بر خلاف آنچه در اذهان برخى مردم وجود دارد و همچنین بر خلاف دیدگاه حقوقى کشورهاى غیراسلامى که از دیه به عنوان «خون بها» یاد مى کنند مقدار دیه معیار ارزش و منزلت و بهاى شخص آسیب دیده نیست چراکه منزلت همه انسان ها (اعم از زن و مرد) به اعمال صالح و تقواى الهى است (ان اکرمکم عندالله اتقاکم)، (حجرات (۴۹)، آیه ۱۳) که در این جهت جنسیت افراد هیچ نقشى ندارد. از نظر اسلام بهاى خون انسان با بیشترین دارایى ها و ثروت ها نیز قابل مقایسه و جبران نیست و اصلاً قابل ارزش گذارى مادّى نیست.
قرآن کریم در این باره مى فرماید:
(مَن قَتَلَ نَفساً بِغَیرِ نَفسٍ أَو فَسادٍ فِى الأَرضِ فَکَأَنَّما قَتَلَ النّاسَ جَمِیعاً وَ مَن أَحیاها فَکَأَنَّما أَحیَا النّاسَ جَمِیعاً)؛ مائده (۵)، آیه ۳۲٫؛ هر کس کسى را – جز به قصاص قتل یا (به کیفر) فسادى در زمین – بکشد، چنان است که گویا همه مردم را کشته باشد.
از این رو اگر حتّى امام معصوم علیه السلام نیز که کامل ترین و باارزش ترین موجود است کشته شود مجازاتى (اعم از قصاص یا دیه) غیر از آنچه براى قاتل یک فرد عادى و حتّى فاسق وجود ندارد. همان گونه که امیرالمؤمنین على علیه السلام در مورد مجازات ابن ملجم وصیت نمودند. نهج البلاغه، نامه ۴۷٫دوم اینکه؛ چنین نیست که مردى که زنى را به قتل رسانده باشد قصاص نشود؛ بلکه قصاص مى شود لکن با شرایطى همراه است.
در قرآن آیات متعدّدى به صراحت نساء (۴)، آیه ۱؛ اعراف (۷)، آیه ۱۸۹؛ حجرات (۴۹)، آیه ۱۳٫خلقت انسان اعم از زن و مرد را از یک نفس و جنس مى دانند و بعضى دیگر از آیات مائده (۵)، آیه ۳۲؛ انعام (۶)، آیه ۱۵۱؛ اسراء (۱۷)، آیه ۳۳٫ براى جان وحق حیات انسان اعم از زن و مرد احترام قایل شده و از تعرّض ناحق به آن شدیداًً نهى کرده‌است و کشتن یک زن یا مرد را به منزله کشتن تمامى انسان‌ها دانسته است. بر این اساس، در اصل لزوم احترام به تمامیت جسمانى انسان و جرم بودن تعرض به آن و تعیین مجازات قصاص براى این نوع از جرایم فرقى نیست که مرتکب جرم و قربانى آن مرد باشد یا زن، لیکن در صورتى که مجرم، مرد و قربانى جرم، زن باشد، برابر نظریه اجماعى فقهاى شیعه اجراى مجازات قصاص مشروط به پرداخت نصف دیه مرد از سوى اولیاى دم است. ماده ۲۰۹ قانون مجازات اسلامى نیز در این مورد مقرّر مى دارد: هرگاه مرد مسلمانى عمداً زن مسلمانى را بکشد محکوم به قصاص است لیکن باید ولى زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد(ماده ۳۷۹ جدید)
سؤالى که در این عرصه مطرح مى شود این است که آیا مشروط کردن قصاص مرد در برابر زن به پرداخت نصف دیه، بیانگر نادیده گرفتن حقوق زن و نقض ارزش او در اسلام نیست؟ جواب این است که مشروط بودن قصاص مرد در برابر زن به پرداخت نصف دیه مرد به هیچ وجه به معناى ارزش کمتر جان و حق حیات زن نسبت به مرد نیست، زیرا اگر چنین بود اصلاً قصاص مرد در برابر زن تجویز نمى شد، در حالى که مى بینیم در اصل قصاص با هم مساوى هستند، تنها در برخى از جزئیات تفاوت دارند چنان که در کفّاره قتل فرقى بین زن و مرد نیست. اساساً ارزش زن به این است که حقوق و وظایفى متناسب با وضعیت جسمى و روحى خود داشته باشد، نه حقوق و وظایفى مشابهه مرد. از این رو، تعیین حقوق و وظایفى مشابه حقوق و وظایف مرد براى زن، به معناى ارج نهادن به مقام زن نیست، بلکه به معناى نادیده انگاشتن جایگاه رفیع و متناسب با شأن و منزلت انسانى اوست. پس علّت این تفاوت را باید در جاى دیگر غیر از کمتر بودن ارزش و احترام حق حیات و قصاص زن جستجو کرد.
