1. 1. قاسم زاده ، قاسم ، حقوق اساسی ، تهران ، دانشگاه تهران ۱۳۶۱ .ص ۷۵٫ ↑

   

1. 1. Juan Linz ↑

1. 1. همان، ص ۸۰٫ ↑

1. 1. لنگرودی ، محمدجعفر ، ترمینولوژی حقوق ، تهران ، گنج دانش، ۱۳۶۳ . ص ۸۶٫ ↑

1. 1. همان، ۸۹٫ ↑

1. 1. همان، ص ۹۰٫ ↑

1. 1. همان، ص ۹۰٫ ↑

1. 1. عمید زنجانی ، عباسعلی ، فقه سیاسی ، تهران ، امیرکبیر ، ۱۳۶۸ ، ج ۱، ص ۱۲۵٫ ↑

1. 1. همان، ص ۱۲۶٫ ↑

1. 1. همان، ص ۱۲۷٫ ↑

1. 1. همان، ص ۱۳۰٫ ↑

1. 1. همان، ص ۱۳۲٫ ↑

1. 1. همان، ص ۱۴۱٫ ↑

1. 1. همان، ص ۱۴۲٫ ↑

1. 1. همان، ص ۱۴۹٫ ↑

1. 1. همان، ص ۱۵۲٫ ↑

1. 1. همان، ص ۱۶۰٫ ↑

1. 1. همان، ص ۱۶۱٫ ↑

1. 1. همان، ص ۱۶۲٫ ↑

1. 1. همان، ص ۱۶۵٫ ↑

1. 1. همان، ص ۱۶۵٫ ↑

1. 1. قاضی شریعت پناهی ، ابوالفضل ، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی ، تهران ،‌دانشگاه تهران ، ۱۳۶۸، ج ۱٫ ص ۱۰۱٫ ↑

1. 1. منتسکیو، روح القوانین ترجمه علی اکبر مهتدی. تهران. امیر ; نشرکبیر، چاپ نهم، ۱۳۷۰، ص ۵۴٫ ↑

1. 1. همان، ص ۵۶٫ ↑

1. 1. Jean bodin ↑

1. 1. Olivier Cromwell ↑

1. 1. John Locke ↑

1. 1. Montesquieu ↑

1. 1. منتسکیو(۱۳۶۲)،روح القوانین،ترجمه علی اکبر مهتدی،تهران:انتشارات امیرکبیر، ص ۱۰۳۶٫ ↑

1. 1. همان، ص ۱۰۳۷٫ ↑

1. 1. همان، ص۷۶٫ ↑

1. 1. Jean-Jacques Rousseau ↑

1. 1. ابدالی، مهرزاد، «تحلیل مفاهیم اعتبار حقوقی و هنجار حقوقی»، پژوهش‌های حقوق تطبیقی، دوره ۱۴، ش.۲، ۱۳۸۹، ص.۱٫ ↑

1. 1. همان، ص۲٫ ↑

1. 1. همان، ص۳٫ ↑

1. 1. همان، صص۷-۲٫ ↑

1. 1. پونتورو، ماری – کلر، «سه تفسیر از جهانی شدن حقوق – نگرش انتقادی بر جهش های حقوق عمومی»، تحقیقات حقوقی، ش. ۴۷، ۱۳۸۷، ص۳۰۳٫ ↑

1. 1. همان، ص۳۰۵٫ ↑

1. 1. همان، ص۳۰۵٫ ↑

1. 1. همان، ص۳۰۷٫ ↑

1. 1. منابع این قسمت: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی. (با تکیه بر قانون اساسی). ↑

1. 1. همان منبع. ↑

1. 1. همان منبع. ↑

1. 1. همان منبع. ↑

1. 1. همان منبع. ↑

1. 1. احمدی، فرج الله، قزوینی، یاسر (۱۳۸۹)، فرایند تدوین قانون اساسی عراق، ‌فصل‌نامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره ۴۰، شماره ۲، تابستان ۱۳۸۹، صص ۱۹-۳۷٫ ↑

1. 1. همان، ص ۲۰٫ ↑

1. 1. همان، ص۲۲٫ ↑

1. 1. منابع این قسمت بر اساس منبع شماره ۱ و ماده ۴۸ تا ۶۳ قانون اساسی کشور عراق(جمهوری عراق) می‌باشد. ↑

1. 1. همان، صص۲۲-۲۵٫ ↑

1. 1. العلوی، حسن (۱۳۷۶)، شیعه و حکومت عراق، ترجمه ی محمد نبی ابراهیمی، تهران: انتشارات سوره مهر. صص ۳۰-۲۵٫ ↑

