در حقوق کیفری ایران، پیش از تصویب قانون جرایم رایانه­ای در سال ۱۳۸۸ و ق.م.ا در سال ۱۳۹۲، استفاده از شبیه این ضمانت اجرا علیه اشخاص حقوقی در جرائم انضباطی مسبوق به سابقه ‌می‌باشد. برای نمونه ‌می‌توان به ضمانت اجرای نصب پارچه به عنوان گرانفروش در قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام ؛ مواد ۲و ۴ و ۶و ۸، ضمانت اجرای اعلام نام در جراید، در ماده­ ۱ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت و ضمانت اجرای نصب پلاکارد در محل که در قانون الزام شرکت­ها و مؤسسات ترابری جاده­ای به استفاده از صورت وضعیت مسافربری و بارنامه مصوب ۳۱/۲/۱۳۶۸ (ماده۶) پیش‌بینی گردیده است، اشاره نمود.

نتیجه ­گیری

اشخاص حقوقی واقعیت قضائی و جرم شناسی دارند، و نمی­ توان وجود آن ها را در محدوده­ قوانین جزائی نادیده گرفت. جرائمی که اشخاص حقوقی مرتکب می­شوند از جرائمی هستند که، صدمات وخیم و جبران­ناپذیری را برجامعه وارد می آورند و از جرائم بسیار مهمی به­شمار می­آیند. این اشخاص جرائمی از قبیل کلاهبرداری و خیانت در امانت و نقض مقررات جزائی و احتکار و گران­فروشی و صدور چک غیر قابل پرداخت و غیره را به وسیله­ اشخاص حقیقی به نمایندگی از اشخاص حقوقی مرتکب می­شوند و با توجه به اهمیت جرائمی که اشخاص حقوقی مرتکب می­شوند و نیز با توجه به منابع اقتصادی فراوانی که در اختیار دارند، از قدرت­های مدرن اجتماعی محسوب می­شوند. واقعیت­های قضائی و جرم شناسی اقتضاء دارد که، در صورتی که، نمایندگان شخص حقوقی مقصر می‌باشند، با اجازه­ی خود قانون، شخص حقوقی را که به نام و به نمایندگی از طرف آن اقدام مجرمانه­ای صورت گرفته است، مورد توجه قرار داد، و مسئول شمرد.^[۹۷] مسئول شمردن مؤسسات و سازمان­ها و شرکت­ها این نتیجه را به همراه دارد که، در حالی که اشخاص حقوقی در نظم عمومی و جامعه اختلال ایجاد ‌می‌کنند و آسیب­های اجتماعی بر جامعه وارد می ­آورند، خود این اشخاص نیز گریزی از عذاب و رنج ناشی از مجازات نداشته باشند و در قبال رنج و آزاری که بر جامعه وارد می ­آورند، خود نیز متحمل رنج و درد مجازات گردند. ‌بنابرین‏ نبایست صرفاً با این دلیل که اشخاص حقوقی بدن و جسم طبیعی ندارند و نیز اینکه تحقق مسئولیت منوط به خطا و تقصیر و اهلیت است و هم خطا و هم اهلیت تنها به اشخاص حقیقی اختصاص دارد، از مجازات اشخاص حقوقی چشم پوشی نمائیم.

در خصوص پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق ایران با مرور و ملاحظه قوانین مختلف کیفری تا قبل از تصویب قانون جرائم رایانه­ای در سال ۱۳۸۸ و قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲، با توجه به مصادیق اشخاص حقوقی مسئول، استثناء بودن این مسئولیت در حقوق کیفری فهمیده می­ شود. پس از تصویب ق.م.ا در سال ۱۳۹۲، این مسئولیت برای اشخاص حقوقی به رسمیت شناخته شد. ولی عدم تعیین جرائم قابل ارتکاب توسط اشخاص حقوقی دلالت بر عدم رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات و نامشخص بودن دامنه­ مسئولیت کیفری این اشخاص در این قانون می­ کند.

منابع و مآخذ

الف-کتاب­ها

۱-کتاب­های فارسی

۱-ادریس، عوض احمد، «دیه»، ترجمه علیرضا فیض، سازمان چاپ و انتشارات وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۷٫

۲-اردبیلی، محمدعلی، «حقوق جزای عمومی»، جلد دوم، نشر میزان، چاپ هشتم، تهران، پاییز ۱۳۸۴٫

۳-امامی، سید حسن، «حقوق مدنی»، جلد چهارم، نشر اسلامیه، چاپ ششم، تهران.

