۶ – ارزیابی اثرات محیطی ‌بر تغییرات سیستم‌های حمل ونقل مفروض.

■ مطالعه برخی از مشخصات ترافیک و تعاریف

◄ فاصله عبور:

فاصله زمانی یا مکانی وسایل نقلیه متوالی از ‌یکدیگر در یک مسیر،فاصله عبور نامیده می شود.فاصله عبور از جمله عوامل اساسی و مهم در نشان دادن خصوصیات جریان ترافیک در یک مسیرمی باشد.چون اندازه گیری فاصله عبور زمانی آسانتر از فاصله عبورمکانی بوده و کابرد آن درمسایل ترافیک نیز بیش از فاصله عبورمکانی است، در اکثرموارد منظور از فاصله عبودر، همان فاصله عبور زمانی می‌باشد. ‌با اندازه گیری فاصله عبور وسایل نقلیه در یک مسیر و در یک فاصله زمانی معین، مشاهده می‌گردد که فاصله عبور وسایل نقلیه متوالی از مقطع مشخصی از جاده، دارای تفاوتهایی می‌باشد. مقدار این تفاوت ها به وضعیت مسیر و ترافیک عبوری آن بستگی دارد.

اگر ترافیک نسبتا سبک باشد، طوری که وسایل نقلیه بتوانند به راحتی از یکدیگرسبقت بگیرند، فاصله عبورزمانی را می‌تواند از حدود صفر تامدت زمان نسبتا طولانی متغییر باشد، درصورتی که ‌در جاده هایی که دارای ترافیک سنگین بوده و سبقت گرفتن در آن ها مشکل می‌باشد، بندرت فواصل عبور نسبتا بزرگ و یا برابر صفرمشاهده می‌گردد. فاصله عبور رامی توان ‌در حالات مختلفی اندازه گیری نمود، مثلا فاصله عبور وسایل نقلیه ای که دریک خط از مسیر درحال حرکت هستند ویا فاصله عبور وسایل نقلیه ای که دریک جهت از مسیر درحال حرکت هستند و مواردی از این قبیل.در شرایطی که تردد وسایل نقلیه نسبتا محدود و ترافیک دارای تراکم کمی باشد، بااستفاده ازیک کرونومتر و با ثبت نمنودن زمان‌های عبور وسایل نقلیه، می توان به سهولت فاصله عبور وسایل نقلیه را اندازه گیری نمود. هنگامی که وضعیت ترافیک به صورتی باشد که رانندگان وسایل نقلیه بتوانند بدون مزاحمت و تداخل سایر وسایل نقلیه حرکت نمایند، توزیع فاصله عبور به صورت اتفاقی خواهد بود.در این حالت توزیع فاصله عبور رامطابق توزیع پواسون در نظر می گیرند.

◄ فاکتور ظرفیت

ظرفیت عبارت است از حداکثر تعداد وسایل نقلیه ای که درمدت زمان معینی درمقطع خاصی از معبر، تحت شرایطی کنترلی ترافیک (باکیفیتی قابل قبول)می‌توانند از یکی از خطوط یاتمام عرض معبرعبور نمایند. ظرفیت یک مسیر به عوامل متعددی از قبیل طرح هندسی، نوع روسازی، خصوصیات رانندگان، عوامل جوی و وضعیت ترافیک بستگی دارد، ولی در شرایط معمولی ظرفیت برای یک باند یا یک خط عبور تقریبا برابر با ۲۴۰۰ وسیله نقلیه درهر ساعت (VPHPL2400( می‌باشد. در این ظرفیت معمولا فاصله عبورزمانی برابربا ۵/۱ ثانیه خواهدبود. ظرفیت در شرایط معمولی برای مسیرهای مختلف طبق جدول ۲-۲ می‌باشد.

برای تعیین ظرفیت ماکزیمم در نظر گرفتن دو نکته ضروری می‌باشد:

۱ – همه شرایط لازم برای در نظر گرفتن ظرفیت ماکزیمم ممکن است در همه موارد وجود نداشته باشد، لذا ظرفیت ماکزیمم بای تحت شرایط موجود تعیین گردد.

۲ – هنگامی که تسهیلاتی تحت تحت ظرفیت ماکزیمم طراحی و تدارک دیده می شود، سطح سرویس ارائه شده به استفاده کنندگان پایین ‌و نامناسب خواهد بود، لذا وظیفه اصلی برنامه ریز حمل و نقل در این زمینه، تعیین ظرفیتی است که در آن سطح سرویس ارائه شده به استفاده کنندگان تعریف شده و قابل قبول باشد.

تعیین خطوط مسیر

ظرفیت دو شرایط نرمال برحسب وسیله نقلیه درساعت(vph)

– مسیر دارای دو خط یا تعداد خطوط بیشتر در یک جهت

– مسیر دارای ۲ خط در دو جهت

– مسیر دارای ۳ خط در دو جهت

– مسیریک خط در یک جهت (شروع حرکت از حالت توقف)

