وجه اشتراک همه تعاریف مذکور، «قابلیت دسترسی به اطلاعات» و «توانایی برقراری ارتباط و وجود جریان ارسال و دریافت اطلاعات» است که درباره هر یک توضیحاتی به اختصار ارائه می شود:
۲-۱۰-۱ قابلیت دسترسی به اطلاعات
یکی از معیارهای اصلی برای کارایی تصمیمات در تخصیص منابع و رشد اقتصادی در دسترس بودن اطلاعات است. قوانین و مقررات به طور کلی اطمینان می‌دهند که اطلاعات در دسترس همگان قرار دارد، ولی «قابلیت دسترسی» به اطلاعات از ابعاد مهم دستیابی به شفافیت است. شرکت ها می‌توانند جریان دسترسی به اطلاعات را تسهیل کنند.
طبق نظریه علامت دهی در صورتی که شرکت ها از ارائه اطلاعات درباره عملکردشان خودداری کنند بازار چنین عملی را به صورت اخبار «بد» تعبیر می‌کند و قیمت سهام آن شرکت را کاهش می‌دهد. بنابرین شرکت ها از انگیزه کافی برای انتشار اطلاعات برخوردار هستند. از سوی دیگر اگر تأخیر در ارائه اطلاعات یا محدود کردن دسترسی به اطلاعات مفید دارای منافع مالی باشد شرکت ها انگیزه یی برای پنهان کردن اطلاعات خواهند داشت و به گفته ویش واناث و کافمن «دسترسی» به اطلاعات به عنوان گروگانی برای کسب منافع مالی نگه داشته می شود. در چنین شرایطی نیاز به بهنگام بودن و انتشار منصفانه اطلاعات به نحوی که در دسترس همگان قرار گیرد. به وجود می‌آید.
۲-۱۰-۲ توانایی برقراری ارتباط و وجود جریان ارسال و دریافت اطلاعات
سیستم حسابداری از طریق انواع گزارشات مالی اطلاعاتی را به بازار ارائه می‌دهد. این سیستم را می توان به مثابه رسانه ای دانست که یک سوی آن فرستنده اطلاعات و سوی دیگر آن گیرنده اطلاعات است. هنگام انتقال اطلاعات از این طریق نیاز به شفافیت تشدید می شود. آنچه در این فرایند ارتباطی مهم است میزان سهیم شدن هر دو گروه در زبانی مشابه برای رمز گذاری، تفسیر و رمز گشایی پیام است (وینکلر؛۲۰۰۰). دو طرف فرستنده و گیرنده اطلاعات هر قدر وجوه اشتراک بیشتری در زبان ارسال و دریافت پیام داشته باشند، امکان برقراری ارتباط قابل درک بیشتر می شود و این مهم حاصل نمی شود مگر اینکه زبان تفسیر و ارسال و دریافت اطلاعات از شفافیت کافی برخوردار باشد. “زبان” در اینجا همان اطلاعات حسابداری است که از طریق گزارشدهی مالی به گیرنده ارسال می شود. در صورتی که این اطلاعات از شفافیت لازم برخوردار نباشند احتمال اتخاذ تصمیمات نادرست توسط گیرنده اطلاعات افزایش می‌یابد. علاوه بر این بسته به اینکه منابع اطلاعاتی رقیب در بازار وجود داشته باشد یا نه دو حالت می‌تواند رخ دهد که در ارتباط با اطلاعات غیر شفاف هر دو حالت نامطلوب است.
حالت اول: با فرض وجود منابع اطلاعاتی رقیب، گیرنده اطلاعات از نادرستی یا عدم شفافیت اطلاعات ارسال شده آگاهی می‌یابد و ارزش شرکت مذکور را کاهش می‌دهد که پیامد آن افزایش هزینه تامین مالی برای شرکت خواهد بود که عملاً می‌تواند فعالیت شرکت را با مشکلات جدی مواجه سازد.
