دسترسی به زمین، امنیت و رفاه، دسترسی به آب و بذر، اعتبارات، فناوری و بازار های محلی و منطق‌های به ویژه برای اقشار آسیب پذیر و در معرض تبعیض، دسترسی به مناطق قدیمی ماهیگیری برای جوامع ماهیگیر که ‌به این مناطق برای تأمین معاش خویش وابسته اند، دسترسی به سطحی از درآمد کافی برای کارگران شهری و روستایی که بتوانند علاوه بر دسترسی به امنیت اجتماعی و کمکهای اجتماعی برای افراد بسیار محروم، زندگی در شأن خود داشته باشند نیز شامل حق غذا می شود.

یعنی اجزای حق غذا شامل :

الف- فراهم بودن یا تأمین غذای کافی؛

ب- ثبات غذا و دسترسی به آن در هر زمان؛

ج- قابلیت دسترسی اقتصادی و فیزیکی؛

د – قابل استفاده و سالم بودن می شود. حق غذا دارای دو حق متمایز است :

الف) حق امنیت

غذایی از طریق خودکفایی در تولید محصولات غذایی و درآمد کافی

ب)حق بنیادین

رهایی از گرسنگی، حق رهایی از گرسنگی، ناشی از حق حیات، یک محتوای حداقلی از حق غذا و هسته سخت یا حداقل استاندارد در رابطه با حق غذاست و به معنی حق دسترسی به حداقل غذای اساسی برای اطمینان هرکس برای رهایی از گرسنگی و مرگ.^[۱۰۱] دولت‌ها تعهد فوری برای اطمینان از حق بنیادین رهایی گرسنگی دارند و امنیت غذایی نیز موضوع یک پروسه و اهداف طولانی مدت و تدریجی در سطح ملی و بین‌المللی است. حق رهایی از گرسنگی، جزء حقوق بنیادین محسوب می شود و تحت هر شرایطی حتی در بلایای طبیعی، غیر قابل عدول است. در تفسیر کلی مصوبه شماره ۱۲ اجلاس بیستم کمیته اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی درباره حق برخورداری از غذای مناسب ‌به این مسئله نیز اشاره شده که احتمال دارد دولت‌ها یا دیگر نهادها این حق را به اشکال گوناگون از جمله جلوگیری از دسترسی به کمک غذایی بشردوستانه در درگیری های داخلی یا دیگر وضعیت‌های اضطراری لغو کنند و گفته شده در چنین اوضاعی دولت ها مسئولیت دارند بسته به میزان توانایی خود برای فراهم آوردن امداد مربوط به حوادث و کمکهای بشردوستانه همکاری کنند.^[۱۰۲]

۲ – رابطه حق غذا با سایر حقوق بشری

با توجه به آنکه اعلامیۀ کنوانسیون جهانی حقوق بشر ۱۹۹۳ مقرر می‌دارد تمامی حقوق بشر، جهانی، غیرقابل تفکیک، مرتبط و وابسته به یکدیگرند لذا حق غذا نیز از این قاعده مستثنا نیست^[۱۰۳] و با سایر حقوق بشر ازجمله حق سلامت، حق حیات، حق آموزش، حق کار، حق بر آزادی عقیده بیان و اطلاعات، حق تشکیل اجتماعات و انجمنها، حق بر عدم تبعیض، حق مسکن و حق منع شکنجه در ارتباط است.^[۱۰۴] در ارتباط با پیوند بین حق غذا و حق حیات میتوان گفت حق غذا در هر وضعیتی اعتبار دارد و قابل تعلیق نیست زیرا هر گونه تعدی به حق غذا می‌تواند منجر به مرگ ناشی از گرسنگی شود.

همان طور که کمیته حقوق بشر می‌گوید: « حقی عالی است که تعلیق آن حتی در اوضاع اضطرار عمومی که حیات ملت در معرض خطر قرار دارد مجاز نباشد ». کمیته مذبور در بند ۵ تفسیر کلی شماره ۱۶ اجلاس شانزدهم خود درباره ماده ۶ دامنه شمول حق حیات را گسترش داده به نحوی که اقدام درجهت محو سوءتغذیه و بیماری های همه گیر را نیز در بر می‌گیرد.^[۱۰۵] مطابق نظر گزارشگر کمیسیون حقوق بشر در حق غذا، اصطلاح غذا نه فقط غذای جامد بلکه جنبه‌های تغذیه ای آب آشامیدنی را نیز شامل می شود.^[۱۰۶] بند اول ماده ۱۱ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تعدادی از موارد مربوط به حق داشتن سطح مناسب زندگی را برشمرده که شامل خوراک، پوشاک و مسکن می شود. از متن ماده برمی آید که این حق، منحصر به موارد مذکور نیست و حق آب نیز قطعاً یکی از موارد مهم برای برخورداری از سطح زندگی کافی لازم است. این امر از سوی کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در تفسیر عام شماره ۱۵ به تفصیل مطرح شده است.^[۱۰۷] اگر مردم به آب کافی و سالم دسترسی نداشته باشند حق غذا محقق نخواهد شد. حق بشری بر آب به هرکس استحقاق می‌دهد که آب کافی، سالم، قابل دسترسی فیزیکی با هزینه معقول برای مصارف شخصی و خانگی داشته باشد.

کفایت آب سالم برای پیشگیری از مرگ ناشی از بی آبی، کاهش خطر بیماری مرتبط با آب و تأمین آب برای مصرف، پخت وپز، بهداشت شخصی و خانگی از ضروریات است.