۲۰۰۰ وسیله نقلیه برای هر خط از مسیر

۲۰۰۰ وسیله نقلیه برای هر دو جهت

۴۰۰۰ وسیله نقلیه برای هر دو جهت

۱۵۰۰ وسیله نقلیه برای آن خط

جدول ۲-۲ – مقادیر ظرفیت برای چندین نوع از انواع مختلف مسیرها

در اینجا لازم به ذکر است که برای مشخص نمودن سطح سرویس یک مسیردر حالت کلی، دو پارامتر سرعت سفر و نسبت حجم ترافیک موجود به ظرفیت مسیر (v/c) راکه از جمله پارامترهای تعیین کننده و قابل اندازه گیری می‌باشند، در نظر می گیرند.البته عوامل موثردیگری هم که بر روی سطح سرویس تاثیرگذار می‌باشند، وجود دارند ولی در نظرگرفتن همه عوامل موجود معمولا کار دشواری می‌باشد، به همین جهت در مطالعات مربوط به اندازه گیری سطح سرویس، تعیین دو پارامتر مذکور کافی خواهد بود.با داشتن نسبت (v/c) و با بهره گرفتن از جداول متعددی که در کتاب‌های مهندسی ترافیک وجود دارد، به آسانی می توان کیفیت سرویس ارائه شده یا سطح سرویس را برای مسیر مورد نظر تعیین نمود.جدول ۳-۲ نمونه ای از جداول مذکور می‌باشد که برای سرعت طرح ۷۰ مایل در ساعت و مسیر بزرگراهی تهیه گردیده است.

سطح سرویس

متوسط سرعت سفر

(مایل در ساعت)

نسبت حجم ترافیک به ظرفیت(V/C)

کیفیت تردد وسایل نقلیه

A

B

C

D

E

F

>=60

>=57

>=54

>=46

>=30

<30

۳۵%

۵۴%

۷۷%

۹۳%

۰۰/۱

متغییر و ناپایدار

شرایط تردد آزاد و راحتی کامل رانندگان

تردد یکنواخت و راحتی رانندگان همچنان در سطح خوب

جریان پایدار و متعادل، کاهش راحتی و محدودیت در مانوور.

مرز جریان ناپایدار، افت زیاد در راحتی و آزادی مانور

عملکرد در حد ظرفیت، جریان ناپایدار و نامتعادل، عدم وجود راحتی برای رانندگان.

جریان تحت فشار یا توقف جریان، راه بندان و تراکم زیاد

جدول ۲-۳- نمونه ای از جداول مربوط به سطح سرویس، برای مسر بزرگراهی و سرعت طرح ۷۰ مایل درساعت

مواردی از قبیل ظرفیت، حجم ترافیک و سطح سرویس که در این قسمت به طور خلاصه مطرح گردیدند، ازجمله مباحث مفصل و مهم مهندسی ترافیک می‌باشند.

◄ فاکتوریا ضریب ساعت اوج (PHF)

بنابرتعریف نسبت حجم واقعی ترافیک در ساععت اوج به حداکثر حجم ترافیک در ساعت اوج را فاکتور یا ضریب ساعت اوج می‌نامند.ضریب ساختمان اوج مقیاسی برای اندازه گیری تغییرات کوتاه مدت تقاضای ترافیکی می‌باشد.همان‌ طور که تعداد زمان‌های پیک برای شهرهای مختلف متفاوت است، مدت زمان پیکها نیز متفاوت می بادش. مدت زمان پیکها بسته به وسعت و جمعیت شهر معمولا بین ۵ تا ۱۵ دقیقه متغییر می‌باشد.در شهرهای بزرگ معمولا مدت زمان پیکها چیزی بین ۱۰ الی ۱۵ دقیقه می‌باشد.

با توجه ‌به این مسئله برای خیابان ها را با در نظر گرفتن ۴ پرید ۱۵ دقیقه ای و برای اتوبان ها و بزرگراه ها، با در نظر گرفتن ۶ پرید ۱۰ دقیقه ای محاسبه می کند.‌بنابرین‏ اگر بخواهیم رابطه مربوط به (PHF) را برای خیابان‌ها بنویسیم به صورت زیرخواهیم نوشت:

که در آن :

PHF = فاکتور یا ضریب ساعت اوج

V= حجم ترافیک واقعی در ساعت اوج

V₁₅ = حجم ترافیک در ۱۵ دقیقه ای از ساعت اوج که دارای بیشترین حجم می‌باشد.

◄ سرعت

با نگاهی به ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ ملاحظه می‌گردد اولاً محدود شدن معاونت به جرائم تعزیری (که در سال ۱۳۶۱ به قانون اضافه شده بود) حذف گردید. و از عبارت«جرم» به جای واژه «تعزیر» استفاده گردید، لذا معاونت در تمام جرایم تعزیر، حدود و قصاص پیش‌بینی می گردید ثانیاًً تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی مصادیقی از معاونت که به طور مستقل در شرع یا قانون برای آن مجازات تعیین شده را از شمول مجازات عام معاونت خارج نموده است.

فصل دوم

ارکان تشکیل دهنده بزه معاونت در جرم

۱-۲ رکن مادی معاونت در جرم

هر جرمی الزاماًً دارای یک عنصر مادی است از این الزام می توان نتیجه گرفت که تحقق جرم موکول به بروز عوارض بیرونی اراده ارتکاب جرم است تا وقتی مظهر خارجی اراده به صورتی از جمله فعل یا ترک فعل تحقق نیافته جرم واقع نمی شود ‌بنابرین‏ صرف داشتن عقیده، اندیشه و قصد ارتکاب جرم بدون انجام هیچ گونه عمل مادی قابل تعقیب و مجازات نمی باشد برای اینکه معاونت در جرم قابل مجازات باشد بایستی همکاری و مساعدت در ارتکاب جرم حتماً به یکی از طرق مذکور در ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی باشد. رکن مادی معاونت در جرم دارای شرایطی می‌باشد که یک به یک به بررسی آن ها می پردازیم.

