از این رو استقلال سیاسی رسانه ها می‌تواند، آزادی عمل به رسانه ها را افزایش دهد و بدون هیچ ترس و واهمه‌ایی نقش اساسی ومهم خودرا ایفاکند
۳-۴- ارزیابی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
برای بحث در خصوص قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» ذکر دو نکته ضروری است. نخست این که به نظر می‌رسد روند قانون گذاری در این خصوص، از مطالعات اولیه تا پیشنهاد، مطالعه در کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی، طرح در صحن علنی، تصویب، رسیدگی شورای نگهبان، رفع ایرادهای احتمالی در مجلس و در نهایت رسیدگی احتمالی در مجمع تشخیص مصلحت نظام بسیار طولانی بوده است. و چه بسا این فاصله طولانی زمانی یکی از علل مهم دوری قانون از غایت خویش است.
دوم اینکه در مقایسه میان پیش نویس، لایحه و قانون مصوب باید اذعان داشت که از ایرادهای عمده پیش نویس، طولانی بودن بیش از اندازه آن بود و مواردی در آن ذکر شده بود که اصلاً لزومی نداشت. در قانون نویسی یکی از اصولی که باید حتماً مورد توجه قرار گیرد رعایت اختصار است تا آن جا که به هدف کلی قانون لطمه نزند. برای مثال، ماده‌ایی در مورد آموزش مأموران وجود داشت که اصلاً لزومی به ذکر آن نبود، زیرا بدیهی است که اجرای هر قانون نیازمند دوره‌ای آموزش برای کارمندان جهت اجرای صحیح آن است. در مواردی نیز امور شکلی مانند انتخاب رئیس کمیسیون آزادی اطلاعات آمده بود که قابل ذکر در آئین نامه داخلی است. [۲۳۵]
شایسته است با تحلیل قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» نقاط ضعف و قوت آن را باز شناسیم. تحلیل موارد مذکور در قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» با توجه به اصول کلی حاکم بر حق دسترسی به اطلاعات صورت خواهد گرفت.
۳-۴-۱- ارزیابی شکلی و ساختاری قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
از حیث شرایط شکلی و ساختاری، قانون مطلوب دسترسی به اطلاعات باید از ویژگی هایی بهره مند باشد که توجه بدان ویژگی‌ها بسیار ضروری است. به عبارت دیگر، اگر قانون به لحاظ شکلی شرایط مطلوب را برای دسترسی شهروند، رسیدگی به تقاضا، اعتراض وی و آئین رسیدگی به تخلفات مراجع اداری در این خصوص را تأمین نکند و یا ساختار تأمین اطلاعات برای استفاده شهروندان مطلوب نباشد بی تردید نمی‌توان حق دسترسی به اطلاعات را کامل تلقی نمود.
۳-۴-۱-۱- شرایط شکلی رسیدگی به تقاضای دسترسی به اطلاعات شهروندان
بند دوم از فصل اول قانون، به موضوع آزادی اطلاعات اختصاص یافته است. پیش تر اشاره شد که مفهوم دسترسی به اطلاعات عمدتاًً باید ناظر به دسترسی شهروندان به اطلاعات در اختیار نهادهای عمومی باشد. ماده ۲ این قانون در همین معنا قابل استفاده است. این ماده اشعاری دارد؛ «هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آن که قانون منع کرده باشد» ولی وضع در موارد ۳ و ۴ به گونه‌ایی دیگر است، زیرا در این دو ماده قانون گذار از آزادی اطلاعات یا استقلال حرفه‌ایی خبرنگاران سخن به میان آورده است. مطابق این دو ماده هر شخص حق دارد از انتشار یا پخش اطلاعاتی که به وسیله او تهیه شده، ولی در جریان آماده سازی آن برای انتشار تغییر یافته است جلوگیری کند و اجبار تهیه کنندگان و اشاعه دهندگان اطلاعات به افشا منابع اطلاعات خود ممنوع است.
نتیجه، در اینجا شاهد نوعی اختلاط مفهومی میان آزادی اطلاعات، استقلال حرفه‌ایی خبرنگاران و حق دسترسی به اطلاعات هستیم و شایسته است که اموری از این دست در متن قانونی دیگری تضمین شود.