حق بر آب، جزء تضمینهای لازم برای تأمین سطح کافی زندگی مندرج در بند ۱ ماده ۱۱ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قرار می‌گیرد؛ به ویژه آنکه آب یکی از بنیادترین ضروریات بقا و ادامه حیات است. حق بر آب، ارتباط ناگسستنی با حق بر بالاترین سطح قابل وصول سلامت (بند ۱ ماده۱۲) و حق بر غذای کافی ( بند ۲ ماده ۱۱) دارد. همچنین این حق را باید در ارتباط با سایر حقهای بشری مندرج در منشور بین الملل حقوق بشر و از همه مهمتر، حق بر حیات و کرامت انسانی مورد توجه قرار داد.

ب – حق دسترسی به غذا در نظام حقوق بین الملل بشردوستانه

حقوق بشردوستانه، به عنوان شاخه ای از حقوق بین الملل بر مخاصمات مسلحانه و سایر اوضاع از جمله وضعیت اشغال حاکم است و رفتار متخاصمین در طول جنگ را تنظیم می‌کند و مجموع های از قواعد قراردادی یا عرفی بین‌المللی است که مشخصاً ناظر به رفتار قوای متخاصم در منازعات مسلحانه بین‌المللی یا غیر بین‌المللی^[۱۰۸] و به منزله بخشی از موازین ناظر بر درگیری های مسلحانه با تحمیل تعهداتی بر طر ف های متخاصم و همچنین جامعه بین‌المللی تلاش می‌کند تا درگیریهای مسلحانه را انسانی کند و از سطح خشونتهای ناشی از عملیات نظامی بکاهد.

آنچه امروز تحت عنوان حقوق بشردوستانه بین‌المللی شناخته می شود شامل دو شاخه حقوق قابل اعمال در مخاصمات مسلحانه یعنی حقوق لاهه و حقوق ژنو است. حقوق لاهه به ویژه مقررات مربوط به قواعد و آداب جنگ زمینی، حقوق و وظایف متخاصمان را در عملیات نظامی تعیین و حقوق ژنو از قربانیان جنگ حمایت می‌کند. در حقوق بشردوستانه، دو اصل جنبۀ محوری دارند و اصول بنیادی دیگر حقوق بشردوستانه، ذیل این دو اصل قرار می‌گیرد: ۱- اصل حمایت از کسانی که مستقیم یا غیرمستقیم، قربانی جنگ و آثار آن می‌شوند. ۲- اصل محدودیت یعنی محدودیت ابزارها و شیوه های جنگ.

چهار کنوانسیون معروف به کنوانسیون‌های چهارگانه ۱۹۴۹ ژنو و دو پروتکل الحاقی ‌به این کنوانسیون‌ ‌ها منبع اصلی حقوق بشردوستانه هستند. این چهار کنوانسیون که بعضی از آن ها بسیار مفصل و بالغ بر ۱۵۰ ماده و تعدادی ضمیمه است، جملگی در تاریخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ به تصویب حاضران در کنفرانسی که به منظور تصویب کنوانسیون های بین‌المللی برای حمایت از قربانیان جنگ از ۲ آوریل تا ۱۲ اوت ۱۹۴۹ در ژنو تشکیل شد مصوب و در ۲۱ اکتبر ۱۹۵۰ لازم الاجرا شد. دو پروتکل الحاقی ‌به این کنوانسیون ها نیز مربوط به حمایت از قربانیان منازعات مسلحانه بین‌المللی و حمایت از قربانیان منازعات مسلحانه غیربین المللی است. دو پروتکل مذکور ۸ ژوئن ۱۹۷۷ به تصویب کنفرانس دیپلماتیک ژنو درمورد تأیید مجدد توسعه قوانین بین‌المللی بشردوستانه قابل اجرا در منازعات مسلحانه رسیدند و ۷ دسامبر ۱۹۷۸ لازم الاجرا شدند.

پ – حق غذا در مفاد کنوانسیون های چهارگانه ژنو

ج) انفساخ در اثنا مدت

در صورتی که عقد مزارعه در اثناء مدت و قبل از ظهور ثمره منفسخ گردد، مختصراً این­گونه باید گفت که حاصل مال مالک، بذر است و طرف دیگر مستحق اجرت­المثل خواهد بود. ‌به این مبحث در گفتارهای قبل و در قسمت حق فسخ عامل، بعد از کشت و قبل از ظهور ثمره اشاره گردید، بدین منظور از تکرار مجدد آن خودداری می­کنیم.

۲-۲-۲-۳- بند سوم) موارد بطلان عقد مزارعه

الف) عدم اهلیت یا قصد و رضای طرفین

مثلاً یکی از طرفین عقد را مجبور به انعقاد عقد کنند و یا انعقاد عقد مزارعه در حالت مستی باشد که این سبب بطلان عقد مزارعه می­گردد.

ب) عدم تعیین موضوع عقد مزارعه یا جهت نامشروع

اگر موضوع عقد در مزارعه معین نگردد و عرف نیز نتواند آن را معین کند و یا جهت عقد مزارعه تصریح شود و نامشروع باشد، مثلاً زراعت کنند تا لابلای آن سلاح مخفی کنند در دو صورت مذکور عقد مزارعه باطل می­گردد (مدنی، ۱۳۹۱).

ج) عدم حصول شرکت در ثمره

ماده ۵۳۲ ق.م صریحاً به شرکت عامل و مزارع در محصول اشاره دارد، این ماده قانونی مقرر می­دارد: «در عقد مزارعه اگر شرط شود که تمام ثمره مال مزارع یا عامل تنها باشد، عقد باطل است».

اقتضای عقد مزارعه سهم داشتن مزارع و عامل در محصولی است که هنوز تولید نشده و معلوم نیست چه میزان خواهد بود؛ هرگاه مزارعه را ‌به این صورت درآورند که چارچوب مزارعه بشکند و نخواهد از ماده ۱۰ ق.م هم استفاده کنند؛ بلکه روی مزارعه تأکید داشته باشند. مثلاً در عقد مزارعه شرط کنند که تمام محصول از آن عامل باشد یا عکس آن شرط کنند که تمام محصول از آن مزارع باشد و مثلاً مزارع مبلغی ثابت به عامل پرداخت کند، چنین شرطی فاسد و منجر به فساد و بطلان عقد می­ شود؛ اما در همین عقد مزارعه ‌می‌توان شرط کرد که بخشی از محصول از شرکت خارج شود و به مصرف معین برسد و یا به یکی از دو طرف تعلق داشته باشد (مدنی، ۱۳۹۱).

د) تغییر زرع مورد توافق

طبق ماده ۵۳۷ ق.م: «هرگاه در عقد مزارعه زرع معینی قید شده باشد و عامل غیر آن را زرع نماید مزارعه باطل …» این بطلان در صورتی ‌می‌باشد که نوع کشت در عقد صراحتاً قید شده باشد. پس اگر نوع کشت در عقد قید نشده باشد و یا انتخاب آن بر عهده عامل گذاشته شده باشد عقد را نمی­ توان باطل دانست.

۲-۲-۲-۴- بند چهارم) آثار بطلان

هر گاه بعد از ظهور ثمره عقد باطل باشد، مزارع و عامل به نسبت معین شده در عقد شریک در محصول هستند و آن را بین خود تقسیم ‌می‌کنند (کاتوزیان، ۱۳۹۱). لیکن نسبت به دورانی که مزارعه باطل است و ثمره هنوز ظاهر نگشته است که حکم ماده ۵۳۳ ق.م اجرا می­ شود ‌بر اساس این ماده: «اگر عقد مزارعه بعلتی باطل شود، تمام حاصل مال صاحب بذر است و طرف دیگر که مالک زمین یا آب یا صاحب عمل بوده است، به نسبت آنچه مالک بوده مستحق اجرت­المثل خواهد بود. اگر بذر مشترک بین مزارع و عامل باشد، حاصل و اجرت­المثل نیز به نسبت بذر بین آن­ها تقسیم می­ شود».

در مواردی که مزارعه از آغاز باطل است، روابط طرفین تابع قواعد عمومی مالکیت تبعی و استیفاء است: بدین معنی که محصول ملک صاحب بذر است و در عوض او باید اجرت­المثل زمین و سایر عواملی را که مورد استیفاء قرار داده است بپردازد؛ ولی در جایی که مزارعه نسبت به بخشی از مدت نافذ است و در اثنای آن حادثه­ای رخ می­دهد که نشانه بطلان عقد در آینده است، اثر بطلان شباهت با فسخ مزارعه دارد و به همین دلیل نیز به «انفساخ» تعبیر می­ شود (کاتوزیان، ۱۳۹۱).

۲-۲-۲-۵- بند پنجم) انقضاى مدت در مزارعه و صور آن

با انقضاى مدت مزارعه، رابطه حقوقى طرفین از بین می­رود و محصول به دست آمده، بین مزارع و عامل به گونه‏اى که مقرر کرده ‏اند تقسیم مى‏شود. زارع نیز زمینى را که براى زراعت در تصرف داشته با تمام شدن مدت به مالک رد مى‏کند. گاهى مدت منقضى مى‏شود؛ امّا زرع هنوز نرسیده است و نمى‏توان آن را تقسیم نمود و مالک استرداد زمین را مى‏خواهد و تراضى مبنى بر ابقاى زرع در زمین صورت نمى‏گیرد و گاهى با انعقاد عقد مزارعه، زارع نمی­خواهد یا نمى‏تواند در زمین زراعت کند یا قوه قاهره، مانع زراعت مى‏شود و مدت عقد نیز تمام می­ شود که ما در این صورت با سه حالت مواجه‏ایم:

الف) انقضای مدت و ابقای زمین در دست عامل

عقد مزارعه، با تمام شدن مدت آن پایان مى‏پذیرد. ‌بنابرین‏ عامل مکلف است که آن را به مزارع تحویل دهد و هرگاه مدتى آن را در تصرف خود نگاه دارد و آن را به مالک رد ننماید، باید اجرت‏المثل زمین را در زمان تصرف به مالک بدهد. اگرعامل مأذون به شمار آید، در صورتى اجرت‏المثل را مى‏دهد که استیفاى منفعت کرده باشد؛ ولى هرگاه غاصب باشد، در هر صورت باید اجرت‏المثل را بدهد؛ هرچند آن را معطل بگذارد و استیفای منفعت نکند.

برخى فقها همچون شیخ عاملی معتقدند که زارع امین است و صفت امانت با پایان یافتن مدت مزارعه پایان مى‏پذیرد، ‌بنابرین‏ نیازى به مطالبه مالک نیست و تکلیف زارع است که زمین را فوراً تخلیه کند و به مالک تحویل دهد (عاملى حسینى، ۱۹۱۹ م). همین دیدگاه توسط برخی از حقوق­دانان مطرح شده است که با نظر فقهایی همچون شیخ عاملی هم‏خوانی دارد که در مزارعه با اتمام مدت اذن عامل نیز خود به خود از بین می­رود (کاتوزیان، ۱۳۹۱).

