این برداشت اولیه در سال ۱۹۳۵از سوی دیوان عالی فدرال مطرح شد .یک تولید گننده کالیفرنیایی علیه دستور
صادره از سوی رئیس دایره ی صنایع گیاهی در مورد نوع ،اندازه و شکل کانتینرهای مورد استفاده برای فروش تمشک شکایت کرد.دیوان این دستور را صرفا براین اساس تاثیر کرد که رابطه قابل قبولی میان این دستور که هدف از آن ممانعت از سر در گمی مصرف کنندگان بوده و ضوابط مقرر شده در این دستور وجود دارد . دیوان استاندارد بازنگری قضایی مستندات ،مدارک و یافته های سازمان اداری را این گونه توضیح داد :
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
« در صورتی که گزارش حقیقت یابی سازمان ،منطقا بتواند دستور صادره را تایید کند ، همین کافی است و هر کسی که با این فرض مخالف است با اثبات خودسرانه بودن اقدام بر عهده اوست ».
دیوان در سال ۱۹۸۳ صریحا این برداشت از معیار خوسرانه و هوسبازانه بودن را برای باز نگری قضایی حقیقت یابی ،رد کرد . دیوان اعلام کرد که :معمولا عمل یک سازمان اداری بر حقایقی تکیه کند که کنگره قصد نداشته
است که سازمان اداری به آنها توجه کند و در نهایت از توجه به جنبه هم یک مساله قصور نموده و برای توجیه تصمیم خود توضیحاتی ارائه دهد که در تضاد با دلایل پیش روی سازمان اداری باشد.
این توضیحات آنقدر غیر قابل قبول و ناموجه باشد که نتوان آن را به یک اختلاف نظر معمولی در مقابل دیدگاه کارشناسی سازمان اداری به حساب آورد». به علاوه عمل یک سازمان اداری در مواردی نیز خورسرانه و هوسبازانه محسوب می گردد که نشانگر انحراف از رویه آن سازمان اداری باشد و سازمان اداری نتواند مبنای تغییر رویکرد و رویه خود را توجیه نموده و توضیح دهد.
در مورد نقطه تمایز میان مفاهیم مدرن معیارهای «دلیل معتبر » و «خودسرانه بودن» میان قضات و حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد. دیوان اظهار داشته که معیار خودسرانه و هوسبازانه بودن «ملایم تر» از معیار دلیل معتبر است ولی توضیح نداده که چرا ملایمتر و سهل گیرانه تر است . در مجموع به نظر می رسد که میان همپوشانی بارزی وجود داشته و در مسیر همگرائی قرار دارند[۱۳۵].
۳.شرایط پذیرش دلایل ارائه شده توسط مقام تصمیم گیرنده
عموم مردم میتوانند بر شرایط زندگی اشخاص،گروهی از شهروندان و صنایع با توجه به نظارت قضایی دادگاه تاثیر گذار باشند .
قانون اساسی پارامترهایی را تعیین کرده است که در چاچوب آنها تصمیمات اخذ می شوند :
-تصمیمات باید منطقی و با قابلیت ارائه دلیل باشند
-تصمیمات باید منطقی و موجه باشند
-براساس شواهد و مدارک باشند
-نکات مرتبط در آنها مد نظر گرفته شده باشد
-موارد غیر مرتبط در آنها لحاظ نشده باشد
-بدون هیچ گونه گرایش یا جانبداری اخذ شده باشند
-هماهنگ و فراخور موضوع باشند[۱۳۶].
گفتار دوم :بیان دلایل در کجا و در چه زمانی
۱.شکل و زمان دلایل
وظیفه ارائه دلیل ضرورتا وظیفه بیان دلایل به صورت کتبی نمی باشد ،گرچه بیان دلیل به صورت کتبی بسیار بهتر است .
در بعضی از موارد ممکن است لازم باشد زمان بیان دلایل اعلام شود تا هماهنگ با قانون موضوعه در زمینه بیان دلایل باشد. در این شرایط ، زبان و شرایط قانون موضوعه نیز مهم می باشد[۱۳۷] وقتی مفادی برای بیان زمان ارائه دلایل مطرح نشده باشد،لازم است تا به هدف نهفته در پس ارائه دلیل توجه شود مثل این مورد که آیا هدف این وظیفه تزریق یک سری اصول به پروسه تصمیم گیری است ،یا حفظ اطمینان عمومی در پروسه ،که نشان می‌دهد وظیفه ارائه دلیل در پروسه تصمیم گیری وجود دارد ،یا اطلاعاتی در مورد دلایل تصمیم گیری تهیه شده است که نشان می دهد مفاد بیان شده برای ارائه دلایل کافی خواهند بود[۱۳۸].
۲.چه موقع باید دلایل ارائه شوند
قانون اساسی انگلستان در رابطه با زمان ارائه دلیل می گوید:
-دلایل باید زمانی که تصمیم اخذ میشود ارائه شوند .
