۱۲) مفاد قراردادهای «ذمّه»ای که در صدر اسلام منعقد شده است، از این لحاظ حائز اهمیت هستند که نه تنها ویژگی های روابط بین مسلمانان و اهل کتاب را نشان می دهند، بلکه نمایانگر وضع ساده و اختلافات اندکی هستند که در آن ایّام در خصوص امور اجتماعی میان مسلمانان و اهل کتاب وجود داشته است.
۱۳) اتخاذ سیاست صلح جویانه ی مسلمانان صرفاً به دلیل حزم و احتیاط نبوده، بلکه این یک حقیقت آشکار است که روح تسامح و مدارا در مورد اهل کتاب، جزء لاینفک تعلیمات پیامبر اکرم۶است.
۷-۶- نکات آیات جهت ایجاد الگو
امام سجاد۷فرموده اند که نباید بیش از آنچه که خدا براى اهل ذمّه مقرر کرده است، از آن ها انتظار داشت. این حقى است که اهل ذمّه بر مسلمانان دارند.[۶۳۰] طبیعى است که هر مسلمانى باید نسبت به احکام دینش آشنایى داشته باشد و بداند که حقى که خدا از آن ها مى خواهد چه حقى است؟ حقى که خدا از اهل ذمّه خواسته است این است که مالیات بپردازند، به پیمان خود با دستگاه حکومت ملتزم و پایبند باشند؛ که اگر التزام و پایبندى عملى داشتند، نباید انتظار بیشترى از آن ها داشت. در چنین شرایطى آن ها نیز در جامعه اسلامى از حقوقى مساوى با مسلمانان برخوردار هستند. اما وقتی یهودیان پیمان شکنی کنند و طغیان و سرپیچی نمایند هر طائفه ای از یهودیان متناسب با گناه خود مجازات شود، چنانچه بنی قینقاع و بنی نضیر ترک وطن کردند. بنی قریظه کشته شدند. اهل خیبر نیز با دادن قسمتی از محصولات خود مصالحه کردند، تا هر جا که آن حضرت۶بخواهد آنان را بفرستد. پیامبر۶در اواخر حیات خود دستور دادند که تمامی یهودیان از کل سرزمین جزیرهالعرب بیرون بروند.
۸- جزیه
«جزیه»، از واژههایى است که در مباحث فقهى مربوط به کافران، کاربرد فراوانى دارد، و در جاهاى گوناگون، از آن سخن رفته است. عده ای جزیه را نوعى مالیات به حساب نیاورده، بلکه آن را تنها باجگیرى قدرت حاکم از انسان هاى تحتسلطه خود تلقی کنند،[۶۳۱]، ولی عصر باجگیرى و باج دهی سپرى شده است. و کاوشگر حقیقت جو، از یک سو جزیه را از احکام مسلّم صدر اسلام مىشمارد و از سوى دیگر، احکام این دین حنیف را جاودانى و درخور اجرا در همه ی زمان ها مىداند. یکی از تعهدات اهل ذمّه پرداخت«جزیه»به دولت اسلامی است.[۶۳۲] راغب گوید:[«جزیه»به کسر جیم: چیزی است که از اهل ذمّه (اهل کتابی که در حکومت اسلامی زندگی می کنند = اهل کتاب)گرفته می شود و این واژه از«إجتزاء»یعنی راضی بودن، گرفته شده است، چون آن ها در برابر مصون بودن مال و جان وخونشان با رضایت، آن مالیات را می پردازند.][۶۳۳]و صاحب جواهرالکلام گوید:[معناى اصطلاحى«جزیه»در اصطلاح فقهی به عنوان مالى است که حکومت اسلامى بر حسب عقد ذمّه، از اهل کتاب، یعنى یهودیان و مسیحیان وکسانى که شبهه ی اهل کتاب بودن در موردآنان وجود دارد، مانند مجوسیان، مىگیرد.][۶۳۴]و یا به عبارت دیگر، [یک نوع تعهد مالی است که متحدین پرداخت آن را در برابر تعهدات مسلمانان به عهده می گیرند و همان گونه که رعایای مسلمان در دفاع و اداره ی جامعه ی بزرگ متحد و متشکل از رعایای مسلمان و غیرمسلمان (اهل کتاب) با پرداخت مالیاتهای مقرره و شرکت در نیروی دفاعی و نظامی به وظیفه اجتماعی و دینی خود عمل می کنند، متحدین(رعایای غیر مسلمان) نیز که از مزایا و حقوق چنین جامعه ی تضمین شده ای بهره مند می گردند به جای مالیاتها و وظائف دفاعی و نظامی (که به عهده ی مسلمانان می باشد) مالیات مخصوص و ناچیزی به عنوان جزیه به دولت مسئول اسلامی پرداخت می نمایند.][۶۳۵] فرموده ی خداوند متعال«قَتِلُواْ الَّذِینَ لَا یُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ لَا بِالْیَوْمِ الاَْخِرِ وَ لَا یحَُرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ لَا یَدِینُونَ دِینَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِینَ أُوتُواْ الْکِتَابَ حَتىَ یُعْطُواْ الْجِزْیَه عَن یَدٍ وَ هُمْ صَاغِرُون»[۶۳۶] در این آیه ی شریفه تحریص بر قتال با کافران است؛ منتهی کافران اهل کتاب که در آیه آمده است (زیرا جزیه مخصوص کافران کتابی است) به قرینه ی«حَتىَ یُعْطُواْ الْجِزْیَه ».[۶۳۷]در این آیه کافران اهل کتاب(که در واقع علّت قتال با آنان است)با چهار صفت مشخص شده است:
الف) عدم ایمان به خداوند؛ زیرا یهود با اعتقاد به فرزندی عزیر برای خدا و مسیحیان با اعتقاد به فرزندی مسیح و نیز اعتقاد به تثلیث، و زردشتیان با اعتقاد به ثنویّت و دوگانه پرستی (نور و ظلمت یا یزدان و اهریمن) در واقع معتقد به خدای واحد نیستند.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
ب)عدم ایمان به آخرت؛ چه آنان معتقدند که آتش جهنم جز ایام معدودی برای گناهکاران نیست«و قالوا لن تمسنا النار الّا ایاماً معدوده »[۶۳۸]
ج) عدم اعتقاد به محرمات الهی چون خمر و خنزیر و. . .
