رسیدگی به ادعای خواهان مبنی بر مطالبه‌ی خسارت تأخیر تأدیه، مستلزم این است که دادگاه به خوانده دعوا (صادر کننده چک) فرصت دفاع در مقابل ادعای خواهان را بدهد. برخورداری خوانده از فرصت دفاع به اندازه‌ای اهمیت داردکه‌یکی از اصول مهم دادرسی عادلانه محسوب می‌شود.[۱۰۴] منظور از حق دفاع در دادرسی مدنی این است که خوانده دعوا بدون اینکه از اظهارات مدعی مطلع شده باشد و بدون این که به ادعای او پاسخ گفته باشد‌یا فرصت پاسخ گویی داشته باشد، محکوم نشود. از این اصل گاهی به عنوان «ترافعی بودن دادرسی»[۱۰۵] و گاهی به عنوان«تناظر»[۱۰۶] یاد می‌شود و در هر حال مضمون آن این است که خوانده دعوا باید فرصت پاسخ گفتن به ادعای خواهان را داشته باشد. بنابرین، دریافت خسارت تأخیر تأدیه از صادر کننده چک بدون این که مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی نسبت به دعوا رسیدگی شده و حکم صادر شده باشد، با موازین قانونی انطباقی ندارد؛ چرا که اصل استحقاق خواهان بر دریافت خسارت تأخیر تأدیه و میزان آن باید در دادگاه رسیدگی شده و مورد حکم دادگاه قرار گیرد. با وجود این، در عمل دادگاه‌ها میزان خسارت تأخیر تأدیه را به طور دقیق معین نمی‌کنند و محاسبه آن را به اجرای احکام واگذار می‌کنند. [۱۰۷] دلیل این شیوه عمل این است که تأخیر تأدیه باید تا روز پرداخت وجه محاسبه شود، ولی زمان اجرای حکم معمولاً مدت زمانی پس از روز صدور رأی دادگاه است؛ در نتیجه دادگاه نمی‌تواند میزان دقیق خسارت تأخیر تأدیه را مشخص کند و محاسبه دقیق آن را در روز اجرای حکم، به اجرای احکام واگذار می‌کند. این رویه دادگاه‌ها ممکن است بر خلاف اصل ترافعی بودن دادرسی تلقی شود، ولی به نظر می‌رسد رویه موجود اشکالی ندارد؛ چون دادگاه اصل استحقاق خواهان برای دریافت خسارت تأخیر تأدیه را احراز کرده و خوانده را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه محکوم نموده است. تنها چیزی که به اجرای احکام واگذار می‌شود، محاسبه مبلغ ریالی خسارت قابل پرداخت است که با توجه به تصریح به آن در حکم، اشکالی ندارد.[۱۰۸]
۲ـ۲ـ۲ پرداخت خسارت تأخیر تأدیه پیش از صدور حکم قطعی
مطابق ماده ۱۲ قانون صدور چک «هر گاه قبل از صدور حکم قطعی… متهم وجه چک و خسارات تأخیر تأدیه را نقداً به دارنده‌ی آن پرداخت کند، یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارات مذکور (از تاریخ ارائه چک به بانک) را فراهم کند‌یا در صندوق دادگستری‌یا اجرای ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد…» ظاهر این ماده قانونی نشان می‌دهد که هرگاه صادر کننده چک بخواهد مانع ادامه دادرسی کیفری شود،یا باید رضایت شاکی خصوصی را جلب کند و‌یا این که اصل وجه را به همراه خسارت تأخیر تأدیه پرداخت کند. سؤالی که در ارتباط با این قسمت از ماده ۱۲ قانون صدور چک پیش می‌آید این است که آیا در هر حال صدور قرار موقوفی تعقیب منوط به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه به همراه اصل وجه چک است یا این که پرداخت خسارت تأخیر تأدیه، زمانی ضرورت دارد که دارنده‌ی چک خسارت تأخیر تأدیه را با تقدیم دادخواست مطالبه کرده باشد؟
این سؤال را به شکل دیگر نیز میتوان طرح کرد: در فرضی که دارنده‌ی چک خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه نکرده است، آیا مرجع رسیدگی کننده می‌تواند به دلیل عدم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه و با وجود پرداخت اصل وجه چک از صدور قرار موقوفی تعقیب خودداری کند و به رسیدگی ادامه دهد؟ در این قسمت به پاسخ سؤال‌های فوق در مراحل مختلف دادرسی می‌پردازیم.
