ملاک های تشخیصی برای اعتیاد رفتاری بر اساس دیدگاه گریفتز (۱۹۹۶) عبارتند از ، ۱ برجستگی^[۱۱] ؛ این امر زمانی رخ می‌دهد که فعالیت معینی زندگی یک شخص می شود و بر تفکر ( اشتغال فکری و تحریف شناختی)، احساس ( ولع داشتن) و رفتار( خراب شدن رفتار اجتماعی) فرد تسلط دارد. ۲- تغییر خلق : شامل تجربیات ذهنی مانند جنب و جوش و تشنگی که افراد در اثر مشغول شدن به آن رفتار معین بروز می‌دهند و می‌تواند به عنوان یک رفتار مواجهه ای در نظر گرفته شود؛ یعنی فرد به علت انجام آن رفتار در یک حالت آرام بخش یا تخدیر کننده قرار می‌گیرد. ۳- تحمل؛ این مورد شامل فرایندی است که در آن نیاز به انجام آن رفتار به طور گسترده و روز افزون برای رسیدن به رضایت بیشتر می شود. ۴- نشانه های کناره گیری یا ترک: شامل احساسات ناخوشایند ( تفکر بد خلقی یا بی قراری) با اثرات فیزیکی ناخوشایندی هستند که وقتی آن رفتار معین ادامه نمی یابد یا ناگهان کاهش می‌یابد در فرد دیده می شود . ۵- تعارض^[۱۲]؛ این حالت شامل به وجود آمدن تعارض بین معتاد و افرادی که با او سرو کار دارند ( تعارض بین فردی) یا در درون فرد ( تعارض درون فردی) است که در ارتباط با یک فعالیت معین وجود دارد. ۶- بازگشت^[۱۳] : شامل تمایل برای تکرار حالت های قبلی فعالیت معین است بعد از زمانی که شخص آن رفتار را انجام ندهد ( واجیوس، ۲۰۰۶).

ملاک های تشخیصی برای اعتیاد اینترنتی بر اساس نظر یانگ (۱۹۹۶) عبارتند از: بر اساس نظر یانگ (۱۹۹۶) ملاک های تشخیصی برای اعتیاد اینترنتی بر اساس ملاک های تشخیصی قماربازی بیمار گونه بنا نهاده شده است. یانگ (۱۹۹۶) هفت ملاک برای تشخیص قمار بازی بیمار گونه را که در DSM-lV آمده بود را مبنایی برای تشخیص اعتیاد اینترنتی قرار داد. یانگ بیان کرد که هر فردی که به حداقل پنج نشانه از فهرست زیر جواب مثبت دهد معتاد به اینترنت شناخته می شود؛ ۱- اشتغال ذهنی ‌در مورد اینترنت (فکر کردن درباره اتصال قبلی به اینترنت و انتظار کشیدن برای تماس مجدد بعدی)، ۲- احساس به گذراندن زمان بیشتر در اینترنت برای به دست آوردن میزان رضایت بیشتر از آن ، ۳- عدم موفقیت در کنترل، توقف یا کم کردن استفاده از اینترنت ، ۴- به هنگام قطع یا کم کردن استفاده از اینترنت احساس ناآرامی، افسردگی یا بد خلقی کردن، ۵- فرد بیشتر از زمانی که قصد دارد، از اینترنت استفاده می‌کند، ۶- فرد به خاطر استفاده از اینترنت، فرصت های شغلی و روابط اجتماعی مهم خود از دست می‌دهد، ۷- دروغ گویی به اعضای خانواده. روان درمانگر یا افراد دیگر ‌در مورد مدت زمان استفاده از اینترنت، ۸- استفاده از اینترنت به عنوان راهی برای فرار از مشکلات یا مسائلی مثل افسردگی و نا امیدی ( مارلی و جرج^[۱۴]، ۲۰۰۷) بنا بر نظر براد و ولف (۲۰۰۱) برای تشخیص اختلال اعتیاد اینترنت باید پنج ملاک اول یانگ حتم وجود داشته باشد. و علاوه بر آن ها حداقل یک مورد از سه مورد از سه ملاک بعدی یانگ نیز مثبت باشد ( براد و ولف^[۱۵]، ۲۰۰۱). ملاک های تشخیصی برای استفاده مشکل آفرین از اینترنت بر اساس دیدگاه شاپیرا، گلدسمیتز، کک، خاسلا و مک الیرو (۲۰۰۵) عبارتند از ؛

1. 1. اشتغال ذهنی ناسازگار پیرامون استفاده از اینترنت که حداقل یک مورد از موارد زیر بایستی وجود داشته باشد: ۱) اشتغال ذهنی استفاده از اینترنت همراه با وسوه انجام آن، ۲) استفاده بیش از حد از اینترنت بیش از مدت زمانی که شخص برای آن برنامه ریزی ‌کرده‌است.

1. 1. استفاده از اینترنت یا اشتغال ذهنی نسبت به آن باعث اختلال جدی در عملکرد شغلی- اجتماعی یا دیگر زمینه‌های زندگی فرد شود.

1. استفاده از حد از اینترنت به صورت خاص در طی دوران هیبومانیا یا مانیک اتفاق نیفتد و این نشضانه ها جزء اختلالات محور ۱ معیار تشخیصی DSM-lV قرار نگیرد.

