“برتران بدیع” بر این اعتقاد است که این منطق چند قرن بعد بر جهت‌گیریهای سیاسی- استراتژیک طبقات مسلط اثر گذاشت. در این رابطه او بر مبنای همین منطق از تفاوتهایی که مسیر گذار به توسعه سیاسی را در فرانسه و انگلیس از هم جدا می‌کنند، یاد می‌کند. تفاوتهایی که بر شرایط تولید حرکتهای کارگری هر یک از این جوامع اثر گذاشتند. وی اشاره می‌کند که «سوسیالیسم فرانسه پیوسته خود را مرتبط با وجود یک دولت قوی و باور اینکه پیروزی پرولتاریا قبل از هرچیز با فتح قدرت عمومی (دستگاه دولت) امکان پذیر است، سازماندهی کرده است. هر دو منبع اصلی سوسیالیسم معاصر فرانسه در این مورد با هم همراه شده و اولویت را به سیاست تعاونی و هدایت مبارزات کارگری در حوزه جامعه سیاسی داده‌اند تا در حوزه‌ی جامعه مدنی. اراده‌ی بسیج علیه دولت سرمایه‌داری نقطه‌ی مشترک آنها بوده و اختلافات آنها در این زمینه جنبه تاکتیک داشته و مربوط به یافتن کوتاهترین راه برای رسیدن به انقلاب سیاسی می‌شود. از این رو جای شگفتی نیست که با شکست استراتژی اعتصابات عمومی حرکت کارگری فرانسه بازسازی خود را بر پایه‌های سیاسی و حزبی ارج نهادن به کنش پیشگامانه و تبعیت سندیکا از حزب استوار ساخت. برعکس ضعف دولت در جامعه‌ی انگلستان به ساخت دادن به حرکت کارگری بیشتر سندیکایی تا سیاسی و بیشتر تعاونی تا انقلابی کمک کرد. الگوی سندیکایی انگلستان در قالب منطق جامعه مدنی خودگردان جای می‌گیرد. سندیکای انگلستان برخلاف آنچه در تاریخ حرکت کارگری فرانسه مشاهده می‌شود، خیلی زود به دستگاهی شناخته شده و نهادینه در جامعه مدنی تبدیل شد.»^[۵۲]

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

به طور کلی بینش اقتصادی “والراشتاین” در برابر توالی حوادث پاسخگو نیست. نظریه‌ی پیشنهادی او با کارکردهای دولت که بیشتر نگران تضمین منافع روستا بود تا جامعه‌ی شهری و تجاری سازگاری چندانی ندارد به ویژه که چنین ذهنیتی به نقشه‌ای بحث‌انگیز در مورد پیدایش دولتها می‌ انجامد. این ذهنیت مبتنی بر این است که شکل‌گیری دولت از انگلستان و هلند شروع شده در حالی که در واقع این کار به گونه‌ای آرام در فرانسه و اسپانیا صورت پذیرفت. شکست وی به اعتقاد “برتران بدیع “بیشتر ناشی از امتناع از ورود عوامل اقتصادی در مجموعه‌ای وسیعتر عوامل اجتماعی و تلاش برای ارائه‌ تبیینی صرفاً زیربنایی از تکوین نظامهای سیاسی است، حال آنکه توجه به نسبیت عوامل اقتصادی و تأثیر متفاوت آنها در دوره‌های متفاوت در جامعه‌شناسی تاریخی ضروری است.^[۵۳]
۲-۱-۱- مسیرهای مختلفی که دولتهای مطلقه‌ی اروپا طی کرده‌اند: الگوی پری آندرسون
کارهای” آندرسون” با محور عدم هماهنگی بین اروپای غربی و اروپای شرقی نیز ملهم از تفسیری اجتماعی- اقتصادی از توسعه‌ی تاریخ جوامع است. برای وی بنیان این تفاوتها در ویژگی راه های متفاوت توسعه‌ای است که هر یک از این جوامع در پیش گرفته‌اند. وی دولتهای مطلقه‌ای را که در پایان دوره‌ی قرون وسطی به وجود آمدند به عنوان واحدهای تخفیف‌ناپذیر تلقی می‌کند و از تحقیقات تاریخی برای درک ویژگی‌هایی استفاده می‌کند که نشانگر تکوین هر یک از این واحدها بوده است. به نظر او دولتهای مطلقه در ورای شباهت‌هایی که دارند شاهد اشکال مختلفی از توسعه سیاسی بوده‌اند. این تفاوتها حتی اگر در ابتدا حالتی موردی داشته برحسب موقعیت دولتها در شرق یا غرب رودخانه‌ی الب حالتی جمعی به خود گرفته است.^[۵۴]
“آندرسون” در توضیح این تفاوتها، به تفاوت بین فئودالیته‌ی اروپای غربی و فئودالیته‌ی اروپای شرقی و همچنین به تفاوت در شرایط بی‌واسطه‌ی ساخت دولت- ملت اشاره می‌کند.
