سران و هیاتهای نمایندگی ۱۲۰ کشور، در اجلاس، جهانی تغییرات آب و هوایی در کپنهاگ در سال ۲۰۰۹ دو هفته بر سر چگونگی کاهش گازهای گلخانهای، به بحث و بررسی پرداختند. تصمیمات پایانی اجلاس کپنهاگ با وجود اینکه نشان از اراده جمعی برای حل مشکلات زیست محیطی دارد، از هیچ تعهد عینی برای حل مشکلات اقلیمی حکایت نمیکند و بر این اساس اختلافها میان کشورهای شمال و جنوب در خصوص سهم هر یک از کشورها در تولید گازهای گلخانهای و تعهدات هر یک از طرفین برای مقابله با گرمایش زمین به قوت خود باقی است. این نشست به علت اختلاف و شکافی که بین کشورهای صنعتی و کشورهای در حال توسعه‌ایجاد شده بود به اهداف پیش بینی شده دست نیافت و در نهایت توافقنامهای سیاسی و غیرالزامآور به پیشنهاد آمریکا و همراهی ۲۵ کشور مطرح و به تصویب رسید. توافقنامه مذبور حاصل فرایند مذاکراتی گروه های کاری تعیین شده از سوی کنفرانس اعضا نبود و با بهره گرفتن از ادبیات و عبارات مبهم و نامشخص، نه تنها تعهدات کمی و سهم معینی برای هر یک از کشورهای صنعتی در نظر نگرفت، بلکه برخلاف انتظار اکثر کشورهای در حال توسعه، مشارکت این دسته از کشورها را در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانهای خواستار شده است. علیرغم دیدگاه کشورهای جنوب مبنی بر سهم بسیار زیاد کشورهای صنعتی در تخریب محیط زیست و ایجاد فضای نامناسب جوی، کشور دانمارک اسناد و مدارکی ارائه نمود که بر اساس آن، تنها کشورهای در حال توسعه و فقیر مسبب اصلی گرمایش بیش از حد زمین و انتشار زیاد گازهای گلخانهای معرفی شدند. بر اساس توافق نامه کپنهاگ مقرر شد کمکی به میزان صد میلیارد دلار از سوی کشورهای صنعتی تا سال ۲۰۲۰ در اختیار کشورهای در حال توسعه قرار گیرد.[۱۱۷]
برگزاری اجلاس «کنکان مکزیک» در سال ۲۰۱۰ منجر به توافقنامه کنکان COP 16 گردید. که مطابق توافقنامۀ فوق تصمیم گرفته شد مجموعه ای از سیاستها و برنامه ها نظیر استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر و افزایش بهره وری انرژی در پیش گرفته شود با اجرایی شدن این سیاستها، متوسط دمای جهانی معادل ۶/۳ درجه سانتیگراد بیشتر از شروع عصر صنعتی پیش بینی میگردد.
با گذشت بیست سال از برگزاری کنفرانس محیط زیست و توسعه ملل متحد موسوم به «اجلاس سران زمین» یا «اجلاس ریو» در سال ۱۹۹۲ در شهر ریودوژانیرو، طبق تصمیم مجمع عمومی سازمان ملل متحد، کنفرانس توسعه پایدار ملل متحد موسوم به «ریو بعلاوه ۲۰»[۱۱۸] در تاریخ ۲۰ تا ۲۲ ژوئن ۲۰۱۲ با شرکت بیش از ۴۰۰۰۰ شرکت کننده از دولتها، سازمان های بین المللی، مؤسسات تجاری و جامعه مدنی و نیز بیش از ۵۰ رئیس کشور و نزدیک به ۵۰۰ وزیر، کنفرانس ریو+۲۰ در مورد توسعه پایدار، یکی از بزرگترین کنفرانسهای بین المللی در تاریخ معاصر است. در این اجلاس نقطه تمرکز عمده بر روی مسائل زیست محیطی مرتبط با حکمرانی و حاکمیت قانون قرار داده شده بود. عنوان این اجلاس، موفقیتهای چشمگیر کنفرانس ۱۹۹۲ ریو در مورد محیط زیست و توسعه (اجلاس زمین) را به ذهن تداعی می کند که در آن، دولتها چندین توافقنامه الزامآور و غیرالزامآور را مورد تصویب قرار دادند که پایه و اساس مباحثات بین‌المللی در مورد توسعه پایدار در ۲۰ سال پیش رو را شکل داده اند.