انجمن روانپزشکی آمریکا بر آن است تا اعتیاد به اینترنت و بازی های کامپیوتری را به عنوان یکی از عوامل اعتیاد رسمی به مواد مخدر طبقه بندی کند زیرا افراد معتاد به اینترنت بیشتر دچار انزوای اجتماعی هستند که در نتیجه ، بیشتر در معرض اعتیاد به مواد مخدر هستند ( درگاهی و رضوی، ۱۳۸۶). در پنجمین و آخرین ویرایش راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی (DSM-lV)، اعتیاد به اینترنت اعتیادی است که منجر به اختلال عملکردی در فرد می شود. این انجمن برای تشخیص اعتیاد به اینترنت، هفت ملاک را ارائه ‌کرده‌است؛ ۱- تحمل ترک، ۲- علایم ترک، ۳- زمان استفاده از اینترنت، ۴- تمایل مداوم برای کنترل رفتار، ۵- صرف وقت قابل توجه برای امور مرتبط با اینترنت، ۶- کاهش فعالیت های اجتماعی، شغلی و تفریحی در اثر استفاده از اینترنت و ۷- تداوم استفاده از اینترنت با وجود آگاهی از اثرات منفی آن لازم است که حداقل سه مورد از معیارهای ذکر شده حداقل به مدت دو ماه ادامه پیدا کند تا تشخیص اعتیاد به اینترنت داده شود ( انجمن روانپزشکی آمریکا، ۲۰۱۳).

۲-۹ شیوع اعتیاد به اینترنت

تعداد کاربران اینترنت به طور شگفت آوری در حال افزایش است و تا پایان مارس ۲۰۱۱ میلادی تعداد استفاده کنندگان از آن بیش از دو میلیارد نفر گزارش شده است. در ایران بین سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۶ میلادی تعداد کاربران اینترنتی بیش از ۳۵ میلیون نفر بوده و در حال حاضر به بیش از ۳۶ میلیون نفر افزایش یافته است ( لشگرآرا و همکاران، ۱۳۹۱). از سال ۲۰۰۰ تا ژوئن ۲۰۱۲ میلادی تعداد کاربران اینترنتی سالانه افزایش فزاینده ای داشته است که آمار بدین صورت است. آسیا یک میلیارد و ۷۶ میلیون کاربر اینترنتی و این در حالی بود که در سال ۲۰۰۰ میلادی فقط ۱۱۴ میلیون کاربر اینترنتی وجود داشته است، ایالات متحده ی آمریکا ۵۲۷ میلیون کاربر، اروپا ۵۱۸ میلیون کاربر، ۲۴ میلیون کاربر، آفریقا ۱۶۷ میلیون کاربر و خاورمیانه ۹۰ میلیون کابر اینترنتی را شامل می‌شوند، کل جمعیت دنیا در سال ۲۰۰۰ میلادی ۷ میلیارد نفر بود که بالغ بر ۳۶۰ میلیون کاربر اینترنتی وجود داشت و این در حالی است که با همین تعداد جمعیت در سال ۲۰۱۲ میلادی بالغ بر ۲ میلیارد کاربر اینترنتی به صورت فزاینده ای رشد پیدا ‌کرده‌است ( کیانی و همکاران، ۱۳۹۲).

هدف – شیوه ارزشیابی محتوا – روش آموزش

این چهار رکن در تقابل مداوم با هم قرار دارند و در واقع آموزش علوم در صورت در دوره ابتدایی موفقیت آمیز خواهد بود که این چهار رکن همدیگر را هدایت و حمایت کنند و هر یک بدون وجود و عملکرد دیگری نمی توان وجود داشته باشد اگر قرار باشد یادگیری واقعی در کلاس عملی شود ضروری است اقدامات ذیل انجام گیرد .

۱ ـ اهداف آموزش علوم با توجه به یافته های علمی ، اهداف نظام جمهوری اسلامی با شیوه ارائه فعال تهیه و تدوین گردد .

۲ ـ محتوا با توجه به یافته های علمی یا شیوه ارائه فعال تهیه و تدوین گردد .

۳ ـ آموزش علوم در دوره ابتدایی باید از شیوه های فعال خلاق با توجه به محتوا تدریس شود .

۴ ـ ارزشیابی مرسوم و سنتی کتبی منسوخ گردد و جای خود را به ارزشیابی های بسیار معتبر علمی دیگر بدهد(همان منبع،ص۳۷).

بدین ترتیب با اجرا نمودن موارد فوق ، شاهد شکوفایی آموزش علوم پویا و خلاق در نظام جمهوری اسلامی ایران خواهیم بود .

اهداف آموزش علوم در دوره ابتدایی در ایران و جهان

‌هدف‌های‌ علوم در دوره ابتدایی در کتابها و مقاله های مختلف به صورت فهرست گونه بیان شده اند و در نگاه اول ممکن است تفاوت اندکی بین فهرست اهداف وجود داشته باشد ، اما در بررسی دقیق تمام لیست ها را در توافق نزدیک به هم خواهیم یافت و اختلاف آن ها به طور عمده در نحوه تبیین اهداف هستند(طالعی فرد۱۳۸۳،ص۳۸).

