با نگاهی به ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ ملاحظه می‌گردد اولاً محدود شدن معاونت به جرائم تعزیری (که در سال ۱۳۶۱ به قانون اضافه شده بود) حذف گردید. و از عبارت«جرم» به جای واژه «تعزیر» استفاده گردید، لذا معاونت در تمام جرایم تعزیر، حدود و قصاص پیش‌بینی می گردید ثانیاًً تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی مصادیقی از معاونت که به طور مستقل در شرع یا قانون برای آن مجازات تعیین شده را از شمول مجازات عام معاونت خارج نموده است.
فصل دوم
ارکان تشکیل دهنده بزه معاونت در جرم
۱-۲ رکن مادی معاونت در جرم
هر جرمی الزاماًً دارای یک عنصر مادی است از این الزام می توان نتیجه گرفت که تحقق جرم موکول به بروز عوارض بیرونی اراده ارتکاب جرم است تا وقتی مظهر خارجی اراده به صورتی از جمله فعل یا ترک فعل تحقق نیافته جرم واقع نمی شود بنابرین صرف داشتن عقیده، اندیشه و قصد ارتکاب جرم بدون انجام هیچ گونه عمل مادی قابل تعقیب و مجازات نمی باشد برای اینکه معاونت در جرم قابل مجازات باشد بایستی همکاری و مساعدت در ارتکاب جرم حتماً به یکی از طرق مذکور در ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی باشد. رکن مادی معاونت در جرم دارای شرایطی می‌باشد که یک به یک به بررسی آن ها می پردازیم.
۱-۱-۲ رفتار مرتکب
طبق نظریه غالب کلیه مصادیق معاونت در جرم مندرج در ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی از اعمال و افعال مثبت تشکیل یافته است. بنابرین ترک فعل و یا خودداری از انجام عمل را نمی توان به عنوان معاونت مجازات نمود. کسی که فقط شاهد وقوع جرم بوده و نتوانسته یا نخواسته که مانع وقوع جرم شود را نمی توان به عنوان معاون جرم تحت تعقیب قرار داد.
برابر رویه قضایی ایران سکوت و عدم اقدام به جلوگیری از ارتکاب بزه را نمی توان معاونت تلقی نمود.
دکترین غالب حقوقی نیز موید این موضوع می‌باشد.
شعبه پنجم دیوان عالی کشور در دو حکم جداگانه موضوع فوق را تأیید نموده است.
«سکوت و عدم اقدام به جلوگیری از ارتکاب بزه را نمی شود معاونت تلقی کرد بنابرین اگر کسی در حضور دیگری مرتکب قتلی شود و شخص حاضر با امکان جلوگیری سکوت اختیار کند شخص حاضر مستوجب هیچ گونه مجازاتی نیست. »
«اگر یکی از دو نفر همکار اداری مرتکب اختلاس شود و دیگری با علم و اطلاع، سکوت اختیار کند و گزارش ندهد عمل او را نمی شود معاونت تلقی کرد چون رکن تحقق جرم معاونت، وحدت قصد و تبانی با مجرم اصلی است و بعلاوه از امور وجودیست نه عدمی و با فرض این که مشارالیه مطلع از اعمال آن شخص بوده و از راه ارفاق یا دوستی اغماض کرده و گزارشی نداده تحقق معاونت نیست چون غیر از این امر دیگری به او نسبت داده نشد. و آنچه منسوب به مشارالیه است جرم نیست».
به نظر می‌رسد که معاونت در جرم ، منحصر در فعل مادی مثبت نیست بلکه از طریق ترک فعل نیز امکان دارد یعنی معاونت در جنایت ، هم به صورت فعل و هم به صورت ترک فعل قابل تحقق است . به عنوان مثال سرایداری که از قصد صاحبخانه برای قتل پدر مطلع است و از بستن و قفل کردن درب منزل که وظیفه اوست خودداری می‌کند و مرتکب از این فرصت استفاده و با درست به قتل پدر می‌کند در مصداق تسهیل وقوع جرم ، معاون در قتل عمدی است . با این حال باید پذیرفت که در ماده مرقوم غلبه با مواردی است که فقط با فعل امکان پذیر است[۳۲].
به نظر می‌رسد که در صورت موظف بودن کسی به اعمال کنترل و مراقبت بر اعمال دیگری گاه می توان عدم اعمال این وظیفه را نوعی تشویق مجرم و تسهیل جرم ارتکابی ، و در نتیجه ، معاونت در جرم دانست[۳۳] .
