ویژگی این صفت امانت و رابطه امانی آن است که شخص متصرف صرفاً متعهد به نگهداری از مال به امانت داده شده می‌باشد ولی مسئولیتی در برابر خسارات وارده به مال نمی باشد مگر در صورت تعدی و تفریط [۵۰] و خروج از اذن مالک و متصرف قانونی.
درباره مدیر شرکت مدنی و مال مشاع هم همینطور است یعنی مال و اموالی که در راستای مدیریت در دست اوست به رسم امانت در نزد وی قرار دارد و او صرفاً متعهد به عمل در حدود اذن داده شده توسط شرکای و عرف و خودداری از انجام عمل خارج از اذن و غیر متعارف است و به جز این مسئولیتی در قبال مال و اموال مذبور ندارد مگر در صورت تعدی و تفریط و خروج از اذن که در اینصورت ید امانی او به ید غاصبانه تبدیل می شود (ماده ۳۱۰و۶۳۱ق.م).
بر همین اساس تعهد مدیر به حفاظت و بهره برداری از مال تعهد به وسیله است یعنی تعهد فرد صرفاً در انجام عملی است (نگهداری و اداره مال) و تعهدی در به بار آوردن نتیجه خاص ندارد. البته نه تنها در مدیریت مال مشاع بلکه به طور کلی در عقد امانی ما با تعهد به وسیله روبرو هستیم.
مورد دیگری که بعضی از اساتید مطرح کرده‌اند تعهد مدیر در قبال هدف شرکت است این امر بیشتر در شرکت مدنی مطرح می شود که طرفین با انعقاد عقد شرکت اقدام به ایجاد اشاعه می‌کنند. این گروه از اساتید معتقدند تعهد مدیر در قبال هدف شرکت تعهد به نتیجه است.[۵۱] یعنی اینکه مدیر سرمایه و امکانات را در اختیار می‌گیرد تا آن نتیجه مد نظر را به بار آورد و جزء در صورت وجود قوه قاهره از مسئولیت معاف نمیشود. در پاسخ به این نظر می توان گفت که اولاً در حقوق ایران شرکت مدنی و مال مشاع از احکام واحدی پیروی می‌کنند و نظر مذبور بیشتر مساعد حقوق کشورهایی است که این ها را از هم جدا می‌کنند و ثانیاًًهمان گونه که گروهی از اساتید گفته اند[۵۲] تقسیم تعهد به تعهد به وسیله و تعهد به نتیجه به لحاظ بازگشت آن به تقسیم از حیث ماهیت موضوع و نه وسیله یا نتیجه بودن آن؛ تقسیمی بی فایده و تصنعی است و شاید بتوان گفت با اصول حقوقی ما در تضاد است.
چنان که در مبحث مسئولیت متصدی حمل و نقل ماده ۳۸۶ ق.ت فرضی از تعهد به نتیجه را بیان کرده‌است چرا که سلب مسئولیت از فرد را منوط به اثبات قوه قاهره می‌داند ولی ماده ۵۱۶ و ۶۳۱ ق.م برای متصدی مذبور حکم به تعهد به وسیله داده است و ید فرد را امانی بیان کرده‌است.
بند دوم: مسئولیت و وظیفه مدیر شرکت نسبت به شرکای
همان طوری که دیدیم مدیر بر مبنای اذنی که شرکای به او داده‌اند به اداره شرکت مدنی و مال مشاع می پردازد بر مبنای همین اذن وی در حکم وکیل شرکا است و از همین رو رابطه امانی بین او و شرکای برقرار است این رابطه امانی در کنار اینکه به مدیر اجازه تصرفات لازم جهت اداره و بهره برداری از مال را می‌دهد برای وی در مقابل شرکای وظایف و مسئولیتهایی نیز ایجاد می‌کند که در اینجا به بعضی از آن ها اشاره می‌کنیم:
مسئولیت اول مدیر را میتوان در هماهنگی با شرکای و دادن آگاهی لازم در مورد امور شرکت مدنی و مال مشاع به آنان بیان کرد البته در مقابل این وظیفه باید شرکای را هم موظف به دادن اطلاعات لازم جهت مساعدت در امر بهره برداری و اداره مال مشترک دانست.
مورد دیگری که باید مورد لحاظ قرار گیرد وظیفه مدیر در ارائه حساب به شرکای می‌باشد دلیل این وظیفه را می توان در ماهیت عملی که مدیر انجام می‌دهد یعنی وکالت از ناحیه شرکای جهت اداره امور شرکت مدنی و مال مشاع مشاهده کرد چرا که مدیر در حکم وکیل شرکای است و از ناحیه و جانب آن ها به انجام امر اداره شرکت گماشته شده است.
و از آنجایی که در برابر هر تکلیفی حقی نیز برای طرف مقابل وجود دارد شرکای نیز می‌توانند از او درخواست حساب سود و زیان شرکت را بنمایند.
در آمریکا آرائی در این زمینه صادر شده است که برای مدیرشرکت چنانچه در زمینه حسابرسی همکاری نکند اماره ای علیه او ایجاد می شود ماده ۶۶۸ ق.م نیز در باب وکالت مقرر می‌دارد: « وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آنچه را به جای او دریافت کرده‌است به او رد کند». ماده ۳۰۶ ق.م هم شبیه همین حکم را در باب اداره فضولی مال غیر ارائه داده است.
ماده ۱۸۵۶ ق.م مصوب ۱۹۷۸ فرانسه نیز، مدیران شرکت مدنی را حداقل سالی یکبار موظف به حساب پس دادن به شرکای دانسته است.[۵۳]
به طور خلاصه می توان گفت تعهدات و مسئولیت‌ها و به تبع آن وظایفی که مدیر در مقابل شرکای دارد را می توان در بحث عقد وکالت تا حد زیادی جستجو و پیدا نمود شاید بتوان تمام این مسئولیت‌ها و وظایف را در یک کلام خلاصه نمود و آن هم عبارت است از «رعایت مصلحت شرکای و مال مشاع» (ماده ۶۶۷ ق.م)
بند سوم: مسئولیت و وظیفه مدیر در مقابل ثالث
برای شناخت این جنبه از وظایف و مسئولیت‌ها نیز باید به همان قاعده و اصل کلی در رابطه مدیر و شرکا برگردیم که همانا وجود رابطه امانی بین آن ها و ماذون بودن مدیر و وکیل قلمداد شدن مدیر است در عقد وکالت تعهدات ایجاد شده اگر در حدود وکالت و اذن داده شده باشد برای موکل است و وی موظف به رعایت آن (ماده ۶۷۴ ق.م) در اداره شرکت نیز مدیر در حکم وکیل شرکا است و تا زمانی که در حدود اذن و متعارف عمل می‌کند مسئولیت و ضمانی برای او وجود ندارد ولی در صورت خروج از اذن و یا قطع اذن داده شده توسط شرکای دیگر ید او امانی نخواهد بود و صفت امانی بودن وی منتفی می شود و از همین می‌تواند موجب ضمان برای مدیر شود اشخاص ثالثی هم که با مدیر معامله می نمایند اگر مدیر در محدود اذن و متعارف عمل کند حق مراجعه به مدیر را ندارند و در مقابل شرکای مال مشاع قرار می گیرند ولی در غیر این صورت یعنی تجاوز از محدود اذن تعهدی برای شرکای وجود ندارد و اشخاص ثالث صرفاً حق رجوع به مدیر را دارند (مواد ۵۸۱ و ۵۸۵ و قسمت اخیر ماده ۶۷۴ق.م).
بند چهارم: مسئولیت کیفری مدیر
در قسمت پیشین مسئولیت مدیر را در جنبه‌های گوناگون مورد بررسی قرار دادیم ماهیت این نوع مسئولیت، مسئولیت مدنی است چرا که در آن سخن از تبعیت از حدود اذن، عدم تعدی و تفریط و ضمان لزوم جبران ضرر و زیان در صورت خروج از این حدود می شود که در حیطه مسئولیت مدنی مورد بحث است.
در تقسیم بندی مسئولیت در حقوق مدنی مسئولیت مدنی در روبروی مسئولیت کیفری قرار می‌گیرد که هدف از آن تنبیه خطاکار و اصلاح او و پند گیری دیگران است.
درباره مدیریت و مسئولیت مدیر در کنار مسئولیت مدنی این سوال پیش می‌آید که آیا مدیر مسئولیت کیفری هم دارد یا خیر؟ برای پاسخ به این سوال باید به یک نکته کلیدی و اساسی توجه داشته باشیم و آن هم اصل قانونی بودن جرم و مجازات است یعنی این قانون است که می‌تواند عملی را به عنوان جرم مشخص کند و مجازات آن هم باید به سبب همین قانون باشد.