-برای درخواست استیناف/تجدید نظر.
-برای برقراری عدالت /انصاف .
-برای جلوگیری از توجیه مبتنی بر گذشته تصمیمات اخذ شده .
-برای تضمین این موضوع که دلایل واقعی ارائه شده اند .
-برای تضمین این نکته که دیدگاه هر یک از اعضای تصمیم گیرنده ثبت شده است نه دیدگاه آنها به صورت گروهی[۱۳۹].
فصل دوم :وظیفه و عدم اجرای وظیفه تکلیف به بیان دلایل
آنچه که در رابطه با الزام به ارائه دلایل مورد توجه است، این است که تا به حال هیچ وظیفه عمومی برای الزام به ارائه دلایل در قوانین عمومی یا تحت کنوانسیون اروپایی حقوق بشر برای مدیران در تصمیم گیری وجود ندارد.
اما دادگاه ها حاضر شده اند به منظور مقابله با شرایط موجود ، یک تکلیف کلی برای بیان دلایل در موارد خاص را به وجود آورند .حال باید دید که عدم رعایت اصول دادگاه ها و این اصل حقوق اداری، چه عواقبی را برای کارگزار در صورتی که دادگاه این الزام را تشخیص دهد در پی خواهد داشت .
گفتار اول :عدم انجام وظیفه: عواقب قانونی و اصلاحی
از یک دیدگاه که در آن وظیفه ارائه دلایل ارتباط ضعیفی با سایر اصول اجرایی در نظر گرفته می شود، رد از جانب دادگاه به عنوان یک اصل عملی در نظر گرفته می شود.
دومی مربوط به ابهامات وعواقب قانونی و اصلاحی عدم انجام وظیفه می باشد.عواقب انجام وظیفه به خوبی تعیین شده اند .اگر یک سازمان بر خلاف این اصول عمل کند برای مثال تصمیمی اخذ کند که در آن خارج از صلاحیت خویش ، نامعقول ، و رویه ناعادلانه را در پیش گیرد و همچنین انتظارات مشروع افراد را نیز نادیده بگیرد،فعل اجرایی یا تصمیم اعلام شده از جانب او نامعتبر است .
این عواقب قانونی به نوبه ی خود عواقب اصلاحی در بر دارد ،فعل یا تصمیم مطرح شده در بررسی های قانونی
در نظر گرفته می شوند و در سایر پروسه ها به صورت همزمان مطرح می شوند[۱۴۰].
به هر حال این جایگاه وقتی عدم هماهنگی با وظیفه ارائه دلیل مشخص شود کمتر مشخص است .[۱۴۱]
۱)آیا عدم انجام وظیفه برای ارائه دلیل باعث می شود تا تصمیم اخذ شده غیر معتبر اعلام شود؟
ابهامی که در این بخش وجود دارد تا حد گسترده ای به این حقیقت مرتبط است که، چندین تصمیم به صورت کامل و مشخص باعث ایجاد ابهام، در مورد عدم انجام وظیفه برای ارائه دلیل در غیر معتبر دانستن تصمیم اخذ شده می شوند. این نشان می دهد که هماهنگی با وظیفه ارائه دلیل ،هر چند به لحاظ قانونی قابل اعمال باشد، پیش نیاز قانونی فرض نمی شود ، به عنوان مثال هماهنگی با وظیفه انجام عملکرد به صورت منصفانه ، ترک وظیفه باعث می شود تصمیم اخذ شده نامعتبر شمرده شود .
گرچه در قانون این موضوع تصویر نامعینی دارد ، می توان آنرا به صورت زیر تجزیه و تحلیل کرد.
ابتدا، مالتون[۱۴۲] اعلام کرد که عدم انجام وظیفه در ارائه دلیل با عث می شود تصمیم اجرایی اخذ شده نامعتبر می‌باشد.
اگر این موضوع مطرح نباشد، پس به لحاظ قانونی برای دادگاه در مالتون اعلام عدم وجود دلایل غیر ممکن خواهد بود . دوم اینکه ، شواهد اولیه که متقاضی با این دیدگاه هستند نباید به عنوان بیان درست قانون در نظر گرفته شوند.سوم اینکه ،ایجاد ترتیب در ارائه دلیل یک فرصت است و ممکن است در انجام این کار مقداری اکراه وجود داشته باشد.به عنوان مثال این شرایط به توضیح دلیل ارتباط دادگاه و بررسی دلایل تحت گروه (b)کمک می کند و نشان می دهد چرا تمایل به ارائه تصمیم بدون دلیل مناسب هماهنگ با سایر خطاهای قانونی وجود دارد[۱۴۳] .
