“
در مورد امکان اسقاط شرط نتیجه می‌توان بیان داشت که قسمت اخیر ماده ۲۴۴ ق.م.، تصریح در عدم امکان اسقاط شرط نتیجه دارد، چرا که با وقوع عقد، در صورت اجتماع شرایط لازم برای تحقق شرط، نتیجه حاصل می‌شود و همان طور که پس از عقد نمی‌توان از مشروطٌ‌علیه انجام شرط را تقاضا کرد، لذا حقی برای مشروطٌ‌له نسبت به شرط باقی نمی‌ماند که آن را اسقاط کند[۲۹۶] و اسقاط شرط در این امر معنی ندارد، لذا از بین بردن نتیجه حاصله مانند اعاده مال مورد شرط به مالکیت مشروطٌ‌علیه است که نیازمند تحقق عمل حقوقی دیگری است. اما اگر نتیجه به نفس اشتراط حاصل نشده‌باشد و شرایط لازم برای تحقق نتیجه مورد نظر وجود نداشته‌باشد، شرط نتیجه بدون توجه به مقدمات و شرایط، نامشروع است[۲۹۷] لذا در این فرض هم اسقاط غیرممکن است.[۲۹۸]
در مورد شرط نتیجه به نفع شخص خارجی، چنان چه بر یکی از طرفین معامله شرط شود که مال معین متعلق به شخص ثالثی باشد، مرحوم دکتر امامی معتقدند: «هرچند ماده‌ای که صراحتاً شرط مذبور را صحیح بداند، به نظر نمی‌رسد ولی از نظر وحدت ملاک با صورت قبل، می‌توان از ماده ۱۹۶ ق.م.[۲۹۹] صحت آن را استنباط نمود». لذا به نفس اشتراط، مال موضوع شرط ازآن شخص ثالث می‌گردد و احتیاج به قبول او نخواهد داشت.[۳۰۰] ولی به نظر دکتر کاتوزیان، بخش اخیر ماده ۱۹۶ق.م. حکمی است استثنایی که باید به طور محدود تفسیر شود «پس، از این حکم نمی‌توان نتیجه گرفت که شخص می‌تواند بدون رضای دیگری، مالی را به او تملیک کند».[۳۰۱]
در مورد تخلف از شرط نتیجه، می‌توان طبق مقررات مربوط به احکام شرط مذکور در ماده ۲۳۵ ق.م. به بعد، حق فسخ برای مشروطٌ‌له قائل شد.
ب): شرط نتیجه در عقد نکاح
در مبحث قبلی بیان کردیم که مطابق ماده ۲۳۴ ق.م.، شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود. در این‌گونه شرط، نتیجه یکی از اعمال حقوقی به صرف شرط کردن در عقد و بدون این که به سبب دیگری نیاز باشد حاصل می‌گردد و از این رو آن را شرط نتیجه گویند؛ مثل این که ضمن نکاح شرط شود که زن مالک مال معینی باشد که متعلق به مرد است. در این صورت احتیاج به ایجاب و قبول جداگانه‌ای نیست و به محض تحقق عقد نکاح، نتیجه منظور به دست می‌آید.
در میان اعمال حقوقی نیز هر عملی را نمی‌توان به صورت شرط نتیجه در ضمن عقد درج کرد بلکه اعمالی چنین قابلیتی را دارا می‌باشند که به نفس اشتراط، محقق شود. به عنوان مثال عقد نکاح و ایقاع طلاق از اموری است که نیازمند تشریفات خاص خود می‌باشند و برای حصول آن، اجتماع شرایط خاص نیز ضروری است. مثلاً برای تحقق رابطه زوجیت، مطابق ماده ۱۰۶۲ ق.م.، ایجاب و قبول لفظی با الفاظی که صریحاً دلالت بر قصد ازدواج نماید، ضروری است و صرف درج زوجیت و نکاح ضمن عقد، بدون تحقق ایجاب و قبول لفظی مذکور در بالا، موجب تحقق رابطه زوجیت نمی‌شود؛ همچنین برای تحقق جدایی بین زوجین به عنوان نتیجه، اجرای صیغه طلاق طبق ماده ۱۱۳۴ به بعد قانون مدنی، لازم است و این جدایی به صورت شرط مندرج ضمن عقد، محقق نمی‌گردد،[۳۰۲] لذا در ضمن معامله طرفین نمی‌توانند شرط مطلقه شدن زوجه را برای یکی از طرفین بگنجانند.
حال سؤال این است هرگاه در شرط نتیجه، امری که تحقق آن مورد نظر بوده حاصل نشود، چه ضمانت اجرایی برای آن مقرر است؟ مثلاً اگر انتقال مال به زن به صورت شرط نتیجه ضمن عقد نکاح در نظر گرفته شده‌باشد و بعد معلوم شود که آن مال در زمان عقد موجود نبوده، در این صورت تخلف از شرط نتیجه صدق می‌کند که باید ضمانت اجرای آن را بررسی کرد.
مستنبط از ماده‌ی۲۴۰ ق.م. این است که در قراردادهای مالی، در صورت عدم حصول نتیجه، مشروطٌ‌له می‌تواند قرارداد را فسخ کند اما از آن جا که نکاح جنبه عمومی و چهره استثنایی دارد و انحلال آن دستخوش اراده اشخاص قرار نمی‌گیرد و طریق انحلال آن را قانون به علل معینه مشخص کرده‌است و موارد فسخ آن محدود است، تخلف از شرط نتیجه صریحاً از موجبات فسخ به شمار نیامده‌است، لذا نمی‌توان برای مشروطٌ‌له طبق مقررات مربوط به احکام شرط مذکور در ماده ۲۳۵ به بعد قانون مدنی خیار فسخ قائل شود و فقط می‌توان به او حق داد که از مشروطٌ‌علیه مطالبه خسارت نماید.[۳۰۳] به تعبیر دیگر در صورتی که نتیجه‌ای که ضمن عقد نکاح شده به جهتی از جهات انجام نگیرد، فقط مشروطٌ‌له می‌تواند در صورت توجه خسارت به عنوان تسبیب، مطالبه آن را از مشروطٌ‌له بنماید.[۳۰۴]
بند سوم: شرط فعل
در این قسمت سعی بر آن شده‌است که ضمن بیان اقسام و آثار شرط فعل در قواعد عمومی قراردادها، به بررسی شرط فعل در عقد نکاح پرداخته و تفاوت های این شرط را با قواعد عمومی بیان نماییم.
الف): شرط فعل در قواعد عمومی قراردادها
“