در مقابل، محصول (سند) نهائی کنفرانس ریو+۲۰ بیانیه معروف به «آیندهای که میخواهیم»[۱۱۹] در تأکید بر سیاست توسعه، تغییر جهتی مهم از حقوق بین الملل به سوی ارتباط میان حقوق بین الملل و حقوق داخلی را نمایان میسازد. سند پایانی کنفرانس سه موضوع اصلی را با بیست و شش حوزه موضوعی مجزا و مسائل چند بعدی، از امنیت غذایی و کشاورزی پایدار گرفته تا بهداشت و جمعیت و حوزه های جغرافیایی خاص مانند آفریقا در بر می‌گیرد. این سند در پایان اشعار داشته که «ریشهکن ساختن فقر بزرگترین چالشی است که جهان امروز با آن دست به گریبان است».
چارچوب بین المللی برای توسعه پایدار[۱۲۰] افزایش پدیداری مسائل زیست محیطی در چارچوب کاری نظام ملل متحد و پیشبرد توسعه پایدار را مورد اشاره قرار داده است. هیئتهای نمایندگی دولتها در مورد اینکه‌ایا فرایند مربوط به انعقاد معاهدهای جهت ایجاد یک آژانس تخصصی – یک سازمان بین الدولی مستقل با شخصیت حقوقی مستقل و بودجه مستقل برای خود – را مورد بحث قرار دادند، همانند یک «سازمان جهانی محیط زیست جدید»[۱۲۱] یا «سازمان محیط زیست ملل متحد»[۱۲۲] یا اصلاح و تقویت برنامه محیط زیست ملل متحد[۱۲۳] در چارچوب ساختار نهادی فعلی آن به عنوان رکن فرعی مجمع عمومی ملل متحد. در نهایت، طرفین شرکت کننده از مجمع عمومی خواستند تا از طریق توسعه رکن اجرائی برنامه محیط زیست ملل متحد از ۵۸ عضو منتخب آن توسط مجمع عمومی سازمان ملل برای چهار سال بر مبنای اصل نمایندگی منطقهای منصفانه، به عضویت عامالشمول تمامی اعضای ملل متحد، این برنامه را تقویت کنند. این سند همچنین یک «مجمع جهانی بینالدولی سیاسی عالیرتبه» را مورد تأکید قرار داد که در نهایت جایگزین کمیسیون ملل متحد برای توسعه پایدار شود[۱۲۴]، رکنی که در سال ۱۹۹۲ در اجلاس زمین ایجاد شد.
اقتصاد سبز -یکی از محورهای سه گانه کنفرانس- در بخشی از سند مورد اشاره قرار گرفت که این اصطلاح را تعریف نکرده است. برنامه محیط زیست ملل متحد تعریفی از این مفهوم ارائه داده است بدین صورت که «اقتصاد سبز اقتصادی است که در وضعیت رفاه انسانیِ پیشرفته و برابری اجتماعی حاصل می‌شود در عین حال که خطرات زیست محیطی و کمبودهای اکولوژیکی را کاهش میدهد».[۱۲۵] سند مذبور تأیید می کند که رویکردها و الگوهای مختلفی برای هر یک از دولتها وجود دارد. این سند همچنین«اقتصاد سبز در زمینه توسعه پایدار و کاهش فقر» را به عنوان یکی از ابزارهای مهم موجود برای تحقق و نیل به توسعه پایدار قلمداد می کند، اما ابزاری که نباید با قواعد خشک و انعطافناپذیر محدود گردد.[۱۲۶]
بروز معضلات زیست محیطی و نگرانیهای ناشی از تخریب فزاینده عوامل تشکیل دهنده محیط زیست چالش جدی دشوار برای کشورها و جامعه بین المللی بوده که سر منشاء حرکتی گردید که به طور عمده از کنفرانس استکهلم آغاز و تاکنون نیز ادامه دارد.[۱۲۷] حوزه محیط زیست به عنوان یکی از کانونهای توجه اهداف هزاره سازمان ملل متحد قلمداد شده و از دولتها خواسته شده تا در این خصوص همکاریهای لازم را انجام دهند.
۲-۷- ساختار و وضعیت محیط زیست در جهان
نگاهی گذرا به وضعیت محیط زیست جهان مبیّن این واقعیت است که در چند دهه اخیر در نتیجه فعالیتهای بشر، کره زمین متحمل صدمات جبران ناپذیری شده است. بیتوجهی به ظرفیتهای قابل تحمل محیط زیست، بهره برداری نامناسب از منابع طبیعی، آزمندی انسان برای بهره کشی از محیط زیست و شرایطی را پدید آورده است که همه جوامع به نوعی با معضلات محیط زیستی دست به گریبان شده‌اند.