در قانون مدنى، قانون‏گذار در این موضوع سکوت کرده؛ اما با توجه به ماده ۵۰۱ ق.م ‌در مورد اجاره که مقرر می­دارد: «اگر در عقد اجاره مدت به طور صریح ذکر نشده و مال­الاجاره هم از قرار روز یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد، اجاره برای یک روز یا یک ماه یا یک سال صحیح خواهد بود و اگر مستأجر عین مستأجره را بیش از مدت­های مزبوره در تصرف خود نگاه دارد و موجر هم تخلیه ید او را نخواهد، موجر به موجب مراضات حاصله، برای بقیه مدت و به نسبت زمان تصرف، مستحق اجرت مقرر بین طرفین خواهد بود». مى‏توان چنین استنباط کرد که متصرف، بعد از مطالبه زمین توسط مالک و درصورت امتناع از تحویل ضامن است، و قبل از مطالبه زمین ضامن نمی ­باشد و نباید او را مسئول شمرد. این استنباط با نظر فقها و حقوق‏دانانی که قائل به الحاق مزارعه به اجاره هستند مى‏تواند در یک راستا قرار گیرد.

ب) انقضای مدت و عدم کشت زرع در زمین

مشهور فقهایی که اعتقاد به الحاق مزارعه به اجاره دارند، چنین استنباط می‌کنند که در در صورت عدم کشت زرع، این عامل است که منفعت زمین را تلف نموده و همان‌ طور که در اجاره نیز اگر چنین وضعیتى پیش مى‏آمد، مستأجر باید اجرت را به هر حال مى‏پرداخت. در اینجا نیز عامل باید اجرت‏المثل را بپردازد، اعم از اینکه مقصر باشد یا نباشد (حلى، ۱۳۸۳). برخى دیگر از فقها همچون مرحوم مرعشی قائل به تفکیک شده و معتقدند که این حکم صرفاً در مواردى جارى مى‏شود که ترک زراعت اختیاراً واقع شده باشد؛ در غیر این صورت، معامله باطل است و عامل ضامن نخواهد بود (مرعشى نجفى، ۱۴۰۶).

‌در مورد وقف از آنجایی که این عقد عقدی است که در آن حبس مال به صورت دایمی است و حتی با تخریب بنا زمین آن تا ابد به صورت وقف باقی می ماند. اگر همان‌ طور که در مباحث صل اول بیان شد نظر بعضی از فقهای مذاهب مختلف اسلامی را که بر موقتی بودن عقد وقف است^[۱۵۰] را در نظر بگیریم این مورد نیز می‌تواند یکی از موارد زوال عقد وقف باشد. ‌به این صورت که با اتمام زمان عقد موقت در این مذاهب دیگر مجالی برای باقی ماندن عقد در وقف ندارد.

ب-در صورت تلف شدن مال

تلف مورد حق انتفاع در اثر حوادث قهری یا اعمال اشخاص در صورتی که مورد حق انتفاع به واسطه هر امری به جز تلف شدن از طرف مالک از بین برود دیگر حق انتفاعی برای منتفع باقی نخواهد ماند.^[۱۵۱] و همچنین ‌در مورد منافع مال مورد انتفاع چنانچه شخصی منافع مال را از بین ببرد این منافع در صورت دادن عوض به منتفع نمی رسد و بلکه تحویل مالک مال مورد انتفاع می‌گردد در صورت تلف شدن مالی که موضوع حق انتفاع است. این مورد در عقد وقف نیز مشترک است ‌به این معنا که با تلف شدن قهری اصل مال در عقد وقف نیز وقف زایل می‌گردد. البته بایستی گفت که این مورد ‌در مورد تلف عمدی مال نیست ،چنانچه مال مورد وقف به صورت عمدی مورد تعدی و تفریط یا مورد تلف از طرف شخص ثالثی گردد عقد وقف بر جای خویش ثابت است و بایستی فردی که مال را تلف ‌کرده‌است به جای آن مال عوض آن را بدهد. البته این ‌در مورد اتلاف مورد وقف می‌باشد. تلف شدن مال موضوع وقف این را می رساند که دیگر موردی برای وجود وقف وجود ندارد. مگر اینکه مال موقوفه ساختمانی باشد که در این صورت زمین آن همچنان به صورت وقفی باقی خواهد ماند.

‌در مورد حق انتفاع با تلف شدن مال توسط شخصی و دادن عوض آن حق انتفاع در عوض به وجود نمی اید مگراینکه مالک دوباره در عوض مال حق انتفاع قایل شود . زیرا در انتفاع منتفع صاحب منافع نمی باشد و از این روی حتی عوض منافع نیز به او داده نمی شود و او نمی تواند از این جهت به طرفیت مالک ادعایی داشته باشد.^[۱۵۲]

ج-به تبع موجود به وجود نیاید

در صورتی که حق انتفاع برای معدوم به تبع موجود باشد و معدوم زنده به دنیا نیاید:.^[۱۵۳]در این مورد می توان به ماده ۴۵ قانون مدنی رجوع کرد که حق انتفاع را فقط ‌در مورد اشخاصی قابل قبول می‌داند که حین ایجاد حق وجود داشته باشند ولی در ادامه بیان می‌کند که حق انتفاع تبعا برای کسانی هم که در حین عقد به وجود نیامده اند نیز می‌تواند برقرار شود. برخی بیان می دارند که حمل پیش از تولد موجود است و اگر زنده متولد شود حق انتفاعی را که به سود او ایجاد شده را می‌تواند تملک کند. در این ‌نظر با اعلام شرطی برای تملک حق انتفاع توسط حمل اینگونه بیان می‌کند که گرچه حمل می‌تواند مالک حق انتفاع گردد اما این همواره در صورت وجود شرطی است که بیان می‌کند او بایستی زنده به دنیا بیایید. وگرنه صرفا چون حمل است نمی توان گفت که می‌تواند حق انتفاع را تملک کند. این ‌به این معنا است که جنین بایستی قابلیت حیات را داشته باشد و زنده به دنیا بیاید.