۱-۱-۲ رفتار مرتکب

طبق نظریه غالب کلیه مصادیق معاونت در جرم مندرج در ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی از اعمال و افعال مثبت تشکیل یافته است. ‌بنابرین‏ ترک فعل و یا خودداری از انجام عمل را نمی توان به عنوان معاونت مجازات نمود. کسی که فقط شاهد وقوع جرم بوده و نتوانسته یا نخواسته که مانع وقوع جرم شود را نمی توان به عنوان معاون جرم تحت تعقیب قرار داد.

برابر رویه قضایی ایران سکوت و عدم اقدام به جلوگیری از ارتکاب بزه را نمی توان معاونت تلقی نمود.

دکترین غالب حقوقی نیز موید این موضوع می‌باشد.

شعبه پنجم دیوان عالی کشور در دو حکم جداگانه موضوع فوق را تأیید نموده است.

«سکوت و عدم اقدام به جلوگیری از ارتکاب بزه را نمی شود معاونت تلقی کرد ‌بنابرین‏ اگر کسی در حضور دیگری مرتکب قتلی شود و شخص حاضر با امکان جلوگیری سکوت اختیار کند شخص حاضر مستوجب هیچ گونه مجازاتی نیست. »

«اگر یکی از دو نفر همکار اداری مرتکب اختلاس شود و دیگری با علم و اطلاع، سکوت اختیار کند و گزارش ندهد عمل او را نمی شود معاونت تلقی کرد چون رکن تحقق جرم معاونت، وحدت قصد و تبانی با مجرم اصلی است و بعلاوه از امور وجودیست نه عدمی و با فرض این که مشارالیه مطلع از اعمال آن شخص بوده و از راه ارفاق یا دوستی اغماض کرده و گزارشی نداده تحقق معاونت نیست چون غیر از این امر دیگری به او نسبت داده نشد. و آنچه منسوب به مشارالیه است جرم نیست».

به نظر می‌رسد که معاونت در جرم ، منحصر در فعل مادی مثبت نیست بلکه از طریق ترک فعل نیز امکان دارد یعنی معاونت در جنایت ، هم به صورت فعل و هم به صورت ترک فعل قابل تحقق است . به عنوان مثال سرایداری که از قصد صاحبخانه برای قتل پدر مطلع است و از بستن و قفل کردن درب منزل که وظیفه اوست خودداری می‌کند و مرتکب از این فرصت استفاده و با درست به قتل پدر می‌کند در مصداق تسهیل وقوع جرم ، معاون در قتل عمدی است . با این حال باید پذیرفت که در ماده مرقوم غلبه با مواردی است که فقط با فعل امکان پذیر است^[۳۲].

به نظر می‌رسد که در صورت موظف بودن کسی به اعمال کنترل و مراقبت بر اعمال دیگری گاه می توان عدم اعمال این وظیفه را نوعی تشویق مجرم و تسهیل جرم ارتکابی ، و در نتیجه ، معاونت در جرم دانست^[۳۳] .

در خصوص ترک فعل در معاونت جرم ،مفاد ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی باید لحاظ شود.طبق ماده فوق الذکر هرگاه کسی فعلی که انجام آن را بر عهده گرفته یا وظیفه ی خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است ،ترک کند و به سبب آن جنایتی واقع شود ، چنانچه توانایی انجان آن فعل را داشته است جنایت حاصل به او مستند می شود و حسب مورد عمدی ، شبه عمدی یاخطای محض است ، ‌مانند این‌که مادر یا دایه ای که شیر دادن را بر عهده گرفته است ،کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه ی قانونی خود را ترک کند.‌بنابرین‏ به نظر می‌رسد ترک فعل در صورتی در مصداق تسهیل وقوع جرم ، می‌تواند معاونت تلقی شود که:

اولا فردی انجام فعلی را که بر عهده گرفته یا به موجب قانون بر عهده وی گذاشته شده را ترک کند.

ثانیاً به سبب ترک فعل مذکور جنایتی واقع شود.

ثالثا توانایی انجام آن فعل را داشته باشد.

نظریه شماره ۳۸۲۴/۷-۱۳۸۴/۶/۱۲ نیز موید مطلب فوق می‌باشد.طبق این نظریه بردن مال متعلق به شرکت توسط شخص مورد نظر از مصادیق بارز بزه سرقت و عدم اقدام نگهبان در جلوگیری از بردن مال مذبور به شرط تحقق شرایط معاونت در جرم از جمله وحدت قصد از مصادیق معاونت در سرقت می‌باشد مشروط به اینکه مطابق شرح وظایف نگهبان مذبور مسئولیت حفظ و حراست اموال شرکت را عهده دار بوده باشد.

۲-۱-۲ تقدم یا اقتران زمانی

طبق تبصره ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی برای تحقق معاونت در جرم تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است به طوری که معاونت در جرمی که خاتمه یافته منتفی است . ‌بنابرین‏ اعمال مادی معاونت در جرم یا باید قبل از اعمال مادی جرم اصلی رخ دهد یا همزمان با آن باشد و اگر عملی بعد از تحقق جرم اصلی رخ دهد، جرم مستقل محسوب می شود هر چند مرتبط با جرم اصلی باشد^[۳۴].

به ‌عنوان مثال چنانچه فردی اموالی را به سرقت برد و از فرد دیگری جهت اخفا یا معامله اموال مسروقه کمک گیرد عمل فرد اخیر معاونت در سرقت نمی باشد بلکه خود جرم مستقل دیگری می‌باشد.

به طور کلی معاونت در سه بازه زمانی ممکن است صورت گیرد.

الف) معاونت قبل از انجام عمل مجرمانه.

مانند اینکه شخص معاون اقدام به تحریک یا تشویق مباشر جرم به ارتکاب عمل مجرمانه نماید و شخص مباشر در اثر این تحریک یا تشویق مبادرت به ارتکاب جرم نماید. این عمل وفق تبصره ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به عنوان بزه معاونت قابل تعقیب کیفری است.

ب) معاونت حین انجام عمل مجرمانه

حضور در صحنه جرم و راهنمایی و کمک رساندن به مباشر در ارتکاب جرم بدون مداخله در ارتکاب عناصر مادی بزه. مصداق بارز معاونت حین انجام عمل مجرمانه کشیک دادن در صحنه جرم می‌باشد. مثال دیگر آن نیز تسهیل ارتکاب جرم از طریق راهنمایی یا ارائه طرق ارتکاب جرم در زمان وقوع از طریق تجهیزات الکترونیکی می‌باشد. این عمل نیز وفق تبصره ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به عنوان بزه معاونت قابل تعقیب کیفری است.

ج) معاونت بعد از عمل مجرمانه

چنانچه مباشر جرم، مرتکب جرم اصلی گردیده و جرم خاتمه یافته، سپس شخص معاون اقداماتی در راستای فرار مباشر جرم یا مخفی نمودن مباشر صورت دهد یا اقدام به مخفی نمودن آلات و ادوات جرم نماید طبق مرات تبصره ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی به عنوان معاون جرم نمی توان وی را تحت تعقیب قرار داد و چنانچه افعال صورت گرفته مصداق بزه خاصی باشد تحت همان عنوان جزایی وی را می بایست تحت تعقیب قرار داد و الا فاقد وصف جزایی می‌باشد. ‌بنابرین‏ ،اعمالی که پس از اتمام جرم ، در جهت کمک به مجرم برای فرار و یا برای اختفای آلات جرم انجام می شود را نمی توان معاونت در جرم دانست ، هر چند که ممکن است این اعمال ، جرم خاصی محسوب گردند^[۳۵]

۱

لنچ و کراس (۱۹۹۵) عنوان می‌کنند، که معیارهای عملکرد باید رفتار را به گونه‌ای تحریک کند، که منجر به بهبود مستمر در نواحی اساسی رقابت، مثل رضایت مشتری،انعطاف پذیری و بهره وری شود. این بدین معنا است، که معیارها باید منعکس کننده روابط علت و معلولی میان رفتار عملیاتی و برآمدهای استراتژیک باشد.

۲-۲-۱- معیارهای مالی سنتی ارزیابی عملکرد

سازمان ها در یک محیط پیچیده فعالیت می‌کنند. ‌بنابرین‏ برای آن ها، درک درست از اهداف و روش‌های دستیابی به آن اهداف، امری حیاتی است. امروزه شرکت ها در اواسط یک تحول انقلاب گونه هستند. رقابت عصر صنعتی به رقابت عصر اطلاعات تبدیل شده است. در عصر صنعتی از ۱۸۵۰ تا تقریباً ۱۹۷۵، شرکت هایی موفق بودند، که می توانستند از چرخه و عملیات اقتصادی، برای خود سود ایجاد کنند. تکنولوژی اهمیت داشت، اما موفقیت نصیب شرکت هایی می شد، که با استقرار تکنولوژی در دارایی های فیزیکی خود، محصولاتی انبوه و با کیفیت را تولید می‌کردند. طی انقلاب صنعتی، سیستم کنترل مالی در میان شرکت هایی نظیر جنرال موتورز، دوپونت، ماتسوشیا و جنرال الکتریک، توسعه یافت، تا سرمایه مالی و فیزیکی به صورت کارا تخصیص یابد و تحت کنترل قرار گیرد. معیارهای مالی، مانند سود عملیاتی و بازده سرمایه می‌توانند اثر بخشی و کارایی بخش های عملیاتی، که از سرمایه مالی و فیزیکی برای خلق ارزش استفاده می‌کنند، را ارزیابی کنند(Kaplan and Norton,1996:pp.11-12).

۲-۲-۲- مشکلات معیارهای مالی سنتی

کپلن و نورتون(۱۹۹۲) بیان می‌کنند، که معیارهای مالی سنتی ارزیابی عملکرد، در عصر صنعتی به خوبی مؤثر واقع می شدند. مدیران و پژوهشگران سعی می‌کردند، تا سیستم های ارزیابی عملکرد را اصلاح کنند. برخی بر معیارهای مالی مربوط و برخی دیگر بر بهبود معیارهای عملیاتی مانند زمان تولید و نرخ ضایعات تمرکز می‌کردند. با مشاهده و مطالعه در بسیاری از سازمان ها مشخص شده است، که مدیران تنها بر یکسری از معیارها(بدون توجه به سایر معیارها) تکیه نمی کنند و آن ها خواستار به کار گیری متوازن معیارهای مالی و همچنین عملیاتی هستند(الهیاری،۱۳۸۶: ۱۳,۱۲).

به طور کلی ، معیارهای مالی سنتی با مشکلات زیر مواجه است :

اطلاعات مالی این معیارها، افزون بر انباشتگی فراوان، اغلب با تأخیر به دست می‌آیند.

این معیارها صرفا کمی هستند و عوامل مهم کیفی سازمان را نادیده می گیرند.

این معیارها، عملیات کلی سازمان را تنها از دید مالی ارزیابی می‌کنند و به ارزیابی تک تک منظر های کلیدی عوامل موفقیت در سازمان نمی پردازند.