در خصوص ترک فعل در معاونت جرم ،مفاد ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی باید لحاظ شود.طبق ماده فوق الذکر هرگاه کسی فعلی که انجام آن را بر عهده گرفته یا وظیفه ی خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است ،ترک کند و به سبب آن جنایتی واقع شود ، چنانچه توانایی انجان آن فعل را داشته است جنایت حاصل به او مستند می شود و حسب مورد عمدی ، شبه عمدی یاخطای محض است ، مانند اینکه مادر یا دایه ای که شیر دادن را بر عهده گرفته است ،کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه ی قانونی خود را ترک کند.بنابرین به نظر می‌رسد ترک فعل در صورتی در مصداق تسهیل وقوع جرم ، می‌تواند معاونت تلقی شود که:
اولا فردی انجام فعلی را که بر عهده گرفته یا به موجب قانون بر عهده وی گذاشته شده را ترک کند.
ثانیاً به سبب ترک فعل مذکور جنایتی واقع شود.
ثالثا توانایی انجام آن فعل را داشته باشد.
نظریه شماره ۳۸۲۴/۷-۱۳۸۴/۶/۱۲ نیز موید مطلب فوق می‌باشد.طبق این نظریه بردن مال متعلق به شرکت توسط شخص مورد نظر از مصادیق بارز بزه سرقت و عدم اقدام نگهبان در جلوگیری از بردن مال مذبور به شرط تحقق شرایط معاونت در جرم از جمله وحدت قصد از مصادیق معاونت در سرقت می‌باشد مشروط به اینکه مطابق شرح وظایف نگهبان مذبور مسئولیت حفظ و حراست اموال شرکت را عهده دار بوده باشد.
۲-۱-۲ تقدم یا اقتران زمانی
طبق تبصره ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی برای تحقق معاونت در جرم تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است به طوری که معاونت در جرمی که خاتمه یافته منتفی است . بنابرین اعمال مادی معاونت در جرم یا باید قبل از اعمال مادی جرم اصلی رخ دهد یا همزمان با آن باشد و اگر عملی بعد از تحقق جرم اصلی رخ دهد، جرم مستقل محسوب می شود هر چند مرتبط با جرم اصلی باشد[۳۴].
به عنوان مثال چنانچه فردی اموالی را به سرقت برد و از فرد دیگری جهت اخفا یا معامله اموال مسروقه کمک گیرد عمل فرد اخیر معاونت در سرقت نمی باشد بلکه خود جرم مستقل دیگری می‌باشد.
به طور کلی معاونت در سه بازه زمانی ممکن است صورت گیرد.
الف) معاونت قبل از انجام عمل مجرمانه.
مانند اینکه شخص معاون اقدام به تحریک یا تشویق مباشر جرم به ارتکاب عمل مجرمانه نماید و شخص مباشر در اثر این تحریک یا تشویق مبادرت به ارتکاب جرم نماید. این عمل وفق تبصره ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به عنوان بزه معاونت قابل تعقیب کیفری است.
ب) معاونت حین انجام عمل مجرمانه
حضور در صحنه جرم و راهنمایی و کمک رساندن به مباشر در ارتکاب جرم بدون مداخله در ارتکاب عناصر مادی بزه. مصداق بارز معاونت حین انجام عمل مجرمانه کشیک دادن در صحنه جرم می‌باشد. مثال دیگر آن نیز تسهیل ارتکاب جرم از طریق راهنمایی یا ارائه طرق ارتکاب جرم در زمان وقوع از طریق تجهیزات الکترونیکی می‌باشد. این عمل نیز وفق تبصره ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به عنوان بزه معاونت قابل تعقیب کیفری است.
ج) معاونت بعد از عمل مجرمانه
چنانچه مباشر جرم، مرتکب جرم اصلی گردیده و جرم خاتمه یافته، سپس شخص معاون اقداماتی در راستای فرار مباشر جرم یا مخفی نمودن مباشر صورت دهد یا اقدام به مخفی نمودن آلات و ادوات جرم نماید طبق مرات تبصره ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی به عنوان معاون جرم نمی توان وی را تحت تعقیب قرار داد و چنانچه افعال صورت گرفته مصداق بزه خاصی باشد تحت همان عنوان جزایی وی را می بایست تحت تعقیب قرار داد و الا فاقد وصف جزایی می‌باشد. بنابرین ،اعمالی که پس از اتمام جرم ، در جهت کمک به مجرم برای فرار و یا برای اختفای آلات جرم انجام می شود را نمی توان معاونت در جرم دانست ، هر چند که ممکن است این اعمال ، جرم خاصی محسوب گردند[۳۵]
