اگرچه عمل کردن قضات بر این مبنا برخلاف نص صریح ماده۵۳۵ قانون مجازات اسلامی است اما حداقل از نگاه عرفی و عملی جامعه یک عمل قابل دفاع است که کارشناس به ‌عنوان نماینده متعارف جامعه از بین اسباب متعدد، اسباب متعارف جامعه را جدا نماید و سپس بگوید هر کدام به چه میزان مرتکب تقصیر شده اند. البته هریک از نظریاتی که در اجتماع اسباب طولی بیان گردید دارای کاربرد هستند و در برخی از حوادث اعمال می‌شوند.

بعد از مشخص شدن معیار ضمان میان اسباب متعدد و سبب و مباشر باید گفت بر مبنای مسئولیت مدنی که وسیله ی ست برای جبران خسارت زیان دیده و حمایت از وی و همچنین ‌بر اساس قواعد جبران خسارت می باید هیچ خسارتی بدون جبران باقی نماند. در همین راستا همان طور که قبلاً نیز بیان گردید در بحث صور اجتماع ورود خسارت شیوه هایی جهت جبران خسارت ناشی از فعل فاعل زیان پیش‌بینی شده است که کامل‌ترین آن جبران عینی ضرر و یا بازگراندن زیان دیده به موقعیت مشابه موقعیت قبل از وقوع حادثه است. این شیوه از جبران خسارت که در قانون مدنی نیز به آن اشاره شده است در حقوق ایران و در فقه اسلامی در بحث خسارت های مالی بر دیگر طرق جبران خسارت ترجیح داده شده است زیرا در جبران عینی خسارت ضرر ازبین می رود و ضررهایی که به زیان دیده تحمیل شده است به طور کامل جبران می شود. برخی از دادگاه ها در بین شیوه های جبران خسارت به روش فوق تمایل دارند به طور مثال شعبه ۸ دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه در حکم شماره۹۳۰۹۹۷- ۱۹/۱۲/۱۳۹۳ بیان داشته است:” درخصوص دعوای خواهان علیه خوانده به خواسته الزام به بازسازی و احداث دیوارچه تخریب شده توسط اجرائیات شهرداری با توجه به اینکه خواهان دارای سند رسمی در محدوده جایگاه پمپ بنزین و گاز شهروند می‌باشد و طبق نظر کارشناسی و نامه فرمانداری به شماره ۷۱۴۱- ۱۸/۵/۹۳ به شهرداری و همچنین مجوز شهرداری به شماره۱۰۱- ۲/۴/۹۳ دائر بر احداث دیوار کوتاه ۵۰ سانتی متری با نصب چراغ و نورپردازی و ایجاد فضای سبز به خواهان، اقدام خوانده در تخریب بدون مجوز توجیه قانونی نداشته و چنانچه تخلفاتی انجام شده بدواً از طریق کمیسیون های مقرر در ماده۱۰۰ قانون شهرداری ها اقدام می نمود. لذا طبق اصول کلی حقوقی هر شخص موجب ورود زیان به اموال شخص گردد بدواً ملزم به اعاده وضع به حال سابق می‌باشد(مفاد ماده ۳۲۹ قانون مدنی و ماده۳ قانون مسئولیت مدنی)لذا به استناد مواد مذکور خوانده را ملزم به اعاده وضع سابق و بازسازی دیوارچه تخریب شده ملزم می کند…”.

با وجود مزایای موجود در جبران عینی خسارت، اعمال این روش در بسیاری از حوادث کاربرد ندارد و موجب بروز اشکالاتی می‌گردد به همین دلیل دادگاه‌ها در بسیاری از موارد از اجرای آن سرباز می‌زنند و به دیگر شیوه های جبران یعنی جبران از طریق دادن پول رو آورده اند به نحوی که در بیشتر دعاوی که در اجتماع سبب و مباشر و یا تعدد اسباب مطرح می‌گردد زیان زننده را ملزم می‌سازند تا با پرداخت مبلغی پول که معادل خسارت وارده است ضرر ایجاد شده را جبران نماید. هرچند در این موارد نیز جبران خسارت باید به گونه ای باشد که زیان دیده در وضعیت مشابه وضعیت سابق قرار بگیرد.

