۲-۴-۲ عوامل بیرونی

مالیات: بهره بدهی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی است. لذا قبل از محاسبه مالیات پرداخت می شود اما سود سهام بعد از مالیات پرداخت می‌گردد. این خط مشی مالیاتی، پرداخت سود سهام را پرهزینه تر از پرداخت بهره می‌سازد. به همین دلیل شرکت‌ها کمتر اقدام به انتشار سهام می‌کنند.

سطح نرخ بهره^[۲]: نرخ بهره اوراق قرضه، تابعی از کنش میان عرضه و تقاضا در بازار است. اگر نرخ بهره بیش از حد زیاد باشد، شرکت‌ها تامین مالی از طریق بدهی را به تأخیر می اندازند و به تامین مالی کوتاه مدت روی می آورند تا بدهی بلند مدت با نرخ‌های پایین تر عرضه شوند یا اقدام به انتشار اوراق قرضه بهادار مالکانه نماید.

سطح عمومی فعالیت واحد تجاری^[۳]: اگر سطح فعالیت واحد تجاری در حال رشد باشد، اکثر شرکت‌ها به منظور گسترش فعالیتشان نیاز به منابع مالی بیشتری دارند. نیاز به منابع مالی بلند مدت، واحد اقتصادی را به سمت بازارهای پولی جهت تامین مالی از طریق بدهی ها حقوق صاحبان سهام سوق می‌دهند. از طرف دیگر، کاهش در سطح فعالیت سبب می شود شرکت‌ها عملیات شان را متوقف نموده و اقدام به خرید اوراق بهادار و یا بازپرداخت بدهی نمایند.

سطح قیمت سهام^[۴]: هنگامی که شرکتی سهام عادی جدیدی منتشر می‌کند، انتظار دارد که از فروش هر سهم پول زیادی به دست آورد. در صورت کاهش قیمت سهام، شرکت دیگر اقدام به انتشار سهام عادی نمی کند. اگر قیمت سهام افزایش یابد ، شرکت می‌تواند مبلغ نسبتاً زیادی را با انتشار تعداد کمی سهام به دست آورد.

دسترسی به منابع مالی در بازارها^[۵]: بازارهای پول و سرمایه تحت تاثیر پدیده‌های گوناگون، همواره دستخوش تغییرات می‌گردند. زمانی ممکن است پول فراوان باشد و بدهی منطقاً قیمت گذاری شود یا اوراق بهادار بازخرید شده، بتواند فروخته شود. در زمان‌های دیگر، پول کمیاب است و عرضه با شکست مواجه می شود. در دسترس بودن وجوه، توانایی شرکت برای ارائه بدهی و اوراق بهادار مالکانه را تحت تاثیر قرار می‌دهند.

۲-۵ انواع ریسک در ساختار سرمایه

ریسک تجاری: میزان ریسک عملیاتی شرکت در صورت عدم استفاده از بدهی. که به بی‌اعتمادی به برآوردهای آتی بازار دارایی‌ها، یا عدم اطمینان به بازده حقوق صاحبان سهام مربوط می‌شود.

ریسک تجاری به عوامل مختلفی بستگی دارد که مهمترین آن عبارتند از: دامنه تغییرات تقاضا، دامنه تغییرات قیمت فروش، دامنه تغییرات قطمت نهاده ها، توانایی تعدیل محصولات تولیدی در مقابل قیمت نهاده ها و دامنه هزینه های ثابت که ‌به این عوامل، اهرم عملیاتی اطلاق می شود.

اگر چه برخی از این عوامل مربوط به ماهیت صنعتی می شود که شرکت‌ها در آن فعالیت می‌کنند، ولی هر یکی از آن ها تا حدودی به وسیله مدیریت قابل کنترل می‌باشند. (فردوست، و بریگام،: ۴۸۸- ۴۸۷)

از لحاظ نظری هر شرکتی در ارتباط با عملیات خود دارای ریسک معینی است که همان ریسک تجاری آن است و به عنوان عدم اطمینان پیش‌بینی های بازده حقوق صاحبان سهام آینده تعریف می شود.

ریسک مالی: ریسکی که سهام‌داران به علت استفاده شرکت از بدهی‌ باید متحمل گردند. ریسک مالی به تصمیمات تأمین مالی بنگاه مربوط است. ‌بنابرین‏ دو بنگاهی که ریسک تجاری مشابه دارند، ممکن است به علتی استفاده از ترکیبات متفاوت تأمین مالی با ریسک مالی متفاوتی روبه‌رو باشند.
(۱۹۵۲ marshal,).

اگر واحد اقتصادی برای تأمین مالی خود صرفاً از سهام استفاده نماید، با ریسک مالی مواجه نمی‌شود. اما در صورت استفاده از بدهی در ساختار سرمایه ریسک مالی به وجود می‌آید. چرا که استفاده از بدهی نوسان بازده سهام‌داران و احتمال ورشکستگی بنگاه را افزایش می‌دهد. ‌بنابرین‏ در صورتی که واحد اقتصادی تصمیم بگیرد که صرفاً از سهام استفاده کند، ریسک مالی قابل اجتناب است.