حالت دوم: با فرض عدم وجود منابع اطلاعاتی رقیب، گیرنده اطلاعات در تشخیص “خوب” از “بد” ناتوان خواهد بود و امکان تخصیص منابع به شرکت‌های مولد کاهش می‌یابد و کارایی تخصیصی حاصل نمی شود. در واقع با خروج تدریجی شرکت هایی با عملکرد خوب که امکان تامین منابع مالی را به علت عدم شفافیت اطلاعات در بازار ندارند، تنها شرکت هایی در بازار می مانند که عملکرد خوبی ندارند و همین امر انگیزه ای برای خروج سرمایه گذاران از بازار می شود و در عمل کارایی بازار مختل می‌گردد. حتی اگر منابع اطلاعاتی رقیب با هزینه ای گزاف قابل دستیابی باشد ضرر آن همچنان متوجه گیرنده اطلاعات می شود و منافع اجتماعی در پی نخواهد داشت و می‌تواند موجب خروج آنان از بازار شود.
حال پرسشی که مطرح می شود این است که کدام یک از این تعاریف بهتر است و با در نظر گرفتن شرایط ایران کدام تعریف را باید انتخاب کرد که با بهره گرفتن از آن شفافیت را بتوان اندازه گیری و ارزیابی کرد. به نظر می‌رسد در جوامعی که دموکراسی به عنوان یک طرز تفکر غالب جاافتاده است و تبدیل به بخشی از فرهنگ آن جامعه شده است، تعاریف مبتنی بر پاسخ‌گویی می‌تواند سودمند باشد. ولی الزام شرکت ها به پاسخ‌گویی و ارائه اطلاعات درباره عملکرد خود پیش از هر چیز مستلزم وجود قوانین جامع و لازم الاجرا است که با توجه به نوپا بودن بازارسرمایه ایران و قوانین ناظر بر آن، استفاده از این تعریف برای شفافیت مناسب به نظر نمی رسد.
تعریفی که مبتنی بر اجرای قوانین و مقررات باشد نیز مشکلات خاص خود را دارد. جامعیت قوانین و مقررات و در نظر گرفتن منافع همه مشارکت کنندگان بازار و ممانعت از هر گونه سوگیری در نوشتن مفاد آن بسیار سخت می کند. صِرف اجرای قوانین و مقررات، دستیابی به شفافیت را تضمین نمی کند، بلکه جامعیت این قوانین از جهت در نظر گرفتن همه ی لایه‌های مشارکت کنندگان بازار بسیار مهم است و با توجه به نوپا بودن قانون بازار اوراق بهادار ایران(مصوب ۱۳۸۴) و احتمال تجدید نظر های آتی در آن، تعاریف مبتنی بر قوانین نیز در حال حاضر مناسب به نظر نمی رسد.
به نظر نگارنده تعریف اول که مبتنی بر ذی نفعان است، مناسب تر از سایر تعاریف است. در این تعریف تمرکز بر افزایش جریان اطلاعات به ذی نفعان است و این اطلاعات باید حداقلی از ویژگی های کیفی اطلاعات را برآورده سازند (که بخش زیادی از این ویژگی ها از طریق گزارشات مالیِ مبتنی بر استانداردهای حسابداری قابل دستیابی است و امکان آزمون تجربیِ آنان نیز از طریق متغیرهای مالی وجود دارد) . بنابرین شفافیت را می توان افشا اطلاعات مربوط و قابل اعتماد تجاری و مالی به ذی نفعان بیان کرد که علاوه بر نتایج مالی، اطلاعات غیر مالی مانند برنامه های عملیاتی و استراتژیک را هم باید در بر داشته باشد.
همچنین تعاریف متعدد دیگری نیز ارائه شده است که بسته به اینکه بر چه مفهومی استوار هستند، می توان آن ها را در سه طبقه به شرح زیر از یکدیگر متمایز نمود :
۲-۱۰-۳ تعاریف مبتنی بر ذی نفعان
ویش واناث و کافمن (۱۹۹۹) شفافیت را ” افزایش جریان بموقع و قابل اتکا اطلاعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که در دسترس همه ذینفعان مربوط باشد” تعریف کرده‌اند. همچنین آن ها عدم شفافیت را به عنوان “ممانعت عمدی از دسترسی به اطلاعات، ارائه نادرست اطلاعات یا ناتوانی بازار در کسب اطمینان از کفایت مربوط بودن و کیفیت اطلاعات ارائه شده” تعریف کرده‌اند. دیدگاه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی[۱۷](۲۰۰۲) گسترده تر است و شفافیت را به عنوان “ارتباط متقابل بین شرکت ها و سایر گروه‌های ذینفع” بیان می‌کند.