در خصوص تفاوت اول وی اشاره می‌کند که اروپای غربی شاهد یک نظام فئودالی قدیمی‌تر، ساختاری‌تر و فشرده‌تر نسبت به فئودالیته‌ی اروپای شرقی بوده است. اروپای شرقی خیلی دیرتر به کشف فئودالیته دست یافت. به عبارت دیگر اروپای شرقی فئودالیته را وارد کرد و بر واقعیت اجتماعی‌ ای تحمیل نمود که چندان پذیرای این وصله نبود.^[۵۵] این تفاوت تأثیر خود را بر توسعه‌ی بعدی جوامع سیاسی اروپای شرقی گذاشت. اروپای غربی با ساختارهای متنوع، روابط نمایندگی و تشکل‌های واسطه‌ای خو گرفت و توانست با حفظ نهادهای سیاسی (اتاژنرو، پارلمان، تدابیر تحدید امتیازات مالی و پولی سلطان) که تا حدی قادر به تحدید و کنترل قدرت مراجع مرکزی بود، عصر ساخت ملی و دولت مطلقه را پشت سر گذارد ولی ضعف ساختارهای فئودالی در شرق اروپا عملاً راه را برای اوج‌گیری اقتدار مرکزی در نظامهای سیاسی روس یا پروس باز گذاشت. یعنی به جای کمک به ظهور نهادهای نمایندگی و تحول روابط شاه و اشراف به ادغام کامل اشرافیت درساختارهای
جدید سیاسی متمرکز که فاقد تنوع بودند، انجامید.^[۵۶]
“آندرسون” همچنین به تجربه‌ی متفاوت در زمینه‌ی مالکیت و تأثیر آن اشاره کرده و یادآور می‌شود که فئودالیته غرب اروپا بسیار متأثر از سنتهای حقوق رم و به ویژه تفکیک آشکاری بود که بین حقوق عمومی سلطان و حقوق خصوصی مالکیت ایجاد شده بود، تفکیکی که در شرق اروپا شناخته شده نبود.^[۵۷]
وی در توضیح تفاوت دوم به تفاوت شرایط قبل از شکل‌گیری دولت- ملت اشاره کرده و یادآور می‌شود که استقرار دولت متمرکز در بخش غربی قاره‌ی اروپا، تحت تأثیر تجدید سازمان قدرت اشرافیت در برابر تحول جهان روستا و به ویژه در برابر صعود بورژوازی تجاری ما قبل سرمایه‌داری بوده است.^[۵۸] پیدایش دولت مطلقه دراروپای شرقی نیز در پاسخ به نیاز دیگری و متفاوت با دولت مطلقه‌ی اروپای غربی بود و شکل متفاوتی از توسعه سیاسی را با خود داشت. جوامع کشاورزی شرق رود الب با تحریکات تمرکزگرای ناشی از توسعه‌ی اقتصادی شهری و ماقبل سرمایه‌داری آشنا نبودند. این جوامع برعکس با بحران روستایی مرتبط با توسعه‌ی تدریجی روستاها روبرو بودند که نشان آن افول سرواژ و شورش‌های دهقانی بود. ضرورت مقابله با چنین آسیب‌های سختی، مستلزم انصراف از پاره‌ای امتیازات اشراف روس و پروس به نفع یک قدرت مرکزی بود که قادر باشد این آشوبها را مهار و از طریق اعمال زور به تقویت سرواژ و شیوه‌ی تولید موجود بپردازد. بنابراین ساخت دولت- ملت در جوامع اروپای شرقی از بالا و برای مقابله با تهدیدهای مضاعف داخلی و خارجی و نیاز شدید به ایجاد سد در برابر قدرتهای غربی صورت گرفت. از این رو مراکز جدید در شرق و غرب عملکرد و مبانی یکسانی نداشتند. وی در خصوص پاره‌ای از ویژگی‌های ساختاری عمده که نظامهای شرقی را در برابر نظامهای غربی قرار می‌دهد ابتدا به میلیتاریسمی اشاره می‌کند که وجه ممیزه‌ی دولتهای شرقی بوده و اهمیت تأثیر عوامل نظامی را بر تمرکزگرایی نشان می‌دهد. از قرن هفدهم دستگاه اداری دولت پروس عملاً در دست سلسله مراتب نظامی بود که بر امور مالی و امور عمومی و حکومت‌های محلی نظارت داشت. این پدیده برای مدتی طولانی و حتی امروز یکی از وجوه تمایز توسعه سیاسی در شرق الب را تشکیل داده است.