با مراجعه به متون اصلی کتب زرتشتیان، به خصوص گاتاها که اصالت آن مورد قبول محققین قرار گرفته است، می‌توان به ریشه‌های حقوق متهم در مذهب زرتشت پی برد.
در کتاب تورات نیز مفاهیمی از حقوق‌بشر وجود داشته و از متن ده فرمان در سفر خروج باب بیستم چهار فرمان مربوطه به خداوند و شش فرمان دیگر مربوط به حقوق‌بشر و آدمیان می‌باشد. [۵۲]
در دین اسلام گذشته از قرآن که گواه مکتوبی بر توجه خاص خداوند در باب رعایت اصل برابری و حقوق یکسان انسان‌ها است، عملکرد پیامبر بزرگ اسلام نیز حکایت از آن دارد، چنان‌چه در سال هشتم هجری پس از فتح مکه، ایشان رفتاری بسیار انسانی با مردم داشت، ستمی به هیچ‌کس وارد نشد و همه ظالمان نیز مورد عفو قرار گرفتند. ایشان در خطبه حجه الوداع اشاره‌ای عمیق به رعایت جان‌ها و مال مردم کرده و مردم را به احیای حق یکدیگر فراخواندند.[۵۳]
از اعلامیه حقوق بشر کوروش کبیر و خطابه پیامبر اسلام در حجه‌الوداع که بگذریم، نخستین جوانه های حقوق بشر به مفهوم امروزی مربوط به اوایل قرن سیزدهم میلادی در انگلستان است که مردم انگلستان روحانیون و بورژوازی جوان انگلستان متحد شدند و قدرت پادشاه را محدود نمودند، این فشارموجب شد پادشاه وقت انگلستان فرمانی را معروف به ماگناکارتا به امضاء رساند. این فرمان یکی از بزرگترین اسناد آزادی بشر می‌باشد.
ماده یک این فرمان حبس، تبعید و توقیف اشخاص را مگر به موجب قوانین مملکتی و حکم محکمه صلاحیت‌دار، ممنوع کرد. طبق ماده ۶ ضبط اموال و املاک مقصرین ممکن شد و به قوه مجریه اجازه داده می‌شد که در موارد مقرر در قانون از بزهکاران جریمه بگیرد. اصل تناسب مجازات شخص آزاد با جرم او در ماده ۲۰ و محکومیت افراد با دلایل و گواهی گواهان در ماده ۳۹ مورد توجه قرار گرفت.
پس از آن در انگلستان اعلامیه‌های دیگری نیز در جهت احیای حقوق مردم منتشر می‌شود، از جمله اعلامیه‌ی ۱۶۸۹ در باب حقوق متهم در ماده ۱۰ مقرر می‌دارد: صدور قرار تأمین سنگین و به‌طورکلی اعمال مجازات ظالمانه و غیرمتعارف ممنوع است.
در آمریکا اعلامیه استقلال که به اتفاق‌آرای نمایندگان سیزده ایالت در ژوئیه ۱۷۷۶ به تصویب رسید و پس از تصویب قانون اساسی آمریکا در سال ۱۷۹۱ اصلاحاتی که در آن صورت گرفت، مطابق این قانون کسی حق ندارد اشخاص، منازل، اجناس و اوراق آن ها را بدون حکم دادگاه مورد تفتیش و توقیف قرار دهد. [۵۴]
کسی را نمی‌توان برای یک جنایت تحت دادرسی قرار داد مگر با صدور کیفرخواست و رسیدگی عادلانه انقلاب کبیر فرانسه در سال ۱۷۸۹ میلادی، موجب توجه لازم به حقوق فردی و آزادی‌های عمومی شده که خود متأثر از جنبش‌های استقلال‌طلبانه در انگلیس و آمریکا بوده است. براین اساس متن سه اعلامیه حقوق‌بشر در سال‌های ۱۷۹۳، ۱۷۹۵ و ۱۷۸۹ به تصویب رسید.[۵۵]
طبق ماده ۱۷ اعلامیه حقوق‌بشر و شهروند (۱۷۸۹) هیچ کس را نمی‌توان متهم ساخت، بازداشت یا زندانی کرد مگر در مواردی که قانون معین کرده باشد کسانی که خودسرانه شخصی را به انجام اوامر وادار و تحریک نمایند یا خود به اجرای آن بپردازند، مجازات می‌شوند. مطابق ماده ۸ مجازات‌های تعیین شده از طرف قانون باید دقیق و به‌جا باشد و احدی مجازات نخواهد شد مگر به موجب قانونی که قبل از ارتکاب جرم تصویب و اعلام شده باشد. ماده ۹ به اصل برائت تأکید کرده که به موجب آن تا هنگامی که فرد مقصر شناخته شوند، بی‌گناه شناخته می‌شود و در صورت بازداشت باید از هر نوع شدت عمل جلوگیری کرد.
اعلامیه حقوق‌بشر و شهروند ۱۷۹۳، نیز در ماده ۱۱ هر گونه اقدام علیه فرد، بدون دلیل و بدون رعایت تشریفات قانونی را مستبدانه اعلام کرده‌است و به فرد حق داده در مقابل اگر اعمال خشونت‌آمیز با قوه قهریه از خود دفاع کند. مطابق ماده ۱۴ هیچ‌کس نمی‌توان محاکمه و مجازات کرد مگر پس از اینکه مدافعات او شنیده شود، قانوناً به دادگاه احضار گردد و بر اساس قانونی که بیش از ارتکاب لازم‌الاجرا است.
ماده ۱۰ اعلامیه حقوق و تکالیف بشر و شهروند (۱۷۹۵) هر گونه خشونت بی‌مورد برای دسترسی به متهم را منع کرد و ماده ۱۲ مقرر داشته است که قانون فقط حکم به مجازات‌هایی می‌دهد که اجتناب‌ناپذیر و متناسب با جرم باشد.
منابع حقوقی اموری است که مقررات حقوقی از طریق آن کشف و استنباط می‌شود. آیین دادرسی کیفری یکی از شاخه‌های حقوق عمومی است و منابع آن همان منابع حقوقی عمومی است. به این لحاظ حقوق متهم را که از مباحث بسیار مهم آیین دادرسی کیفری است باید جزء حقوق عمومی تلقی کرد.[۵۶]
با توجه به سیر تحول قوانین اساسی و کیفری کشورهای مختلف ملاحظه می‌شود که در ابتدا اندیشه تأمین منافع بزه‌دیده و رفع ظلم و ستم از وی موردنظر بوده است، اما به تدریج قوانین کشورها به حمایت از جامعه در مقابل بزهکاران پرداختند. با بروز تفکرهای آزادی‌خواهانه و توجه به حفظ حقوق افراد در برابر جامعه، قوانین کشورها به سوی حمایت از حقوق متهم هدایت شد. بدین لحاظ حقوق متهم در قوانین اساسی کشورها، اعلامیه‌ها و میثاق‌های بین‌المللی و منطقه‌ای حقوق‌بشر مورد تأکید قرار گرفت. قوانین عادی داخلی نیز با تبعیت از اصول قانون اساسی و مواد مختلف مندرج در اعلامیه‌ها و میثاق‌های بین‌المللی و منطقه‌ای حقوق‌بشر به تأمین و تضمین حقوق متهم برخاسته‌اند.
گفتار دوم: منابع حقوق متهم
منابع حقوق متهم را می‌توان به منابع داخلی و بین‌المللی تقسیم کرد:
بند اول: منابع بین‌المللی
اعلامیه جهانی حقوق بشر ناشی از تفکرات حقوقی، سیاسی و فلسفی حقوق دانان، فلاسفه و متفکران راجع به حقوق بشر در طول قرون متمادی است شقاوت‌های نازیسم و فاشیسم در طول جنگ جهانی دوم، انگیزه توجه به شخصیت و حیثیت انسانی و توسعه حمایت بین‌المللی از حقوق‌بشر را توسعه داد. اعلامیه جهانی حقوق بشر در اجلاس سال ۱۹۴۸ مجمع عمومی سازمان ملل در پاریس به تصویب رسید و مشتمل بر سی ماده می‌باشد. این اعلامیه علی‌رغم اهمیت سیاسی و تاریخی، به خودی‌خودی فاقد اعتبار حقوقی است، زیرا فاقد تضمیناتی به نفع افراد و ضمانت اجرا علیه کشورها است.[۵۷]
ممنوعیت شکنجه با رفتار ظالمانه یا تحقیرآمیز متهم (ماده ۵) حق تساوی در برابر قانون (ماده ۷)، منع دستگیری و بازداشت خودسرانه (ماده۹)، اصل برائت و تضمین حق دفاع متهم و اصل قانونی بودن جرم و مجازات (ماده۱۱) از مباحثی هستند که در این منشور با حقوق متهم مرتبط است.
نظر به اینکه اعلامیه جهانی حقوق‌بشر فاقد ضمانت اجرایی بود و دربرگیرنده کلیاتی بوده که احتیاح به تبیین و تفسیر بیشتری داشت، کمیسیون حقوق‌بشر با تدوین میثاق‌هایی سعی در رفع این معایب داشت[۵۸] میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مشتمل بر ۵۳ ماده می‌باشد که موادی از آن مربوط به حقوق و آزادی‌های فردی متهم است.
میثاق فوق در تاریخ ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده و از طرف نماینده دولت ایران در تاریخ ۴ آوریل ۱۹۶۸ در نیویورک امضاء شد و پس از تصویب مجلس شورای ملی در اردیبهشت ماه ۱۳۵۴ به تصویب مجلس سنا رسید.[۵۹]