به طور کلی آموزش علوم در دوره ابتدایی اهداف ذیل را شامل می شود :

ـ یادگیری مفاهیم علوم و طرح های ذهنی یعنی محصول علم

آموزش علوم دوره ابتدایی می بایستی به آشنایی محیط اطراف به دانش آموزان کمک نماید و در آن ها نوعی آگاهی ، علاقه و کنجکاوی نسبت به پدیده‌های طبیعی محیط زیست ایجاد کند به طوری که طبیعت را بشناسد ، به قوانین حاکم بر آن پی برده و روابط علت و معلولی را درک کند این اطلاعات ، چهار زمینه را شامل می شود :

الف ) بدن انسان و بهداشت آن ( علوم بهداشت )ب ) محیط زنده ( علوم زیستی )

ج ) محیط غیر زنده علوم زمین د ) موضوعات مربوط به ماده و انرژی ( علوم فیزیکی )

-آموزش علوم دوره ابتدایی می بایستی نگرش هایی که مطلوب نظام آموزش جامعه است از یک سو ، و از سوی دیگر نگرش های علمی را در دانش آموزان ایجاد کند .

از جمله ‌هدف‌های‌ نگرشی ، می توان به مواردی چون توجه به عظمت پدیده‌های خلقت و عظمت خالق ، تمایل به همکاری ، صبر و حوصله ، درستکاری ، اقدام به دیگران ، کنجکاوی ، حفاظت از محیط زیست ، تفکر خلاق و . . . می‌باشد (طاهری و میرزایی ، ۱۳۷۶، ص ۲۶).

تکنیک های متداول در تحلیل کتاب‌های درسی :

در تحلیل کتاب‌های درسی آموزشی عمومی اغلب دو تکنیک ذیل بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد:

الف ) ابزارهای فهرستی ^[۳۷]

این روش تحلیل گر را متوجه موارد دیگری که توسط فرمول های خوانایی اندازه گیری نمی شود می‌کند . بدین ترتیب پرسش های این فهرست نظر خواننده را به مواردی از کتاب درسی مانند به کار بردن وسایل کمک آموزشی دیداری ، جهت گیری های فرهنگی ، کتاب راهنمای معلم ، کیفیت کار ، کیفیت سواد ، هزینه ها و کیفیت نوشتار جلب می‌کند.(همان منبع،ص۱۴۳ ).

ب ) فرمول های خوانایی ^[۳۸]از فرمول های ذیل برای تعیین درجه پیچیدگی زبانی متن کتاب یا به عبارت دیگر درجه خوانایی متن استفاده می شود:

۱ ـ روش کلوز ^[۳۹]( ۱۹۴۳ ) : این روش بر کل نگری تأکید دارد و یک روش گشتالتی محسوب می شود.بااین روش می توان به سطوح متن کتابها از نظرآموزش ومستقل (خودآموزی)سطح فشارروانی وسطح آموزشی پی برد،مراحل این روش عبارتند از: انتخاب چند متن از قسمتهای متفاوت کتاب(قسمتهای که فراگیران هنوزآنها رانخوانده اند.اولین جمله هر متن را به صورت اولیه خودش می نویسیم.پنجمین کلمه هریک ‌از متن ها راحذف می‌کنیم وبه جای آنهانقطه چین می گذاریم.متن های نقطه چین شده رابه دانش آموزان سطح مورد نظر ارائه می‌دهیم تا مناسب ترین مفهوم را در جای خود بنویسند.جوابها را تصحیح کرده وبه درصد تبدیل می‌کنیم (همان منبع،ص۱۴۴).

۲ ـ روش فلش ^[۴۰]( ۱۹۴۸ ) : در این روش دو عامل زبانی معینی طول متوسط جمله و تعداد هجاهای هر نمونه محاسبه می شود.انتخاب نمونه : سه نمونه یکصد کلمه ای از نوشته مورد ارزیابی را مشخص کنید یک نمونه از ابتدا یک نمونه از وسط و یک نمونه از آخر نوشته و انتخاب کنید .تعداد هجاهای هر نمونه را بشمارید تا طول کلمه مشخص شود.(هجاهای ارقام و علائم را به همان گونه که اغلب به تنهایی خوانده می شود بشمارید).با تقسیم تعداد کلمه ها هر نمونه به تعداد جمله ها کامل همان نمونه ، تعداد متوسط کلمه ها در جمله را حساب کنید. اعداد به دست آمده را از دو مورد فوق را در فرمول درجه سطح خوانایی قرار دهید و مشخص شده را انجام دهید.محاسبات را برای دو نمونه دیگر هم انجام دهید و متوسط نتایج حاصل از سه نمونه را محاسبه کنید با مقایسه متوسط به دست آمده از محاسبات زیر و اعداد مشخص شده در جدول درجه خوانایی متن مشخص می شود.(یارمحمدیان،ص۱۶۴).

۳ ـ روش فرای^[۴۱] ( ۱۹۵۱ ) : روش تصویری یا نموداری محسوب می شود .در این روش اعتقاد بر این است که هر قدر طول جمله کوتاه باشد به همان میزان قدرت خوانایی بیشتراست(تأکید برطول جمله ها وکلمه ها)این روش بر اساس دواقدام ساده ریاضی می‌باشد.انتخاب نمونه : حداقل سه نمونه متفاوت را از بخش‌های مختلف متن مورد ارزیابی را انتخاب کنید . هر نمونه باید دقیقا یک صد کلمه داشته باشد. ( اسامی خاص را در شمارش حساب نکنید). شمارش جمله ها: تعداد جمله های موجود در هر یک از نمونه ها را بشمارید اگر یکصدمین کلمه در قسمتی از جمله غیر از انتهای آن قرار داشت ،تعداد کلمه های جمله را بشماریدومخرج کسر قرار دهیدکه صورت آن تعداد کلمه های است که نمونه را به عدد صد رسانده است .شمارش هجاها :تعداد هجاهای موجود در ‌هر نمونه را بشمارید.(هجاهای اسامی خاص را نشمارید )میانگین تعداد هجاهای هر سه نمونۀ یک صد کلمه ایرا محاسبه کنید. تعیین سطح خوانایی:برای تعین سطح خوانایی متن مورد ارزیابی،میانگین جمله ها را روی محور تعداد جمله هاومیانگین هجاها را روی محور هجاها مشخص کنید .محل تلاقی خطوطی که از این نقاط به موازات محور کشیده می شود مشخص می‌کند که سطح خوانایی متن ازچه درجه سادگی یا دشواری بر خوردار است .(یارمحمدیان ،ص۱۶۱-۱۶۰).

۴ ـ شاخص سطح خوانایی گانینگ ^[۴۲]( ۱۹۵۱ ) : این روش دو عامل زمانی یعنی طول جمله و طول کلمه را محاسبه می‌کند در این شاخص،کلمه ها دشوارآنهایی هستند که از سه یا بیشتر از هجا تشکیل شده باشند این شاخص بر اساس ،انتخاب نمونه ؛تعداد جمله های هر نمونه را بشمارید؛کلمه های سه هجایی یا بیش ازسه هجایی رابشمارید تا تعدادکلمه های دشوار مشخص گردد.میانگین نتایج نمونه ها؛تعداد کلمه های دشوار(بیش ازسه هجا)را با تعداد متوسط کلمه هادر جمله ها جمع کنید وعدد حاصل رادر۴/۰ضرب کنیداین شاخص گانینگ معادل کلاس‌های آموزش رسمی است. اعداد,۴,۳,۲٫٫٫معادل کلاس‌های دوم ،سوم،چهارم…است(همان منبع،ص۱۶۶).

DEBTit=α_۰+

مدل فرایند اجرایی تحقیق

۱-۱۱)ساختار تحقیق

تحقیق حاضر از ۵ فصل تشکیل شده است . مطالبی که در این تحقیق ارئه شده به طور خلاصه به شرح زیر است:

فصل اول:کلیات تحقیق شامل مقدمه، بیان موضوع، اهداف تحقیق، اهمیت موضوع تحقیق، فرضیات تحقیق، قلمرو تحقیق، روش تحقیق، اطلاعات مورد نیاز و روش های جمع‌ آوری و تجزیه و تحلیل، تعریف واژه ها و اصطلاحات و ساختار تحقیق

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق شامل مقدمه، روش های تامین مالی،ساختار سرمایه،فرهنگ مالیاتی، فرار مالیاتی،شیوه های فرار مالیاتی،بررسی عوامل مؤثر بر فرار از پرداخت مالیات ، پیشگیری از فرار مالیاتی،تمایز فرار مالیاتی و اجتنابمالیاتی،حاکمیت شرکتی، اعضای هیات مدیره، مروری بر تحقیقات خارجی،مروری بر تحقیقات داخلی

فصل سوم:روش شناسایی تحقیق شامل روش اجرایی تحقیق، تعریف و تبیین جامعه، نمونه و روش اندازه گیری، ابزار اندازه گیری، نحوه اجرای ارزشیابی، طرح تحقیق

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل و ارزشیابی اطلاعات( یافته های تحقیق) شامل؛ مقدمه، فرضیه های تحقیق

فصل پنجم: خلاصه، نتیجه گیری، پیشنهادها

فصل دوم:

مبانی نظری ‌و پیشینه تحقیق

۲-۱) مقدمه

یکی از موارد مهم برای منابع درآمدی آینده، مالیات است. مالیات علاوه بر تامین مالی مورد نیاز دولت نقدینگی را نیز کنترل کرده و ضمن توزیع بهتر درآمد و ثروت کشور آن‌ ها را در محل‌های مناسب خرج می‌کند. در کشورهای در حال توسعه مثل ایران درآمدهای مالیاتی پس از درآمدهای نفتی از اهمیت خاصی برخوردارند. از طرف دیگر ترکیب درآمدهای مالیاتی به علت عوامل اقتصادی و فرهنگی و تاریخی از یک کشور به کشور دیگر متفاوت است، هر چند ‌بر اساس تحقیقات به عمل آمده، کشورهای در حال توسعه نسبت به کشورهای صنعتی در امر وصول مالیات از تزلزل بیشتری برخوردارند. مسلماً در وصول مالیات‌ها در کشورهای در حال توسعه باید نکات مهمی را در نظر گرفت. سهم هر فرد در پرداخت مالیات باید متناسب با درآمد و یا ثروت وی باشد.افرادی که درآمد بیشتری کسب می‌کنند نشانه ی آن است که آن‌ ها از امکانات موجود جامعه بیشتر استفاده می‌کنند، در نتیجه باید برای تامین امور مالی جامعه نیز سهم بیشتری را پرداخت کنند. در این صورت عدالت اجتماعی که یکی از اهداف بارز و مورد تأکید نظام اسلامی است نیز تحقق خواهد یافت.مالیات عمده‌ترین منبع ‌تامین کننده ی مخارج دولت است علاوه بر آن دولت با اخذ مالیات و جمع‌ آوری و هدایت آن در جهت انجام سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی در واقع نقشی زیربنایی را در توسعه ی اقتصادی ایفا می‌کند در این حالت که دولت به منبع مهم درآمدهای مالیاتی چشم دوخته تا بتواند طرح‌های عظیم اقتصادی خود را به نحو جامع و کامل اجرا کند. متاسفانه با توجه به اهمیت همکاری اشخاص حقیقی و حقوقی با دولت در برخی موارد مشاهده می‌شود که افرادی درصدد عدم انجام مسئولیت قانونی خویش در قبال برخورداری از خدمات دولتی هستند و مالیات قانونی و حقه ی دولت را پرداخت نمی‌کنند. کوشش برای کاستن از بار مالیاتی در گذشته و حال امر رایجی بود و افراد بسیاری کوشش خود را صرف یافتن راه‌هایی جهت نیل ‌به این مقصود می‌کنند.