1. 1. 1. با توجه به اینکه تدوین و تصویب قانون اساسی تونس اخیراً (کمتر از چند ماه قبل از نگارش این پایان نامه)صورت پذیرفته است در مباحث مربوط به پارلمان کشور تونس عمدتاً منابع و مقالات فارسی جامعی وجود ندارد و ‌بنابرین‏ سعی شده از ترجمه منابع خارجی و بالاخص منابع عربی و تفاسیر نظریه پردازان و سیاسیون این کشورها استفاده گردد. ‌بنابرین‏ منابع این قسمت وب سایت عربی مجلس موسسان کشور تونس و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ایران می‌باشد. ↑

   

1. 1. همان منبع. ↑

1. 1. همان منبع. ↑

1. 1. همان منبع. ↑

1. 1. همان منبع. ↑

1. 1. ماهنامه سیاسی‌ـ‌تحلیلی بیداری اسلامی (آبان ۱۳۹۲)، تونس و اولین گام دموکراسی اسلام‌گرایان، سال دوم، شماره ششم. ↑

1. 1. Ghribi Asam (9 January 2014), The Problem with Tunisia’s New Constitution: http://transitions.foreignpolicy.com/posts/2014/01/09/the_problem_with_tunisias_new_constitution. ↑

1. 1. Economist (18 January 2014), Tunisia’s constitution: It still sometimes feels like spring. ↑

1. 1. . سید رضی عمادی؛ دانشجوی دکترای روابط بین‌الملل. ↑

1. 1. ماهنامه سیاسی‌ـ‌تحلیلی بیداری اسلامی (آبان ۱۳۹۲)، تونس و اولین گام دموکراسی اسلام‌گرایان، سال دوم، شماره ششم. ↑

1. 1. مقاله قانون اساسی ایران و قرائت های مختلف از جمهوری اسلامی در آن، محمد جواد جاوید-عصمت شاهمرادی، مجموعه مقالات همایش ملی قوه مجریه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات نهاد ریاست جمهوری، ۱۳۹۲٫ ↑

1. 1. فلاح‌زاده، علیمحمد و همکاران، تفکیک تقنین و اجراء – تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه، تهران، مرکز تحقیقات شورای نگهبان، ۱۳۹۱٫ ↑

1. 1. همان منبع. ↑

1. 1. ژان ژاک روسو، قرارداد اجتماعی، ترجمه غلامحسین زیرک زاده، (تهران: ادیب، هفتم، ۱۳۶۸) مقدمه مترجم، ص۱۶٫ ↑

1. 1. همان، ص ۱۸٫ ↑

1. 1. منتسکیو(۱۳۶۲)،روح القوانین،ترجمه علی اکبر مهتدی،تهران:انتشارات امیرکبیر، ص ۴۵۰٫ ↑

1. 1. ژان ژاک روسو، قرارداد اجتماعی، ترجمه غلامحسین زیرک زاده، (تهران: ادیب، هفتم، ۱۳۶۸) مقدمه مترجم، ص۱۶٫ ↑

1. 1. ویژه، محمد رضا، « بازخوانی اصل تفکیک قوا در آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری»، مجله حقوقی دادگستری، ش.۶۷، ۱۳۸۸، ص۴۰٫ ↑

1. 1. همان، ص ۱۰٫ ↑

1. 1. فلاح‌زاده، علیمحمد و همکاران، تفکیک تقنین و اجراء – تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه، تهران، مرکز تحقیقات شورای نگهبان، ۱۳۹۱٫ ↑

1. 1. همان منبع. ↑

1. 1. شیخ الااسلامی، محمد رضا، مصونیت پارلمانی در ایران و مقایسه تطبیقی با کشورهای منتخب، تهران، نشر مرقع، ۱۳۸۸، ج اول، ص ۱۲۱٫ ↑

1. 1. منبع این قسمت تا آخر پاراگراف: مقاله دکتر ابراهیم امینی، روزنامه شرق، ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۷٫ ↑

1. 1. اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. ↑

1. 1. اصل ۶۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. ↑

1. 1. مقاله حدود استقلال قوه مجریه در برابر قوه مقننه در قوانین اساسی ایران و مالزی، هدی غفاری، مجموعه مقالات همایش ملی قوه مجریه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات نهاد ریاست جمهوری، ۱۳۹۲ ↑

1. 1. اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. ↑

1. 1. اورعی، سید جواد ( ۱۳۸۵ )، مبانی و مستندات قانون اساسی به روایت قانون‌گذار، چاپ اول ، تهران: دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری. ↑

1. 1. دراسات حول الدستور العراقی ( ۲۰۰۸ )، بغداد: مؤسسه افاق للدراسات و الابحاث العراقیه.الدستور العراقی الدائم. ↑

1. 1. هادی الأسدی ( ۲۰۰۷ )، محمد الشیخ، ابحاث حول الفدرالیه، بغداد: مؤسسه افاق للدراسات والابحا تونس و العراقیه. ↑