این معیارها، اغلب به ارزیابی عملکرد و سود آوری کوتاه مدت سازمان توجه دارند(نمازی،:۵,۴۱۳۸۲). با توجه به نقاط ضعف سیستم های فعلی اندازه گیری، بسیاری از سازمان های پیشرو به طراحی و استقرار سیستم های جامع ترند، که وظایف سازمانی را با اهداف استراتژیک پیوند داده و با ارائه مجموعه متوازنی از شاخص های مالی و غیر مالی، فعالیت های سازمان را به سمت خواست و نیاز مشتریان هدایت کنند. روش جدیدی که این گونه شرکت ها برای اجرای موفقیت آمیز استراتژی خود به کار گرفته اند، روش ارزیابی متوازن نام دارد(Penny,2001:pp.25-36).

۲-۳- روش ارزیابی متوازن

امروزه تولید کنندگانی که به تولید محصول می پردازند و هیچ منفعتی را برای مشتریان خود در نظر نمی گیرند، به راحتی قادر به ادامه فعالیت نیستند. اساس فعالیت هر سازمان، تولید برای مشتریان است. نیازها و الزامات در حال رشد و در حال تغییر مشتریان، گونه تازه ای از مدیریت را از سازمان ها تقاضا می‌کند، به طوری که بتواند اثر بخشی فعالیت‌ها را برآورده کند، استراتژی را مورد بازبینی قرار دهد و بتواند وظیفه رهبری را برای هر بخش یا سلول از سازمان، بخوبی انجام دهد. ارزیابی متوازن ابزاری است، که تصویر روشنی را از نواحی متفاوت فعالیت سازمان ارائه می‌کند و اطلاعات دقیقی را درارتباط با موضوعات مشاهده شده در اختیار مسئولان سازمان قرار می‌دهد. با این مقصود، ارزیابی متوازن سیستم منسجمی از معیارهای مالی و غیر مالی را جهت تعیین جایگاه سازمان مورد استفاده قرار می‌دهد(Michalska,2005:p.752). ارزیابی متوازن یکی از آخرین پدیده‌های مهم قرن بیستم در حسابداری مدیریت است، که آثار مطلوب آن در آینده، در زمینه‌های اهداف سازمانی، برنامه ریزی، رضایت مشتریان، افزایش ارزش سهامدارن، افزایش رضایت عرضه کنندگان، ارزیابی عملیات مدیران و دایره ها، ایجاد سیستم اطلاعاتی استراتژیک و ارتباطات استراتژیک درون سازمانی، نقش به سزایی خواهد داشت(نمازی، ۱۳۸۲ : ۱۶۱). رویکرد ارزیابی متوازن برای اولین بار در سال ۱۹۹۰ به دنبال مطالعه یکساله چندین شرکت، توسط کپلن و نورتون، به عنوان یک ابزار مدیریت عملکرد معرفی و پیاده سازی شد. هدف ارزیابی متوازن این بود، که خلاصه مفیدی از شاخص های اساسی عملکرد یک واحد کسب و کار را به مدیران نشان دهد و از طرف دیگر موجب تسهیل هم ترازی میان عملیات و استراتژی کلی سازمان شود. کپلن و نورتون به دنبال ابزاری بودند، که بتواند چشم انداز شرکت را به دسته ای از اهداف روشن تبدیل کند. این اهداف باید به سیستم ارزیابی عملکردی تبدیل می شد، که به صورتی اثر بخش، قدرتمند، آینده نگر و با تأکید بر استراتژی با کل سازمان در ارتباط می بود(الهیاری، ۱۳۸۷: ۲۸ به نقل از جود و همکاران). این حقیقت که شرکت ها با بهره گرفتن از معیارهای حسابداری مالی سنتی(مثلاً ROI و دوره بازگشت)، تصویر محدود و ناقصی از عملکرد سازمان خود را تعیین می‌کنند، انگیزه بیشتری به کپلن و نورتون داد. آن ها پیشنهاد کردند، که معیارهایی مالی با شاخص های اضافی که رضایت مشتریان، فرایندهای کسب و کار داخلی و توانایی یادگیری و رشد را منعکس می‌کند، تکمیل شود. ارزیابی متوازن طراحی شد تا معیارهای مالی عملکرد گذشته را، با معیارهای محرک عملکرد آتی کامل کند(Kaplan and Norton,1996:p.14). امروزه سازمان ها با چندین موضوع اساسی در رابطه با تجارت روبرو هستند. چهار موضوع فراگیر، که بدون شک واحد های تجاری را متاثر می‌سازد عبارتند از(Niven,2005:p.2):

اتکا بر معیارهای مالی سنتی

• • افزایش دارایی های نامشهود

• • ریسک از دست دادن شهرت

سلامت جسمی، بحث دیگری است و هم علت و هم معلول سلامت ذهنی است. می توان آن را بخشی از مفهوم وسیعتر کیفیت زندگی در نظر گرفت، سلامت ذهنی نیز موضوع دیگری است که بخشی از «سلامت عمومی» تلقی می شود، اما رابطه نزدیکی با سلامت جسمس ندارد و در مطالعات اخیر بریتانیا با مقیاس ۱۶-F اندازه گیری شده است که اختلال در فعالیت های شخصی را مطرح می‌کند (جنکینسون و مک گی، ۱۹۹۸، به نقل از آرگایل، ترجمه گوهری انارکی و همکاران،۱۳۸۲).

