سرمایه‌گذاری بیش از حد در شرکت‌هایی با بیشترین سطوح جریان وجه نقد متمرکز است و به نظر می‌رسد که ساختار حاکمیتی تمرکز سرمایه‌گذاری بیش از حد را کاهش دهد. در حضور هزینه های نمایندگی و در حالی که جریان وجه نقد مثبت است مدیران به سرمایه‌گذاری بیش از حد گرایش می‌یابند که باعث کاهش بازده ی دارایی‌های در جریان (RNOA) می‌شود (ریچاردسون^[۹۳]، ۲۰۰۶).

۲-۳-۴ ارتباط بین فزونی انباشت وجه نقد و سیاست تقسیم سود

سیاست تقسیم سود بین سهام‌داران، تداوم فعالیت شرکت را ممکن می‌سازد و حداکثر نمودن ثروت سهام‌داران را تحقق می بخشد و بر انتظار سهام‌داران، منابع وجه نقد در دسترس، شیوه ی تامین مالی، ساختار مالی و تداوم فعالیت واحد انتفاعی تأثیر مستقیم دارد. آشنایی با روش‌های تقسیم سود و آگاهی از تأثیر این سیاست بر وضعیت مالی و فعالیت‌های کوتاه مدت و بلند مدت واحد تجاری، کارایی و اثربخشی سیاست تقسیم سود را ارتقاء می بخشد. اعمال سیاست تقسیم سود به عواملی از قبیل سودآوری فرصت‌های سرمایه‌گذاری، مالیات بر درآمد، ملاحظات و محدودیت‌های قانونی و نقدینگی بستگی دارد (رشیدی، ۱۳۷۹). بدین صورت که اگر جریان‌های نقدی زیاد و نیاز به وجود وجه نقد اندک باشد یعنی فرصت‌های سرمایه‌گذاری سودآور کمتری وجود داشته باشد شرکت بایستی سود تقسیمی را افزایش دهد و هنگامی که وجوه نقد در مقایسه با فرصت‌های سرمایه‌گذاری اندک باشد، سود تقسیمی را کاهش می‌دهد (فردیناندوکلی^[۹۴]، ۱۹۹۹).

‌بنابرین‏ شرکتی که در حال حاضر سود سهام می‌پردازد، می‌تواند منابع را با کمترین هزینه از طریق کاهش پرداخت سود سهام تأمین نماید. در مقابل، شرکتی که سود سهام نمی‌پردازد، مجبور است به بازارهای سرمایه برای تأمین منابع رجوع نماید. ‌بنابرین‏، انتظار می‌رود شرکت‌هایی که سود سهام می‌پردازند، در مقایسه با شرکت‌هایی که سود سهام نمی‌پردازند، وجه نقد کمتری نگهداری نمایند (فریرا و ولیلا^[۹۵]،۲۰۰۴).

۲-۳-۵ ارتباط بین فزونی انباشت وجه نقد و سیاست تامین مالی

بدهی و وجه نقد دو عنصر متفاوت در ساختار سرمایه ی اختیاری شرکت‌ها هستند. میرز و مجلوف^[۹۶] (۱۹۸۴) استدلال می‌کنند که به دلیل هزینه های تحصیل سرمایه ی خارجی انقطاع تامین مالی برای شرکت‌هایی با فرصت‌های سرمایه‌گذاری مثبت با ارزش است. فالکندر و وانگ (۲۰۰۶) شواهدی مبنی بر اینکه ارزش وجه نقد برای شرکت‌هایی با محدودیت تامین مالی بیشتر است یافتند. آن ها تفاوت در ارزش نهایی وجه نقد را در شرکت‌هایی با محدودیت تامین مالی و بدون محدودیت مالی بیش از ۰٫۶۰$ تخمین زدند.

با ایجاد بدهی مدیران ملزم به پرداخت جریان‌های نقدی آتی می‌شوند و این امر از جریان نقد در دسترس که می‌تواند به اختیار مدیریت هزینه شود، می‌کاهد و متعاقباً از هزینه نمایندگی جریان‌های نقد آزاد نیز کاسته و اثر کنترلی دارد. در نتیجه، شرکت‌های با اهرم مالی پایین، کمتر مشمول نظارت و کنترل هستند که به مدیریت اختیار بیشتری اعطا می‌کند، ‌بنابرین‏، انتظار می‌رود که اهرم مالی با مانده وجه نقد رابطه معکوس داشته باشد (جنسن،۱۹۸۶)

اهرم مالی، احتمال ورشکستگی را افزایش می‌دهد و انتظار می‌رود که شرکت‌های اهرمی برای کاهش ریسک مالی، وجه نقد بیشتری نگهداری کنند. از سوی دیگر، از آنجا که نسبت اهرم مالی، خود به عنوان عاملی برای تعیین توانایی شرکت برای انتشار اوراق بدهی جدید به شمار می‌رود، اگر قدرت بازپرداخت هزینه های تأمین مالی توسط شرکتی بالا باشد، از انعطاف پذیری مالی بالاتری برخوردار است (صلواتی و رسائیان،۱۳۸۶؛ مهرانی و همکاران،۱۳۸۸)، در نتیجه ممکن است وجه نقد کمتری نگهداری نماید. به همین علت، ارتباط بین اهرم مالی و میزان وجه نقد را به دقت نمی‌توان تبیین نمود (فریرا و ولیلا،۲۰۰۴).

تأثیر سررسید بدهی بر مانده وجه نقد مشخص نیست. شرکت‌هایی که بر بدهی کوتاه مدت اتکا می‌کنند، باید به طور دوره ای قرارداد اعتباری خود را تمدید نمایند و اگر محدودیتی در تمدید قرارداد اعتباری پیش بیاید، با ریسک بحران مالی مواجه می‌شوند. ‌بنابرین‏، با کنترل سایر عوامل می‌توان انتظار داشت که سررسید به طور منفی با مانده وجه نقد رابطه داشته باشد، اما بارسلی و اسمیت (۱۹۹۵) شواهدی را ارائه نمودند که شرکت‌هایی با درجه اعتباری بالا به واسطه سهولت ایجاد بدهی معمولاً از بدهی کوتاه مدت استفاده می‌نمایند و مانده وجه نقد کمتری نگهداری می‌کنند که این رابطه را مثبت می‌کند.

۲-۴ پیشینه پژوهش

پیشینه ی این پژوهش در دو حوزه ی خارجی و داخلی به شرح زیر گردآوری شده است:

۲-۴-۱ پیشینه خارجی

هارفورد (۱۹۹۷) در پژوهشی با عنوان « ذخایر وجه نقد شرکت و مالکیت‌ها » دریافتند در شرکت‌هایی با وجه نقد زیاد احتمال بیشتری وجود دارد که تصاحب شوند. در یک مجموعه ی متنوع، فزونی وجه نقد یک عامل پیش‌بینی کننده ی قوی برای احتمال تحصیل شرکت، و حتی کنترلی برای رشد فروش‌ها و کارایی قیمت سهام می‌باشد. به علاوه، بازده ی غیرعادی اعلام تحصیل یک شرکت انحراف ذخایر وجه نقد آن شرکت از سطح پیش‌بینی شده ی اختیاری آن را کاهش می‌دهد. بسیار محتمل است که شرکت‌هایی با وجه نقد زیاد مالکیت متنوعی ایجاد کنند و احتمال کمتری وجود دارد که اهدافشان خریداران را جذب کند.

فاما و فرنچ (۱۹۹۷) در تحقیقی با عنوان « مالیات، تصمیمات مالی و ارزش شرکت » از رگرسیون مقطعی برای مطالعه ی چگونگی ارتباط بین ارزش شرکت با دو عامل توزیع سود و بدهی استفاده کردند. آن ها نشان دادند که با کنترل مناسب قابلیت سود دهی، رگرسیون می‌تواند چگونگی تأثیر مالیات توزیع سود و بدهی بر ارزش شرکت را اندازه گیری کند. فرضیه‌های ساده مالیات بیان می‌کند که رابطه ی منفی بین ارزش شرکت و توزیع سود و رابطه ی مثبت بین ارزش شرکت و بدهی وجود دارد در حالی که یافته های آن ها نشان می‌دهد که محتوای اطلاعاتی توزیع سود و بدهی درباره قابلیت سود دهی (خالص جریان نقد مورد انتظار) به وسیله ی طیف وسیعی از متغیر‌های کنترل از بین می رود.

گول (۱۹۹۸) در پژوهشی با عنوان « فرصت‌های رشد، ساختار سرمایه و سیاست توزیع سود در ژاپن» با بررسی ۵۳۰۸ شرکت ژاپنی بین سال‌های ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۲ و با بهره گرفتن از تحلیل سری زمانی جدول متقاطع فشرده و تحلیل سری زمانی ‌به این نتیجه رسید که رابطه ی معنادار منفی بین فرصت‌های سرمایه‌گذاری و سطح بدهی تأمین مالی و بازده ی توزیع سهام بعد از کنترل اندازه ی شرکت، قابلیت سوددهی، پیوستگی‌های keiretsu شرکت و مقررات صنعت وجود دارد. نتایج همراه با استدلال‌های قرارداد هزینه برای تأمین مالی شرکت و سیاست‌های تقسیم سود بود و اهمیت فرصت‌های رشد را در تئوری تأمین مالی شرکت ثابت می کرد.