بنددهم:اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
این شرط ایجابی در واقع یکی از شرو ط محدود کننده حق کار می‌باشد.زیرا علاوه بر شرط سلبی نداشتن عقاید فاسد یابه عبارتی الحادی والتقاطی…،داشتن عقیده دینی مشخص را هم برای ورود به خدمت مقرر می‌دارد و آن را الزمی می‌کند.این شرط در ق.ا.ک وجود نداشت اما متاسفانه در قانون .م.خ.ک گنجانده شده است واز موارد نقض اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌باشد.زیرا حق کار را بهداشتنعقیده به دین اسلام ویا ادیان به رسمیت شناخته در قانون اساسی(یهودی،مسیحی،زرتشتی)محدود کرده‌است، این در حالیست که هرکسی صرفنظر از داشتن عقاید دینی حق برخورداری از حقوق اولیه در جامعه می‌باشد .حق کار از حقوقی است که به شهروند امروز به صرف پذیرشش در جامعه تعلق می‌گیرد.
بندیازدهم:التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون اساسی هر کشور میثاق مورد توافق مرمان آن جامعه تلقی می‌شود و هر فردی که به صحنه همزیستی اجتماعی آن جامعه وارد می شود باید به این میثاق احترام بگذارد وخود را ملزم به رعایت آن بداند.ورود به خدمت رسانی عمومی وداشتن کار منوط به پیوستن به این میثاق همگانی می‌باشد.این شرط در قانون .ا.ک آورده نشد،اما در قانون م.خ.ک مقرر شده‌است.التزام به معنای همراهی می‌باشد و در اینجا به این معنا است که فرد قانون اساسی را قبول داشته باشد وهم به آن عمل کند.قبول قانون اساسی هر جامعه یک فرض برای هر شهروند است، تا اینکه خود افراد با تخلف وسرپیچی از آن، این اصل را دچار خدشه کنند.اما اینکه قانون‌گذار قبل از بروز سرپیچی این اصل را نادیده گرفته وعمل به قانون اساسی را از شروط استخدام قرار داده جای تعجب است.اگر این شرط را هم مدنظر قرار دهیم،قانون‌گذار هیچ معیاری برای شناسایی عمل به قانون ویا مرجع این شناسایی ارائه نکرده‌است، این ابهام ومجمل نویسی در قانون راه را بر رویه‌های متشتت و بی قانونی باز می‌کند واین خود یک محدودیتی بر حق دستیابی به کار به وجود می‌آورد.
بند دوازدهم:سایر موارد
یکی از موارد جدید وثبت قانون .م.خ.ک که فراخور زمان مدنظر قانون‌گذار قرارگرفته است،تبصره۲ ماده۴۲ این قانون می‌باشد.این تبصره برای مشاغل تخصصی و کارشناسی وبالاتر،داشتن مهارت‌های پایه وعمومی فناوری اطلاعات را لازم دانسته است.امروزه به دلیل اینکه اداره ها به رایانه ها واینترنت مجهز شده‌اند وبرای تسهیل در روند انجام خدمات به این علوم نیازمندند،شرط آگاهی کارمند از این فناوری را برای انجام وظایفشان مقرر کرده‌اند.مورد دیگری که در شرایط استخدام آورده‌شده‌است و ازجمله نکات منفی قوانین استخدامی می‌باشد،مقررات گزینش است که در تبصره ۴ ماده ۴۲ چنین اشعار می‌دارد:”قوانین گزینش به قوت خود باقی است”در ذیل به تببین این شرط در بحث ورود به خدمت می‌پردازیم:
“گزینش” در لغت به معنای انتخاب است.اما معنا مصطلح آن در بین مردم با ترس وحذف غرض ورزانه همرا شده‌است.این شرط قبل از انقلاب اسلامی وجود نداشته‌است .باوقوع انقلاب وشرایط بحرانی وملتهب بعد از آن با بهانه وادعای پاک کردن عناصر نامطلوب از ادارات،وارد قوانین استخدامی کشور شد.از همان ابتدا،با دادن اختیار زیاد به گزینشگران وشفاف نبودن معیارها و ضوابط حاکم برمقررات گزینش، راه را برای اعمال سلیقه وتحمیل عقیده وتشتت رویه باز نمود.این موارد نه تنها موج بی اعتمادی مردم وکارمندان را موجب شد بلکه نتوانست از ورود افراد نامطلوب به سیستم ادری کشور جلوگیری کند.آمارهای رسمی از میزان بالای فساد ادری در ایران حاکی از همین ضعف وناتوانی می‌باشد واینگونه این مقررات به حذف داوطلبان توانا ودانای این مملکت منجر شده‌است.اما امروز پس از گذشت بیشتر از سی سال از آن شرایط بحرانی انقلابی وحوادث آن،متاسفانه این شرایط در قانون مدیریت خدمات کشوری دوباره ابقا شد.