مدیریت هرساله سود شرکت را برای دو هدف تهیه می­ نماید. از یک طرف با هدف گزارشگری مالی و مطابق با اصول پذیرفته شده و عمومی حسابداری و از طرف دیگر به منظور تعیین مالیات بر درآمد شرکت و مطابق با قانون مالیات های مستقیم. مطابق با بخش ۴۴۶ قانون مالیات های مستقیم در آمریکا و ماده ۱۸ از تصویب­نامه اصلاحیه آئین‌نامه تبصره ۲ ماده ۹۵ قانون مالیات­های مستقیم در ایران، سود مشمول مالیات ‌بر مبنای‌ “استانداردهای حسابداری”و در نتیجه بر مبنای تعهدی تهیه می‌گردد. علی رغم این، مدیران، زمانی روش­های انتخاب شده برای اهداف مالیاتی را برای گزارشگری مالی و بالعکس، به کار می‌برند که منافع این کار، بیشتر از هزینه­ های آن باشد. از جمله منافع این کار، اجتناب از رسیدگی های اضافی و جرایم احتمالی از طرف سازمان مالیاتی خواهد بود. اما این همخوانی رویه­ ها ممکن است هزینه­ های غیرمالیاتی نیز در برداشته باشد، به عنوان نمونه، به کارگیری روش اولین صادره از اولین وارده(FIFO) برای موجودی ها ممکن است منجر به کمتر نشان دادن سود و در نتیجه، مالیات مورد نظر شود که مزیت یا منافع این امر، نگهداری وجه نقد بیشتر برای شرکت خواهد شد. اما در مقابل، سود کمتر از دیدگاه اعتبار دهندگان شرکت ممکن است هزینه بهره بالاتری را برای شرکت به دنبال داشته باشد(کلوید۵، ۱۹۹۶). نتیجه به کارگیری و مد نظر قرار دادن منافع و هزینه های مذکور از طرف مدیریت منجر به تفاوت بین سود قبل از مالیات گزارش شده در صورت سود و زیان و سود مشمول مالیات(تفاوت دفتری مالیات۶) خواهد شد(میلز۷، ۲۰۰۱). ‌بنابرین‏، نحوه برآورد سود مشمول مالیات یا به عبارت دقیق تر، تفاوت دفتری مالیات و پرداخت های مالیاتی از جمله عوامل بسیار مهمی هستند که می توان از طریق آن اجتناب مالیاتی را اندازه گیری نمود.

۲-۲) فرار مالیاتی

فرارهای مالیاتی را می‌توان به دو دسته ی بزرگ تقسیم کرد:

۱)ترفند مالیاتی (طریق مبتنی بر قانون):

Clloed(1996) Mellese(2001)

‌به این معنی که مودی (مالیات‌دهنده) سعی می‌کند با بهره گرفتن از مواد قانونی و حفرهای موجود در آن

مالیات کم‌تری را بپردازد بی‌آن‌که از صورت ظاهر قانون عدول کند،

۲) فرار مالیاتی:

دومین طریقه روش کسانی است که با مبادرت به انتشار یا تقلب یا اعمال خلاف قانون سعی در نپرداختن مالیات دارند. از جمله نگهداری دو دسته دفاتر و مدارک برای ثبت معاملات، یک دفتر برای خود مودی که دخل و خرج وی را به درستی نشان می‌دهد و دفتر دیگر برای ارائه به مأموران مالیاتی جهت محاسبه ی مالیات و همچنین در معاملات نقدی و عدم ثبت این معاملات، پرداخت‌های نقدی که بابت خرید کالا یا خدمات انجام می‌شود و وظیفه ی مأموران مالیاتی را جهت ردیابی و کشف آن‌ ها و اخذ مالیات مربوطه دشوار می‌کند.عواملی دیگر همچون: حضور سیاستمداران افتخاری در شرکت‌ها جهت پایین آوردن مالیات، بالا بردن بهای قیمت تمام شده ی کالای فروش رفته، تغییر و جابه‌‌جایی محل فعالیت شرکت هر سال یک بار جهت عدم شناسایی توسط مأموران مالیاتی، دادن آدرس‌های صوری در هنگام تأسيس شرکت‌ها، انحلال و ثبت مجدد شرکت‌ها به طور متوالی و….

۲-۳) تمایز فرار مالیاتی و اجتنابمالیاتی

این قانون ضمن تعریف برخی اصطلاحات رایج در امر خصوصی سازی و ایجاد تغییر در ساختار و سلسله مراتب دستگاه های متولی آن و دسته بندی فعالیت های اقتصادی موضوع اصل ۴۴ قانون اساسی به عنوان اساس و مبنای واگذاری ها، به تبیین دقیق تر طرق واگذاری و اولویت بندی های آن می پردازد.