^[۵۹] دولتهای جدید اروپای شرقی می‌بایست سازماندهی خود را بر مبنای این فرض قرار می‌دادند که اشراف تنها طبقه‌ی سیاسی هستند که می‌توانند همراه نظامیان مناصب عمده‌ی دیوانی و حکومتی را در دست گیرند. برعکس نظامهای سیاسی غربی به زور آغوش خود را به روی نخبگان جدید بورژوازی باز می‌کردند و در تلاش بودند تا نظامی ایجاد کنند که بر پایه‌ی پول بچرخد. نتیجه این شد که در شرق اختلاط شدیدی بین سیاست مرکز جدید و دفاع از منافع اشراف زمیندار به وجود آمد و در غرب سیاستی دوگانه پیش‌آمد که هم حافظ منافع اشراف بود و هم به جهش تجارت و صنعت کمک می‌کرد.^[۶۰] این داده‌ها به رشد همزمان دو شکل متفاوت منازعه کمک کرد. دولت اشرافی شرقی ناچار دهقانان را مخالف عمده‌ی خود تلقی می‌کرد و از آنها بازیگرانی انقلابی می‌ساخت. اما توسعه‌ی سیاسی در غرب در جهت شکل‌دهی به یک رویارویی مضاعف پیش رفت؛ یعنی رویارویی اشراف و دهقانان و رویارویی اشراف و بروژوازها.^[۶۱]
۲- ۱-تحلیل دوم: الگوی جغرافیایی- سیاسی؛ اشتین رکان*
تحلیل‌های” رکان “به نوعی کامل‌کننده‌ی توضیحات آندرسون از شرایط توسعه سیاسی اروپا است. وی علاوه بر تلاش در جهت نشان دادن تفاوت جوامع غربی در شرایط شکل‌گیری دولت- ملت‌ها به دنبال تبیین سلسله‌ای از متغیرهاست که از پایان قرون وسطی تا امروز به هر یک از جوامع غربی ویژگی‌هایی بخشیده است. رکان هر مرحله از توسعه سیاسی را حاصل تلفیق سه رشته متغیر می‌داند:
۱- متغیرهای اقتصادی مبیین ایجاد دولت- ملت که شامل تراکم جریانهای تجاری و قوام شبکه‌ی مبادلاتی بین شهرهای اروپایی در آغاز رنسانس است.
۲- متغیرهای سرزمینی که تعیین‌کننده‌ی نفوذ مرکز در پیرامونند و به دامنه‌ی نظارتی مربوط می‌شوند که مراکز در حال پیدایش می‌توانستند از طریق نیروهای اداری و نظامی بر پیرامون اعمال
کنند و بنابراین این متغیرها بیشتر ناظر بر منابع قهری هستند.
۳- متغیرهای فرهنگی که میزان انسجام ملی را به وسیله بررسی میزان، همگونگی قومی و زبانی و سطح ملی شدن فرهنگ در مردم تحت نظارت مرکز جدید را مورد مطالعه قرار می‌دهد.
وی در تحلیل خود تقابل بین شمال و جنوب اروپا را نیز به تقابل بین شرق و غرب اروپا اضافه کرده است. به اعتقاد او تقابل بین شرق و غرب اروپا متأثر از متغیرهای اقتصادی و سرزمینی است. براساس متغیرهای اقتصادی، در غرب اروپا شکل‌گیری دولت- ملت بر پایه‌ی اقتصاد شهری و تجاری است ولی در شرق متکی بر اقتصاد کشاورزی است. این تفاوت در ایجاد تفاوتهای این دو نوع جامعه از لحاظ سازمان درونی و دامنه‌ی مشارکت سیاسی بسیار موثر است. در خصوص متغیرهای سرزمینی “رکان” اشاره به تفاوت نظارت و نفوذ مراکز جدید در سرزمین‌های حاشیه‌ی اقیانوس اطلس و در حوزه‌ی تجاری بین مدیترانه و دریای شمال می‌کند. حوزه‌ی اول یعنی سرزمین‌های حاشیه‌ی اقیانوس اطلس به سرعت شاهد ظهور دولتهای ملی ساخت پذیرفته‌ای شد که بر سرزمینهای وسیعی نظارت داشتند. ولی حوزه‌ی دوم مدتها زیر سلطه‌ی شبکه‌ی از دولت- شهرهای کم و بیش مستقل از یکدیگر قرار گرفت. بنابراین یک اقتصاد شهری پررونق موجد شکل‌گیری دولت‌های ملی در غرب ،یک اقتصاد روستایی مولد نظامهای دولتی اقتدارگرا در شرق و رونق اقتصادی مولد میکرو دولتهای فاقد پیرامون در مرکز بود.
