در آیه ۲۹ سوره نساء آمده است که «یا ایهاالذین آمنو لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم»، «ای کسانی که ایمان آورده اید اموال یکدیگر را به باطل و ناحق نخورید….»
«واژه اکل» در این آیه اعم از تصرف حقیقی و حقوقی است؛ یعنی خداوند با کلمه ای خاصه، عنایت به عامه داشته است و این در لغت عرب دارای سابقه است که مقصود از مال را به کلمه اکل بیان دارند. چنان که در قرآن می خوانیم«… ان الذین یا کلون اموال التیامی ظلما….» بنابرین از کلمه اکل باید مراد عام کرد.»[۴۳]
منظور از «بینکم» معاملاتی است که در آن ها افراد اموال یکدیگر را تصرف می‌کنند، یعنی در آن ها اموال تبادل می شود.[۴۴]
«مقصود آنکه مال دیگری را به باطل نباید خورد، «ب» در «بالباطل» نشان سببیت است و در خصوص آن دو قول است؛ اول آنکه عبارت از اعمالی است که شرع حلیت آن را نمی پذیرد مانند ربا، غصب و قمار. بنابرین مراد اعمالی است که شرع آن را تنفیذ نمی کند. این قول را صاحب مجمع البیان به امام باقر(ع) منتسب می‌سازد.»[۴۵]
امام فخر رازی ایراد می‌کند که «چنین تفسیری مقتضای مجمل ماندن آیه است؛ زیرا چنانچه طرق مشروع ذکر نگردد، لامحاله آیه مجمل خواهد ماند. قول دیگر آن است که هم فخر رازی و هم شیخ طبرسی به امام حسن(ع) نسبت داده‌اند. اینان از قول امام نقل می‌کنند که مراد از باطل، آن چیزی است که آدمی بدون عوض دریافت کند.»[۴۶]
«این نظریه با بحث ما که دارا شدن بلاجهت و ایفاء ناروا است همگونی فراوانی دارد و چون مراد از عوض، علت است و در اکل به باطل علتی وجود ندارد، چنین تصرفی بدون توجیه حقوقی است و این کاملاً شبیه استفاده بلاجهت می‌باشد که علت مشروعی در آن به چشم نمیخورد؛ اما آنچه از هبه و صدقات در شرع وجود دارند با تنفیذ شرع، مشروع قلمداد می‌شوند. جمله استثنای فوق منقطع است و در معنای«بل» به کار رفته است؛ یعنی آنکه تصرف در اموال با تجارت برآمده از رضایت صحیح است زیرا در اینجا فقط حالتی از تمسک ذکر شده است و در مورد دیگران به انکار یا اقرار حکمی به بیان در نیامده است. دیگر آنکه نهی «لاتاکلوا» تحریمی نیست، ارشادی است.
لذا بین حرمت و بطلان استلزامی وجود ندارد، چه بسا معاملاتی حرام و صحیح است همچون تجارت در نماز جمعه یا معاملاتی حلال و باطل باشند مانند بیع فضولی»[۴۷]
آیه دیگری که در این خصوص به چشم می‌خورد، آیه ۱۸۸ سوره بقره است که می فرماید:«لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الی الحکام لتاًکلو فریقاً من اموال الناس بالاثم و انتم تعلمون»،« مال یکدیگر را به باطل نخورید و کار را به محاکمه قاضیان میفکنید که به وسیله رشوه و زور، پاره ای مال مردم را بخورید با اینکه شما بطلان دعوای خود را می دانید.» همچنین از پیامبر اسلام(ص) نقل شده است که : «لایحل مال امرء مسلم الاعن طیب نفسه منه»،«تصرف در مال مسلمان به دیگری حلال نمی گردد مگر آنکه طیب خاطر او احراز گردد،» یا «لایحل لامره یتصرف فی مال غیر بغیر اذنه» یعنی«تصرف در مال دیگری بدون اذن مالک آن جایز نیست.»[۴۸]
و یا «حرمه مال المسلم کمثل دمه» یعنی« حرمت مال مسلمان چون خون اوست.» [۴۹]
یکی از اساتید می‌گوید: «فقه اسلامی دارا شدن ناعادلانه را به عنوان منبع تعهد نمی پذیرد و از این جهت تفسیری بسیار مضیق تر از حقوق روم و قوانین برآمده از آن دارد. فقه اسلامی این تأسیس را حداکثر در قالب ایفاء ناروا می پذیرد؛ یعنی آنکه اگر کسی دینی نداشت و آن را پرداخت، به آنچه پرداخته است حق رجوع خواهد داشت».[۵۰]
گفتار اول- حقوق اسلام
در کتب فقهی منابع تعهد به روش امروزی تقسیم بندی نگشته و استفاده بلاجهت یا دارا شدن من غیر حق به عنوان یک منبع خاص و موجد تعهد شناخته نشده است.« یکی از فقهاء هنگام بر شمردن مصادیق ضمان و ارکان آن صرفاً به قواعد ضمان ید، ضمان به سبب اتلاف، ضمان به سبب غرر، ضمان به جهت تلف قبل از قبض و ضمان مقبوض به عقد فاسد اشاره کرده‌است.»[۵۱]
با وجود این دو نوع نظریه در شریعت اسلامی پیرامون پذیرش یا عدم پذیرش نظریه فوق بیان شده بنحوی که برخی معتقدند این قاعده در فقه مسبوق به سابقه است اما در مقابل عدهای اعلام میدارند چنین
قاعدهای در فقه، فاقد منشاء و سابقه می‌باشد که بنحو اجمال متعرض این دو نظر و دیدگاه میگردیم.
