۵ـ از تعارض منافع و مصلحت‌ها اجتناب نمایند. جلوگیری از تعارض منافع بدین معنی است که برای خود یک نفع مستقیم در نظر نگیرد تا با این روش منافع شرکت از بین برود.
۶ـ از اشخاص ثالث منافعی را دریافت نکنند در این مورد مدیر به جهت مدیر بودن نباید منافعی را از اشخاص ثالث قبول کند.
۷ـ منافع موجود و معاملات و توافقات را اعلام و افشا کند. مدیر وظیفه دارد منافعی که در معاملات عاید می‌شود را بیان دارد.
نقض وظایف فوق از سوی مدیران زمانی محقق می‌شود که مدیران همانند یک امین رفتار نکنند.[۴۴]
۸ـ یکی از وظایف مهم دیگر مدیران شرکت این است که در راستای مأموریت خود موضوع شرکت را رعایت نمایند. در اساسنامه شرکت موضوع تعیین می‌شود که باید موضوع قانونی باشد و این امر در واقع تجارتی را که یک شرکت می‌تواند انجام دهد را مشخص می‌کند. در واقع موضوع اهدافی است که شرکت برای تحقق بخشیدن آن تشکیل می‌شود. شرکت فقط می‌تواند عملیاتی را که مطابق موضوع باشد انجام دهد و حق ندارد اقدام به انجام عملیات خارج از موضوع نماید. وقتی مدیران خارج از موضوع اقدام می‌کنند عملاً مرتکب Ultra Virus شده‌اند. این قاعده معین می‌کند که آیا شرکت خارج از اهلیت خود اقدام کرده‌است یا خیر که در این صورت موجب می‌شود که عقد باطل باشد.
در قانون سال ۱۹۸۹ مقرر شده بود به منظور این که مدیران در تنگنا قرار نگیرند سعی می‌شود که موضوعات مندرج در اساسنامه به نحو کلی‌تر باشد اما در قانون سال ۲۰۰۶ مقرر شده که در اساسنامه به نحوی باشد که موضوعات محدود نشود مگر این که به طور خاصی از طریق مواد قانونی محدود شوند.
نتیجه این که هر گاه محدودیت قانونی موجب محدودیت موضوع بشود در این صورت مدیر موظف است این محدودیت را رعایت کند در غیر این صورت ضمن این که قرارداد باطل باشد موجب می‌گردد مدیر مسئول تلقی شود.[۴۵]
فصل ششم: منشأ و مبنای مسئولیت مدیران شرکت با مسئولیت محدود
مبحث اول: منشأ مسئولیت مدیران
قانون تجارت در مورد مسئولیت مدنی مدیر شرکت با مسئولیت محدود بسیار مجمل است. تنها در ماده ۱۰۱ این قانون به مسئولیت مدنی مدیر پرداخته شده است و آن هم صرفاً در رابطه با بطلان شرکت است. حال آن که مدیر ممکن است به سبب انجام دادن وظایفش به عنوان مدیر مرتکب تخلفاتی شود که موجب ورود زیان و خسارت به شرکت یا شرکای و یا اشخاص ثالث شود، مسئولیت مدنی مدیر می‌تواند به موجب قانون، قواعد عام، قرارداد، عرف باشد.
۱ـ مسئولیت مدنی مدیر به موجب قانون و قواعد عام
قانون اعم از قانون تجارت و قوانین دیگر است. در خصوص قانون تجارت می‌توان به ماده ۱۰۱ استناد کرد و آن هم زمانی که موجبات بطلان شرکت فراهم گردد. بدین توضیح که امکان دارد راجع به تشکیل شرکت و تقویم و قید ارزش سهم‌الشرکه‌های غیرنقدی، مدیر مرتکب تخلف شده باشد و همین امر و عدم انجام وظیفه قانونی موجب بطلان شرکت گردد در این صورت مدیر مسئول است. در این صورت هر یک از شرکای یا شرکت می‌توانند نسبت به طرح دعوی به طرفیت مدیر مبادرت نمایند. علاوه بر مورد فوق، مدیر در خصوص موارد ذیل نیز مسئول است:
ـ تقسیم منافع موهوم (ماده ۱۱۵ ق.ت)
ـ عدول مدیر از اختیارات مقرر شده در شرکت‌نامه یا اساسنامه.
ـ عدم تشکیل سرمایه احتیاطی[۴۶]
اما باید توجه داشت که مسئولیت مدنی مدیر شرکت با مسئولیت محدود، صرفاً محدود به قانون تجارت نیست بلکه کلیه قوانین جاری کشور را دربر می‌گیرد از جمله رعایت قوانین مالیاتی و به طور کلی تمامی قوانین کشور.