د- در صورت ملی شدن و به موجب قانون

این مورد یکی از موارد استثنایی در قانون می‌باشد چنانچه در موردی قانون گذار دخالت کرده و مال مورد حق انتفاع را ملی اعلام کند دیگر از این به بعد حق انتفاع منتفی می‌گردد.^[۱۵۴] این مورد خود را بیشتر در جایی نشان می‌دهد که فرد از اموالی که مالک خاص ندارد منتفع می شود. مثلا استفاده از معدنی که دولت آن را ملی اعلام می‌کند. گرچه در زمان حق انتفاع مال ملی نبوده و مالک آن را به درستی به منتفع منتقل ‌کرده‌است ولی با توجه به اینکه قوانین حکومتی اولویت دارند در این موارد پس در این مورد نیز حق انتفاع زایل می‌گردد. در صورتی که حق انتفاع برای کسانی که در حین عقد به وجود نیامده به تبع موجود برقرار شود و آن ها به وجود نیایند. مادامی که صاحبان حق انتفاع موجود هستند حق مذبور باقی و بعد از انقراض آن ها زائل می شود.‌در مورد حق انتفاع رقبی فوت منتفع پیش از پایان مدت موجب ساقط شدن حق انتفاع می‌گردد. در صورتی که حق انتفاع برای معدوم به تبع موجود شده باشد و معدوم زنده به دنیا نیاید.

اما همان گونه که در مباحث پیشین بیان شد ‌در مورد وقف اینگونه نیست. در این مورد قانون اوقاف و همچنین قانون مدنی بحث هایی را بیان می‌کنند که نشان می‌دهد بعد از اینکه منتفعان منقرض شده اند مال مورد وقف به مالکیت مالک بر نمی گردد و از این روی مال در راهی صرف می شود که به نظر واقف نزدیکتر است. در این مورد بند دوم ماده ۹۱ را می توان به عنوان نمونه بیان می‌کند که «در صورتی که منافع موقوفه ‌در مورد خاصی که واقف معین کرده متعذر باشد».^[۱۵۵] در این مورد چنانچه مالی که مورد حق انتفاعی در آن وجود دارد اگر چنانچه از طرف دولت ملی اعلام گردد دیگر نمی توان در آن ادعای حق انتفاع نمود. زیرا این یکی از موارد انفساخ هر عقدی می‌باشد. که در قواعد عمومی قرارداد ها به آن ها اشاره شده است. ولی ‌در مورد وقف از آنجایی که نهاد ابدی است معمولا این که ملی شود خلاف اصل است در جامعه اسلامی از این جهت حمایت گسترده ای از آن می شود. زیرا وقف برای اینکه بتواند که از ناملایمات دوره های مختلف حکومتی بگذرد نیاز ‌به این دارد که از اینگونه تغییرات جدا بماندو اینگونه به نوعی ویژه مورد لطف قرار گرفته است.

ن-در صورتی که مال به منتقل الیه واگذار شود

ویژگی این صفت امانت و رابطه امانی آن است که شخص متصرف صرفاً متعهد به نگهداری از مال به امانت داده شده می‌باشد ولی مسئولیتی در برابر خسارات وارده به مال نمی باشد مگر در صورت تعدی و تفریط ^[۵۰] و خروج از اذن مالک و متصرف قانونی.

درباره مدیر شرکت مدنی و مال مشاع هم همینطور است یعنی مال و اموالی که در راستای مدیریت در دست اوست به رسم امانت در نزد وی قرار دارد و او صرفاً متعهد به عمل در حدود اذن داده شده توسط شرکای و عرف و خودداری از انجام عمل خارج از اذن و غیر متعارف است و به جز این مسئولیتی در قبال مال و اموال مذبور ندارد مگر در صورت تعدی و تفریط و خروج از اذن که در اینصورت ید امانی او به ید غاصبانه تبدیل می شود (ماده ۳۱۰و۶۳۱ق.م).

بر همین اساس تعهد مدیر به حفاظت و بهره برداری از مال تعهد به وسیله است یعنی تعهد فرد صرفاً در انجام عملی است (نگهداری و اداره مال) و تعهدی در به بار آوردن نتیجه خاص ندارد. البته نه تنها در مدیریت مال مشاع بلکه به طور کلی در عقد امانی ما با تعهد به وسیله روبرو هستیم.

مورد دیگری که بعضی از اساتید مطرح کرده‌اند تعهد مدیر در قبال هدف شرکت است این امر بیشتر در شرکت مدنی مطرح می شود که طرفین با انعقاد عقد شرکت اقدام به ایجاد اشاعه می‌کنند. این گروه از اساتید معتقدند تعهد مدیر در قبال هدف شرکت تعهد به نتیجه است.^[۵۱] یعنی اینکه مدیر سرمایه و امکانات را در اختیار می‌گیرد تا آن نتیجه مد نظر را به بار آورد و جزء در صورت وجود قوه قاهره از مسئولیت معاف نمیشود. در پاسخ ‌به این نظر می توان گفت که اولاً در حقوق ایران شرکت مدنی و مال مشاع از احکام واحدی پیروی می‌کنند و نظر مذبور بیشتر مساعد حقوق کشورهایی است که این ها را از هم جدا می‌کنند و ثانیاًًهمان گونه که گروهی از اساتید گفته اند^[۵۲] تقسیم تعهد به تعهد به وسیله و تعهد به نتیجه به لحاظ بازگشت آن به تقسیم از حیث ماهیت موضوع و نه وسیله یا نتیجه بودن آن؛ تقسیمی بی فایده و تصنعی است و شاید بتوان گفت با اصول حقوقی ما در تضاد است.

