“
این تعریف بر این مبنا استوار است که «هر کالا فایده و مصرفی دارد که به منظور استفاده از آن مورد معامله قرار می‌گیرد. نقصی که آن فایده مطلوب را از بین ببرد یاآن چندان بکاهد که اگر خریدار آگاه می‌شد از معامله صرف‌نظر می‌کرد یا بهایی کمتر می‌پرداخت عیب است.» (کاتوزیان،۱۳۹۰: ۱۳۹) قانون مدنی ایران نیز در ماده ۴۷۹ عیب مورد اجاره را – با توجه به اینکه مورد اجاره منفعت است نه عین – بر این مبنا تعریف کرده: «عیبی که موجب فسخ اجاره می‌شود عیبی است که موجب نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع باشد.»
در مورد این نظر، این سؤال مطرح می‌شود که ملاک مصرف و انتفاع چیست؟ مصرف و انتفاع متوسط کالا و یا مصرف و انتفاع مورد نظر خریدار ملاک است؟
ملاک قرار دادن مصرف و انتفاع متوسط کالا، موجب نزدیکی این تعریف به مفهوم کاهش قیمت در عرف تجاری می‌شود، زیرا قیمت هر کالا در عرف، ارتباط تنگاتنگ و مستقیمی با منافع آن کالا دارد و در غالب موارد، آنچه موجب کاهش منافع کالایی گردد قیمت آن را نیز کاهش خواهد داد. وانگهی چنانچه کاهش منفعتی خاص در مورد یک کالا، موج کاهش قیمت آن نگردد، بر این مبنا باید قائل به معیوب نبودن کالا و بی‌توجهی به اراده طرفین شد.
ملاک قرار دادن مصرف و منافع مورد نظر خریدار نیز عیب را مفهومی کاملاً شخصی می‌کند و نحوه احراز منافع مورد نظر خریدار در صورت اختلاف طرفین و سکوت قرارداد، مشکل خواهد بود. در چنین حالتی تنها مراجعه به عرف راهگشاست، حال آنکه این ملاک، مفهوم عیب را کاملاً شخصی نموده است.
۳-۱-۲-۶- نقص مؤثر در کاهش ارزش یا انتفاع متعارف
بر اساس این مفهوم، «عیب، نقصی است که از ارزش کالا یا انتفاع متعارف آن بکاهد.» (کاتوزیان،۱۳۹۰: ۱۴۳-۱۴۲ و ۱۳۷۶: ۲۷۹) بند «ز» ماده ۲ آیین‌نامهی اجرایی قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو مصوب ۱۳۸۹ نیز، عیب را تقریباً مشابه این مفهوم و چنین تعریف کرده‌است: «عیب زیاده، نقیصه و یا تغییر حالتی است که موجب کاهش ارزش اقتصادی کالا و خدمات و یا عدم امکان استفاده متعارف از آن می‌گردد». این تعریف کامل‌تر از تعریف عیب در قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب ۱۳۸۸ است. در تعریف ارائه شده در مقررهی فوق، علاوه بر نقص، هر گونه زیاده و تغییر حالتی که موجب کاهش ارزش گردد نیز عیب دانسته شده و از سوی دیگر به جای کاهش استفاده متعارف از عبارت عدم امکان استفاده متعارف استفاده شده که البته مسامحه در تعبیر است. برخی از نویسندگان نیز همین تعریف را پذیرفته و گفته‌اند: «در حقوق ایران، دو معیار، «نقص مؤثر در ارزش» و «نقص مؤثر در بهره‌مندی از کالا» را می‌توان برای شناسایی عیب کالا استخراج کرد.» (گرایلی و کرمی،۱۳۹۳: ۴۹-۵۰)
در خصوص این نظر نیز باید گفت: اولاً، محدود کردن عیب به «نقصی که …» منطقی نیست چه بسا زیاده یا تغییر حالتی که بیش از نقص موجب کاهش ارزش و انتفاع گردد. البته این انتقاد بر تعریف عیب در آیین‌نامهی اجرایی قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو مصوب ۱۳۸۹ وارد نیست. ثانیاًً در این مفهوم نیز همچنان نقش ارادهی طرفین و هدف مصرف‌کننده از انتفاع مغفول مانده است همچنان که نویسنده‌ای به صراحت از ملاک بودن مصرف‌کننده متعارف در این مفهوم سخن گفته است. (کاتوزیان،۱۳۹۰: ۱۴۰)
۳-۱-۲-۷- تشخیص عرف
برخی از فقها بیان مفهوم عیب و تشخیص آن را به عرف واگذار کرده‌اند. (نجفی،۱۴۲۲ ب: ۱۵۰ سبزواری،۱۴۲۳ ج ۱: ۴۷۵، مغنیه،۱۴۲۱ ج ۳: ۲۱۴، نجفی،۱۴۰۴ ج ۲۳: ۲۵۹ و خمینی، ۱۴۲۱ ج ۵: ۱۸۲) در این تعریف برای فهمیدن معنای عیب در هر کالا باید به عرف هر زمان و مکان مراجعه نمود. در این خصوص یکی از فقهای معاصر معتقد است دخالت فقها در تعریف عیب هیچ توجیه ندارد و این موضوع باید به عرف واگذار شود. (خمینی،۱۴۱۸ ج ۲: ۲۷۷) قانون مدنی ایران نیز در ماده ۴۲۶ مقرر نموده: «تشخیص عیب بر حسب عرف و عادت می‌شود و بنابرین ممکن است بر حسب ازمنه و امکنه مختلف شود.»