رکان در رابطه با تقابل شمال و جنوب اروپا از متغیرهای فرهنگی یاد می‌کند که بیشتر ناظر بر آهنگ ساخت ملی است. توسعه‌ی ملی در اروپای شمالی راهی را که متأثر از اصلاح دینی بوده دنبال
کرده و با اروپای جنوبی که در هاله‌ی کاتولیسیسم و ضد اصلاح باقی مانده تفاوت دارد.^[۶۲]
پروتستانتیسم از آغاز به ادغام دیوانسالاری کلیسایی در ساختار دولت دنیوی کمک کرد. این پدیده با قطع رابطه با رم همراه بود و سریعاً هویت ملی دولتهای جدید را مشخص ساخت. به علاوه کلیساهای دولتی شده به صورت کارگزاران یکپارچه‌سازی فرهنگی و ناشر احساسات ملی درآمدند. اما در اروپای کاتولیک، کلیسا به حفظ خصوصیت فوق سرزمینی خود ادامه داد و بعدها آنهم به طور خیلی حاشیه‌ای در شکوفایی ملی مشارکت کرد. نتیجه اینکه نظام‌های سیاسی شمال اروپا توانستند سریعتر به مرحله‌ی ساخت ملی و دولتی برسند و به سطحی دست یابند که بتوانند پیش از استقرار رژیم‌های سیاسی مردمی به یک فرهنگ سیاسی محکم و یکپارچه دست یابند و جوامع اروپای جنوبی با تأخیر و به سختی توانستند قدم در این راه بگذارند. آن هم با جهت‌گیری ظریف به سوی دنیوی شدن (فرانسه) یا در سایه‌ی شکل خاصی از ادغام کلیسا و دولت (دولتهای ضد اصلاحات مذهبی).^[۶۳] در کل باید گفت که دولت درچارچوبی رشد کرد که بیشتر با فرهنگ کاتولیسیسم پیوند داشت و پروتستانتیزم رشد دولت را با محدودیت روبرو می‌ساخت.
دولت حقوقی لائیک و دیوانسالار که در جوامع اروپای جنوب باختری شکل گرفت به عنوان محصول جداسازی فرهنگ کاتولیک بین امور دنیوی و معنوی، توانست خود را به عنوان صاحب مستقل و عالی حاکمیت برپا ساخته و سپس خود را به عنوان کارگزار زندگی اقتصادی مطرح نماید و از طریق یک سیاست مداخله‌گرایانه به نهادینه‌سازی ضعف و وابستگی و خلط سیاست و اقتصاد بپردازد. در عوض نظام سیاسی جوامع پروتستان که از نظر ارگانیک با مذهب پیوند داشت، تابع نظم جامعه‌ی مدنی قرار گرفت. در این جوامع درجه‌ی دولتی شدن ضعیف است اما مرزهای بازار و قدرت مورد ملاحظه و احترام است.^[۶۴]
۲- شکل گیری رژیم های مردمی
یکی دیگر از منابع تفاوت دولت های غربی چگونگی شکل گیری رژیم های مردمی در آنها است.از پایان قرن هجدهم دولت- ملت ها با گسترش تقاضای مشارکت سیاسی روبرو شدند. پاسخ نظامهای سیاسی به این کشمکش جدید تاریخی ، ایجاد نهادها و رژیم هایی بود که بر حسب خصوصیات هر جامعه فرق میکرد و از همین طریق تمایز جدیدی وارد توسعه ی نظام های سیاسی اروپایی شد.برخی از متفکران این تمایز را بر پایه ی بازتاب نیروهای اجتماعی تحلیل میکنند که شاخص هر نظام سیاسی در هنگام ورود به عصر مشارکت بوده است. برخی دیگر با طرح همین مسائل، انقلاب های اجتماعی را مطرح مینمایند که نشانگر جنبه هایی از توسعه ی سیاسی بوده است. در مقابل این نوع تحلیلها ، کارهای دیگری هم وجود دارد که به پیروی از تحلیلهای “رکان” در مورد پیدایش دولت- ملت ، به دنبال توضیحی پیچیده تر که ظهور رژیم های سیاسی معاصر را به تلفیقی از متغیر های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مرتبط میسازد، هستند.