چنان که در مبحث مسئولیت متصدی حمل و نقل ماده ۳۸۶ ق.ت فرضی از تعهد به نتیجه را بیان ‌کرده‌است چرا که سلب مسئولیت از فرد را منوط به اثبات قوه قاهره می‌داند ولی ماده ۵۱۶ و ۶۳۱ ق.م برای متصدی مذبور حکم به تعهد به وسیله داده است و ید فرد را امانی بیان ‌کرده‌است.

بند دوم: مسئولیت و وظیفه مدیر شرکت نسبت به شرکای

همان طوری که دیدیم مدیر بر مبنای اذنی که شرکای به او داده‌اند به اداره شرکت مدنی و مال مشاع می پردازد بر مبنای همین اذن وی در حکم وکیل شرکا است و از همین رو رابطه امانی بین او و شرکای برقرار است این رابطه امانی در کنار اینکه به مدیر اجازه تصرفات لازم جهت اداره و بهره برداری از مال را می‌دهد برای وی در مقابل شرکای وظایف و مسئولیتهایی نیز ایجاد می‌کند که در اینجا به بعضی از آن ها اشاره می‌کنیم:

مسئولیت اول مدیر را میتوان در هماهنگی با شرکای و دادن آگاهی لازم ‌در مورد امور شرکت مدنی و مال مشاع به آنان بیان کرد البته در مقابل این وظیفه باید شرکای را هم موظف به دادن اطلاعات لازم جهت مساعدت در امر بهره برداری و اداره مال مشترک دانست.

مورد دیگری که باید مورد لحاظ قرار گیرد وظیفه مدیر در ارائه حساب به شرکای می‌باشد دلیل این وظیفه را می توان در ماهیت عملی که مدیر انجام می‌دهد یعنی وکالت از ناحیه شرکای جهت اداره امور شرکت مدنی و مال مشاع مشاهده کرد چرا که مدیر در حکم وکیل شرکای است و از ناحیه و جانب آن ها به انجام امر اداره شرکت گماشته شده است.

و از آنجایی که در برابر هر تکلیفی حقی نیز برای طرف مقابل وجود دارد شرکای نیز می‌توانند از او درخواست حساب سود و زیان شرکت را بنمایند.

در آمریکا آرائی در این زمینه صادر شده است که برای مدیرشرکت چنانچه در زمینه حسابرسی همکاری نکند اماره ای علیه او ایجاد می شود ماده ۶۶۸ ق.م نیز در باب وکالت مقرر می‌دارد: « وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آنچه را به جای او دریافت ‌کرده‌است به او رد کند». ماده ۳۰۶ ق.م هم شبیه همین حکم را در باب اداره فضولی مال غیر ارائه داده است.

ماده ۱۸۵۶ ق.م مصوب ۱۹۷۸ فرانسه نیز، مدیران شرکت مدنی را حداقل سالی یکبار موظف به حساب پس دادن به شرکای دانسته است.^[۵۳]

به طور خلاصه می توان گفت تعهدات و مسئولیت‌ها و به تبع آن وظایفی که مدیر در مقابل شرکای دارد را می توان در بحث عقد وکالت تا حد زیادی جستجو و پیدا نمود شاید بتوان تمام این مسئولیت‌ها و وظایف را در یک کلام خلاصه نمود و آن هم عبارت است از «رعایت مصلحت شرکای و مال مشاع» (ماده ۶۶۷ ق.م)

بند سوم: مسئولیت و وظیفه مدیر در مقابل ثالث

برای شناخت این جنبه از وظایف و مسئولیت‌ها نیز باید به همان قاعده و اصل کلی در رابطه مدیر و شرکا برگردیم که همانا وجود رابطه امانی بین آن ها و ماذون بودن مدیر و وکیل قلمداد شدن مدیر است در عقد وکالت تعهدات ایجاد شده اگر در حدود وکالت و اذن داده شده باشد برای موکل است و وی موظف به رعایت آن (ماده ۶۷۴ ق.م) در اداره شرکت نیز مدیر در حکم وکیل شرکا است و تا زمانی که در حدود اذن و متعارف عمل می‌کند مسئولیت و ضمانی برای او وجود ندارد ولی در صورت خروج از اذن و یا قطع اذن داده شده توسط شرکای دیگر ید او امانی نخواهد بود و صفت امانی بودن وی منتفی می شود و از همین می‌تواند موجب ضمان برای مدیر شود اشخاص ثالثی هم که با مدیر معامله می نمایند اگر مدیر در محدود اذن و متعارف عمل کند حق مراجعه به مدیر را ندارند و در مقابل شرکای مال مشاع قرار می گیرند ولی در غیر این صورت یعنی تجاوز از محدود اذن تعهدی برای شرکای وجود ندارد و اشخاص ثالث صرفاً حق رجوع به مدیر را دارند (مواد ۵۸۱ و ۵۸۵ و قسمت اخیر ماده ۶۷۴ق.م).