۴-امامی، محمد و استوار سنگری، کوروش، «حقوق اداری»، جلد اول، نشر میزان، چاپ چهاردهم، تهران، ۱۳۹۰٫

۵-تننباوم، آندرواس، «شبکه­ های کامپیوتری»، ترجمه­ی عین ا۰٫٫٫ جعفر نژاد قمی، انتشارات علوم رایانه، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۳٫

۶-جلالی فراهانی، امیرحسین، «کنوانسیون جرائم سایبر و پروتکل الحاقی آن»، انتشارات خرسندی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۹٫

۷-جعفری لنگرودی، محمدجعفر، «ترمینولوژی حقوق»، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۳٫

۸-حاجیانی، هادی، «حقوق نمایندگی»، انتشارات دانش نگار، چاپ سوم ، تهران، ۱۳۸۶٫

۹-حییم، سلیمان، «فرهنگ کوچک انگلیسی- فارسی»، جلد اول، انتشارات فرهنگ معاصر، چاپ پانزدهم، تهران، ۱۳۳۷٫

۱۰-خاکی، صفر، «حقوق جزای عمومی»، جلد اول، نشر سنجش اول، چاپ سوم تهران، ۱۳۸۲

۱۱-رهامی، محسن، «عرفی شدن مجازات­ها در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران»، علوم جنایی، مجموعه مقالات در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری، سازمات مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها(سمت)، چاپ اول، تهران ،۱۳۸۳٫

۱۲-شامبیاتی، هوشنگ، «حقوق جزای عمومی»، جلد دوم، انتشارات ویستار، چاپ هفتم، تهران، زمستان ۱۳۷۵٫

۱۳-شفیعی سروستانی، ابراهیم، رحمان­ستایش، کاظم و قیاسی، جلال الدین، «قانون دیات و مقتضیات زمان»، نشرمرکزتحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶٫

۱۴-شیرزاد، کامران، « جرائم رایانه­ای از دیدگاه حقوق جزای ایران و بین الملل»، نشر بهینه فراگیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۸٫

۱۵-صادقی، محمد هادی، «حقوق جزای اختصاصی: جرائم علیه اشخاص (صدمات جسمی) ، نشر میزان، چاپ دهم، تهران، ۱۳۸۷٫

۱۶-صالحی، فاضل، «دیه یا مجازات مالی»، مرکزانتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزوی علیمه قم، چاپ نهم، قم، ۱۳۸۷٫

۱۷-طباطبایی، عبدالرضا، «گزیده­ای از موارد تجدید نظر فوق­العاده در اعمال ماده ۲۳۵ قانون آئین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری»، روزنامه رسمی ایران، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱٫

۱۸-عالی پور، حسن، «حقوق کیفری فناوری اطلاعات (جرائم رایانه­ای)»، انتشارات خرسندی، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۰٫

۱۹-عارفی مسکونی، محمد، «ماهیت حقوقی دیه و تحلیل میزان و نوع آن»، نشر دانشور،چاپ اول، تهران،۱۳۸۲٫

۲۰-عمید، حسن، «فرهنگ فارسی عمید»، انتشارات امیرکبیر، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۶۳٫

۲۱-فرج اللهی، رضا، «مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق فرانسه»، نشر میزان ،چاپ اول، تهران، ۱۳۸۸٫

۲۲-فضلی، مهدی، «مسئولیت کیفری در فضای سایبر»، انتشارات خرسندی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۹٫

۲۳-قاسم‌زاده، سید مرتضی، «اصول قراردادها و تعهدات»، انتشارات دادگستر، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳٫

۲۴-کاتوزیان، ناصر، «حقوق مدنی: الزام­های خارج از قرارداد»، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴٫

۲۵-گرجی، ابوالقاسم، «دیات»، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰٫

۲۶-مایکروسافت،« مبانی شبکه»، ترجمه­ی امیراسعد انزالی، جلد اول، انتشارات خجسته، چاپ اول، تهران ، ۱۳۷۶٫

۲۷-مایکروسافت، «فرهنگ تشریحی واژه ­ها و اصطلاحات کامپیوتری مایکروسافت»، ترجمه­ی سعید ظریفی، انتشارات دیباگران، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲٫