هرکشوری درفضای اراضی وآبهای ساحلی خود حق حاکمیت دارد. هواپیماهای نظامی حق ندارند که بدون اجازه مخصوص برفراز اراضی وآبهای ساحلی دولت دیگری پرواز کنند مسئله فضای بالای قلمرو خشکی ودریای سرزمینی به دنبال استفاده از بالون درجنگ فرانسه وپروس طی سالهای ۱۸۷۰-۱۸۷۱ برای اولین بار مطرح شد بنابراین مسایل مربوط به قلمرو هوایی نسبتا جدید است .ازاواخر قرن ۱۹ به بعد عنوان پیدا کرده است. باپیدا شدن موضوع قلمرو هوایی عقاید مختلفی از طرف حقوقدانها ابراز شد.^[۲۵]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

درکنفرانس ۱۹۱۹ پاریس نظام تردد هوایی تصویب شدبرطبق ماده یک کنوانسیون اعضای متعاهد می پذیرندکه هر کشوری دارای حاکمیت تام وانحصاری برهوای فوق قلمرو خود است .دراین کنوانسیون قلمرو کشور شامل قلمروخشکی وآبی است براساس تصمیمات کنفرانس های بین المللی هواپیمای نظامی حق ندارند که بدون اجازه بر فراز اراضی وآبهای ساحلی (آبهای سرزمینی)کشوردیگری پرواز نمایند.کشورهامعمولا براساس قرارداد،اجازه به هواپیمای دیگر کشورها برای پرواز بر فراز اراضی خود می دهند،ولی کشور متعاهد می تواند به ملاحظات نظامی ویا به منظور جلوگیری از خطرات احتمالی از پروازهای متعاهد دیگر در بعضی مناطق قلمرو هوایی خود جلوگیری کند البته به این قاعده عرفی که درسال ۱۹۵۳، لیست از آن یاد کرده باید توجه داشت «دولت درفضای تحت حاکمیت باید حرکات هواپیمای دیگر کشورها راکنترل کند واز ورود هواپیماهای غیرمجاز به فضای کشور جلوگیری کند ،اما نباید آن هواپیما و سرنشینان را در معرض خطر غیرضروری یاخطرات بزرگ نامعقول قرار دهد».
بند ۲- وضع مقررات بین المللی درمورد قلمرو هوایی
ازآغاز قرن بیستم مسائلی در ارتباط با قلمرو هوایی مطرح شد. درپایان جنگ جهانی اول باتوجه به استفاده از هوانوردی در طول جنگ، به یک کمیسیون فنی ماموریت دادند تا طرح مربوطه به قواعد هوانوردی راتنظیم نماید .این کمیسیون فنی ماموریت دادند تا طرح مربوط به قواعد هوانوردی راتنظیم نماید.این کمیسیون طرحی با۴۳ماده وسه ضمیمه تهیه نمود،که بعنوان پیش نویس کنوانسیون بین المللی راجع به مقررات هوانوردی معروف شد،این کنوانسیون در۱۳اکتبر ۱۹۱۹ درمعرض امضای کشورهای مختلف گذاشته شد وبا الحاق ۲۷ کشور به مورد اجرا درآمد. این کنوانسیون اصول کلی هوانوردی را به مبنای نظر دولتهایی که طرفدار اصل حاکمیت دول درقلمرو هوایی خود بودند معین ساخته ودرقالب آن دولتها قراردادهای دوجانبه منعقد نمودند. اصل آزادی کامل عبور هواپیما ازفضای بالای قلمرو که مورد نظر بعضی دول بود وپیشنهاد می شد کنارگذاشته شد. برطبق قرارداد ۱۹۹۴ حاکمیت کامل وانحصاری هر دولتی برفضای بالای سرزمین خود به رسمیت شناخته شده که شامل فضای بالای آبهای ساحلی هم هست ،ولی شامل سایر بخش های قلمرو حاکمیت (منطقه اقتصادی و فلات قاره ) نمی شود ،بنابراین هواپیما ها فقط با اجازه ی دولت حاکم می توانندبرفراز خاک کشور پرواز نمایند.