بند چهارم: مسئولیت کیفری مدیر

در قسمت پیشین مسئولیت مدیر را در جنبه‌های گوناگون مورد بررسی قرار دادیم ماهیت این نوع مسئولیت، مسئولیت مدنی است چرا که در آن سخن از تبعیت از حدود اذن، عدم تعدی و تفریط و ضمان لزوم جبران ضرر و زیان در صورت خروج از این حدود می شود که در حیطه مسئولیت مدنی مورد بحث است.

در تقسیم بندی مسئولیت در حقوق مدنی مسئولیت مدنی در روبروی مسئولیت کیفری قرار می‌گیرد که هدف از آن تنبیه خطاکار و اصلاح او و پند گیری دیگران است.

درباره مدیریت و مسئولیت مدیر در کنار مسئولیت مدنی این سوال پیش می‌آید که آیا مدیر مسئولیت کیفری هم دارد یا خیر؟ برای پاسخ ‌به این سوال باید به یک نکته کلیدی و اساسی توجه داشته باشیم و آن هم اصل قانونی بودن جرم و مجازات است یعنی این قانون است که می‌تواند عملی را به ‌عنوان جرم مشخص کند و مجازات آن هم باید به سبب همین قانون باشد.

۱-۷-تعریف واژگان کلیدی:

بازاریابی اینترنتی:

برند: برند مجموعه گره‌های ذهنی یا تداعیات کارکردی، احساسی، عقلی و مزیت‌هایی است که ذهن بازار هدف را اشغال نموده‌است. تداعی معانی پیوند دادن تصاویر و نشانه ها با برند یا مزایا و فواید یک برند است. این مزایا یا فواید برند است که مبنای تصمیم گیری برای خرید آن واقع خواهد شد.

بازاریابی سبز: مطالعه ی جنبه‌های مثبت و منفی بازاریابی روی آلودگی و کاهش منابع انرژی و سایر منابع(لی و کای،۱،۲۰۰۸).

محصول سبز: دی سوزا^[۴] (۲۰۰۶) محصول سبز را محصولی می دانند که ضرر کمتری به محیط زیست وارد می آورد و تعمیر، نوسازی، تولید مجدد، استفاده مجدد، بازیافت و سازگار با لایه اوزن، میوه ها و سبزیجات طبیعی( نه شیمیایی) از ویژگی‌های آن است.

قیمت سبز: قیمت سبز نیز یک عامل کلیدی در آمیخته بازاریابی سبز است. این ارزش ممکن است در بهبود عملکرد، کارایی، طراحی، جاذبه بصری یا مزه آن و یا حتی به دلیل ویژگی های دیگر محصول سبز از جمله عمر طولانی تر و بی ضرر بودن باشد (پلونسکی و همکاران، ۲۰۰۱).

ترویج سبز: ترویج سبز نیز شامل تبلیغات ارائه شده است که به مشتریان امکان مقایسه می‌دهد ، درصد و ماهیت محصول بازیافت شده را مشخص می‌کند و اطلاعات زیست محیطی واقعی را به مصرف کنندگان انتقال می‌دهد (فائو و همکاران، ۲۰۰۷).

توزیع سبز: توزیع سبز نیز باید با کاهش آلودگی و نگهداری منابع در انتقال محصولات به بازار همراه باشد، به عبارت دیگر تدوین سیاستهایی در زمینه کاهش آلایندگی خودروهای توزیع کننده، ارتقاء آگاهیهای زیست محیطی درون شرکت و میان طرف های قرارداد حمل ونقل می‌باشد (گرو و همکاران،۱۹۹۶).

در پژوهش حاضر، پس از جمع‌ آوری پرسشنامه‌ها، سؤالات کد گذاری شد و تجزیه و تحلیل داده ها با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS (که مختص آزمون های آماری در علوم اجتماعی است) انجام گرفت. در سطح تجزیه و تحلیل داده های توصیفی، از جداول توزیع فراوانی، درصدی، استخراج نمودارهای صوری داده ها) و مقایسه های توصیفی استفاده شده است؛ و در سطح تجزیه و تحلیل داده های استنباطی، به منظور بررسی رابطه ی بین متغیرها، بررسی فرضیه‌ها، پیدا کردن روابط معنادار و اثبات یا رد آن ها و پاسخ به سؤالات تحقیق، از آزمون خی دو (x2) یا کای اسکوئر، درجه ی آزادی و ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد.

فصل دوم:

مبانی نظری تحقیق

مقدمه

در این فصل ایتدا به تعاریفی از بازاریابی و سپس به مقوله بازاریابی سبز و تارخچه و ابعاد آن پرداخته می شود سپس اثرات آن بر مزیت رقابتی و تعریف و چگونگی مزیت رقابتی در بازاریابی سبز توضیح داده می شود و در انتها به بررسی پیشینه بازار یابی سبز در داخل و خارج از کشور می پردازد.