د)عدم اعتقاد به دین حق که اسلام است.[۶۳۹]
به موجب آیه ی مذکور، علامه طباطبائی گوید:[فرموده ی خداوند:«حَتَّى یُعْطُوا الْجِزْیَه عَنْ یَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ»از آنچه در صدر آیه ی مورد بحث از اوصاف سهگانه ی اهل کتاب به عنوان حکمت و مجوز قتال با ایشان ذکر شده است، و از اینکه باید با کمال ذلّت جزیه بپردازند، چنین برمىآید که: منظور از ذلّت ایشان خضوعشان در برابر سنت اسلامى، و تسلیم ایشان در برابر حکومت عادله ی جامعه ی اسلامى است؛ و مقصود این است که مانند سایر جوامع نمىتوانند در برابر جامعه ی اسلامى صف آرایى و عرض اندام کنند، و آزادانه در انتشار عقاید خرافى و هوى و هوس خود به فعالیّت بپردازند، و عقاید و اعمال فاسد و مفسد جامعه ی بشرى خود را رواج دهند، بلکه باید با تقدیم دو دستى جزیه همواره خوار و زیردست باشند. پس آیه ی شریفه ظهور دارد در اینکه منظور از«صغار ایشان»معناى مذکور است، نه اینکه مسلمانان و یا زمامداران اسلام به آنان توهین و بى احترامى نموده و یا آن ها را مسخره کنند، زیرا این معنا با سکینت و وقار اسلامى سازگار نیست، هر چند بعضى از مفسرین آیه را بدان معنا کردهاند.][۶۴۰]
حکم پرداخت جزیه به منظور آن است که اهل کتاب، تسلیم شوند و در زندگى اجتماعى به نظام و دستورات اسلام درآیند و نظام مسلمانان را پذیرفته و با این عهد و پیمان در بلاد اسلامى زندگى نمایند و بدین ترتیب در چنین احوالی اموال آنان و لعن اهل ذمّه، بر مسلمانان حرام است و ازدواج با ایشان، برای مسلمانان حلال است به عکس زمانی که اهل کتاب جزیه نپردازند.[۶۴۱]
۸-۱- جزیه با خراج متفاوت است
دو لفظ «جزیه»[۶۴۲] و «خراج»، دو اصطلاح فقهی و اسلامی است که هر کدام در مدارک اصیل حقوق اسلامی به مفهوم خاص و در موارد مخصوص به کار رفته است با این وصف عده ای از فقهاء این دو را با یکدیگر در یک معنا حمل کرده اند و موجب اشتباه بزرگی گردیده اند، چرا که ابویوسف در کتاب «الخراج»خود مىنویسد: «الجزیه بمنزله مال الخراج»«جزیه، به منزله ی مالى است که به عنوان خراج دریافت مى شود »و یا بلاذری در فتوح البلدان چنین تعبیر می کند: «ارضاً علیها الجزیه من ارض الاعاجم». . . به گونه ای که عده ای از مستشرقین بدون توجه به مدارک و گفتار فقهای دیگر، این مطلب را جزء مسلمیّات اسلام برشمرده و نتیجه گرفته اند که سنگینی مالیاتهای سرانه و ارضی بردوش دهقانان غیرمسلمان موجب آن می شد که ناگزیر به صفوف مسلمانان بپیوندند تا با قبول اسلام از پرداخت آن معاف گردند و همین مسامحه موجب آن گردیده است که جمعی از مستشرقین در مطالعات خود در این زمینه چنین پندارند که دو اصطلاح مزبور مترادف و به مفهوم«باج»اطلاق می شده است.[۶۴۳] در صورتی که با مراجعه به مدارک اصیل حقوقی و فقهی اسلام فرق آن دو در کمال وضوح معلوم می گردد[۶۴۴] و جزیه همواره به معنای مالیات سرانه ای که در قرارداد ذمّه قید می شد به کار می رفت ولی خراج در مورد مالیاتهائی که بر زمینها وضع می گردید اطلاق می شد. بنابراین اولاً جزیه مالیات سرانه بود، و خراج مالیات ارضی و ثانیاً جزیه فقط در مورد تعهدات مالی ذمیان به کار می رفت، ولی خراج هم در مورد تعهدات ذمیان و هم در مورد مال الاجاره ی زمینهائی که دولت صلاحیتدار اسلامی در اختیار افراد (اعم از مسلمان و غیرمسلمان) قرار می داد اطلاق می گردید. نهایت خراج(مالیات بر زمین)، در بعضی از موارد به جای (مالیات سرانه)، در عهدنامه های ذمّه قید می گردید و ذمیان متعهد می شدند به جای مالیات سرانه، سالیانه قسمتی از محصولات کشاورزی خود را به دولت مسئول بپردازند و شاید همین موضوع موجب آن می شد که در پاره ای از موارد این دو اصطلاح به جای یکدیگر استعمال گردند.[۶۴۵]