در انتقاد از این نظر گفته شده است: «عرفی دانستن مفهوم عیب و دخیل کردن عرف در تعیین کالای معیوب نیز نمی‌تواند به صورت کامل در برگیرنده معنا و مفهوم عیب باشد. چرا که در مورد عرف وجود «سابقه» و «شناسایی عمومی» شرط است و عرف نمی‌تواند در مورد کالاهایی که برای نخستین بار به بازار عرضه می‌شود داوری‌ای داشته باشد.» (موسوی‌بجنوردی و احمدی، ۱۳۹۱: ۹)
۳-۱-۲-۸- نتیجه
از آنچه گذشت معلوم می‌شود که علی‌رغم تلاش فقها و حقوق دانان برای تعریف عیب و ارائه تعاریف متعدد برای آن _ که هر کدام در جای خود قابل توجه و شاید با توجه به شرایط زمان ارائه، مفهومی قابل قبول از عیب بوده‌اند _ هنوز هم مفهوم عیب بسیار قابل مناقشه و بحث برانگیز است همان گونه که در حقوق آمریکا نیز یکی از نویسندگان گفته، عیب ممکن است به طرق متنوعی تعریف شود؛ چنان که هنوز تعریفی که بتواند شامل همه پرونده ها شود ارائه نشده است. (traynor, 1965,P.367) و شاید به همین علت است که در حقوق آمریکا، بیشتر بر مبحث ضوابط تشخیص عیب متمرکز شده و ضوابط و مفهوم را مترادف دانسته و یا با وجود تفکیک بین این دو، بدون اینکه متعرض خود مفهوم شوند، وجود عیب را در هر کالایی که با معیار ضوابط معین شده، معیوب تشخیص داده شد، محرز می‌دانند؛(Phillips,1977,P.105) و این، شاید به علت ارتباط مستقیم مفهوم عیب با کالاهای عرضه شده و تنوع روزافزون کالاها باشد. لذا هر تعریفی را که ارائه می‌شود باید با شرایط روز آن سنجید و چه بسا ظهور کالایی نو و نیز ایجاد شرایطی جدید، تعریف ارائه شده را به چالش بکشد؛ همان گونه که تعاریف ارائه شده به وسیله فقها و حقوق دانان بزرگ گذشته، امروزه به چالش کشیده شده و پاسخگوی نیازهای زمانه نیست. علی ای حال می‌توان عیب را چنین تعریف نمود: «عیب هر حالت و وضعیتی خارج از اوصاف اساسی و ذاتی است که بر خلاف قصد و ارادهی طرفین باشد یا موجب کاهش انتفاع متعارف و یا کاهش ارزش کالا گردد.»
۳-۱-۳- تمییز عیب از وضعیتهای مشابه
در این قسمت، برخی وضعیتها که ظاهراًً مشابه عیب هستند مطالعه می‌شوند.
۳-۱-۳-۱- تمییز عیب از فقدان اوصاف
در معاملات، طرفین با عنایت به اوصاف مورد نظر خود، مبادرت به انعقاد قرارداد می‌نمایند. فقدان یا تخلف از اوصاف مورد تراضی در عوضین ممکن است موجب ایجاد تصور معیوب بودن کالا شود؛ حال آن که در واقع بین این دو و آثارشان تفاوت وجود دارد.
اوصاف مورد تراضی طرفین، ممکن است اوصاف جوهری و اساسی باشد یا غیر آن. وصف جوهری «وصفی در مورد معامله است که از نظر متعاقدین چنان مهم است که قابل چشم‌پوشی نیست یعنی هویت مورد معامله ارتباط با آن وصف دارد مانند وصف دست‌بافت بودن در قالی»(جعفری لنگرودی،۱۳۸۸: ۳۷۷۶)
“