در این زمینه باید چند نکته را در نظر داشت:اولاً، قصاص و دیه ربطى به ارزش و کرامت والاى انسانى ندارد و صرفاً یک رابطه حقوقى جزایى جهت تنظیم امور دنیوى است.
ثانیاًً، در نظام خانوادگى اسلام، مسئولیت زندگى و تأمین معاش و هزینه هاى زندگى بر عهده مرد است، لذا قتل یک مرد به معناى کشتن نان آور خانواده است، ولى کشته شدن زن چنین نیست. در نتیجه براى اینکه مرد قصاص شود، باید نصف دیه او پرداخت شود. و این مبلغ به اهل و عیال و ورّاث مقتول مى رسد که نان آور خود را از دست مى دهند. بنابرین حکم مذبور نوعى تأمین حمایتى براى زن و فرزند است.
از دیدگاه شرع مقدّس اسلام، نان آور و متکفّل هزینه هاى خانواده مردان هستند.حال اگر مردى عمداً زنى را کشت، به طور طبیعى باید بتوان او را قصاص نمود و کشت، ولى سرنوشت عائله او چه مى شود؟ زیرا نباید کیفر را علاوه بر قاتل، بر عائله او نیز سرایت داد. در این مورد اگر اولیاى مقتوله بخواهند مرد را قصاص کنند، باید نیمى از دیه را بپردازد تا مشکل عائله بر طرف گردد.بنابرین مى بینیم، نظام حقوقى اسلام در صدد برقرارى تعادل جامعه و حفظ نهاد خانواده و جلوگیرى از پاشیده شدن فزون تر آن است. گفتنى است از نظر گناه و عقوبت اُخروى هیچ تفاوتى بین کشتن زن و مرد وجود ندارد و تفاوت تنها در دیه و قصاص است.
همان گونه که ملاحظه می‌گردد از مجموع آیات مربوط به قصاص در آیه ۴۵ سوره مائده و ۱۷۸ سوره بقره چنین برداشت می‌شود که نفس در برابر نفس قرار داده شده است. چه مقتول مرد باشد و چه زن، چه کافر باشد و چه مسلمان و فرقی بین زن و مرد از جهت قصاص وجود ندارد.
اما در روایات و مشهور فقهای شیعه قصاص مرد به واسطه قتل زن با رد فاضل دیه ممکن است که به دلیل گستردگی مبحث در این مقال نمی‌گنجد.
با توجه به اینکه در موارد سرپرستی زن در خانواده، قتل وی و در نتیجه فقدان حضور او د رخانواده معیشت ایشان را با مشکل مواجه خواهد نمود، لذا بحث معافیت اولیاء دم از پرداخت فاضل دیه از موضوعاتی است که می‌تواند با اخذ نظر موافق فقها جهت اصلاح قوانین جزایی اعمال گردد.که این موضوع می‌توانست علی رغم طرح در جلسات کمیسیون‌های مجلس مورد توجه قرار می‌گرفت که عینا مفاد قانون مجازات سابق در این خصوص ابقا شده و کماکان در این زمینه خلاء قانونی موجود است.
۲ـ۱۰ـ۱۰ قتل در فراش
از قانون مجازات عمومی ایران مصوب ۱۳۰۴:
ماده ۱۷۹: «هرگاه شوهری، زن خود را با مرد اجنبی در یک فراش یا درحالی که به منزله وجود در یک فراش است، مشاهده کند و مرتکب قتل یا جرح یا ضرب یکی از آن ها یا هردو شود، از مجازات معاف است. هرگاه به طریق مذبور دختر یا خواهر خود را با مرد اجنبی ببیند و درحقیقت هم علاقه زوجیت بین آن ها نباشد و مرتکب قتل شود، به یک ماه تا شش ماه حبس جنحه‌ای محکوم خواهد شد و اگر در مورد قسمت اخیر این ماده مرتکب جرح یا ضرب شود، به حبس جنحه‌ای از یازده روز تا دوماه محکوم می‌شود».
از قانون مجازات مصوب ۱۳۷۰:
ماده ۶۳۰: هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند وعلم به تمکین زن داشته باشد می‌تواند درهمان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می‌تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است.
از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۰:
ماده ۳۰۰: در صورتی که مجنی‌علیه دارای یکی از حالات زیر باشد مرتکب مشمول مجازات قصاص نمی‌شود:
