هلند (۱۴ ژوئیه ۱۹۹۴)– این شرط با اهداف کنوانسیون مغایرت دارد.
پاکستان
(۱۲ مارس ۱۹۹۶)
الحاق دولت جمهوری اسلامی پاکستان به این کنوانسیون، تابع مقررات قانون جمهوری اسلامی پاکستان می‌باشد.
آلمان (۲۸ مه ۱۹۹۷)
نروژ (۶ ژوئن ۱۹۹۷)
فنلاند (۶ ژوئن ۱۹۹۷)
هلند (۳۰ مه ۱۹۹۷)
اتریش (۵ژوئن ۱۹۹۷)
– حق شرط پاکستان اشارهای کلی به قانون داخلی و مذهبی دارد، لذا به دلیل مبهم بودن، میزان تعهدات پاکستان نسبت به کنوانسیون را مشخص نمیسازد، بنابرین قابل قبول نیست.
بنگلادش
(۶ نوامبر ۱۹۸۴)
جمهوری مردمی بنگلادشی، خود را متعهد به اجرای مقررات مواد ۲،۱۳ بند (الف) و ۱۶ بند (ج) و (و) نمیداند، بدین جهت که با قوانین اسلام که مبتنی بر قرآن و سنت است، در تعارض می‌باشد.
سوئد (۱۷ مارس ۱۹۹۶)
مکزیک (۲۱ فوریه ۱۹۸۵)
آلمان،
هلند
– حق شرطهای بنگلادش با اهداف کنوانسیون طبق بند (۲) ماده ۲۸ مغایر است.
پیوست شماره ۱
کشورهای شرط کننده
شرط عدم مغایر با شریعت اسلامی
کشورهای اعتراض
کننده
نواع اعتراض
مالدیو
(۱ ژوئیه ۱۹۹۳)
دولت جمهوری مالدیو در اجرای ماده ۱۶ کنوانسیون به دلیل آنکه مردم مسلمان مالدیو امور مربوط به ازدواج و روابط خانوادگی خود را مطابق شریعت اسلام عمل مینمایند، در محدوده مفاد شریعت اسلام عمل
می نماید.
پرتغال (۱۶ اکتبر ۱۹۹۴)
کانادا (۲۵ اکتبر ۱۹۹۴)
فنلاند (۵ مه ۱۹۹۴)
اتریش (۲۶ اکتبر ۱۹۹۴)
نروژ (۲۵ اکتبر ۱۹۹۴)
سوئد (۲۶ اکتبر ۱۹۹۴)
آلمان (۲۴ اکتبر ۱۹۹۴)
– حق شرط مالدیو مطابق اهداف کنوانسیون نبوده و مطابق بند (۲) ماده ۲۸ قابل قبول نیست.
لیبی
(۱۶ مه ۱۹۸۹)
در ماده ۲ کنوانسیون بخش ارث و نیز در بندهای (ج) و (د) ماده ۱۶ (حقوق و مسئولیتهای زنان و مردان در دوران زناشویی، هنگام جدایی، حقوق نسبت به فرزندان) متناسب با هنجارهای واجبالاجرای شریعت اسلامی عمل خواهد کرد.
فنلاند (۸ ژوئن ۱۹۹۰ و ۱۶ اکتبر ۱۹۹۶)
نروژ (۱۶ ژوئیه ۱۹۹۰)
دانمارک (۳ جولای ۱۹۹۰)
مکزیک (۲۳ ژوئیه ۱۹۹۰)
سوئد (۲۵ مه ۱۹۹۰)
– حق شرط کلی بوده و میزان تعهدات لیبی نسبت به کنوانسیون را به وضوح معین نمیکند، بنابرین تابع قانون کلی معاهدات بوده و نیز با بند (۲) ماده ۲۸ کنوانسیون مغایر است و قابل قبول نیست.
مالزی
(۵ جولای ۱۹۹۵)
الحاق مالزی با رعایت این مطلب است که بندهای کنوانسیون در تعارض با مفاد قانون شریعت اسلامی و قانون اساسی فدرال مالزی نباشد.
نروژ (۱۶ اکتبر ۱۹۹۶)
هلند (۱۵ اکتبر ۱۹۹۶)
آلمان (۱۸ اکتبر ۱۹۹۶)
فنلاند
– اشاره کلی به قانون داخلی و مذهبی بدون ارائه مشخص از محتوای آن، در اجرای تعهدات دولت شرطگذارنده نسبت به کنوانسیون ایجاد ابهام می کند. شرطهای مالزی بیشک مغایر با اهداف کنوانسیون بوده و اساس قانون بین المللی معاهدات را خدشهدار میسازد و نیز طبق بند (۲) ماده ۲۸ مردود است.
پیوست شماره ۱
کشورهای شرط کننده
شرط عدم مغایر با شریعت اسلامی
کشورهای اعتراض
کننده
نواع اعتراض
عربستان سعودی
(۷ سپتامبر ۲۰۰۰)
در صورت تناقض بین هر بخش از کنوانسیون و موازین شرع اسلام، این دولت ملزم به رعایت شروط متناقض کنوانسیون نمی باشد.
فرانسه (۲۶ ژوئن ۲۰۰۱)
سوئد (۳۰ مارس ۲۰۰۱)
اسپانیا (۲۲ فوریه ۲۰۰۱)
نروژ (۹ اکتبر ۲۰۰۱)
اتریش، جمهوری فدرال فنلاند (۱۹ ژانویه ۲۰۰۱)
بریتانیا (۶ سپتامبر ۲۰۰۱)
پرتغال (۶ سپتامبر ۲۰۰۱)
دانمارک (۱۰ اگوست ۲۰۰۱)
هلند ۱۸ سپتامبر ۲۰۰۱)
ایرلند (۱۳ اکتبر ۲۰۰۱)
– حق شرط اشاره به قانون اسلام، کلی است و محدوده آن نامعین است بنابرین مورد قبول واقع نمی شود.
– از آنجا که حق شرط عربستان مخالف و ناسازگار با اهداف کنوانسیون است، مطابق کنوانسیون معاهدات وین و بند (۲) ماده ۲۸ کنوانسیون پذیرفته نمی شود.
موریتانی
(۱۰ مه ۲۰۰۱)
پرتغال (۱۰ مه ۲۰۰۱)
بریتانیا (ژانویه ۲۰۰۲)
نروژ (۳۱ مه ۲۰۰۲)
سوئد (۲۱ ژانویه ۲۰۰۲)
دانمارک (۲۱ فوریه ۲۰۰۲)
اتریش (۱۳ فوریه ۲۰۰۲)
آلمان (۱۴ مارس ۲۰۰۲)
فنلاند (۲۰ مه ۲۰۰۲)
هلند (۸ فوریه ۲۰۰۲)
– به دلیل کلی و مبهم بودن این حق شرط با اهداف کنوانسیون مغایر است و مطابق بند (۲) ماده ۲۸ کنوانسیون، قابل پذیرش نیست.
بحرین
(۱۸ ژوئن ۲۰۰۲)
دولت پادشاهی بحرین، ماده ۲ و ۱۶ را در چارچوب مفاد شریعت اسلام اجرا می نماید.
هلند (۲۲ نوامبر ۲۰۰۲)
سوئد (۲۷ نوامبر ۲۰۰۲)
– مطابقت ماده ۲ و ۱۶ کنوانسیون با احکام شرع، مخالف اهداف کنوانسیون است و طبق بند (۲) ماده ۲۸ کنوانسیون، حق شرطهای مخالف اهداف کنوانسیون غیرمجاز محسوب میشوند.
پیوست شماره ۱
کشورهای شرط کننده
شرط عدم مغایر با شریعت اسلامی
کشورهای اعتراض
کننده
نواع اعتراض
مصر
(۱۸ سپتامبر ۱۹۸۱)
ماده ۱۶ در رابطه با برابری زن و مرد در تمام امور مربوطه به ازدواج و روابط خانوادگی در دوران ازدواج و هنگام جدایی، این مقررات مغایر قوانین شریعت اسلام می‌باشد که به زنان حقوق هم عرض و متعادل با حقوق همسرانشان اعطاء کرده تا توازن عادلانه بین آن ها برقرار نماید، این امر به خاطر احترام به ماهیت مقدس اعتقادات محکم مذهبی است که بر روابط زناشویی در مصر حکمفرماست و نمی شود در آن تردید کرد باید به این واقعیت عنایت داشت که یکی از مهمترین پایه های روابط زناشویی، هم عرضی و تعادل حقوق و وظایف است به گونه ای که بتوان اطمینان حاصل کرد که زن و مرد مکمل یکدیگرند تا تساوی صحیح و حقیقی بین زوجین تضمین شود. مقررات شریعت اسلامی حکم می کند که شوهر باید به زن مهریه بپردازد. مخارج زندگی (نفقه) او را به طور کامل بپردازد، در حالی که زن اموال و دارایی خود را برای خویش نگه میدارد و ملزم نیست آن را برای زندگی خود خرج کند، از اینرو شریعت اسلام، حق زن نسبت به طلاق را با موکول کردن آن به تصمیم قاضی محدود کرده، در حالیکه چنین محدودیتی در مورد شوهر وجود ندارد.
آلمان (۱۸ فوریه ۲۰۰۳)
سوئد (۱۷ مارس ۱۹۸۶)
مکزیک (۱۶ ژوئیه ۱۹۸۶)
هلند
– این شرط با اهداف کنوانسیون طبق بند (۲) ماده ۲۸، مغایر است.
کویت
(۲ سپتامبر ۱۹۹۴)
دولت کویت خود را متعهد به اجرای بند (و) ماده ۱۶ (تساوی زن و مرد در ولایت، حضانت و قیمومت- حقوق مربوط به فرزندان) نمیداند، زیرا با مقررات شریعت اسلام که دین رسمی دولت است در تعارض می‌باشد.
سوئد (۱۷ ژانویه ۱۹۹۶)
فنلاند (۱۷ ژانویه ۱۹۹۶)
نروژ (۲ مه ۱۹۹۵)