۸-۲- عقدجزیه با هدنه متفاوت است
شیخ طوسى در مبسوط مىگوید: «هدنه و مهادنه به یک معنا و عبارت است از کنار گذاشتن جنگ و رها کردن نبرد تا مدتى».[۶۴۶]علامه حلى نیز در تذکره مىگوید: «مهادنه، موادعه و معاهده واژههایى مترادف و عبارت است از کنار گذاشتن جنگ و رها کردن نبرد تا مدتى».[۶۴۷][لذا عده ای یکى از تفاوتهاى هدنه را با عقد جزیه، همین نکته دانستهاند، لیکن حق آن است که آنچه را به عنوان فارق میان آن دو آوردهاند، فارق اصلى به شمار نمىرود، بلکه از عوارض و علامتهاى هدنه است. تفاوت ماهوى و جوهرى میان عقدجزیه با هدنه این است که در عقد جزیه، یک طرف عقد دشمنان شکست خوردهاى هستند که مسلمانان بر آنان پیروز شده، زمینهایشان را گشوده و دولتشان را ساقط کردهاند و در این حالت به جاى مالیاتى که از دیگر مسلمانان اخذ مىشود، از آنان جزیه گرفته مىشود. بنا بر این آنان شهروندان دولت اسلامى، اما با حفظ دین خود هستند. حال آن که طرف مقابل در مهادنه، دشمنى است که در زمین خود مستقر و حکومت و نظام مدنیش استوار و برقرار است و چه بسا نیرومند و حتى نیرومندتر از مسلمانان است.براى مثال در صدر اسلام، عقد جزیه با شامیان اهل کتاب پس از آن که سرزمینشان گشوده و به سرزمینهاى اسلامى ملحق گشت، بسته شد، حال آن که عقد هدنه با قریش مکه پیش از آن که مسلمانان این شهر را فتح کنند منعقد گشت.سخن کوتاه، عقد هدنه با دولت حربى و ملت پیرو آن بسته مىشود، در حالى که عقد جزیه با مردمانى مغلوب که تابع دولت اسلامى هستند، منعقد مىگردد و این است تفاوت اساسى این دو، اما دیگر تفاوتها، در جلوهها و احکام آن است.][۶۴۸]
۸-۳- مقدار جزیه
جزیه مقدار معیّنی ندارد و تعیین آن بر عهده ی حکومت اسلامی است که مطابق شرایط و مصلحت، مقدار آن را مشخص می‌کند. کیفیت پرداخت آن نیز با توافق مقرّر می‌شود. اخذ جزیه مانند زکات، سالیانه است. در صورت عدم تعیین زمان، آخر هر سال گرفته می‌شود و مانند دیگر مالیاتهای اسلامی، در مصالح اسلام و جامعه به مصرف می رسد. کودکان و زنان از پرداخت جزیه معافند.[۶۴۹] به مستمندان مهلت داده می‌شود که در صورت کسب توانایی مالی، جزیه شان را بپردازند. این نکته قابل توجه است که جزیه معمولا بسیار اندک بوده است. مطابق بعضی از روایات، گاهی یک دینار در سال مقرّر می شد و حتی آنان که قادر به پرداخت جزیه نبوده اند، معاف می‌شده‌اند.[۶۵۰]
۸-۴- نکات آیات جهت ایجاد الگو
با توجه به فرموده ی قرآن کریم درباره ی«جزیه»: «قَاتِلُواْ الَّذِینَ لاَ یُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْیَوْمِ الآخِرِ وَلاَ یُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ یَدِینُونَ دِینَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِینَ أُوتُواْ الْکِتَابَ حَتَّی یُعْطُواْ الْجِزْیَه عَن یَد وَهُمْ صَاغِرُونَ»[۶۵۱] «با کسانی از اهل کتاب که ایمان به خدا و روز جزا ندارند و آنچه را خدا و رسولش تحریم کرده است حرام نمی شمارند و آئین حق را نمی پذیرند، پیکار کنید تا زمانی که جزیه را با دست خود، با خضوع و تسلیم بپردازند.»و لحن تندی که در مورد اهل کتاب دارد، شاید دلیل آن این باشد که اهل کتاب، به خصوص یهود، در صدر اسلام، کارشکنی‌های زیادی می کردند، حتی توطئه ی قتل پیامبر۶را چیدند و این لحن تند در برابر اهل کتاب با ویژگی هایی که در آیه برای آن ها آمده است، چندان نامتناسب هم نیست. در عین حال، اسلام درِ آشتی را به روی آن ها می گشاید و آنان را با قبول پرداخت جزیه، در جایگاه شهروند هم پیمان می پذیرد.
۱- جزیه چیزی است که از اهل ذمّه (اهل کتابی که با مسلمانان پیمان همزیستی دارند و در قلمرو اسلام زندگی می کنند) گرفته می‌شود، و جزیه به منزله ی پاداشی است که آنان در برابر حفظ جان و مالشان می پردازند. در برابر آن، دولت اسلامی امنیت همه جانبه آنان را تأمین می‌کند.
۲- پرداخت جزیه هرگز به معنای تحقیر و توهین آن ها نیست، چون این معنا نه از اصل کلمه ی «جزیه»و «صاغرون»استفاده می‌شود، نه با تعلیمات اسلام سازگار است و نه با سایر احکامی که درباره ی طرز رفتار با اهل کتاب به ما رسیده است، تطبیق می‌کند. کسانی که آن را به معنای تحقیر و توهین گرفته اند، در واقع، ذهنیت خود را بر آیه تحمیل کرده اند.
۳- پرداخت جزیه توسط اهل کتاب، احترام در برابر اسلام و مسلمانان، و نشانه ای برای همزیستی مسالمت آمیز و قبول یک اقلّیت دینی سالم در برابر اکثریت است.[۶۵۲] این جنجال، که جزیه مخالف شئون انسانی و خلاف اصل همزیستی است، یک توهّم بی اساس می باشد، زیرا جزیه نوعی پاداش به دولت اسلامی از طرف شهروندان غیرمسلمان اهل کتاب است در برابر خدماتی که برای آنان انجام می دهد، نه کیفر و باج (حق زور گرفتن).
۹- مسئول قرارداد ذمّه و فسخ آن
پیمان های بین مسلمانان و غیر مسلمانان با تغییر شخص و یا هیئت حاکم و دگرگونی اوضاع و شرایط همچنان به قوت و احترام خود باقی خواهند ماند و زمامدار بعدی حق تبدیل و یا ابطال قراردادی را که قبلا به طور مشروع بین جامعه ی اسلامی و گروه های دیگری به امضاء رسیده است ندارد و این مطلب در مورد هر نوع معاهده چه به صورت دائمی منعقد شده باشد و یا به طور محدود و موقت، یکسان صادق خواهد بود. [۶۵۳] بدیهی است در یک مورد دولت قانونی مسلمانان می تواند قرارداد موجود را نادیده گرفته و آن را کان لم یکن اعلام بدارد و آن در صورتی است که از طرف مقابل خطر محسوسی جامعه ی اسلامی را تهدید نماید و دشمن بخواهد پیمان صلح را سپری برای تقویت خویش و بازیافتن آمادگی جنگی قرار داده و با بهره بردن از حسن نیت مسلمانان نقض پیمان و خیانت به مسلمانان و یا تجاوز به حقوق مشروع آنان داشته باشد. در چنین موقعیتی است که قرآن به جامعه ی مسلمانان دستور می دهد:«وَ إِمَّا تخََافَنَّ مِن قَوْمٍ خِیَانَه فَانبِذْ إِلَیْهِمْ عَلىَ سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا یحُِبُّ الخَْائنِین»[۶۵۴]. هرگاه از اینکه گروهی راه خیانت پیش گیرند بهراسی، تو نیز متقابلاً عکس العملی برابر نشان بده و پیمانشان را بر خودشان بازگردان و آنان را از این امر آگاهشان کن خداوند خیانتکاران را هرگز دوست نمی‌دارد. در مواردی که فسخ یکطرفه از طرف مسلمانان اعلام گردد باید شرایط آنچنان باشد که خطر و قصد خیانت از ناحیه ی دیگر متعاهدین کاملا محسوس و ثابت گردد و اما احتمال خیانت بدون استناد به مدارک اطمینان‌بخش هیچگاه مجوز فسخ یکجانبه از طرف مسلمانان نخواهد بود.[۶۵۵]همچنین در مواردی که مصالح مسلمانان الغای قراردادی را ایجاب نماید و یا پیمان صلح به برای تغییر اوضاع و شرایط فاقد مصلحت و یا بر خلاف مصلحت مسلمانان گردد و یا تحولاتی در مورد مقام زعامت و پیشوایی مسلمانان رخ دهد هیچ مقام صلاحیتدار اسلامی قادر بر فسخ یکجانبه پیمان های موجود نخواهد بود. قانون اسلام در عین اینکه فسخ یکجانبه را از طرف مسلمانان مشروع نمی شمارد در پاره ای از قراردادها مانند قرارداد «ذمّه»و پیمان مصونیت موقت«امان»به طرف متعهد اجازه می دهد که هرگاه بخواهد با ترک قلمرو مسلمانان قرارداد فیمابین را کان لم یکن و منتفی سازد. زیرا اسلام آزادی فکر و عقیده و آزادی دعوت اسلامی را به عنوان یک حق مشروع برای خود حفظ می‌کند و هیچ عاملی و حتی قراردادی بین المللی را در سلب چنین حق طبیعی مجاز نمی داند و آن را منافی با آزادی فکر و مذهب تلقی می نماید. در زمان پیامبر اکرم۶صلاحیت انعقاد قراردادهای «ذمّه»و همچنین پیمان هایی که به طور موقت «مهادنه»برای متارکه ی جنگ با مشرکین به امضاء می رسید صرفاً مربوط به شخص پیامبر اسلام۶بود و در مواردی مسئولیت این امر از طرف آن حضرت۶به سرداران و فرمانداران مسلمان موکول می گردید. پس از رحلت پیشوای بزرگ اسلام۶این صلاحیت مانند سایر شئون زمامداری به جانشینان و اوصیاء آن حضرت۶که به طور صریح تنصیص شده بودند می رسید و به عقیده ی شیعه این مقام پیشوایی دینی از آن ائمه اهل بیت:بوده است و درزمان غیبت آخرین پیشوا و امام به حق حضرت ولی عصر۷موکول به نظر فقهای پرهیزکار می باشد.[۶۵۶]
پیمان هایی که از طرف دولت های حاکم بر سرزمین های اسلامی– بدون آنکه صلاحیت فوق الذکر را احراز نموده باشند – با دولت ها و یا گروه های غیرمسلمان منعقد می گردد بی شک در مواردی که به مصلحت مسلمانان نباشد برای آنان الزام آور نبوده و فاقد ارزش از نظر حقوق اسلامی خواهد بود. [۶۵۷] فقها در خصوص قرارداد ذمّه پیمان های حکام و زمامداران جائر را نیز معتبر و برای عموم مسلمانان الزام آور تلقی نموده‌اند. [۶۵۸]
۹-۱- مسئول پرداخت جزیه
گروه اول: اطفال و افراد نابالغ تابع پدران خود هستند و تا به سن بلوغ نرسیده‌اند از هرگونه مسئوولیت معافند و هنگامی که بالغ می‌گردند موظفند با پیروی از عقل و برهان راه صحیح و آئین درست را بشناسند و در صورتی که بر آئین پدران خویش بمانند باید مستقیماً و اصالتاً در قرارداد ذمّه شرکت نمایند و یا سرزمین اسلامی را ترک گویند.[۶۵۹]
گروه دوم: زنان مسئولیت مالی ندارند و به تبعیت شوهران خود، از مزایای قرارداد ذمّه بهره‌مند می‌گردند و زنان و دخترانی که همسر ندارند می‌توانند با شرکت در قرارداد ذمّه از جمیع مزایای آن استفاده نمایند ولی چنین قرارداد ذمّه‌ای فاقد مسئولیت مالی خواهد بود و مسلمانان نمی‌توانند از آنان چیزی به عنوان جزیه دریافت نمایند و هر نوع قرارداد ذمّه‌ای که متضمن مسئولیت مالی بر عهده ی زنان باشد فاقد ارزش حقوقی خواهد بود. مرحوم علامه حلی در تذکره الفقها پس از تذکر این مطلب می‌گوید:[هرگاه زنان حاضر به پرداخت جزیه شوند باید آنان را آگاه نمود که جزیه بر عهده ی آنان نیست و اگر خود با وجود ابراز اطلاع از معاف بودن زنان از جزیه، درخواست پرداخت جزیه نمودند؛ جائز است مسلمانان آن را به عنوان هدیه بپذیرند ولی هرگز به عنوان جزیه دریافت نمی گردد و در هر حال برای زن الزام آور نخواهد بود و هرگاه قبل از پرداخت منصرف شود مجبور به پرداخت نخواهد بود]. [۶۶۰]
گروه سوم: مستمندان و فقرا بنا به نظریه ی عده ای از فقها از جمله شیخ مفید و ابن جنید از پرداخت جزیه معافند، زیرا جزیه حقی است مانند زکات که با فرا رسیدن سال واجب می گردد بنابراین فقیری که فاقد قدرت پرداخت است وظیفه ای نخواهد داشت. جمعی از فقها فقرای اهل کتاب را مشمول قرارداد ذمّه و جزیه شمرده و در پاسخ استدلال فوق گفته‌اند جزیه در حقیقت در ازاء امنیت و حق سکونت در کشور اسلامی و همچنین سایر مزایائی است که بر طبق قرارداد ذمّه نصیب ذمیان می گردد بنابراین فقیر و ثروتمند در این باره یکسان خواهند بود. شیخ طوسی در مبسوط ضمن تأیید نظریه ی دوم می گوید: «هیچ دلیلی وجود ندارد که جزیه را از فقرا اسقاط نماید در صورتی که عمومیت آیه ی ۲۹ سوره ی توبه شامل آن ها نیز می گردد. بنابراین باید دید هر گاه متعهدی (ذمی) قادر به پرداخت جزیه نشد بر عهده ی وی همچنان خواهد بود تا در موقع توانگری آن را پرداخت نماید. »[۶۶۱]شیخ حر عاملی گوید: می توان در تأیید نظریه اول به دو دلیل زیر تمسّک نمود:
۱- با توجه به تفسیر آیه ۲۹ سوره ی توبه می توان از ذیل آیه «حَتىَ یُعْطُواْ الْجِزْیَه عَن یَدٍ وَ هُمْ صَاغِرُون»چنین استفاده کرد که مسئولیت تعهد مالی (جزیه) در زمینه ی قدرت و تمکن پرداخت می باشد زیرا مراد از «ید»دست نیست بلکه قدرت و استطاعت است که اعطاء (تعهد پرداخت) بر اساس آن امکان پذیر می گردد.
۲- در برخی از روایات تصریح شده است که جزیه براساس میزان ثروت افراد و طاقت و تمکن آن ها مقرر می‌گردد. بنابراین اشخاصی که فاقد هرگونه تمکن مالی هستند چگونه موظف به پرداخت جزیه خواهند بود زیرا الزام آنان به پرداخت هر مقدار ناچیزی در حقیقت وظیفه‌ای فوق قدرت و استطاعت مالی چنین اشخاصی تلقی می گردد.[۶۶۲]
گروه چهارم: سالخوردگان و اقلیت های ناتوان نظر به اینکه خواه ناخواه در امنیت می باشند از پرداخت جزیه معاف می شوند، ولی فقها اتفاق بر این نظریه ندارند و گرچه سالخوردگان و افلیجها در صورتی که اقدام به حمل اسلحه و جنگ ننمایند از جانب مسلمانان مأمون شمرده شده اند ولی این مطلب را در معافیت جزیه کافی ندانسته و افراد مزبور را به مقداری که تمکن دارند موظف به پرداخت جزیه نموده اند. بدیهی است در صورتی که اشخاص مزبور ناتوان و از کار و فعالیت افتاده هم باشند چون از مزایا و حقوق قرارداد ذمّه مانند دیگر ذمیان بهره مند هستند و مسلمانان متعهد مسئولیت هایی در برابر آنان شده‌اند، از این رو دلیلی ندارد از پرداخت مقدار ناچیز جزیه که متناسب با تمکن آنان مقرر می گردد معاف باشند. اما در صورتی که فقیر و مستمند و فاقد قدرت پرداخت هرگونه جزیه باشند مشمول گروه سوم خواهند بود و اینگونه افراد حتی در بسیاری از موارد از بیت المال مسلمانان بهره نیز خواهند برد. تاریخ نمونه‌ای از این مظهر عدالت انسانی را چنین نقل می کند: حضرت علی۷بر سر راه خود پیرمرد پریشان حالی را مشاهده نمود که از مردم درخواست کمک می‌کرد. بی درنگ از حالش جویا شد. گفتند: وی مردی است نصرانی! علی۷با حالی برافروخته فریاد زد: هان ای مسلمانان از این پیر سالخورده کار کشیدید آنگاه که پیر و ناتوان شد وی را به حال درماندگی ومحرومیت به خود واگذاردید ! پس دستور داد نفقه وی را از بیت المال پرداختند. [۶۶۳]
گروه پنجم:کشیشان و سایر روحانیون و دیرنشینان و افرادی که به کار عبادت پرداخته‌اند می توانند بدون هیچ گونه تعهد مالی در قرارداد ذمّه شرکت نمایند. گرچه جمعی از فقها در این مورد ابراز تردید نموده‌اند و در صورت تمکّن و قدرت مالی اشخاص نامبرده،آنان را به پرداخت جزیه موظف دانسته اند. ولی با توجه به مصونیت این گروه – حتی در صورتی که در قرارداد ذمّه نیز شرکت ننمایند – و تصریح غیرقابل تردیدی که در این مورد در عهدنامه ی رسول اکرم۶با مسیحیان سرزمین سینا وارد شده است می‌توان اطمینان یافت که گروه مزبور از تعهد مالی معاف می‌باشند.