۲-۶ ملاحظات عملی در تعیین ساختار سرمایه

۱ـ کنترل: در طراحی ساختار سرمایه گاهی اوقات مدیریت تمایل دارد که کنترل وی بر شرکت استمرار داشته باشد. این تمایل به ویژه ‌در مورد شرکت‌های که در جایگاه یک کارفرما با آن‌ ها فعالیت داریم بیشتر می‌شود. تیم مدیریتی فعلی شرکت نه تنها متمایل به حفظ کنترل و مالکیت واحد مورد نظر است بلکه می‌خواهد بدون هیچگونه دخالتی مدیریت را نیز بر عهده داشته باشد. البته این موضوع ‌در مورد شرکت‌های سهامی عام خیلی مهم نیست و در شرکت‌های کوچک سهامی خاص مصداق بیشتری دارد. یک سهامدار یا گروهی از سهام‌داران می‌توانند با خرید تمام یا اکثر سهام جدید منتشر شده کنترل شرکت را به دست گیرند. به منظور اجتناب از ریسک از دادن کنترل، شرکت‌های کوچک ممکن است آهنگ رشد خود را کند ساخته و یا جهت تأمین سرمایه خود اقدام به انتشار سهام ممتاز یا استفاده از استقراض کنند. دارندگان اسناد بدهی دارای حق رأی‌ نیستند. پس استقراض یک راه‌حل برای کاهش ریسک از دست دادن کنترل محسوب می‌شود. البته اگر حجم بدهی‌های شرکت خیلی زیاد شود می‌تواند منجر به مشکلات نقدینگی و سرانجام ورشکستگی شود که این حالت دقیقاً معادل از دست دادن کنترل شرکت خواهد بود (وکیلی‌فرد ۸۸).

۲ـ انعطاف‌پذیری مالی: ناشی از تغییر در شرایط می‌باشد. شرکت باید در هر زمان که نیاز به وجوه لازم جهت سرمایه‌گذاری سودآور دارد بدون هر گونه تأخیر بی‌مورد و هزینه‌ای، بتواند تأمین مالی نماید. برنامه مالی شرکت باید به اندازه کافی انعطاف‌پذیر باشد تا هر زمان که بخواهد بتواند ترکیب ساختار سرمایه را به تناسب خط مشی عملیاتی شرکت و نیازهای خود تغییر دهد. (وکیلی‌فرد ۱۳۸۸)

۳ـ بازارپذیری (قابلیت فروش در بازار)^[۶]: به معنای آمادگی سرمایه‌گذاران برای خرید یک ورق بهادار و انتظار بازدهی معقول در یک دوره زمانی معین می‌باشد. بازارهای سرمایه پیوسته در حال تغییرند. در یک مقطع زمانی در بازار به انتشار اوراق قرضه تمایل نشان داده می‌شود و در زمان دیگر انتشار سهام در کانون توجه همگان قرار می‌گیرد. به سبب تغییر تمایلات بازار شرکت باید تصمیم بگیرد که آیا باید سهام منتشر کند یا اوراق قرضه. ‌بنابرین‏ روش‌های مختلف تأمین مالی باید با توجه به شرایط عمومی بازار و وضعیت داخلی شرکت صورت گیرد.(وکیلی‌فرد ۱۳۸۹)

۴ـ اندازه شرکت: اندازه شرکت عامل مهمی است که می‌تواند بر سرمایه مؤثر باشد.گرفتن وام‌های بلندمدت برای یک شرکت کوچک بسیار مشکل است حتی در صورت پیدا کردن چنین تسهیلاتی باید نرخ بهره بالا و شرایط ‌محدود کننده‌ی مختلف قرارداد وام را پذیرفت، که این شرایط ساختار سرمایه را غیرقابل انعطاف کرده و از آزادی عمل مدیریت شرکت می‌کاهد. علی رغم این که اندازه شرکت بر میزان و هزینه‌ وجوه تأمین شده تأثیرگذار است اما روش تأمین مالی را تعیین نمی‌کند. (وکیلی‌فرد ۱۳۸۸)

۵ـ هزینه های نمایندگی: منابع مورد نیاز برای تحصیل دارایی‌ها می‌توانند از طریق سهام‌داران یا اعتباردهندگان تأمین شوند. تضاد بین سهام‌داران و مالکان اوراق بدهی از آنجا نشأت می‌گیرد که ممکن است سهام‌داران ثروت اعتباردهندگان را به نفع خود در اختیار گیرند. این تضادها مشکلات نمایندگی که شامل هزینه های نمایندگی می‌شود را افزایش می‌دهد این هزینه ها بر ساختار سرمایه اثرگذار می‌باشند. مدیران هم ممکن است ثروت سهام‌داران را جهت افزایش میزان پاداش و مزایای خود مورد استفاده قرار دهند.