این قانون همچنین با تعین ضرب الاجل برای به پایان رساندن واگذاری شرکت های دولتی، دولت را نیز از تملک و سرمایه‌گذاری و مدیریت بنگاه های اقتصادی دو دسته از این فعالیت ها ممنوع می کرد و نسبت به واگذاری سهم، سهم الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم‌الشرکه، حقوق مالکانه‌، حق بهره‌برداری و مدیریت خود در این شرکت ها‌ و بنگاه ها و مؤسسات دولتی و غیر دولتی موضوع این دو گروه تا پایان مدت اعتبار قانون چهارم توسعه به بخش‌ های «خصوصی» و «تعاونی» و برای اولین بار به «عمومی‌غیردولتی» ملزم نمود.

قرار گرفتن نام بخش «عمومی غیر دولتی» در کنار بخش «تعاونی» و «خصوصی» به عنوان مخاطبین امر واگذاری، برای اولین بار در این قانون صورت پذیرفت و با ورود بخش«عمومی غیر دولتی» به جرگه مخاطبین واگذاری ها، خصوصی سازی به تدریج از معنای حقیقی خود فاصله گرفت و استعاره ای بیش از آن باقی نماند.

با ممنوع اعلام شدن مالکیت و مشارکت و مدیریت دولت بر بنگاه های مشمول واگذاری، تداوم مالکیت و شروع مجدد فعالیت دولت در این بنگاه ها در پایان مهلت مذکور، صرفاً در موارد ضروری، آن هم برای مدت محدود و البته با تصویب مجلس امکان پذیر شد.

در این قانون همچنین دولت موظف شد، تا سقف هشتاد۸۰% از ارزش مجموع سهام بنگاه های فعال خود در گروه دو ماده ۲ این قانون به استثناء صنایع مربوط به راه و راه ‌آهن را به بخش‌های «خصوصی» ، «تعاونی» و «عمومی‌غیردولتی» واگذار نماید. در عین حال انحصار سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت فعالیت ها و بنگاه های مشمول گروه سه ماده ۲ این قانون، همچنان در اختیار دولت باقی ماند.

به طوری که بیان شد نکته مهم این قانون که انحرافی اساسی از مسیر واقعی و صحیح خصوصی سازی محسوب می شود این است که بر خلاف مقررات پیشین که صرفاً بخش های «خصوصی» و «تعاونی» مخاطب واگذاری ها تلقی می شدند، در این قانون امکان دخالت دستگاه های «عمومی غیر دولتی» که خود بخشی از حاکمیت محسوب می شدند، نیز در امر واگذاری ها وجهه قانونی پیدا کرد و ‌به این واسطه نوعی نقض غرض در امر خصوصی سازی و انحراف از مسیر واقعی آن پدید آمد. ‌به‌نحوی‌که وفق آمار رسمی اعلامی سازمان خصوصی سازی و سایر مراجع رسمی مرتبط با موضوع، دستگاه های عمومی غیر دولتی و شرکت های تابعه و وابسته آن در اکثر واگذاری های صورت پذیرفته سهم قابل توجهی را به خود اختصاص داده‌اند.

در عین حال قانون‌گذار برای جلوگیری از ایجاد انحصار در فعالیت های مورد واگذاری، مؤسسات عمومی‌غیر دولتی و شرکت های تابعه و وابسته به آن ها را از تملک مستقیم و غیرمستقیم مجموعاً حداکثر تا چهل درصد سهم بازار هر کالا یا خدمت ممنوع کرده ولو اینکه واگذاری صورت پذیرفته در قالب تأدیه بدهی‌های دولت ‌به این بخش باشد. در این رابطه باید معروض داشت که صرف ایجاد سقف مالکیت برای شرکت های مورد واگذاری بر اساس بازار کالا و خدمات به معنی ایجاد سقف در شراکت یک بنگاه تلقی نمی شود و مفهوم این ماده محدودیت در تملک تمامت یک بنگاه را به همراه نخواهد داشت.^[۱۰۲]

تبصره ۴ ماده ۱۳ این قانون نیز مانند دو قانون برنامه توسعه قبلی، بر الزام دولت به تغییر اساسنامه بنگاه های مورد واگذاری و انطباق آن ها با مقررات قانون تجارت [بند ۱ـ۳ ماده ۱۸] و تصویب آن در مراجع ذی‌صلاح تا پایان مهلت واگذاری ها که ماده ۱۴ قانون آن را تا آخر سال ۱۳۹۳ دانسته، تأکید دارد.

در این قانون وظیفه اجرایی امر خصوصی سازی و اجرای مصوبات راجع به آن همچنان به عهده «سازمان خصوصی سازی» قرار گرفت و «هیات عالی واگذاری» که در قانون برنامه سوم توسعه بیشتر نقش مشاور و ناظر را در زمینه خصوصی سازی بعهده داشت به موجب ماده ۳۹ این قانون جای خود را به «هیات واگذاری» داد و با گسترش دامنه اختیارات «هیات واگذاری» مسئولیت انتخاب و تعین شرکت های مورد واگذاری و تعیین قیمت و نحوه واگذاری شرکت ها که مسئولیت آن پیشتر بعهده هیات وزیران بود، بموجب ماده ۴۰ این قانون ‌به این هیات [هیات واگذاری] محول شد. همچنین مقرر شد تا این هیات زیر نظر «شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴» که تحت ریاست رئیس جمهور و متشکل از اعضاء و نمایندگان تمامی قوای حکومتی و مجمع تشخیص مصلحت و روسای اتاق های بازرگانی و تعاون و ۳ نفر خبره اقتصادی بود، فعالیت نماید و با این سازمان بندی عملاً ترکیب هیات دولت در امر خصوصی سازی به حاشیه رانده شد. لازم به ذکر است که وظیفه این شورا نیز بیشتر جنبه نظارتی و سیاست گذاری کلان دارد.