براساس قرارداد ۱۹۶۷ فضای ماورا جو برای استفاده های صلح آمیز آزاد اعلام شده وحکم دریای آزاد را دارد واین آزادی به ماه وسایر کرات آسمانی فعلا تسری پیدا کرده است بنابراین برای فعالیتهای فضائی کسب اجازه از دولت لازم نیست.^[۲۶]
قلمرو هوایی طبعا تحت حاکمیت دولتی است که خاک و آب تحت قلمرو هوایی را در حاکمیت دارد،اما قلمرو فضای ماوراء جو فضای آزادوبین المللی محسوب می شودبه لحاظ جدید بودن هوانوردی همه معیارها وضوابط آن به موجب قراردادهای بین المللی تنظیم شده است قراردادمعروف ۱۹۱۹پاریس بعدازجنگ جهانی اول وقرارداد ۱۹۴۴شیکاگو بعداز جنگ جهانی دوم حقوق وتکالیف درقلمرو هوایی کشورها را تحت نظم درآورده است.
بند۳- قانون جرائم ارتکابی در قلمرو هوایی کشور ایران
قلمرو هوایی کشور یعنی فضایی که برفراز کشور ودریاهای ساحلی ومنطقه نظارت قرار داشته وتحت سلطه وحکومت دولت ایران بوده است . این قانون هواپیمایی کشور مصوب ۱۳۲۸است.
ماده ۳۱قانون مزبور مقرر میدارد جنحه وجنایاتی که در داخل هواپیمای خارجی حین پرواز ارتکاب شود در صورت وجود یکی از شرایط ذیل حاکم ایران رسیدگی خواهد کرد:
الف:جرم مخل انتظامات یا امنیت عمومی ایران باشد.
ب:متهم یا مجنی علیه تبعه ایران باشد.
ج:هواپیما بعد ازوقوع جرم درایران فرود آید.^[۲۷]
همانگونه که ملاحظه می شود این ماده مواردی را که استثناء از صلاحیت دولت ثبت کننده هواپیمااست بیان میکند مطابق بند الف ماده ۳۱ ازطرفی وقتی محاکم ایران صلاحیت دارند که جرم انجام شده درداخل هواپیما محل انتظامات یاامنیت عمومی ایران باشد واز طرف دیگر باعنایت به بند ب همین ماده که مربوط به اتباع کشور است ،مسلم است که این بند صرفا مربوط به اتباع خارجی است، به این ترتیب دراین قانون هم مقنن اصل صلاحیت واقعی قوانین کیفری خود راپذیرفته است.^[۲۸]
موارد دیگری از قانون در این دوره ی زمانی وجود دارد ، هنگامی که قانونگذار نیاز به دفاع از امنیت را احساس کرده مبادرت به وضع قانون برای اعمال صلاحیت واقعی خود کرده است .مانندقانون مجازات مقدمین علیه امنیت واستقلال کشور مصوب ۱۳۱۰ وقانون مجازات اخلال کنندگان درامنیت پرواز هواپیما وخرابکاری دروسایل وتاسیسات هواپیمایی مصوب۱۳۴۹.
۳- ۱-از سال ۵۲ تا اوایل انقلاب
همانگونه که قبلا گفته شد با تصویب ماده ی ۳ قانون مجازات عمومی درسال ۱۳۵۲ تحول تازه ای در مبحث قلمرو مکانی حقوق جزای ایران بوجود آمد.درواقع به اصل صلاحیت واقعی دربند ج ماده ۳ این قانون اشاره شده است.این بند مقرر می دارد:
“هرایرانی یا بیگانه ای که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم زیر شود طبق قانون ایران مجازات می شودو هرگاه نسبت به آن جرم در خارج مجازات شده باشد بابت مجازاتی که دردادگاههای ایران تعیین می گردد احتساب خواهد شد.^[۲۹]
۱-اقدام علیه حکومت مشروطه سلطنتی وامنیت داخلی وخارجی وتمامیت ارضی یا استقلال کشور ایران
۲-جعل دستخط ویامهرویا امضارییس مملکت یا استفاده از آنها
۳- جعل نوشته رسمی نخست وزیر یا هریک ازروسای مجلسین سنا وشورای ملی ویا هریک ازوزیران یا استفاده از آنها.
۴- جعل اسکناس رایج ایران، اسناد بانکی ایران مانند برات های قبول شده ازطرف بانکها وهم چنین جعل اسناد خزانه واوراق قرضه صادر ویا تضمین شده ازطرف دولت یا شبیه سازی وهرگونه تقلب درمورد مسکوکات رایج داخله".^[۳۰]
در ارتباط با این قانون چند نکته قابل تذکر است :
اول اینکه : مطابق این قانون اگر یک ایرانی در خارج ازکشور مرتکب جرائم موضوع اصل صلاحیت واقعی شود ،مشمول اصل صلاحیت واقعی خواهد بود ،نه اصل صلاحیت شخصی . این مفهوم از عبارات “هرایرانی یا بیگانه ای …….."که در صدر ماده آمده قابل استنباط است.لذا مطابق این بند اولا امکان محاکمه غیابی او وجود دارد . درصورتیکه اگر مشمول اصل صلاحیت شخصی قرار می گرفت امکان محاکمه غیابی او مطابق بند"ه"،همین ماده وجود نداشت . ثانیا قاعده منع محاکمه مجدد ونیز قاعده مجرمیت متقابل در مورداواعمال نمی شود.
دوم اینکه: هرچنداین قانون قاعده منع محاکمه مجددرا درمورد اصل صلاحیت واقعی نپذیرفته است،امامیزان مجازاتی راکه مجرم درخارج ازکشور بابت جرم متحمل شده،مدنظرقرار داده است . لذا اگرمجرم بابت جرم ارتکابی خود درخارج ازکشور مجازات شده باشد دادگاههای ایران آن مجازات را از مجازات تعییین شده اودرایران کسر خواهند کرد.^[۳۱]
سوم اینکه همانگونه که درشقوق چهارگونه این بندمشاهده می شودعمل ارتکابی موضوعا بنحوی است که به نظام سیاسی یا اعتبار یا نظام اقتصادی کشور صدمه می زند. متضرر از چنین عملی خود کشوراست وبه لحاظ تضرر ازعمل واقع شده به خوداجازه می دهد،آن اعمال را بدون در نظرگرفتن تابعیت مجرم ،جرم بشناسد وخودرانیز صالح درتعقیب ومجازات آنها بداند.^[۳۲]
شق اول این بند ازجرائمی است که مضر به نظام سیاسی کشور است اقدام علیه حکومت مشروطه سلطنتی ،اقدام علیه امنیت داخلی وخارجی واقدام علیه تمامیت ارضی واستقلال کشور ایران ازاین قبیل است “به این نحو ملاحظه می شودکه مقنن ایرانی در صالح شناختن خود برای تعقیب ورسیدگی ومجازات اعمالی که نظام سیاسی مملکت را به مخاطره بیاندازند ، ظاهرا حداعلای استفاده را از اصل صلاحیت واقعی کرده است وشاید تصور شود که دراین راه افراط نیز نموده است. ولی واقعیت غیر از این است.زیرا مقنن برخلاف قوانین جزایی کشورهای دیگری که در این ردیف وضع مقرره نموده اند ،در ضمن بند ج ماده ۳ صراحتا اجازه احتساب مجازاتی را که احیانا مرتکب بعلت ارتکاب همین عمل در خارج ازقلمرو کشور ایران تحمل کرده است ،داده است.^[۳۳]
شق ۲و۳ این بند ازجرائمی است که مضر به اعتبارکشور است جعل فرمان یا دستخط رئیس مملکت یا استفاده از آن ، جعل نوشته رسمی هریک از روسای مجلسین ایران یا استفاده از آن وجعل نوشته رسمی هریک از وزرای ایران یا استفاده از آن از این قبیل است.^[۳۴]
این جرائم به نحوی است که اعتبار کشور ایران را متزلزل ساخته واعتماد جامعه بین المللی را نسبت به کشور ایران مخدوش می سازد^[۳۵].
ونهایتا شق ۴ این بند از جرائمی است که مضر به نظام اقتصادی کشور می باشند. جعل اسکناس ایران ،جعل اسناد بانکی ،جعل اسناد خزانه و جعل اوراق قرضه صادر شده یا تضمین شده از طرف دولت وشبیه سازی یا هرگونه تقلب در مورد مسکوکات رایج داخله ،ازاین قبیل است.
این جرائم هم بنحوی است که نظام اقتصادی کشور را مختل کرده وبه تبع آن آسایش عمومی مردم را سلب می نماید مضافا اینکه امنیت اقتصادی کشور از لحاظ اهمیت ،پایین تر از امنیت سیاسی آن نیست."امنیت دولت همانطوری که سیاسی است،اقتصادی هم هست .لذا رفتاری که تحمیل کننده تهدید واقعی به اقتصاد دولت است می تواند موضوع صلاحیت واقعی آن دولت باشد،در واقع جرم جعل اسکناس رایج،بنحوی نشانگر مشروعیت توسعه اصل صلاحیت واقعی به رفتاری است که دارای آثارونتایج اقتصادی است.^[۳۶]
۲-دوران بعد از انقلاب
آنچه از قوانین کیفری مربوط به صلاحیت واقعی در دوره ی زمانی بعد از انقلاب می توان بررسی کرد از سال ۱۳۶۱ تا بحال است در ابتدای بحث به بیان قوانین ومقایسه آنها ومباحث بعد از این که در ذیل بدان اشاره میشود پرداخته خواهد شد.
۲-۱: بیان قوانین ومقایسه آنها
بند ب ماده ی ۳ قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ درمورد اصل صلاحیت واقعی مقرر می داشت:
هرایرانی یا بیگانه ای که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائمی ذیل شود طبق قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران مجازات می شود .
اقدام علیه حکومت جمهوری اسلامی ایران وامنیت داخلی وتمامیت ارضی یا استقلال جمهوری اسلامی ایران .
جعل فرمان یا دستخط یا مهر یا امضاء مقام رهبری ویا ریس جمهوری ویا استفاده از آنها
جعل نوشته رسمی نخست وزیر یا رییس مجلس شورای اسلامی ویا شورای نگهبان یا شورای عالی قضایی یا رییس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور یا هریک از وزیران یا استفاده از آنها
جعل اسکناس رایج ایران یا اسناد بانکی ایران مانند براتهای قبول شده از طرف بانکها یا چکهای صادر شده از طرف بانکها ویااسناد تعهد آور بانکها وهمچنین جعل اسناد خزانه واوراق قرضه صادره ویاتضمین شده از طرف دولت یا شبیه سازی وهرگونه تقلب در مورد مسکوکات رایج داخله.^[۳۷]
همانگونه که ملاحظه می شود در این قانون نسبت به قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲ یک تغییرعمده مشاهده می شودوآن این است که مقنن سال ۱۳۶۱ ، قاعده احتساب مجازاتها را که دربند “ج"ماده ۳ قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲ پذیرفته بود،حذف کرده است .لذا مطابق این قانون کسی که مرتکب یکی از جرائم موضوع اصل صلاحیت واقعی شده است ،درکشور ایران تحت تعقیب ومجازات قرار خواهد گرفت ودادگاههای ایران هیچ توجهی به مجازاتی که اودر خارج از کشور متحمل شده است ،نخواهد کرد و آنها را احتساب نخواهد نمود^[۳۸].
متعاقب این قانون مقنن در ماده ۵قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰درمورد اصل صلاحیت واقعی مقرر می دارد :"هرایرانی یا بیگانه ای که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم ذیل شود ودر ایران یافت شود ویا به ایران مسترد گردد طبق قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران مجازات می شود” :
اقدام علیه حکومت جمهوری اسلامی ایران وامنیت داخلی وخارجی وتمامیت ارضی ویا استقلال کشور جمهوری اسلامی ایران
جعل فرمان یا دستخط یا مهر یا امضا مقام معظم رهبری ویا رییس جمهوری اسلامی ویا استفاده از آن
جعل نوشته رسمی رییس جمهور یا رئیس مجلس شورای اسلامی ویا شورای نگهبان ویا رئیس مجلس خبرکان یا رئیس قوه قضاییه ویا معاونان رئیس جمهور یا رئیس دیوانعالی کشور یا دادستان کل کشور یا هریک از وزیران یا استفاده از آنها
جعل بانکها ویا اسناد تعهد آور بانکها وهمچنین جعل اسناد خزانه واوراق قرضه صادره ویا تضمین شده از طرف دولت یا شبیه سازی وهرکونه تقلب در مورد مسکوکات رایج داخلی.
در این قانون نسبت به دو قانون سال ۵۲وسال ۶۱یک تغییراساسی مشاهده می شود.مقنن دراین قانون برای اعمال صلاحیت واقعی یک شرط اساسی را ذکر کرده وآن عبارتند از این است که مرتکب “…در ایران یافت شود ویا به ایران مسترد گردد….."بدین ترتیب مطابق این ماده امکان محاکمه غیابی مرتکب وجود ندارد واین در حالی است که اساسی ترین منافع مملکت مورد تجاوز وموضوع جرم فرار گرفته است.^[۳۹] چنین شرطی در حقوق کیفری بین المللی وجود ندارد وهمانگونه که ذکر شد در قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲وقانون راجع به مجازاتها اسلامی سال ۱۳۶۱ نیز موجود نبود. این شرط از ابداعات مجلس شورای اسلامی است وچون باعث محدودیت صلاحیت ایران درجایی است که توسعه صلاحیت به مصلحت است ،نقص ماده به شمار می رود .^[۴۰]
علاوه براین ، دراین قانون نسبت به قانون مجازات عمومی سال۱۳۵۲نیز یک تغییر به چشم می خورد وآن عبارت از این است که مقنن قاعده احتساب مجازات را که درقانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲وجود داشت ،حذف کرده است.
۲-۲-منافع مورد حمایت مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰
قانون مجازات اسلامی هم مانند قوانین دیگر کشورها منافع عالیه ای که عبارت از نظام سیاسی ونظام اقتصادی وحفظ اعتبار کشور است،درنظر گرفته ومطابق باجرائمی را که این منافع عالیه را مورد صدمه قرار می دهند،شناسایی کرده است .باعنایت به ماده ۵ قانون مجازات اسلامی این منافع به سه دسته قابل تقسیم است که عبارتست از ۱-نظام سیاسی کشور ۲-نظام اقتصادی۳- حفظ اعتبارکشور است وهمچنین شامل جرائمی که موجب صدمه زدن به آنها می شود است که در فصل دوم مفصلا به آن اشاره می شود.
مصادیق این جرائم درمواد ۱۸۳و۱۸۸و۱۸۷و۱۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰است لازم به ذکر است که مصادیق این جرائم درسال ۱۳۷۵نیز درمواد ۴۹۸الی ۵۱۲و۶۱۰قانون مجازات اسلامی به تصویب رسیده ودرسال ۱۳۸۲ نیزدرمواد۱۷و۱۹الی ۲۸که ناظر براین جرایم است به تصویب رسیده است.
ج: ماده ۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۰