۲-۷-۳ ارکان اجتماعی

‌گروه‌های اجتماعی هستند که به طور غیر مستقیم با واحد تجاری قرار داد اجتماعی منعقد کرده‌اند و پیامد آن تعهدات اجتماعی بر عهده واحد تجاری است.

۲-۷-۴ سرمایه اجتماعی

سرمایه اجتماعی میزان حقوق و ادعاهای ارکان اجتماعی نسبت به واحد تجاری است .

۲-۷-۵ خالص دارایی های اجتماعی

مابه التفاوت افزایش منابع جامعه و تحلیل منابع جامعه در اثر فعالیت واحد تجاری در طول عمر اوست.(جعفری ،۱۳۷۲)

۲-۸ طبقه بندی حسابداری اجتماعی

گروهی آن را بخشی از حسابداری مالی می‌دانند و اجرای آن را با گسترش دامنه حسابداری مالی امکان ‌پذیر می دانند و یا به عبارتی از نظر این گروه حسابداری مسئولیت‌های اجتماعی تنها گسترش ساده ای از نقش حسابداری سنتی است. گروه دیگر که بیشترین طرفداران هم هستند عقیده دارند که سیستم حسابداری مسئولیت‌های اجتماعی، اصول ، قواعد و مفاهیم خاص خود را دارد ، به گونه ای که می توان آن را یک موضوع کاملا جداگانه مانند حسابداری مدیریت‌، حسابداری بهای تمام شده، حسابداری دولتی وغیره دانست که هدف آن مواجه با مسائل اجتماعی است.(عسکری،۱۳۸۶)

۲-۹ انواع گزارشگری اجتماعی

در خصوص چگونگی فرایند گزارشگری هزینه ها و منافع اجتماعی واحد های تجاری دو نظر متفاوت وجود دارد:

– گزارش مربوط به هزینه های و منافع اجتماعی در بخش یادداشت های همراه صورت های مالی.

– گزارش با اطلاعات تفصیلی در رابطه با هزینه ها و منافع اجتماعی ارائه دهد که این شیوه گزارش دهی نیز خود ممکن است به دو شیوه ارائه شود: مالی و غیر مالی.

در حسابداری اجتماعی، دو نوع گزارشگری اجتماعی مد نظر است که عبارت است از :

۲-۹-۱ گزارشگری غیر مالی

این روش گزارشگری ساده ترین راه اطلاع رسانی برای گزارشگری اجتماعی به شمار می رود و اولین بار در سال ۱۹۷۳، توسط انجمن حسابداران آمریکا پیشنهاد شد . این روش در قالب ۳ گروه زیر عنوان می شود:

گزارشگری های توصیفی

اطلاعات آماری

شاخص های اجتماعی.(بروک،۱۹۸۶)

۲-۹-۲ گزارشگری مالی

شکل گزارشگری اجتماعی شرکت ها متناسب با نوع فعالیت و تأکید خاص بر مسائل اجتماعی انتخاب می شود زیرا تجربه نشان می‌دهد که انواع هزینه ها ومنافع اجتماعی اثرات متفاوتی در تصمیمات سرمایه گذاران می‌گذارد.( بلکویی،۱۹۸۵)

در این روش باید هزینه و منافع اجتماعی به صورت کمی تعیین شود و به دلیل نبود شاخص معین و مشکل بودن این عمل هنوز گسترش نیافته است و مدل های کمی برای اجرای آن طراحی گشته است.به دلیل مشکل بودن کمی کردن اثرات معاملات اجتماعی (هزینه ها ومنافع اجتماعی و….) در گزارش ها تنها به بیان نوع اثرات اجتماعی واحد های تجاری پرداخته می شود و روش غیر مالی هنوز هم بیشترین کاربرد را دارد.

۲-۱۰ تعریف شفافیت^[۱۵]

تعاریف بسیاری از شفافیت ارائه شده است. شفافیت در کتاب لغت به وضعیتی اطلاق شده که درک امری را آسان می‌سازد. در فرهنگ وبستر(۱۹۷۲) شفافیت این گونه تعریف شده است: “باز بودن یا گشودگی مؤسسات^[۱۶] (دسترسی آسان به عملیات داخل شرکت)، آشکار بودن مؤسسات (وضوح)، صداقت و قابلیت درک آسان.” در این تعریف منظور از باز بودن یا گشودگی مؤسسات، دسترسی آسان به عملیات داخل شرکت، و منظور از آشکار بودن مؤسسات، وضوح اطلاعات است.

