ج) انفساخ در اثنا مدت

در صورتی که عقد مزارعه در اثناء مدت و قبل از ظهور ثمره منفسخ گردد، مختصراً این­گونه باید گفت که حاصل مال مالک، بذر است و طرف دیگر مستحق اجرت­المثل خواهد بود. ‌به این مبحث در گفتارهای قبل و در قسمت حق فسخ عامل، بعد از کشت و قبل از ظهور ثمره اشاره گردید، بدین منظور از تکرار مجدد آن خودداری می­کنیم.

۲-۲-۲-۳- بند سوم) موارد بطلان عقد مزارعه

الف) عدم اهلیت یا قصد و رضای طرفین

مثلاً یکی از طرفین عقد را مجبور به انعقاد عقد کنند و یا انعقاد عقد مزارعه در حالت مستی باشد که این سبب بطلان عقد مزارعه می­گردد.

ب) عدم تعیین موضوع عقد مزارعه یا جهت نامشروع

اگر موضوع عقد در مزارعه معین نگردد و عرف نیز نتواند آن را معین کند و یا جهت عقد مزارعه تصریح شود و نامشروع باشد، مثلاً زراعت کنند تا لابلای آن سلاح مخفی کنند در دو صورت مذکور عقد مزارعه باطل می­گردد (مدنی، ۱۳۹۱).

ج) عدم حصول شرکت در ثمره

ماده ۵۳۲ ق.م صریحاً به شرکت عامل و مزارع در محصول اشاره دارد، این ماده قانونی مقرر می­دارد: «در عقد مزارعه اگر شرط شود که تمام ثمره مال مزارع یا عامل تنها باشد، عقد باطل است».

اقتضای عقد مزارعه سهم داشتن مزارع و عامل در محصولی است که هنوز تولید نشده و معلوم نیست چه میزان خواهد بود؛ هرگاه مزارعه را ‌به این صورت درآورند که چارچوب مزارعه بشکند و نخواهد از ماده ۱۰ ق.م هم استفاده کنند؛ بلکه روی مزارعه تأکید داشته باشند. مثلاً در عقد مزارعه شرط کنند که تمام محصول از آن عامل باشد یا عکس آن شرط کنند که تمام محصول از آن مزارع باشد و مثلاً مزارع مبلغی ثابت به عامل پرداخت کند، چنین شرطی فاسد و منجر به فساد و بطلان عقد می­ شود؛ اما در همین عقد مزارعه ‌می‌توان شرط کرد که بخشی از محصول از شرکت خارج شود و به مصرف معین برسد و یا به یکی از دو طرف تعلق داشته باشد (مدنی، ۱۳۹۱).

د) تغییر زرع مورد توافق

طبق ماده ۵۳۷ ق.م: «هرگاه در عقد مزارعه زرع معینی قید شده باشد و عامل غیر آن را زرع نماید مزارعه باطل …» این بطلان در صورتی ‌می‌باشد که نوع کشت در عقد صراحتاً قید شده باشد. پس اگر نوع کشت در عقد قید نشده باشد و یا انتخاب آن بر عهده عامل گذاشته شده باشد عقد را نمی­ توان باطل دانست.

۲-۲-۲-۴- بند چهارم) آثار بطلان

هر گاه بعد از ظهور ثمره عقد باطل باشد، مزارع و عامل به نسبت معین شده در عقد شریک در محصول هستند و آن را بین خود تقسیم ‌می‌کنند (کاتوزیان، ۱۳۹۱). لیکن نسبت به دورانی که مزارعه باطل است و ثمره هنوز ظاهر نگشته است که حکم ماده ۵۳۳ ق.م اجرا می­ شود ‌بر اساس این ماده: «اگر عقد مزارعه بعلتی باطل شود، تمام حاصل مال صاحب بذر است و طرف دیگر که مالک زمین یا آب یا صاحب عمل بوده است، به نسبت آنچه مالک بوده مستحق اجرت­المثل خواهد بود. اگر بذر مشترک بین مزارع و عامل باشد، حاصل و اجرت­المثل نیز به نسبت بذر بین آن­ها تقسیم می­ شود».

در مواردی که مزارعه از آغاز باطل است، روابط طرفین تابع قواعد عمومی مالکیت تبعی و استیفاء است: بدین معنی که محصول ملک صاحب بذر است و در عوض او باید اجرت­المثل زمین و سایر عواملی را که مورد استیفاء قرار داده است بپردازد؛ ولی در جایی که مزارعه نسبت به بخشی از مدت نافذ است و در اثنای آن حادثه­ای رخ می­دهد که نشانه بطلان عقد در آینده است، اثر بطلان شباهت با فسخ مزارعه دارد و به همین دلیل نیز به «انفساخ» تعبیر می­ شود (کاتوزیان، ۱۳۹۱).