نام گزینش شاید اولین بار در آیین نامه امتحانات یا مسابقات استخدامی آمده است.در تبصره ۱ ماده آمده است:”هیات برگزارکننده امتحان یا مسابقه ورودی می‌تواند کلیه یا برخی اختیارات خود را به هیئت‌های گزینش …واگذارکند.”تبصره ماده ۱۰ و تبصره ماده ۱مقرر می‌دارد که آماده کرده پرسش‌های عقیدتی سیاسی به ویژه در سنجش گرایش فکری وعقیدتی داوطلبان ورود به استخدام کشوری با هیئت‌های گزینش می‌باشد.تا مدت‌ها آشفتگی ونابسامانی در کار این هیئت‌ها باعث بی عدالتی در سیستم استخدامی کشور می‌شد. هیئت‌ها باپرسش‌های ناروا باعث اخراج بسیاری از مستخدمان شده بود وبهترین‌ها به خدمت گرفته نمی‌شد.
سرانجام قانون گزینش در ۱۸ ماده و۱۷تبصره در سال ۱۳۷۴ تصویب شد.این قانون در ابتدا مربوط به سازمان آموزش وپرورش بوده اما در سال ۱۳۷۵ به وسیله مجلس به تمامی سازمان‌ها ی عمومی تسری داده شد.در واقع این گزینش عقیدتی برخلاف اصل ۲۳ قانون اساسی می‌باشد وسیستم اداری برای پیشرفت هرچه بیشتر باید درجهت گزینش علمی حرکت کند.
مبحث دوم:شرایط اختصاصی ورود به خدمت
علاوه بر شرایط عمومی ورود به خدمت که جزحداقل های ورود به سیستم اداری می‌باشد،داوطلب باید از لحاظ شرایط اختصاصی هم تأیید شود(ماده۴۴ ق.م.خ.ک)در سیستم‌های اداری معمولا نیاز به مستخدم در سطح محدودی است واین درحالی است که شمار داوطلبان بسیار زیاد است.نهادهای عمومی با برگزاری مسابقه سعی می‌کنند شایسته ترین‌ها را برای اداره به خدمت بگمارند وبا تکلیف اداره بر نشر آگاهی کردن برای اینکه همه از برگزاری مسابقه مطلع شوند،حق شخصی ضایع نمی‌شود وعدالت استخدامی رعایت می‌شود.
بر اساس ماده ۱۶ ق.ا.ک “مسابقه و امتحان ورودی داوطلبان استخدام رسمی به وسیله سازمان صورت می‌گیرد.”از نکات خوب ومثبت هردو قانون،سپردن برگزاری مسابقه و امتحان به سازمان می‌باشد.زیرااولااین سازمان به دلیل تخصص وتجربه در این زمینه به بهترین وجهی ازعهده این مسئولیت برمی‌آیدو ثانیاً به دلیل استقلال حقوقی وفنی که سازمان از ادارات دیگر دارد بدون هیچگونه اعمال نفوذ و گروه بازی می‌تواندبه انجام این مسئولیت بپردازد.البته در تبصره ذیل ماده ۱۶ به سازمان این استقلال را داده‌است که درصورت اقتضا باحفظ حق نظارت،برگزاری این مسابقات وامتحانات را به دستگاه استخدام کننده واگذارکند.این درحالیست که قانون م.خ.ک به بهترین نحوی سعی کرده این مسئولیت رابهسازمان محول کند زیرا در راستای متمرکز کردن این مسئولیت در سازمان از دادن استقلال به سازمان برای واگذاری به نهادهای دیگر اجتناب کرده وبدین ترتیب از تشتت وتنوع و گوناگونی مسابقات وامتحانات دوری شده‌است.(موسی زاده،۱۳۷۷، ص۱۰۳)
گفتاراول:مفهوم مسابقه و امتحان ورودی