۲ـ۲ـ۲ـ۱ تحقیقات مقدماتی
در تاریخ ۲۸/۷/۱۳۸۱ با اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و احیای دادسراهای عمومی و انقلاب، تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم، به جز در مواردی که قانون استثنا کرده‌است،[۱۰۹] باید در دادسرا انجام شود. تحقیقات مقدماتی جرم چک بلا محل نیز همانند بیشتر جرایم در دادسرا انجام می‌شود. بنابرین، ممکن است در زمانی که بازپرس‌یا دادستان‌یا دادیار به جانشینی از دادستان مشغول تحقیقات مقدماتی در مورد جرم صدور چک بلا محل هستند، صادر کننده چک اصل وجه چک را پرداخت کند‌یا موجبات پرداخت آن را فراهم کند و‌یا وجه چک را در صندوق دادگستری‌یا اجرای ثبت تودیع کند. در چنین فرضی، با پرداخت اصل وجه چک، بازپرس‌یا دادستان باید چه تصمیمی بگیرد؟ آیا باید قرار موقوفی تعقیب صادر کند‌یا تا زمان پرداخت خسارت تأخیر تأدیه به تحقیقات خود ادامه دهد؟ گفته شد که خسارت تأخیر تأدیه حق مالی است که دارنده‌ی چک می‌تواند آن را مطالبه کند و تا زمانی که ذی حق مطالبه نکرده است، امکان رسیدگی به آن‌یا امکان الزام صادر کننده به پرداخت آن وجود ندارد. اگر بازپرس‌یا دادستان به دلیل عدم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه به تحقیقات مقدماتی ادامه دهند، به واقع صادر کننده چک را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ملزم کرده‌اند، بدون این که چنین اختیاری داشته باشند و اگر گفته شود، با پرداخت اصل وجه چک باید تحقیقات مقدماتی را متوقف کرده و قرار موقوفی تعقیب صادر کنند، با ظاهر ماده ۱۲ قانون صدور چک چه باید کرد؟
پاسخ برای پرسش‌های فوق با این دشواری روبه رو است که از‌یک طرف مطالبه‌ی خسارت تأخیر تأدیه منشأ اثر مهمی است و بدون مطالبه‌ی آن از سوی دارنده، داستان و بازپرس نمی‌توانند صادر کننده را به پرداخت آن ملزم کنند و از سوی دیگر، مطالبه‌ی خسارت تأخیر تأدیه اصولاً در دادسرا امکان پذیر نیست. دارنده‌ی چک هر چند با شکایت کیفری، تعقیب صادر کننده چک بلامحل و مجازات او را خواستار می‌شود و چه بسا در همان شکواییه وجه چک و خسارات ناشی از عدم پرداخت آن را مطالبه می‌کند، ولی این شکل از مطالبه برای مطالبه‌ی وجه چک و خسارت‌های دیگر کافی نیست.[۱۱۰] نه تنها خسارت تأخیر تأدیه، بلکه وجه چک نیز باید با تقدیم دادخواست و به تبع دعوای کیفری مطالبه شوند، اما مسأله این است که در تحقیقات مقدماتی، تقدیم دادخواست و مطالبه‌ی آن ها شدنی نیست و این عدم امکان، نه به دلیل پیش‌بینی نشدن ساز و کار تقدیم دادخواست در دادسرا، بلکه به این دلیل است که طرح دعوای خصوصی به تبع دعوای کیفری پس از طرح دعوای عمومی امکان پذیر است[۱۱۱] و تا زمانی که کیفرخواست از سوی دادستان صادر نشده، دعوای کیفری اقامه نشده است تا در سایه آن دعوای خصوصی نیز قابل اقامه باشد.[۱۱۲]