اختلاط مفهومی دیگری نیز که در این جا شایان ذکر است، عدم تمایز میان دو مفهوم «دسترسی شهروندان به اطلاعات دولتی» و «اطلاع رسانی» موضوع ماده ۱۰ قانون است. بدیهی است که «اطلاع رسانی» نیز تکلیف نهادهای عمومی به شمار می‌رود. امّا این تکلیف در مورد کلیات فعالیت نهادهای مذکور است و ارائه اطلاعات مربوط بدان نیز عمومی و در قالب انتشار صورت می‌گیرد. در صورتی که تضمین «حق دسترسی شهروندان به اطلاعات دولتی» گر چه مانند مورد پیشین تکلیف نهادهای عمومی محسوب می‌شود، ولی محتاج تقاضای شهروند است و تنها به او ارائه می‌شود. بنابرین، این دو مفهوم حقوقی کاملاً با یکدیگر تفاوت دارند. شاید بتوان وجود هر دو تکلیف در قانونی واحد توجیه نمود، ولی به یقین بخش‌های جداگانه به این دو امر اختصاص یابند تا به سهولت بتوان بین دو تکلیف دولت تفکیک قائل شد. [۲۳۶]
اطلاع رسانی در برخی موارد در قانون الزامی شمرده شده است، مانند تبصره ماده ۵ که اعلان عمومی اطلاعات، متضمن حق و تکلیف برای مردم را در قالب اطلاع رسانی در نظر گرفته است. در این ماده دو نکته حائز اهمیت است: نخست، مشخص نشده است که منظور از تعیین حق و تکلیف برای شهروندان چیست، زیرا علی القاعده تنها قانون می‌تواند متضمن تعیین حق و تکلیف برای شهروندان باشد. شاید بهتر بود به منظور تعمیم مفاد تبصره به قوه مجریه، عبارت به صورت منجزتر«اطلاعات مربوط به تعیین واجرای حق و تکلیف شهروندان» قیدمی شد.
دوم، هیچ گونه مهلت زمانی برای انتشار اطلاعات موضوع این تبصره در نظر گرفته نشده است، در صورتی که تعیین مهلت زمانی در این موارد نیز ضروری است. [۲۳۷]
برای مثال، در قانون شفاف سازی اطلاعات عمومی اندونزی در بند ۳ ماده ۹ مهلت زمانی حداکثر شش ماه برای این مهم مقرر شده است. [۲۳۸]
در مورد اداره یا مؤسسه‌ی اطلاعات دهنده، بدیهی است که نخستین مصادیق آن قوای سه گانه و شرکت‌های دولتی هستند که در قانون کشورمان نیز بدان پرداخته شده است. بند «د» ماده ۱ به صراحت مؤسسه‌های عمومی را «سازمان‌ها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام کلمه» تعریف نموده است. از عبارت «سازمان‌ها و نهادها» و نیز «حکومت در معنای عام» چنین برداشت می‌شود که منظور از قانون گذاری فقط قوه‌ی مجریه نیست. ولی مشخص نیست که نهادهای غیر متمرکز مانند شوراهای اسلامی که اصولاً در ساختار حکومت قرار نمی‌گیرند، مشمول این حکم هستند یا خیر؟ منطق حاکم بر حق دسترسی به اطلاعات ایجاب می‌کند، هنگامی که شهروندان به اطلاعات حکومتی دسترسی دارند به طریق اولی از اطلاعات نهادهای غیرمتمرکز نیز بتوانند آگاهی یابند. [۲۳۹]
برخی از کشورها آزادی دسترسی به اطلاعات را فقط شامل قوه‌ی مجریه می‌دانند که نقض غرض است. در قانون کشورمان به طور مستقیم به مستثنی کردن پیگیری‌ها و رسیدگی‌های قضایی اشاره نشده است، امّا با توجه به بندهای الف و ب ماده ۱۷ قانون می‌توان این گونه استنباط نمود که قانون گذار به این موضوع نیز توجه داشته است. در مورد شمول قوانین دسترسی به اطلاعات به مؤسسه‌های خصوصی رویه واحد در کشورهای جهان وجود ندارد. برخی از کشورها مانند ژاپن این مؤسسه‌ها را مکلف به ارائه اطلاعات خویش ندانسته اند؛ برخی از کشورها مانند هند قانون را شامل مؤسسه هایی دانسته اند که تمامی یا بخشی از بودجه آن ها توسط دولت تأمین می‌شود یا دولت ناظر بر فعالیت‌های اقتصادی آن هاست و سرانجام برخی از کشورها مانند آفریقای جنوبی نیز مؤسسه‌های خصوصی ملزم شده اند تا اطلاعات لازم برای حمایت از حقوق افراد را در اختیار آن ها قرار دهند. [۲۴۰]
