سزار بکاریا مـی‌نویسد: «هیچ چیز خطرناک‌تر از این اصل متبع و عام نیست که روح قانون باید به مشورت خوانده شـود؛ قبول این اصل ایجاد شکاف در برابر سیل آرای گوناگون است… هر انسانی از روزنه‌ای بـه جهان می‌نگرد که بـر حـسب زمان تغییر می‌کند؛ بنابرین روح قانون ثمره منطق درست یا نادرست یک قاضی و یک گوارش آسان یا دشوار است و بستگی به شدت انفعالات قاضی و ناتوانی فرد دردمند و روابط قاضی و زیان دیده و تـمامی علتهای کوچکی دارد که ظواهر هر موضوع را در ذهن مواج انسان دگرگون می‌کند. در این صورت خواهیم دید، چگونه سرشت یک شهروند هر بار که در برابر دادگاه جدیدی حضور می‌یابد تغییر پیدا می‌کند و زنـدگی سـیه روزان بازیچه استدلال نادرست یا خلق نحس دادرسی می‌شود که نتیجه مبهم یک سلسله مفاهیم در هم آمیخته را که در ذهن او نوسان دارد، تفسیر قانونی می‌پندارد(بکاریا، پیشین: ۴۴).
۲-۳-۳٫ در اسناد بین‌المللی
اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها و ثمرات آن با تأسیس سازمان ملل و متحد در سال ۱۹۴۵ در اسناد بین‌المللی نیز مورد توجه قرار گرفت. اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ در مـواد ۹،۱۰ و ۵۱، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶ به ویژه در مواد ۹،۱۴ و ۱۵ و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و حمایت از آزادی های اساسی ۱۹۵۰ نیز ضمن ذکر صریح این اصل بر اهمیت پیش بینی آن در قوانین و اجرای آن توسط مراجع قـضایی داخلی تأکید ورزیده‌اند. مواد ۲۲ و ۲۳ اساسنامه دیوان کیفری بین الملی مصوب ۱۹۹۸ در رم نیز به تفکیک اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها را پیش‌بینی کرده‌است.بدین ترتیب ملاحظه می‌گردد که قانونمند کردن نظام کیفری کـه ابـتدا به حقوق داخلی کشورها راه یافته بود، امروزه در حقوق بین المللی کیفری از وزن و جایگاه مهمی از هر دو دیدگاه ماهوی و شکلی برخوردار گردیده است(بیگ زاده، ۱۳۷۵: ۳۹به بعد).
۲-۴٫ تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم قوانین کیفری
اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها نتایجی در بر دارد که عبارتند از :
۱٫ عطف به ما سبق نشدن قوانین جزایی
۲٫ تفسیر مضیق قوانین جزایی
۲-۴-۱٫ تعریف لغوی و اصطلاحی تفسیر
در لغت نامه دهخدا آمده است: کلمه تفسیر مصدر باب تفعیل است از « فسر» به معنی ظهور و کشف، هویدا کردن. آنچه معنی را روشن می‌کند. پیدا کردن و آشکار کردن و بیان نمودن معنی سخن. در نزد نحویان بر تمییز اطلاق می شود. به گفته برخی از کلمه « تفسره » است و آن نام چیزی است که پزشکان به آن بیماری را تشخیص می‌دهند(دهخدا، پیشین: ذیل کلمه تفسیر).