۲-۲-۲-۵- بند پنجم) انقضاى مدت در مزارعه و صور آن

با انقضاى مدت مزارعه، رابطه حقوقى طرفین از بین می­رود و محصول به دست آمده، بین مزارع و عامل به گونه‏اى که مقرر کرده ‏اند تقسیم مى‏شود. زارع نیز زمینى را که براى زراعت در تصرف داشته با تمام شدن مدت به مالک رد مى‏کند. گاهى مدت منقضى مى‏شود؛ امّا زرع هنوز نرسیده است و نمى‏توان آن را تقسیم نمود و مالک استرداد زمین را مى‏خواهد و تراضى مبنى بر ابقاى زرع در زمین صورت نمى‏گیرد و گاهى با انعقاد عقد مزارعه، زارع نمی­خواهد یا نمى‏تواند در زمین زراعت کند یا قوه قاهره، مانع زراعت مى‏شود و مدت عقد نیز تمام می­ شود که ما در این صورت با سه حالت مواجه‏ایم:

الف) انقضای مدت و ابقای زمین در دست عامل

عقد مزارعه، با تمام شدن مدت آن پایان مى‏پذیرد. ‌بنابرین‏ عامل مکلف است که آن را به مزارع تحویل دهد و هرگاه مدتى آن را در تصرف خود نگاه دارد و آن را به مالک رد ننماید، باید اجرت‏المثل زمین را در زمان تصرف به مالک بدهد. اگرعامل مأذون به شمار آید، در صورتى اجرت‏المثل را مى‏دهد که استیفاى منفعت کرده باشد؛ ولى هرگاه غاصب باشد، در هر صورت باید اجرت‏المثل را بدهد؛ هرچند آن را معطل بگذارد و استیفای منفعت نکند.

برخى فقها همچون شیخ عاملی معتقدند که زارع امین است و صفت امانت با پایان یافتن مدت مزارعه پایان مى‏پذیرد، ‌بنابرین‏ نیازى به مطالبه مالک نیست و تکلیف زارع است که زمین را فوراً تخلیه کند و به مالک تحویل دهد (عاملى حسینى، ۱۹۱۹ م). همین دیدگاه توسط برخی از حقوق­دانان مطرح شده است که با نظر فقهایی همچون شیخ عاملی هم‏خوانی دارد که در مزارعه با اتمام مدت اذن عامل نیز خود به خود از بین می­رود (کاتوزیان، ۱۳۹۱).

در قانون مدنى، قانون‏گذار در این موضوع سکوت کرده؛ اما با توجه به ماده ۵۰۱ ق.م ‌در مورد اجاره که مقرر می­دارد: «اگر در عقد اجاره مدت به طور صریح ذکر نشده و مال­الاجاره هم از قرار روز یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد، اجاره برای یک روز یا یک ماه یا یک سال صحیح خواهد بود و اگر مستأجر عین مستأجره را بیش از مدت­های مزبوره در تصرف خود نگاه دارد و موجر هم تخلیه ید او را نخواهد، موجر به موجب مراضات حاصله، برای بقیه مدت و به نسبت زمان تصرف، مستحق اجرت مقرر بین طرفین خواهد بود». مى‏توان چنین استنباط کرد که متصرف، بعد از مطالبه زمین توسط مالک و درصورت امتناع از تحویل ضامن است، و قبل از مطالبه زمین ضامن نمی ­باشد و نباید او را مسئول شمرد. این استنباط با نظر فقها و حقوق‏دانانی که قائل به الحاق مزارعه به اجاره هستند مى‏تواند در یک راستا قرار گیرد.

ب) انقضای مدت و عدم کشت زرع در زمین

مشهور فقهایی که اعتقاد به الحاق مزارعه به اجاره دارند، چنین استنباط می‌کنند که در در صورت عدم کشت زرع، این عامل است که منفعت زمین را تلف نموده و همان‌ طور که در اجاره نیز اگر چنین وضعیتى پیش مى‏آمد، مستأجر باید اجرت را به هر حال مى‏پرداخت. در اینجا نیز عامل باید اجرت‏المثل را بپردازد، اعم از اینکه مقصر باشد یا نباشد (حلى، ۱۳۸۳). برخى دیگر از فقها همچون مرحوم مرعشی قائل به تفکیک شده و معتقدند که این حکم صرفاً در مواردى جارى مى‏شود که ترک زراعت اختیاراً واقع شده باشد؛ در غیر این صورت، معامله باطل است و عامل ضامن نخواهد بود (مرعشى نجفى، ۱۴۰۶).