جمله‌ای که در پیمان مردم سینا در این باره آمده است چنین تصریح می‌کند:«قضات و رهبانان از خراج معافند و همچنین آنان که به عبادت اشتغال ورزیده‌اند.»بی شک منظور از خراج در این پیمان جزیه است زیرا خراج به معنای مال الاجاره ی زمینهای واگذار شده به ذمیان، درباره ی کسانی که به کار رهبانیت و عبادت اشتغال دارند بی مورد است و اصولا عهدنامه ی مزبور توجهی به خراج بدان معنی نداشته و در چند مورد که این کلمه در آن به کار رفته است مقصود جزیه بوده است. مرحوم شیخ طوسی در مبسوط با وجود اینکه نظریه ی معاف بودن دو گروه اخیر را از تعهد مالی (جزیه) تضعیف نموده اعتراف کرده است که روایتی در زمینه ی معافیت آنان وارد شده است.[۶۶۴]
گروه ششم: دیوانگان و کسانی که مشاعر خود را از دست داده و یا بر اثر ضعف ادراک و تشخیص جزء ابلهان محسوب می شوند، تعهدی نداشته و از جزیه معاف می باشند. طبق روایتی امام صادق ۷فرمود:[روش اسلام بر این است که جزیه از دیوانگان و کسانی که عقل و قدرت درک خود را از دست داده اند گرفته نمی شود.][۶۶۵]
۹-۲- معافیت از پرداخت جزیه
به جز گروه های مذکور در چند مورد دیگر نیز تعهدات مالی قرارداد ذمّه منتفی و متعهدین از پرداخت جزیه معاف هستند از آن جمله موارد ذیل است که مسلمانان حق مطالبه ی جزیه را ندارند:
۱- در شرایطی که مصالح اسلام و جامعه ی مسلمانان روابط حسنه و نزدیکی بیشتری را با گروه های یهودی و یا مسیحی و یا زردشتی ایجاب نماید و الزام آنان بر ادای جزیه باعث گرایش آنان به سوی دشمنان اسلام و جامعه ی مسلمانان گردد و یا معاف نمودن آنان از جزیه موجب ازدیاد علاقه ی آنان به اسلام و قبول تابعیّت اصلی و پیوستن به صفوف مسلمانان باشد.[۶۶۶]
۲- هرگاه مسلمانان قادر به انجام مسئولیت های قرارداد ذمّه نشوند خواه ناخواه مسئولیت پرداخت جزیه نیز از متعهد (ذمیان) منتفی می گردد زیرا در این صورت قرارداد ذمّه خواه ناخواه منفسخ و فاقد اثر می‌شود. [۶۶۷]
۳- در مواقعی که مسلمانان به کمک نظامی ذمیان نیازمند می باشند ممکن است طی یک پیمان مشترک دفاعی از پرداخت جزیه معاف شوند. [۶۶۸]
۴- هر فردی از ذمیان که با اعتراف صریح به دو اصل اعتقادی اسلام: «شهادت بر یگانگی آفریدگار جهان و معبود حق، و شهادت بر بعثت پیامبر اسلام۶از جانب خدا»رسماً به آئین اسلام بگرود قرارداد ذمّه و تعهد به پرداخت جزیه خود بخود منتفی می گردد و مسئولیت مشابهی با سایر افراد مسلمان و حقوقی برابر با حقوق آنان پیدا می کند.[۶۶۹]
بدیهی است معافیت از پرداخت جزیه در این مورد بدان معنی نیست که افراد ذمی با اسلام آوردن از ادای مالیات به دولت مسئول اسلامی معاف گردند تا خیال شود که تعهد مالی در قرارداد ذمّه به طور غیرمستقیم ذمیان را به گرایش به سوی اسلام وادار می کرده است. زیرا با قبول اسلام گرچه به جهت از میان رفتن موضوع قرارداد ذمّه، از پرداخت جزیه معاف می گردند؛ ولی از این راه نه تنها تخفیفی در تعهدات مالی آنان حاصل نمی شود، بلکه تازه مسئولیت ها و تعهدات مالی جدیدی متوجه ی آنان می گردد که از آن جمله مالیات مخصوص زکات از تعهد مالی قبلی(جزیه) به مراتب بیشتر و سنگین تر است و نیز تقیدات و محدودیتها و وظایف زیادی گریبانگیر آنان می شود که در وضع سابق نسبت به بسیاری از آن ها آزادی و مصونیت داشتند.[۶۷۰] از آنجا که جزیه به طور سالانه مقرر می گردد هرگاه در اثناء سال ذمی، مسلمان گردد به عقیده ی اکثر فقها از مجموع جزیه ی سالانه معاف می شود و اگر جزیه ی سال قبل را پرداخت ننموده باشد شیخ طوسی و بعضی دیگر از فقها در صورتی که اسلام آوردن ذمی به منظور فرار از جزیه نباشد وی را موظف به پرداخت نمی دانند[۶۷۱]؛ ولی علامه حلی و جمعی دیگر از فقها به طور کلی اسلام آوردن ذمی را مسقط هر نوع تعهدی که مربوط به جزیه می باشد شمرده اند و در پاسخ کسانی که جزیه سال گذشته را به منزله ی دین دانسته اند گفته اند: جزیه به علت خاصی بر عهده ی ذمی ثابت می گردد و با از بین رفتن علت تعهد، ناگزیر تعهد خود به خود منتفی خواهد شد؛ به علاوه روایتی از امام علی۷نقل شده که فرمود: هیچ گونه جزیه ای بر مسلمان فرض نیست بنابراین فرقی بین جزیه ی سال های گذشته و حال و همچنین بین آن ها که اسلام آوردن ذمی به منظور سقوط جزیه باشد و یا مربوط به این جهت نباشد وجود نخواهد داشت.[۶۷۲]علامه حلی ضمن نقل نظریه ی مزبور از جمعی از فقها در تأیید آن می گوید:[در جایی که جمیع آثار ناشی از بی ایمانی و کفر با قبول اسلام از بین می رود سقوط جزیه به طور مطلق به طریق اولی ثابت می گردد و این مطلب به حکم روایت معروف از پیامبر اسلام۶بود که فرمود: اسلام آنچه را که مربوط به ماقبل اسلام است بی اثر و از بین می برد[۶۷۳]، ثابت و مبرهن است.][۶۷۴]