۲ـ مسئولیت مدنی مدیر به موجب قرارداد
گاهی بین شرکت و مدیر شرکت قراردادی منعقد می‌شود و به موجب این قرارداد تعهدات و مسئولیت‌هایی برای مدیر ایجاد می‌کند. مدیر موظف است که بر مبنای این قرارداد عمل کند اما باید توجه داشت گاهی این قرارداد قابلیت اعمال را ندارد و به عنوان مثال هر گاه این قرارداد خلاف قوانین آمره باشد قابل ترتیب اثر نیست یا هر گاه این قرارداد حقوق اشخاص ثالث را تضییع نماید نیز نمی‌توان اعتنا کرد.
۳ـ مسئولیت مدنی مدیر به موجب عرف
در بسیاری از موارد عملی که مدیر مرتکب می‌شود شاید از سوی قانون منع نشده اما عرف آن را منع می‌کند و از دید عرف خطا تلقی می‌شود. به عبارتی هر جا قانون ساکت است و یا قراردادی هم در این رابطه منعقد نشده است عرف ملاک عمل خواهد بود. اما در این مورد هم همچنان زیان دیده باید ثابت کند عمل مدیر از دیدگاه عرف تقصیر است تا بتواند مطالبه خسارت نماید.
مبحث دوم: تحلیل مبنای مسئولیت مدیر
از این که منشأ مسئولیت مدیر قرارداد، قانون یا عرف باشد اما مبنای مسئولیت مدنی مدیر مبتنی بر نظریه تقصیر است. به عبارتی زیان دیده اعم از این که شخص ثالث، شرکای یا شرکت باشد بایستی بر اساس قواعد عمومی قراردادها، سه رکن مربوط به ارکان مسئولیت مدنی را به اثبات برساند.
اولاً: ثابت کند که زیان وارد شده است.
ثانیاًً: مدیر مرتکب تقصیر شده است که در احراز تقصیر باید گفت گاهی اثبات می‌کند که مدیر قانون را رعایت نکرده، گاهی قرارداد و گاهی خلاف عرف عمل کرده‌است.
ثالثاً: رابطه سببیت بین زیان وارده و تقصیر مدیر را هم اثبات نماید.
هر گاه چند مدیر نیز مطرح باشند همچنان قواعد فوق حاکم است و حتی در جایی که مسئولیت تضامنی مانند ماده ۱۰۱ ق.ت در باب بطلان شرکت مطرح است در این صورت هم بایستی خطای همه مدیران مطرح باشد تا مسئولیت تضامنی برای همه آنان قابل طرح باشد.[۴۷]
بخش دوم
بررسی مسئولیت شرکت با مسئولیت محدود و مسئولیت مدیران در برابر اشخاص ثالث و در برابر یکدیگر در موارد قراردادی
طرح بحث:
شرکت با مسئولیت محدود همانند شرکت‌های تجاری دیگر موضوع ماده ۵۸۳ ق.ت واجد شخصیت حقوقی مستقل و مجزا از شرکای می‌باشد و از سویی می‌دانیم که مدیران، قراردادهایی که از جانب شرکت منعقد می‌کنند برای شرکت محسوب می‌شود و آثار این قراردادها در هر صورت متوجه شرکت به عنوان شخصیت حقوقی می‌گردد. همان وضعیتی که در قانون مدنی حاکم است به طوری که در ماده ۶۷۴ ق.م مقرر می‌دارد: «موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده‌است انجام دهد». بنابرین هر چند مدیران شرکت از جانب شرکت، مبادرت به امضای قرارداد با شخص ثالث می‌نمایند اما مدیران علی‌القاعده مسئولیتی در قبال شخص ثالث ندارند. اما باید توجه داشت که هر چند مرسوم و رایج است که گفته می‌شود شرکت در قبال اشخاص ثالث در خصوص قراردادها و معاملات منعقده از سوی مدیران مسئولیت دارد اما این استدلال به طور مطلق صحیح نیست بلکه مسئولیت شرکت منوط به وجود شرایطی است. در ذیل به بررسی هر یک از معیارها پرداختیم به طوری که در هر مبحث به بررسی یک معیار می‌پردازیم. در داخل هر مبحث به تفکیک به حقوق ایران و انگلیس می‌پردازیم و در هر یک روش به نحوی است که با توجه به هر معیار مشخص می‌کنیم که در چه صورت با انعقاد قرارداد با شخص ثالث، شرکت و در چه صورت مدیران مسئول می‌باشند و پس از تعیین مسئولیت و پاسخ‌گویی شخص مسئول در مقابل شخص ثالث، سپس به این نکته می‌پردازیم که می‌تواند به دیگری مراجعه کند یا خیر؟
مبحث اول: بررسی مسئولیت هر یک با توجه به معیار «تحقق شخصیت حقوقی»
گفتار اول: حقوق ایران