۲-۲-۲-۱۰ شادمانی و کار

بیکاری منبع عمده غمگینی در جوامع جدید است. بیکاری موجب افسردگی، خودکشی، بی تفاوتی و عزت نفس پایین می شود که جنبه‌های مختلف خشنودی پایین محسوب می‌شوند. تأثیر بیکاری واقعاً قابل توجه است. اینگل هارت^[۱۵۸] (۱۹۹۰) نشان داد که ۶۰% از بیکاران اروپایی خشنود هستند، در حالی که این میزان در کارگران شاغل ۷۸% بود. بیکاری تأثیر علت و معلولی دارد، وقتی متغیر های دیگر کنترل شوند، این تأثیر افزایش می‌یابد.

خشنودی شغلی با خشنودی از زندگی همبستگی بسیار بالایی دارد، در مطالعه فراتحلیلی^[۱۵۹] تیت ^[۱۶۰]و همکاران (۱۹۸۹)، این میزان ۴۴/۰ بوده است. کوشش های زیادی در انکار دیدگاه های علت و معلولی انجام شده است. تأثیر خشنودی از زندگی بر خشنودی شغلی بیشتر است و یا برعکس (دینر و همکاران، ۱۹۹۹). تفاوت های زیادی در خشنودی شغلی خصوصاًً بین مشاغل مختلف وجود دارد. در مطالعه ای از آزمودنی ها پرسیدند که اگر مجبور شوید مجدداً همان شغل را انتخاب می کنبد؟ ۹۱% از ریاضی دانان و ۸۲% از قضات پاسخ مثبت دادند، در حالی که این میزان در کارگران غیر ماهر فولادسازی ۱۶% بود. همچنین، خشنودی شغلی از ارتباط با همکاران و سایر عوامل اجتماعی مؤثر است (آرگایل، ترجمه گوهری انارکی و همکاران، ۱۳۸۲).

۲-۲-۲-۱۱ روابط اجتماعی

روابط اجتماعی، یکی از بزرگترین منابع شادی است و ازدواج مهمترین عامل ارتباط محسوب می شود. اینگل هارت (۱۹۹۰) نشان داد که در اروپا ۸۱% از زنان متأهل، از زندگی خود خشنود و یا بسیار خشنود بودند، در حالی که میزان خشنودی افراد مجرد ۷۵% بود. تأثیر بیوه و یا مطلقه بودن ، بسیار محسوس تر است، ۶۶% از افراد بیوه، ۷۵% از افراد مطلقه و یا جدا شده خشنود بودند. اثر متغیر تأهل در مردان اندکی کمتر بود. استروب و استوب (۱۹۷۸) نشان دادند که ۴۲% از افراد بیوه در پرسشنامه افسردگی بک نمره ای در حد خفیف تا شدید داشتند، این میزان در افراد متأهل ۱۰% بود. نتایج مشابهی در مطالعات سایر فرهنگ‌ها به دست آمده است، اگر چه تفاوت های فرهنگی در شادی افراد مطلقه و متأهلین مشاهده می شود.

تأثیر این متغیر ها بعد از کنترل درآمد و غیره بیشتر می شود و در این مورد نقش عوامل علت و معلولی نسبتاً روشن است. مطالعاتی در زمینه «ریسک بالا» انجام شده است، به عنوان مثال، پیگیری افرادی که در اوایل بیست سالگی ازدواج می‌کنند. با توجه به مطالعات می توان فرض کرد که بیوه بودن، یکی از دلایل غمگینی است و بر عکس، این روابط علت و معلولی ‌در مورد طلاق روشن نیست (همان منبع).

۲-۲-۲-۱۲ تفریح

خشنودی از تفریح، همبستگی بسیار بالایی با خشنودی کلی دارد و در برخی از مطالعات از سایر ابعاد خشنودی ببیشتر بود (حدود ۴۰%). اگر چه وقتی عامل درآمد کنترل شد، این میزان به ۲۰% کاهش یافت. آثار تفریحات عملی نیز مورد مطالعه قرار گرفته اند، در برخی موارد در مطالعات تجربی مردم ترغیب شدند تا در تمرینات جسمانی شرکت کنند. این مطالعات نشان دادند که تمرینات جسمانی منظم، اضطراب و افسردگی را کاهش داده، عزت نفس آزمودنی ها افزایش یافته و خودپنداره جسمانی بهبود پیدا کرد.

یافته ها نشان می‌دهند که انواع دیگری از تفریح نیز آثار مثبت دارند، کلوبهای اجتماعی، کار داوطلبانه و موسیقی از اینگونه موارد هستند. معهذا، در برخی مطالعات تماشای تلویزیون، با خشنودی رابطه منفی داشته است.

۲-۲-۲-۱۳تفریح و شادمانی

استراحت، آرامش، غذای خوب و فعالیت های مربوط به فراغت، همگی اثرات کوتاه مدت مثبت بر شادمانی دارند (آرگایل، ۲۰۰۱). مردم در ایام تعطیل، خلق مثبت بیشتر و تحریک پذیری کمتری را گزارش می‌کنند.

زمینه یابی ها نشان داده‌اند که عضویت در ‌گروه‌های تفریحی و ورزشی، به ویژه آنهایی که با حرکات موزون، موسیقی، کارهای داوطلبانه در امور خیریه یا ورزش های توأم با سوخت و ساز همه جانبه سرو کار دارند، سطح سلامت را افزایش می‌دهد.علت آن است که عضویت در چنین گروه هایی تعامل با دیگران، اغلب در یک بافت فرهنگی کوچک را شامل می شود که آداب و رسوم، ارزش ها و سامانه تنظیم زمان، فعالیت و روابط اجتماعی خاص خود را دارد. این ‌گروه‌های تفریحی که موسیقی بخش جدایی ناپذیر آن است، از تمام مزایای مثبت موسیقی برای القای خلق خوب بهره می‌برند. ‌به این ترتیب، فعالیت های تفریحی گروه مدار می‌تواند با تأمین برخی نیازها نیاز به محبت و نوع دوستی، نیاز به اجرای خود مختار فعالیت های ماهرانه، نیاز به هیجان، و نیاز به رقابت و پیشرفت، شادمانی رار افزایش دهد (همان منبع).