در اصطلاح حقوقی فرایندی است که در آن مفهوم واقعی و مصداق حقیقی قانون با تکیه بر برخی رویکردها، پیش‌فرض‌ها، ابزارها جست و جو می‌شود.تفسیر در واقع تلاشی است ذهنی برای کشف مراد مقنن، توضیح ابهامات، حلّ تعارضات، جبران نقص‌ها و خلأها و شناسایی مصداق‌ها و مرزهای حاکمیت قانون.تفاوت تفسیر با تأویل آن اسـت کـه تفسیر در مفهوم مصطلح خود به ظاهر الفاظ و عراات مربوط می‌شود اما تأویل که عبارت است از حمل کلام، از معنای راجح به معنای مرجوح محتمل به استناد دلیل، به معانی مـعقول و بـاطن الفـاظ و عبارات اختصاص دارد.تفسیر جنبه شـرح لفـظ دارد و بـر قول لغوی و تفاهم عرفی استوار است اما در تأویل مبانی منطقی کلام و مقاصد معقول متکلم مورد نظر است.به اعتقاد بعضی در تفسیر قـطع بـه مـدلول الفاظ و گواهی بر این که مراد متکلّم هـمان بـوده وجود دارد اما تأویل تنها ترجیح یکی از معانی محتمل کلام است، بدون قطع و گواهی بر این که مراد متکلّم چـه بـوده است(امیدی، ۱۳۷۷: ۱۰).
۲-۴-۲٫ معنای مضیق و موسع
در لغت نامه دهخدا در معنی کلمه مضیق نوشته شده است: جای تنگ، مکان تنگ(دهخدا، پیشین: ذیل کلمه مضیق). و کلمه موسع نیز در معنای وسعت داده شده، گشاد و فراخ کرده شده آمده است(دهخدا، پیشین: ذیل کلمه موسع).
۲-۴-۳٫ تعریف تفسیر مضیق و به نفع متهم و مبنای آن
قانونی شدن قاعده تفسیر محدود با تأخیر بسیار صورت گرفته است.اصل قانونی بودن همراه با دیگر اثـر منطقی آن، یعنی عدم تأثیر قوانین نامساعد در گذشته، در سال‌های پایانی قرن هیجدهم به صورت رسمی پذیرفته شده است؛ اما در قوانین و مقررات مصوب آن سـال ها حـتی در قانون ۱۸۱۰ فرانسه نه به تـصریح نـه به تلویح نشانی از پذیرش تفسیر محدود نیست.حقوق دانان فرانسوی این را از جمله خلأهای قانونی خود به شمار آورده‌اند. با وجود این، رویه قضایی همواره تفسیر محدود را از لوازم منطقی اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها می‌دانسته؛ گهگاه آن را به کار می‌بسته و بر ضرورت رعایت آن تأکید می‌‌کرده‌است(امیدی، پیشین: ۱۶). قانون‌گذار فرانسوی تحت تأثیر رویه قضایی در جریان اصلاحات سال ۱۹۹۲ درصدد تدارک این نقص یا خلأ قانونی برآمده و پس از بیان اصل قـانونی بـودن در ماده ۱۱۱ بلافاصله در بند ۴ همان ماده تصریح کرده که «قوانین جزایی به صورت محدود تفسیر می‌شوند».
مفهوم تفسیر محدود، یک سیر تاریخی را پشت سر گذاشته و از گرایش های تند و تعصب‌آمیز گذشته به برداشت‌های مـنطقی و واقـع‌گرای امروزین رسـیده است. در واقع باید گفت از منع تفسیر تا منع اعمال قیاس راه درازی را طی کرده‌است. مفهوم نخستین این قاعده مـنع تفسیر و التزام به منطوق صریح و مفاد متیقن قانون و پرهیز از جست و جوی مفاهیمی چـون روح و حکمت وضع قانون، هدف قانون‌گذار و منع توسل به ابزارهایی نظیر مفهوم موافق، عرف، قیاس و تمثیل و امثال آنـها بـوده است. طرفداران اولیه این قاعده، منع تفسیر قانون و اکتفا به مدلول منطوقی آن را نتیجه تـخلف ناپذیر اصـل قـانونی بودن جرایم و مجازات ها و لازمه منطقی تفکیک قوا می‌دانسته‌اند؛ خواست قانون‌گذار را منحصراً در مدلول لغوی قانون جست و جـو می‌کرده‌اند و مجرد تردید را به سادگی به سود متهم تفسیر می‌کرده‌اند. از ترس اینکه مبامبادا قـاضی در جای قانون‌گذار بنشیند؛ در کـار او مـداخله کند و جرم و مجازات جدید بیافریند.