بخش اول :

۲-۱- بازاریابی:

ازاریابی به عنوان فرایندی مدیریتی -اجتماعی تعریف می‌شود که به وسیله آن افراد و گروه‌ها از طریق تولید و مبادله کالا با یکدیگر، به امر تأمین نیازها و خواسته‌های خود اقدام می‌کنند. واژه بازاریابى نباید به معنى قدیمى آن، یعنى صرفاً فروختن، معنى و تعبیر گردد. معناى جدید این واژه همانا تأمین نیازهاى مشترى است. شرکت‌هاى امروزى با رقابت شدید و فزاینده‌اى روبه‌رو هستند و پاداش از آن شرکتى خواهد بود که بتواند به بهترین نحو ممکن، خواست‌هاى مشترى را درک و بالاترین منفعت را براى مشتریان هدف خود تأمین کند. در محدوده بازار، این مهارت‌هاى بازاریابى است که شرکت‌هاى حرفه‌اى را از شرکت‌هاى غیرحرفه‌اى تفکیک مى‌کند. مزیت رقابتی در بلند مدت برای شرکتی ایجاد می شود که دارای شایستگی و قابلیت‌هایی هستند که برتر از رقبا می‌باشد.( الهی ؛۱۳۹۰)

به جهت ماندگاری و کسب مزیت رقابتی پایدار، سازمان ها باید سازو کارهای لازم برای بهبود مستمر محصولات، خلق محصولات و بازارهای جدید و بهره برداری سریع از فرصت ها را فراهم سازند. فرصت‌های فراروی شرکت برای حفظ مزیت رقابتی به وسیله قابلیت‌های آن تعیین می‌گردد. یک قابلیت یا شایستگی متمایز را می توان به عنوان یک ویژگی مهم ت وصیف کرد که موجب برتری شرکت و سازمان می شود. (دعایی،۱۳۸۵)

در طول دهه های گذشته، تلاش شده است تا ارتباطات بین محیط صنعت و قابلیت شرکت را برای ایجاد فعالیت ها، بررسی کنند. یکی از این رویکردها در این حوزه، رویکرد «رقابت موجب صلاحیت می شود است» که این رویکرد پیشنهاد می‌کند که همان گونه که شرکت ها یاد می گیرند چطور بر چالش های خاص رقابتی غلبه کنند، آن ها به طور بالقوه قابلیت های ارزشمند را توسعه می‌دهند. این قابلیت ها به نوبه ی خود، می‌توانند مزایای رقابتی مهمی داشته باشند- مزایایی که در اختیار شرکت ها نیست، که شرکت ها مجبور نیستند با توسعه قابلیت های مرتبط، نسبت به خطرات رقابتی واکنش نشان دهند.

شاید کسی تصور نمی‌کرد که روزی بازاریابی علاوه بر سودآوری و فروش، نگران سلامت مصرف کننده نیز باشد. اما پویایی و رقابت شدید و افزایش نگرانی نسبت به محیط زیست و همچنین مقررات دولتی و افزایش آگاهی مصرف کنندگان، شرکت‌ها را بر آن داشت که در سلامت جسمانی و روانی و پاکیزگی محیط مصرف کنندگان نیز تأمل کنند. به هر حال به مرور زمان مفاهیمی نظیر بازاریابی سبز، بازاریابی محیطی و اجتماعی برای عمل به مسئولیت اجتماعی بنگاه ها وارد ادبیات بازاریابی شد. در این نوشتار سعی بر این است که ابتدا مسئولیت اجتماعی توصیف شده و رابطه آن با بازاریابی سبز بیان شود. سپس با رویکردی دقیق‌تر به محیط زیست، بازاریابی سبز و دلایل سبز بودن و سطوح بازاریابی سبز و سیر تکاملی آن که شامل سه عصر بازاریابی سبز اکولوژیک، عصر محیطی و عصر پایدار است مورد مطالعه قرار گرفته و ویژگی‌های هر عصر ذکر گردیده است. در انتها برای پیاده‌سازی رویکرد بازاریابی سبز اقدامات و استراتژی‌های لازم ارائه شده است.(همان منبع)

این روزها چنین به نظر می‌رسد که هر محصولی علت اجتماعی خاصی دارد. در حال حاضر بازاریابی ‌بر اساس ملاحظات اجتماعی و محیطی یکی از مهمترین ‌ فعالیت‌های شرکت‌ها شده است. از نخستین سال‌های دهه ۸۰ بازاریابی بر اساس ملاحظات اجتماعی و محیطی شهرت زیادی یافته است (کاتلر و آرمسترانگ، ۱۹۹۹). یکی از حیطه‌های بازرگانی که در مسائل محیطی بحث زیادی را در مطبوعات به خود اختصاص داده بازاریابی سبز است. به نظر می‌رسد تمامی مصرف کنندگان چه فردی و چه صنعتی ‌در مورد محیط زیست آگاه‌تر و علاقمندتر شده‌اند.

در مطالعه‌ای که در سال ۱۹۹۲ در ۱۶ کشور توسط «اتمن» انجام گرفت بیش از ۵۰درصد مصرف کنندگان در هر کشور بیان کردند که نسبت به محیط زیست علاقه مند و دلواپس شده‌اند. همچنین در مطالعه‌ای که در سال ۱۹۹۴ در استرالیا انجام شد، نتایج نشان داد که ۸۴درصد افراد معتقد بودند که در برابر محیط مسئولند. این افراد بیان کردند که رفتارشان را که شامل رفتار خرید است به خاطر مسائل محیطی اصلاح کرده‌اند (پلونسکی).

بازاریابی سبز که آن را بازاریابی پایدار نیز نامیده‌اند یک روند جالب است که امروزه در کشورهای در حال توسعه خرده فروشان نیز آن را شروع کرده‌اند. کاتب و هلسن بیان می‌کنند که بازاریابی سبز برنامه های دولت را تقویت می‌کند (کاتب و هلسن، ۲۰۰۴). «باوی» و «سیل» بر این باورند که ارزش‌های اجتماعی همانند دیگر عناصر محیط بازاریابی طی زمان تغییر می‌کنند. پس به منظور حصول اطمینان از موفقیت، بازاریابان و محصولاتشان باید همراه و هماهنگ با جامعه تغییر یابند. (رمضانیان ،۱۳۸۹)