«هیئت واگذاری» طبق ماده ۱۹ این قانون اجازه یافت تا حسب مورد و مطابق با شرایط و متناسب با مفاد مقررات این قانون برای واگذاری بنگاه ها و مالکیت آن ها از تمام راه کارهای ممکن از طریق اجاره به شرط تملیک، فروش تمام یا بخشی از سهام و واگذاری اموال و یا واگذاری مدیریت به صورت اجاره، پیمانکاری عمومی ‌و پیمان مدیریت و یا حتی تجزیه، انحلال و ادغام شرکت ها، استفاده نماید. به ترتیبی که در مواردی که شرایط واگذاری از هر جهت مهیا است، هیات رأی به واگذاری ‌‌دهد و در مواردی هم که شرایط واگذاری فراهم نباشد اما با انجام اصلاحات ساختاری بنگاه، امکان ‌واگذاری فراهم آید، با بازسازی ساختاری بنگاه ظرف یک سال، بنگاه مورد نظر از طریق مزایده، انتقال و یا اداره آن از طریق مناقصه واگذار شود. در مواردی هم که واگذاری شرکت دولتی در چهارچوب بند ۱۲ ماده ۱ این قانون موجب انتقال موقعیت انحصاری شرکت دولتی ‌‌شود، هیئت‌ واگذاری این اجازه را دارد تا در جهت کاهش سهم بازار بنگاه مورد واگذاری و یا افزایش بهره‌وری آن، ابتدا نسبت به تفکیک و تجزیه آن بنگاه تصمیم اتخاذ نماید سپس به واگذاری آن حکم کند.

در این قانون دولت این امکان را هم پیدا می کرد تا به صلاحدید خود، چند شرکت قابل واگذاری را درهم ادغام کرده و سپس نسبت به واگذاری آن اقدام نماید و یا سهام چند شرکت قابل واگذاری را به ‌عنوان شرکت تحصیل شونده، بدون محو شخصیت حقوقی آن ها به یک شرکت قابل واگذاری دیگر که از آن به عنوان شرکت تحصیل کننده یاد شده، منتقل کند و بعد نسبت به واگذاری شرکت تحصیل کننده اقدام نماید. همچنین در مواردی هم که بازسازی ساختار بنگاه مورد واگذاری مقدور نباشد و یا پس ازسه بار آگهی، واگذاری بنگاه میسر نشود و یا ارزش خالص دارایی های شرکت منفی باشد و یا به هر دلیل موجه دیگر انحلال آن مناسب تشخیص داده شود، هیئت واگذاری به انحلال شرکت رأی‌ دهد.

هبه یا صلح غیرمعوض بنگاه اقتصادی دولتی نیز در صورتی که شرکت مورد واگذاری جزء شرکت های موضوع گروه دو ماده ۲ این قانون بوده و غیر قابل عرضه در بورس باشد، صرفاً به مؤسسات عمومی‌ غیر دولتی فعال در موضوع فعالیت بنگاه مورد واگذاری مجاز شمرده شده است.

متغیرهای بازده یا غایتی: عبارتند از متغیرهای وابسته‌ای^[۱۵۲] که دستاوردهای سازمان را منعکس می‌کنند. شاید بیش از ۹۰ درصد مدیران، در ارزشیابی اثربخشی سازمان‌ها فقط به سنجش بازده^[۱۵۳] توجه دارند. از این رو اثربخشی یک مدیر بازرگانی غالباً به وسیله سود خالص تعیین می‌شود، اثربخشی یک استاد دانشگاه به وسیله تعداد مقالات و کتابهایی که چاپ کرده معین می‌شود و اثربخشی یک مربی بسکتبال با تعداد برد و باخت‌های تیم او تعیین می‌گردد (هرسی و بلانچارد ترجمه علاقه‌بند،۱۳۸۶).

رابطه میان این سه طبقه از متغیرها را می‌توان به صورت محرکهائی^[۱۵۴] (متغیرهای علتی) که بر روی ارگانیسم^[۱۵۵] (متغیرهای میانجی) عمل می‌‌‌کنند و پاسخهای^[۱۵۶] معینی (متغیرهای بازده یا غایتی) را می‌آفرینند، تصور کرد. این رابطه در شکل (۲-۵) نشان داده شده است.

