی (بزه‌دیده) برای درخواست ترک محاکمه از محکمه دارد. این امر که مانع از طرح شکایت مجدد نمی‌باشد می‌تواند به عنوان حربه‌ای در اختیار بزه‌دیده قرار گیرد تا بزهکار تلاش خویش را در جهت رضایت خاطر بزه‌دیده به کار گیرد. اعمال چنین حقوقی از مصادیق حقوق بزه‌دیده در مرحله دادرسی می‌باشد.
۲ ـ ذکر ادله و مستندات حکم
ذکر ادله و مستندات حکم به دلایل زیر سبب اجرا و تحقق عدالت قضائی می‌شود:
-
- محکوم علیه به اطمینان خاطر و رضایت قلبی دست می‌یابد، چرا که محکومیت خویش را بنا بر حق می‌بیند.
-
- اعتماد مردم به دستگاه قضائی و احکام قضات بیشتر می‌شود.
-
- ذکر اسباب و ادله ضامن اجرای دادرسی به‌نحو صحیح و اطلاع قاضی از حیث وقایع و مسائلی که بر حکم تأثیر دارد می‌شود.
-
- بزهکار بلاجهت و بدون دلیل از محاکمه و اجرای مجازات نمی‌گریزد و حکم تبرئه وی می‌بایست بر اساس مستندات قانونی صادر شود که این مهم بر حقوق شهروندی مؤثر است.