۲.چرا نقض کردن به عنوان یک موضوع مورد توجه قرار نمی گیرد؟
در این قسمت در مورد عدم تناسب دلایل و نقض قانون سوالی مطرح می شود ،که چرا اصول اصلاحی باید در این قسمت با دقت بیشتری اعمال شوند.یک دلیل ممکن برای این احتیاط ، انجام فعل با بررسی تصمیمات در مسیر نامتناسب بودن دلایل است . حمایت غیر مستقیم از این دیدگاه به وسیله لرد براون[۱۴۴] در پرونده بکینگهام جنوبی[۱۴۵] صورت گرفته است و بیان شده تاثیر هدایت در این پرونده در محتوای وظیفه ارائه دلیل باعث کاهش بحث ها در تنش ها در زمینه نقض وظیفه می شود[۱۴۶]
به همین دلیل،ترک وظیفه سایر اصول اجرایی یک یا دونتیجه در بر دارد درست همانند نقض وظیفه در ارائه دلیل .
ابتدا ، ترک وظیفه ممکن است شامل این موضوع باشد که سازمان تصمیمی گرفته که نمی تواند به صورت قانونی آنرا اجرا کند .این موضوع زمانی مطرح است که تصمیم گیرنده خارج از حوزه صلاحیت عمل کند بدون توجیه کافی یا به این نتیجه برسد که ونزبری غیر منطقی است .
در چنین شرایطی موضوع نقض تصمیمات مشخص است و به عنوان بخشی از تصمیمات در حوزه درک قانونی سازمان در نظرگرفته نمی شود.
دوم اینکه ، نقض اصل ارائه دلیل ممکن است باعث شود تا سازمان تصمیمی را اخذ کند ،که متفاوت تصمیمی باشد که قبلا اخذ کرده است .به عنوان مثال ، اگر تصمیم گیرنده به موضوعات توجه نکند، ممکن است در مسیرهای متفاوت به تصمیم گیری بپردازد . پرونده مربوط به نقض در تصمیم گیریها کاملا مشخص است در حالیکه به بررسی دومین حدس دادگاه نمی پردازیم بلکه به دنبال یافتن خطاها هستیم ، تصمیمات باید دوباره گرفته شوند تا بر اساس درستی بیان شوند .
بر همین اساس ،نه این عواقب جدا از عدم ارائه دلیل برای تصمیم گیری هستند ونه عدم ارائه دلیل ممکن است باعث ایجاد تردید در تصمیم گیری ها می شود.اما نمی توان آنرا به درستی بیان کرد،در زمان عدم موفقیت در ارائه دلیل سازمان ممکن است به یک نتیجه متفاوت برسد.در حالی که در بعضی از شرایط مرور تصمیمات باعث رسیدن به پیروزی می شود، بنابراین نقض در شرایط عدم ارائه دلیل کاملا مشخص است. اگر تنها کاری که تصمیم گیرنده انجام می دهد اشتباه با شد پس نمی تواند دلیل تصمیم خود را توضیح دهد و شکی نیست که تصمیم مشابهی در دومین تلاش او اخذ می شود[۱۴۷].
۳.معافیت تصمیم گیرنده برای ارائه دلیل
وقتی فردتصمیم گیرنده یک سری دلایل مبهم را ارائه دهد ممکن است قدرتی به عنوان راه چاره وارد عمل شود تا فرد تصمیم گیرنده از موضوع و ارائه دلیل معاف شود . چنین اقدامی در شرایط تجدید نظر و در بستر برخی از محاکم خاص دیده می شود .مقامات اخیر مطرح کرده اند که این عمل به طور کلی در جلسات تجدید نظر بر طبق قانون موضوعه پذیرفته شده است ، و به ویژه اینکه مشخص نیست چگونه این اقدام هماهنگ با پرونده ای است که توانایی فرد تصمیم گیرنده را برای تکیه بر شواهد بعدی برای ارائه دلیل محدود می کند . به این ترتیب ، متناسب بودن پذیرش این فعل ،همچنان در ابهام باقی مانده است .
در هر مورد ، قبل از تصمیم گیری درباره ی اینکه تصمیم گیرنده از ارائه دلیل بیشتر معاف شود سوالی که مطرح میشود این است که آیا طرحی که توسط قانون مطرح شده هدایت کننده فرد تصمیم گیرنده است و دادگاه تجدید نظر انجام چنین فعلی را مقدور می سازد به ویژه وقتی تصمیم گیرنده کاملا از وظیفه خود سلب شده باشد، در این صورت حق تجدید نظر در مورد تصمیمش را ندارد .بعلاوه وقتی به این موضوع توجه می شود که آیا باید دستاورد معافیت برای ارائه دلیل بیشتر را پذیرفت ، فاکتورهای مرتبط احتمالا شامل فاکتورهایی هستند که نشان می دهند آیا تصمیم براساس منطق است یا خیر ، خطر این کار باعث منطقی سازی براساس گذشته می شود و اینکه آیا این یک پاسخ منفی به عدم ارائه دلیل ممکن است به راحتی تصمیم اخذ شده را تحت تاثیر می دهد، چه از این طریق و چه از روش های دیگر دادگاه می تواند فعالیت فرد متخصص را غضب کند.