در فرهنگ وبستر شفافیت بدین صورت تعریف شده است: «باز بودن یا گشودگی مؤسسات (دسترسی آسان به عملیات داخل شرکت)، آشکار بودن مؤسسات (وضوح)، صداقت و قابلیت درک آسان.» در این تعریف منظور از باز بودن یا گشودگی مؤسسات، دسترسی آسان به عملیات داخل شرکت و منظور از آشکار بودن مؤسسات وضوح اطلاعات است.

سه متغیر فوق ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند و نمی توان آن ها را جدا از یکدیگر دانست. همچنین تعاریف متعدد دیگری نیز ارائه شده است که بسته به اینکه بر چه مفهومی استوار هستند، می توان آن ها را در سه طبقه تعاریف مبتنی بر ذی نفعان اطلاعات، تعاریف مبتنی بر ‌پاسخ‌گویی‌ و تعریف شفافیت با تأکید بر ذی نفعان اطلاعات، تعاریف مبتنی بر اجرای قوانین و مقررات تقسیم بندی کرد.

لوین (۱۹۹۷) با ترکیب نظریه های موجود در زمینه نقش بخش مالی ( مانند بازار سرمایه) در رشد اقتصادی چارچوبی ارائه داده است که طبق آن بخش مالی که به خوبی رشد یافته باشد، با پنج عمل زیر تخصیص منابع را تسهیل می‌کند:

به حرکت در آوردن پس انداز،

تسهیل مدیریت ریسک،

شناسایی بهتر فرصت های مناسب سرمایه گذاری،

نظارت بر مدیران و منضبط کردن آنان، و

تسهیل مبادلات کالا و خدمات.

از نتایج مهم حاصل از بهبود بخش مالی، افزایش شفافیت اطلاعات قابل ارائه توسط شرکت ها است. شفافیت همچنین برای رشد و توسعه جوامع ضروری است. علاوه بر موارد پیش گفته درمورد اهمیت شفافیت، این ویژگی اطمینان می‌دهد که منافع حاصل از ایجاد ثروت در سطح کل بازار و به صورت عادلانه توزیع می شود و تنها در اختیار عده اندکی از مشارکت کنندگان قرار نمی گیرد.

وجه اشتراک همه تعاریف مذکور، «قابلیت دسترسی به اطلاعات» و «توانایی برقراری ارتباط و وجود جریان ارسال و دریافت اطلاعات» است که درباره هر یک توضیحاتی به اختصار ارائه می شود:

۲-۱۰-۱ قابلیت دسترسی به اطلاعات

یکی از معیارهای اصلی برای کارایی تصمیمات در تخصیص منابع و رشد اقتصادی در دسترس بودن اطلاعات است. قوانین و مقررات به طور کلی اطمینان می‌دهند که اطلاعات در دسترس همگان قرار دارد، ولی «قابلیت دسترسی» به اطلاعات از ابعاد مهم دستیابی به شفافیت است. شرکت ها می‌توانند جریان دسترسی به اطلاعات را تسهیل کنند.

طبق نظریه علامت دهی در صورتی که شرکت ها از ارائه اطلاعات درباره عملکردشان خودداری کنند بازار چنین عملی را به صورت اخبار «بد» تعبیر می‌کند و قیمت سهام آن شرکت را کاهش می‌دهد. ‌بنابرین‏ شرکت ها از انگیزه کافی برای انتشار اطلاعات برخوردار هستند. از سوی دیگر اگر تأخیر در ارائه اطلاعات یا محدود کردن دسترسی به اطلاعات مفید دارای منافع مالی باشد شرکت ها انگیزه یی برای پنهان کردن اطلاعات خواهند داشت و به گفته ویش واناث و کافمن «دسترسی» به اطلاعات به عنوان گروگانی برای کسب منافع مالی نگه داشته می شود. در چنین شرایطی نیاز به بهنگام بودن و انتشار منصفانه اطلاعات به نحوی که در دسترس همگان قرار گیرد. به وجود می‌آید.

۲-۱۰-۲ توانایی برقراری ارتباط و وجود جریان ارسال و دریافت اطلاعات