در مجموع می توان گفت از بین روش های ارائه شده در جبران ضرر، جبران خسارت به شکل پرداخت پول به لحاظ محاسنی که می توان بر آن شمرد مانند آنکه تعیین معادل پولی خسارت به آسانی امکان پذیر است و متعهدٌله نیز آسان تر می‌تواند آن را به دست آورد شایع ترین و رایج ترین شیوه جبران خسارت در سیستم های حقوقی است.

تا قبل از پیدایش بیمه های مسئولیت، زیان دیدگان در بسیاری از موارد به دلایلی مانند تنگ دستی زیان زنندگان از مطالبه زیان وارده به خود خودداری می‌کردند اما با شکل گیری و گسترش بیمه ها زیان دیدگاه ملاحظات سابق را نمی کردند و به دلیل اینکه خود را با شرکت بیمه مواجه می دیدند خسارت خود را مطالبه می‌کردند و همین امر موجب گسترش دعاوی مطالبه خسارت شد از طرف دیگر قضات نیز با به وجود آمدن بیمه های متعدد در صدور حکم به پرداخت خسارت تردیدی نمی کردند و سعی می‌کردند که در حکمی که در این خصوص صادر می نمایند تمام خسارت ها اعم از خسارت های مادی، معنوی، عدم النفع و بدنی را مورد حکم قرار دهند.

وجود بیمه ها در برخی از موارد مانند حوادث ناشی از کار یا رانندگی این امکان را فراهم ساخت تا خسارت های سنگین ناشی از این حوادث که جبران آن به طور عادی از عهده ی زیان زننده خارج بود جبران گردد. زیرا در این موارد جبران ضرر بین زیان زننده و بیمه توزیع می شود و موجب می‌گردد از یکسو مسئولیت وارد شده بر دوش زیان زننده کاهش یابد و از سوی دیگر هیچ خسارتی بلا جبران باقی نماند.

فصل سوم

عوامل سقوط مسئولیت مدنی با لحاظ مقررات قانون مجازات اسلامی ۹۲ در ارتباط با تعدد اسباب و اجتماع سبب و مباشر

1. 1. – دهخدا، علی اکبر، ۱۳۸۵، فرهنگ متوسط دهخدا، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، ص ۲۷۱۴ / معین، محمد،۱۳۸۲، فرهنگ فارسی معین، انتشارات بهزاد، چاپ اول، ص۷۴۱ ↑
   2. – دهخدا، علی اکبر، همان، همان ص/ دهخدا، علی اکبر،۱۳۷۷، لغت نامه دهخدا، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، جلد ۱۳، ص ۲۰۹۰۶ / سیاح، عبدالمحمد،۱۳۷۸ ، کتاب فرهنگ جامع، انتشارات سلام، ص ۷۴۷ / معین، محمد، همان، ج ۳، ص۲۹۰۶ / عمید، حسن،۱۳۸۱، فرهنگ فارسی عمید، انتشارات امیرکبیر، چاپ هفتم، جلد ۳، ص۲۲۳۴ / انوری، حسن،۱۳۸۱، فرهنگ بزرگ سخن، انتشارات سخن، چاپ اول، جلد ۷، ص ۷۰۱۴ ↑
   3. – دهخدا، علی اکبر، همان، همان ص ↑
   4. – آیه ۳۴ سوره اسراء “…ان العهد کان مسئولأ ” / آیه ۲۴ سوره الصافات “وقفوهم انهم مسئولون” / حدیث نبوی” کلکم راع و کلکم مسوول عن رعیته” ↑
   5. – بادینی، حسن،۱۳۸۴، فلسفه مسئولیت مدنی، شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، ص ۲۸ ↑
   6. – انوری، حسن، همان، همان ص/ جعفری لنگرودی، محمد جعفر،۱۳۷۴، ترمینولوژی حقوق، کتابخانه گنج دانش، چاپ هفتم، ص ۶۴۲ ↑