۲-۲-۲-۱۴ مسکن

مسکن از جمله متغیر هایی نیست که روانشناسان معمولاً بررسی می‌کنند، اما تأثیر مسکن در شادی توجه محققین را به خود جلب ‌کرده‌است. مسکن یکی از ابعادی است که غالباً مورد توجه بوده است (هال، ۱۹۷۶). مسکن به عنوان بخشی از یک زندگی استاندارد مطرح است. چند مطالعه نشان داده‌اند که چه جنبه هایی از مسکن موجب خشنودی فرد می شود. در بررسی انگلیسی هال، آنهایی که دوش حمام ثابت نداشته اند، از حمام خود خشنودی زیادی نداشته اند. اما این مسأله تأثیر خیلی اندکی روی خشنودی کلی از مسکن داشته است و حتی تأثیر خیلی کمتری روی خشنودی از زندگی داشته است. کمپبل و همکاران (۱۹۷۶) در امریکا نشان دادند که خشنودی از مسکن، به متغیر هایی از قبیل تعداد اتاق برای هر نفر، اندازه اتاق ها و وسایل گرمکن بستگی دارد.

خشنودی از مسکن، در خشنودی کلی مؤثر است و همبستگی آن ها ۳۰% است (اندریوز و ویتی، ۱۹۷۶)، که نسبت به سایر متغیر هایی که مورد بحث قرار خواهد گرفت تأثیر کمتری دارد (همان منبع).

۲-۲-۲-۱۵ آموزش مهارت‌های اجتماعی

اما در واقع استراق سمع در خطوط تلفنی و در حالت شنیداری است و ممکن اشتباهاً به جای شنود به کار برده شود . به همین خاطر سعی می شود به چند تفاوت از جرم شنود به عنوان یک جرم رایانه ای و استراق سمع به عنوان شیوۀ سنتی شنود ، اشاره ای داشته باشیم . شنود ، مفهومی موازی با استراق سمع است . استراق سمع ، شکل شنیداری دستیابی به ارتباطات دیگران است و بیشتر ظهور آن در قضیۀ مکالمات تلفنی ، میکروفن و گیرنده جهت استراق سمع است ، اما هرگاه این دستیابی ارتباطی و آگاه شدن از اطلاعات در محیط دیجیتالی باشد و خطوط ارتباطی ، مخابراتی و انتقال داده مورد تعرض قرار گیرند تا از این طریق فرد مرتکب به اطلاعات و داده ها دست پیدا کند ، شنود مصداق می‌یابد . ( حسن بیگی ، ۱۳۸۴ ، ۲۵۵ )

استراق سمع ، راجع به شنیدن غیرمجاز در حین مکالمات صوتی و احیاناً ضبط آن است در حالی که شنود غیرمجاز به کنترل و یا نظارت یا مراقبت یا هر نوع رهگیری یا مسیریابی یا بررسی یا تجزیه و تحلیل داده ها یا امواج الکترومغناطیسی در حال انتقال برای اطلاع از محتوای آن و اقدامات مشابه اطلاق می‌گردد ، استراق سمع مختص صوت و امواج صوتی می‌باشد در حالی که شنود غیرمجاز مخصوص داده ها و امواج عامل داده است . ( زندی ، ۱۳۸۹ ،۱۶۹ )

اگرچه شنود مفهوم در معنای شنیدن دارد اما مراد از شنود در ماده ۷۳۱ قانون مجازات اسلامی یک اصطلاح است و إلا ، هیچ شنیدنی صورت نمی گیرد بلکه وقوف و آگاهی بر محتوای ارتباطات یا داده ها و اطلاعات انجام می شود . ( حسن بیگی ، ۱۳۸۴ ، ۲۵۵ )

همان‌ طور که افراد غیرمجاز حق ورود و دسترسی به سامانه ها را بدون مجوز ندارند ، این حق را نیز ندارند که ارتباطاتی که توسط سامانه ها برقرار می شود را مورد تعرض قرار دهند . شنود غیرمجاز می‌تواند امنیت انتقال داده ها را نیز به مخاطره اندازد . چون فرض بر این است که در انتقال داده ها از مبدأ به مقصد ، هیچ گونه امنیتی در انتقال داده ها وجود نخواهد داشت ، چراکه یکی از جنبه‌های مهم امنیت داده های در حال انتقال ، مصون بودن آن ها از هر گونه تعرض است . شنود غیرمجاز داده ها ، می بایست در حال انتقال باشد ‌بنابرین‏ در صورتی که داده ها در حال انتقال نباشند یا در سامانه موجود و یا آماده انتقال باشند ، مصداق شنود غیرمجاز نیستند .

( زندی ، ۱۳۸۹ ، ۱۷۰ )

در شنود غیرمجاز ، داده ها می بایست در حال انتقال به یک سامانه یا به چند سامانه باشند یا نسبت به داده هایی که از طریق یک سامانه یا چند سامانه در حال انتقال هستند صورت گیرد .