۵- فوت ذمی قبل از فرا رسیدن موعد مقرر پرداخت جزیه، موجب اسقاط جزیه می‌شود[۶۷۵] ولی به عقیده ی برخی از فقها از جزیه ی سالانه وی به نسبت مدتی که ازسال درحال حیات بوده بر عهده ی متوفی باقی می‌ماندکه باید از ترکه ی وی پرداخت گردد وهرگاه ماترکی نداشته باشد ساقط می‌شود و وراث وی ملزم نیستند از طرف متوفای مدیون مقدار مزبور از جزیه را بپردازند و هرگاه ذمی قبلا جزیه ی خود را پرداخت نموده باشدپس از فوت به ورثه‌اش مسترد می گردد و بنابر نظریه ی دوم اگر فوت وی در اثناء سال باشد از آن به نسبت باقیمانده از سال مسترد خواهد شد. [۶۷۶]
۱۰- تعهدات و حقوق اهل ذمّه
روابط سرزمین های اسلامی با اهل کتاب می باید بر اساس قرارداد مرضی الطرفین تنظیم شده باشد. مبتنی بودن رابطه مسلمانان با غیر مسلمانان بر قرارداد مرضی‌الطرفین، با اهل کتاب داخل سرزمینهای اسلامی اصلی عقلایی و سازگار با ضوابط انسانی است. واضح است که هر دو طرف مصالح و منافع خود را در قرارداد لحاظ کنند. و بدیهی است که مفاد چنین قراردادی در شرایط مختلف زمانی مکانی یکسان نخواهد بود.لذا در ادبیات دینی «ذمّه»یک قرارداد است که بین اهل کتاب و حاکم مسلمانان منعقد می شود. قرارداد ذمّه از جمله قراردادهای دائمی صلح است که جز در موارد نقض پیمان و یا اهمال آن از طرف گروه متعاهد، حالت الزامی و ارزش حقوقی خود را حفظ خواهد نمود. وفای به عهد یکی از ضروریات شریعت اسلامی است.در قرآن کریم در آیات متعددی بر وفای عقود وپیمان ها تاکید شده و به طورخاص بر وفای عهد و احترام قرارداد با غیر مسلمانان مادامی که آن ها قرارداد را نقض نکرده اند تصریح شده است. به عنوان نمونه: «یَأَیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ »[۶۷۷]««اى کسانى که ایمان آوردهاید! به پیمان ها (و قراردادها) وفا کنید!»«إِلَّا الَّذِینَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِکِینَ ثمَُّ لَمْ یَنقُصُوکُمْ شَیًْا وَ لَمْ یُظَاهِرُواْ عَلَیْکُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّواْ إِلَیْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلىَ مُدَّتهِِمْ إِنَّ اللَّهَ یحُِبُّ الْمُتَّقِینَ»«مگر کسانى از مشرکان که با آن ها عهد بستید، و چیزى از آن را در حقّ شما فروگذار نکردند، و احدى را بر ضدّ شما تقویت ننمودند پیمان آن ها را تا پایان مدّتشان محترم بشمارید زیرا خداوند پرهیزگاران را دوست دارد!»[۶۷۸]«کَیْفَ یَکُونُ لِلْمُشْرِکِینَ عَهْدٌ عِندَ اللَّهِ وَ عِندَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِینَ عَاهَدتُّمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الحَْرَامِ فَمَا اسْتَقَمُواْ لَکُمْ فَاسْتَقِیمُواْ لهَُمْ إِنَّ اللَّهَ یحُِبُّ الْمُتَّقِین»«چگونه براى مشرکان پیمانى نزد خدا و رسول او خواهد بود (در حالى که آن ها همواره آماده شکستن پیمانشان هستند)؟! مگر کسانى که نزد مسجد الحرام با آنان پیمان بستید (و پیمان خود را محترم شمردند) تا زمانى که در برابر شما وفادار باشند، شما نیز وفادارى کنید، که خداوند پرهیزگاران را دوست دارد!»[۶۷۹] خزائلی گوید:[بدون شک اگر اهل کتاب اسلام آورند، جزیه از ایشان به محض قبول اسلام ساقط می گردد. چنانکه مورخان نوشته اند: بنی امیه به منطور آن که درآمد بیت المال فزونی یابد، برای پذیرش اسلام اهل کتاب، به تضییقاتی قائل بودند. معهذا زرتشتیان و یهودیان و مسیحیان که به تدریج به حقایق اسلامی مطلع می شدند، گروه گروه از قبول دین مبین، استقبال می کردند.][۶۸۰] اهل ذمّه یا اهل کتاب با انعقاد قرارداد«ذمّه»می توانند به عنوان شهروند جامعه اسلامی در امنیت زندگی کنند و در واقع، حمایت شدگان از سوی حکومت اسلامی هستند. قرارداد«ذمّه»برای طرفین، حقوق و تکالیفی ایجاد می‌کند که به اختصار به آن ها اشاره می گردد.
۱۰-۱- تعهدات اهل ذمّه