متغیرهای علتی

سبک مدیریت

راهبردهای مدیریت

ساخت سازمانی

‌هدف‌های‌ سازمانی

تکنولوژی

و غیره

ال متغیرهای بازده

تولید

هزینه ها

فروش

درآمدها

رابطه سازمان – اتحادیه نقل و انتقال

ترک کار و غیره

تولید لنانلتابلیلدراز

متغیرهای میانجی

ادراکات

انتظارات

مفاهیم نقش

گرایش‌ها

سنتهای گروه کار

ارزش‌ها و هدفها

نیروهای انگیزشی

رفتار و غیره

شکل۲-۵ رابطه میان متغیرهای علتی، میانجی و بازده. منبع: هرسی و بلانچارد ترجمه علاقه‌بند،۱۳۸۶٫

دیدگاه استیرز^[۱۵۷] (۱۹۷۷)

استیرز هفده مطالعه در زمینه اثربخشی سازمانی را بررسی کرده و چهارده معیار قابل سنجش که در دو مطالعه یا بیش از آن آمده، خلاصه نموده است. از این معیارها انطباق‌پذیری و انعطاف‌پذیری در ده مطالعه، بهره‌وری در شش و رضایت شغلی در پنج مطالعه ذکر گردیده است. جدول (۲-۹)

او مدل فرایندی برای تجزیه و تحلیل اثربخشی، شامل سه مؤلفه را طرح نمود: بهینه سازی اهداف، یک دیدگاه سیستمی و یک تاًکید رفتاری. این رویکرد او (مدل فرآیندی) چهار تاًثیر مهم بر سازمان را ترکیب می‌کند: ” ویژگی‌های محیطی، ویژگی‌های کارکنان، ویژگی‌های سازمانی و سیاست‌ها و اقدامات مدیریتی” از دیدگاه استیرز هر یک از این‌ها بایستی با سه مورد دیگر برای کسب اثربخشی هماهنگ باشند.

استیرز نتیجه می‌گیرد که اثربخشی سازمانی به عنوان فرایند، بهتر درک می‌شود چون فرایند دارای ماهیت اقتضایی است و برای روشن نمودن ساخت و اثربخشی سازمانی لازم است. در گام اول همه متغیرها در قلمرو اثربخشی شناسایی شوند و آنگاه تعیین شود که چگونه متغیرهایی که مشابه هستند به یکدیگر مرتبط شوند (استیرز، ۱۹۷۷).

جدول ۲-۹ معیارهای اثربخشی سازمانی از دیدگاه استیرز.

ردیف

معیارهای ارزیابی

تعداد دفعات تکرار

تعداد مطالعات = ۱۷

۱

انطباق‌پذیری – انعطاف‌پذیری

۱۰

۲

بهره‌وری

۶

۳

رضایتمندی

۵

۴

سودآوری

۳

۵

کسب منابع

۳

۶

فقدان تنش

۲

۷

کنترل محیط

۲

۸

توسعه

۲

۹

کارایی

۲

۱۰

حفظ و نگه‌داری کارکنان

۲

۱۱

رشد

۲

۱۲

ترکیب کردن

۲

۱۳

ارتباطات باز

۲

۱۴

بقاء

۲

۱۵

سایر معیارها

۱

منبع: استیرز، ۱۹۷۷٫

دیدگاه کمپل^[۱۵۸] (۱۹۷۷)

کمپل (۱۹۷۷) ادبیات اثربخشی سازمانی را مورد بحث قرار داده و به دنبال این بود که تشخیص دهد” چگونه معیارهای سنجش اثربخشی سازمانی بهبود می‌یابند؟”. زیرا این معیارها بایستی برای مقایسه سازمان‌ها، ارزیابی تاًثیرات، بهبود سازمانی و تعیین اینکه چه ویژگی‌هایی از سازمان‌ها با اثربخشی سازمانی به عنوان یک ساختار پایه مربوط هستند، به کار روند.” کمپل سازمان‌ها را در قالب دو اصل کلی هدف‌مدار و سیستم طبیعی بررسی نمود و با رشد مطالعات ‌در مورد اثربخشی سازمانی در دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ طبقه بندی خاصی از معیارهای گوناگون مورد استفاده در ادبیات اثربخشی را ارائه نمود. او بر فقدان نسبی ارزش در پژوهش و یافتن معیارهای عینی اثربخش معتقد بود و پیشنهاد کرد که توسعه مدل‌های خاص سازمانی مبتنی بر مفروضات صریح، دارای آینده روشنی است. معیارهای اثربخشی سازمانی وی از این قرار است: اثربخشی – کارایی – کیفیت – رشد – ترک خدمت – انگیزش – انعطاف – کنترل – اجماع در هدف – توافق و سازگاری نقش و هنجار – مهارت‌های مربوط به وظایف مدیریتی – مدیریت ارتباطات و اطلاعات – ارزیابی توسط هویت‌های خارجی – مشارکت و تاًثیر در تصمیم‌گیری – تاًکید بر هدف – بهره‌وری – سود – حوادث – غیبت – رضایت شغلی – روحیه – تاًکید بر آموزش و رشد – انسجام/ تضاد – طرح‌ریزی و هدف‌گذاری – درونی شدن اهداف سازمانی – مهارت‌های بین فردی مدیریت – آمادگی – استفاده از محیط – ثبات – ارزش منابع انسانی (کمپل، ۱۹۷۷).

دیدگاه پارسونز^[۱۵۹]

تالکوت پارسونز در یک مدل نسبتاً جامع، اثربخشی سازمانی را مورد تبیین قرار داده است و مدلی برای ارزیابی اثربخشی سازمانی ارائه داده است.

پارسونز برای اثربخشی سازمانی چهار مؤلفه (انطباق، تحقق هدف، انسجام، پایداری و حفظ الگوها) قائل است که هر یک چهار شاخص دارد. در نتیجه، در مدل اثربخشی سازمانی پارسونز شانزده شاخص مطرح می‌شود. در جدول ۲-۱۰ مدل اثربخشی سازمانی تالکوت پارسونز ارائه شده است:

جدول ۲-۱۰ مؤلفه‌های مدل اثربخشی سازمانی پارسونز.