شنود ممکن است به هر وسیله یا طریق فنی و تکنیکی ارتکاب یابد و شامل کنترل یا نظارت و مراقبت بر داده های در حال انتقال یا کسب اطلاع یا ضبط یا نسخه برداری از داده های در حال انتقال نیز می‌گردد . شنود داده های موجود بر روی امواج مشمول ماده ۷۳۱ قانون مجازات اسلامی نیز می‌باشد . در واقع شنود امواج رادیویی نیز در صورتی که حامل داده باشند مشمول این ماده می‌گردند ، در غیر این صورت یعنی در صورتی که حامل صوت باشند این امر از موارد استراق سمع خواهد بود که اگر مرتکب از کارکنان دولت باشد مشمول ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی می شود . شنود امواج مغناطیسی نیز ممکن است در یک سامانه رایانه ای یا مخابراتی بوده یا میان دو یا چند سامانه صورت پذیرد .

قابل ذکر است قطع داده در حال انتقال شامل ماده ۷۳۱ قانون مجازات اسلامی نمی شود زیرا شنود غیرمجاز مفهوماً خارج از قطع یا اختلال در داده های در حال استفاده می‌باشد .

( زندی ، ۱۳۸۹ ، ۱۷۱ )

مبحث سوم : شنود غیرمجاز در حقوق بین الملل

تردیدی نیست که فناوری ارتباطات و اطلاعات اختصاص به یک ملت و یا سرزمین خاص ندارد و در حال حاضر کل جوامع انسانی از آن ها بهره‌مند هستند . از این‌ رو جرایم مرتبط با این فناوری ها نیز جنبه‌ فرامرزی به خود گرفته و کشورهای مختلف را بر آن داشته است تا با تصویب توافق ‌نامه‌ ها و کنوانسیون‌ های مختلف درجهت پیشگیری ، جلوگیری از وقوع جرم و مجازات مجرمان در این عرصه‌ ها اقدام نمایند . تلاش بر آن شده در این مبحث قوانین مربوط به شنود غیرمجاز را در کشورهای آمریکا و اروپا مورد بررسی قرار دهیم .

گفتار اول : قانون شنود تماس های تلفنی و اینترنتی در آمریکا

۱۳آوریل ۲۰۰۳ کمسیون ارتباطات فدرال به صنعت مخابراتی آمریکا دستور داد که با ارتقای سیستم های خود به خصوصیات و ویژگی های مورد نظر fBIدست پیدا کند . با اجرای این دستور سازمان خواهد توانست کلیه مکالمات تلفنی این کشور را بدون اخذ مجوز از قاضی ضبط استفاده کند . شرکت های مخابراتی باید با نصب دستگاه های خاص در دو مورد به یاری پلیس و نیروهای فدرال بشتابند ، یکی در اختیار گذاشتن محتوای مکالمات و دیگری هویت مکالمه کنندگان .

مهم این است که fBI برای به دست آوردن هویت و شماره تلفن افراد نیازی به مجوز قاضی نخواهد داشت و تنها کسب مجوز از برخی نهادها و سازمان ها کفایت می‌کند همچنین اگر درخواست کسب اطلاعات را به قاضی بدهد و اعلام کند که به دلایل امنیتی نیاز به اطلاعاتی دارد ، قاضی نمی تواند این درخواست را رد کند . ‌گروه‌های طرفدار آزادی های مدنی آمریکا از این بند قانون به شدت بیمناک هستند . آن ها می‌گویند ، مشخص نیست که در این میان چه بر سر اطلاعات شخصی افراد می‌آید و احتمال سوء استفاده برخی افراد و سازمان ها نیز وجود دارد . این گروه همچنین معتقد است که با این روش ، پلیس فدرال آمریکا به کلمات عبور و سایر اطلاعات خصوصی افراد پی خواهد برد .

پلیس فدرال آمریکا هم اکنون اختیارات گسترده ای دارد . به عنوان مثال ، کلیه خطوط تلفن همراه ردیابی می شود و شرکت ها موظف هستند کلیه آمار و اطلاعات درخواستی سازمان های دولتی را در اختیار آن ها بگذارند . همچنین با نصب تجهیزات جدید این امکان وجود دارد تا به محض اینکه فردی شماره گیری می‌کند ، شماره و ریز مکالمات او را دریافت کنند .

fBI هم اکنون این قدرت را دارد تا بر کلیه وسایل ارتباطی نظارت کامل اعمال کند ، اگرچه این قانون تنها به منظور کنترل تلفن های همراه بود ، اما این سازمان ، کنترل را به اینترنت نیز تعمیم داده و قوانین جاسوسی تلفن به اینترنت نیز تسری یافته است . ( ضیایی پرور ، ۱۳۸۳ ، ۱۳۳ )

لایحۀ فدرال حمایت از سیستم های رایانه ای سال ۱۹۸۴ ، شمول استفاده غیرمجاز از رایانه ها در مقررات عمومی جرم رایانه ای را از طریق قرار دادن خدمات رایانه ای در محدوده اموال حمایت شده پیشنهاد نموده است . ‌بنابرین‏ هر فردی را که بدون اجازه و آگاهانه به رایانه دسترسی پیدا کند و به وسیلۀ چنین کاری اطلاعات موجود در رایانه را آگاهانه مورد استفاده قرار دهد ، تغییر دهد ، نابود کند ، افشا سازد و یا مانع استفاده مجاز از چنین رایانه ای شود مشروط بر آنکه چنین رایانه ای برای حکومت ایالات متحده یا به نمایندگی از آن مورد استفاده قرار گیرد و چنین رفتاری بر عملکرد رایانه تأثیر بگذارد قابل مجازات می‌داند . ( زیبر ، ۱۳۸۳ ،۱۵۲ )