الف- نظر موافقین
پیشتر اشاره شد که «مطابق اصل عدم ولایت «هیچ کس مجاز نیست در اموال دیگران بدون اذن یا اجازه او تصرفاتی بعمل آورد. بر این اساس دریافت اموال دیگران نیز بدون توجیه و سبب شرعی بطریق اولی مردود و بلاوجه خواهد بود.»[۵۲]
خداوند متعال در آیه ۲۹ سوره نساء بر این مهم تأکید میورزد،[۵۳]» آیه مذکور در بحث روابط معاملاتی به عنوان یکی از ارکان مقررات و موازین اسلامی مورد توجه واقع شده و در روابط مذبور بسیار به آن استناد گردیده است. خداوند با خطاب قراردادن افراد با ایمان به آن ها اعلام می کند هر گونه تصرف در مال دیگری که بدون حق و بدون یک مجوز منطقی و عقلانی بوده باشد، ممنوع است.»[۵۴]
«این آیه صرفاً مبین یک قاعده اخلاقی صرف نیست، بلکه فقهاء در مبانی استدلال خود در احکام اعلامی خویش آن را مورد تمسک و استناد قرار داده اند و به عنوان مثال برای حکم به حرمت خوردن اموال دیگری به ربا، قمار و با ظلم و ستم به این آیه اشاره کرده اند.»[۵۵]
«حدیث لایحل مال امرء مسلم الاعن طیب نفسه» و «حرمه مال المسلم کحرمه دمه» و یا حدیثی که از طریق اهل سنت رسیده:« لا یا خذن احدکم متاع صاحبه لاعباً و لاجاداً و ان اخذ عصا صاحبه فلیردها علیه» یعنی «هیچ کس نباید مال دیگری را به شوخی یا به جد، بگیرد و اگر کسی عصای دیگری را بگیرد باید آن را به وی مسترد دارد» و نیز حدیث معروف «علی الید ما اخذت حتی تودیه» نیز می‌تواند مستندی برای منع دارا شدن بدون علت قرار گیرد.»[۵۶]
«فقها بر مبنای همین آیات و روایات جلوی دارا شدن غیر عادلانه بدون سبب را گرفته اند، مثلا برخی از فقها معتقدند که در عقد شرکت، اگر شرط ربح اضافی یا ضرر کمتر برای یکی از شرکای شود، در صورتی که آورده آن ها مساوی است و عمل نیز از سوی همه آن ها باشد این شرط باطل است چون زیادتی«اکل مال به باطل» می شود. از برخی دیگر نقل شده که اگر مسافری برای نجات کشتی مسافران، کالای خود را به دریا بیندازد؛ خسارت تلف کالا به عهده تمام مسافران است که از این کار منتفع شده‌اند.»[۵۷]
«طرفداران وجود قاعده دارا شدن بدون سبب خود اذعان دارند که آنچه در شرع آمده است تنها مصادیق خاصی از این قاعده است و قاعده عمومی که مبنای مستقلی برای مسئولیت به شمار آید به چشم
نمیخورد، گر چه شاید در جوهره شریعت، نمی توان مانعی برای پذیرش این قاعده که مبتنی بر عدالت و انصاف است، یافت نمود.»[۵۸]
ب- نظر مخالفین
«برخی از حقوق دانان مسلمان معتقدند که فقه اسلام دارا شدن بلاجهت و غیر عادلانه را به عنوان مبنای الزام غیر قراردادی تنها به صورت بسیار محدودی مورد شناسایی قرارداده است؛ حتی محدود تر از آنچه در حقوق روم وجود داشته است. تنها موردی که شرع به صورت واضح با دارا شدن غیر عادلانه و بدون سبب مخالفت کرده‌است، ایفاء ناروا و بدون استحقاق است که منبعی برای مسئولیت شناخته می شود.
