راه حل سوم: تأسيس یک شعبه ی تخصصی با صلاحیت داخلی کشور یا کشورهای منطقه، بدون مشارکت سازمان ملل متحد.
راه حل چهارم: تأسيس یک شعبه ی تخصصی با صلاحیت داخلی کشور یا کشورهای منطقه، با مشارکت سازمان ملل متحد.
راه حل پنجم: تأسيس یک دادگاه منطقه ای بر مبنای یک موافقت نامه ی چند جانبه میان دولت های منطقه، با مشارکت سازمان ملل متحد.
راه حل ششم: تأسيس یک دادگاه بین‌المللی بر مبنای یک موافقت نامه ی چند جانبه میان یک کشور منطقه ای و سازمان ملل متحد.
راه حل هفتم: تأسيس یک دادگاه بین‌المللی توسط قطعنامه ی شورای امنیت تحت فصل هفتم منشور ملل متحد.
در همین راستا، شورای امنیت در ۲۳ نوامبر ۲۰۱۰ به صدور قطعنامه ی شماره ی ۱۹۵۰ همت گماشت که در آن، راه حل های هفت گانه ی دبیر کل برای تعقیب کیفری دزدان دریایی که بر مبنای رایزنی با مشاور حقوقی متخصص در زمینه ی دزدی دریایی در سواحل سومالی ارائه گشت، در راستای همسوسازی سطوح گوناگون مشارکت بین‌المللی در زمینه ی مقابله و مجازات دزدان دریایی به شمار آمد. از سوی دیگر، در گزارشی که آقای «جک لانگ» مشاور ویژه دبیر کل در خصوص مسایل حقوقی مربوط به دزدی دریایی در سواحل سومالی به تاریخ ۲۴ ژانویه ۲۰۱۱ میلادی به دبیر کل ارائه نمود، تقویت ساختارهای حقوقی- قضایی و امنیتی در کشور سومالی به همراه ظرفیت سازی برای ایجاد دادگاه های داخلی در مناطق پانت لند و سومالی لند، یکی از مهمترین راهکارها برای حل معضل بی کیفری دزدان دریایی سومالی معرفی شده است ( www.amisomau.org).
شوای امنیت سازمان ملل متحد در قطعنامه ی ۱۹۷۶ خود مورخ ۱۱ آوریل ۲۰۱۱، ضمن اظهار نگرانی از افزایش خشونت در اَشکال دزدی دریایی و راهزنی مسلحانه اعم از گروگانگیری و شرایط نامطلوب اشخاصی که توسط راهزنان به گروگان گرفته می‌شوند، شورای امنیت به استناد بند ۱۵ اجرایی قطعنامه ی ۱۹۷۶ شورای امنیت مورخ ۱۱ آوریل ۲۰۱۱، بر لزوم تعقیب کیفری و مجازات اشخاصی که به طور غیرقانونی به تامین مالی، برنامه ریزی، سازماندهی، تحریک یا تسهیل ارتکاب دزدی دریایی می پردازند و یا از اقدامات نامشروع راهزنان منتفع می‌شوند، تأکید می کند. شورا در بند ۲۶ اجرایی این قطعنامه از دبیر کل سازمان ملل می‌خواهد بر اساس پیشنهادی که از سوی آقای جک لانگ در خصوص تقویت ساختار حقوقی- سیاسی کشور ناتوان سومالی ارائه شد، گزارشی را در خصوص امکان سنجی برای تأسيس محاکم اختصاصی برای مقابله با دزدی دریایی سومالی به شورا ارائه نماید. در این راستا، دبیر کل ضمن بررسی امکان تشکیل دادگاه اختصاصی و تدوین قانون مقابله با دزدی دریایی در حقوق داخلی سومالی به کمک نهادهای وابسته از جمله دفتر مبارزه با جرایم و مواد مخدر و برنامه ی توسعه ی ملل متحد، در گزارش مربوطه که در تاریخ ۱۵ ژوئن ۲۰۱۱ به شورا ارائه نموده خاطر نشان می‌کند دادگاه های اختصاصی که برای محاکمه ی دزدان دریایی ظرف سه سال آتی با همکاری سازمان ملل متحد در سه ناحیه ی سومالی لند، پانت لند و جنوب مرکزی سومالی تأسيس خواهد شد، علاوه بر صلاحیت بر اشخاصی که متهم به ارتکاب دزدی دریایی و راهزنی مسلحانه علیه کشتی ها در سواحل سومالی و خلیج عدن هستند، نسبت به اشخاصی که به طور غیرقانونی به تامین مالی و سازماندهی فعالیت های مجرمانه ی دزدی دریایی می پردازند و یا به نحو نامشروع از اقدامات راهزنان منتفع می‌گردند، نیز صلاحیت رسیدگی خواهد داشت. نکته ی قابل توجه این که شورای امنیت در قطعنامه ی شماره ی ۲۰۱۵ مورخ ۲۴ اُکتبر ۲۰۱۱ میلادی، ضمن تقدیر و استقبال از گزارش دبیرکل، دستورالعمل هایی را برا مشارکت فعال سومالی در تعقیب کیفری دزدان دریایی و پذیرش مسئولیت بین‌المللی در این راستا صادر نموده و از دولت فدرالی انتقالی (تی اف جی) می‌خواهد با همکاری دفتر مبارزه با جرایم سازمان ملل و برنامه ی توسعه ی ملل متحد به تدوین مجموعه ای از قوانین کیفری در خصوص محاکمه ی اشخاص مظنون به ارتکاب دزدی دریایی همت گمارد.
در مجموع، به نظر می‌رسد به علت اعمال بسیار محدود دکترین صلاحیت جهانی در حقوق بین الملل، هر نوع ناسازگاری و عدم انطباق میان تعریف حقوقی دزدی دریایی طبق حقوق بین الملل و نمایش حقیقی این جرم در پرده ی سواحل سومالی و خلیج عدن و اخیراًً در سواحل نیجریه و خلیج گینه، عامل خروج قسمت اعظمی از اقدامات خشونت دریایی از قلمرو جرایم مشمول صلاحیت جهانی است. به عبارت بهتر، ناهمخوانی موجود میان تعریف حقوقی دزدی دریایی و واقعیت اقدامات ارتکابی در دریا، موجب محرومیت قدرت های توانمند دریایی و کشورهای دارای سازوکار قضایی کارآمد از عرصه ی اعمال صلاحیت برای دستگیری و محاکمه ی دزدان دریایی است. لذا با توجه به توسعه ی صلاحیت در مفاد قطعنامه های شورای امنیت به رغم «استثنایی بودن در خصوص وضعیت سومالی»، مجموعه ی مقررات قانونی و تعریف حقوقی دزدی دریایی و جرایم همراه آن باید دچار توسعه ی مفهومی گردد به نحوی که بتواند تمام اعمال سرقت و خشونت دریایی در دریاهای آزاد و آب های سرزمینی را در برگیرد و بدین ترتیب همه ی کشورها قادر به اعمال صلاحیت جهان ورای فعالیت های مجرمانه در سواحل سومالی و خلیج عدن گردند. در چنین شرایطی است که دکترین صلاحیت جهانی در مفهوم نوین آن و فارغ از محدودیت های مطروحه در قالب تعریف سنتی، به جامعه ی بین‌المللی اجازه می‌دهد که به نحو مؤثری، مسئولیت دستگیری و تعقیب قضایی دزدان دریایی را به کشورهایی که امکانات چنین اقدامی را دارا هستند، تفویض نماید (تقی زاده، ۱۳۹۰: ۱۰۳).
۲-۶- محدودیت های حقوقی حاکم بر قطعنامه های شورای امنیت
۲-۶-۱- شرط رضایت دولت