۱-۲ تحلیل مبتنی بر وضعیت نیروهای اجتماعی
درمیان متفکرانی که در این گروه جای میگیرند، کارهای “بارینگتن مور"جلوه ایی بیش از سایرین دارد. وی در درجه ی اول بر چند گونگی و ویژگی های انفرادی الگوهای نوسازی سیاسی تأکید دارد و قسمت عمده ی کار او به تحلیل ظهور رژیم های سیاسی مردمی در چندین جامعه ی اروپایی اختصاص دارد که به طور جداگانه مورد مطالعه قرار گرفته اند. وی از سه شیوه ی مهم توسعه ی سیاسی که عبارتند از دموکراسی غربی، فاشیسم و کمونیسم نام میبرد که هرکدام از این سه به گونه ایی متفاوت متضمن گذار از شرایط ماقبل سرمایه داری و روستایی به وضعیت اجتماعی جدید هستند. او با الهام از بینش مارکسیسم یاد آور میشود که این چند گونگی محصول تعارض هایی است که موجب تفاوت در ساختارهای اجتماعی- اقتصادی دولت های مختلف میشود. در عین حال اصالت الگوی مور در این است که از بینش ایستا و دوگانه ی نبردهای طبقاتی فراتر میرود. وی یاد آور میشود که ریشه ی تفاوت بین رژیم ها، عمدتاً در همان داده های زندگی روستایی قرار دارد که تفاوت جوامع اروپایی را قبل از ورود به عصر صنعتی رقم میزند. به همین ترتیب تمایز بین دولت های دموکراتیک، فاشیست و کمونیست به تلفیقی از چند متغیر بر میگرددکه تعیین کننده ی طبیعت و میزان قدرت گروه های روستایی ، در آستانه ی نوگرایی است و همچنین روابط این گروه ها را با دولت موجود یا بورژوازی روبه اعتلا مشخص میکند.^[۶۵]
۲-۲ توجه به انقلاب های اجتماعی
از این گروه میتوان به کارهای اسکاچپول اشاره نمود.وی در پی پاسخ به این سؤال بود که چرا انقلاب ها به تاریخ بعضی از جوامع مانند فرانسه، روسیه یا چین ویژگی خاصی میبخشند، در حالی که در تاریخ ژاپن ، آلمان و تا حدی انگلستان که با انقلابهای سیاسی روبرو بوده اند، خبری از آنها نیست.چند نسبت تاریخ کشورهایی را که شاهد سرنوشتی انقلابی بوده اند به هم پیوند میدهد، از جمله ساختارهای اجتماعی روستایی، دولت های دیوانسالار نهادینه و به خصوص بحران سیاسی- نظامی که بر مکانیسم های سلطه اثر گذاشت و در نتیجه باعث رها شدن انرژی انقلابی دهقانان گردید.دو ویژگی اول موجد اولین منازعه ایی شدند که به گونه ایی مشابه در فرانسه ی رژیم قدیم، روسیه تزاری و چین امپراطوری شکل گرفت.صورت این منازعه بدین گونه بود که یک دولت قدرتمند و متحد یا اشراف را در مقابل دهقانانی قرار داد که تحت فشار سیاسی بودند. اسکاچپول تنشها و زمینه های مرتبط با پیوند دولت و جامعه کشاورزی را نشان میدهد.این ارتباط جهت گیری انقلابی دنیای دهقانی را سهولت بخشیده و سدی در مقابل پیوند بورژوازی و اشرافیت بوجود می آورد و همچنین به تمایلات نوگرایانه ی دولت که به دلیل تحول نظام بین المللی ضرورت پیدا میکند، حالتی دراماتیک میدهد. تلاشهای نوسازی مگر به قیمت استقلال گرایی دولت که خود دولت را به فاصله گرفتن از اشرافیت و در واقع برخود با آن سوق میدهد، به پیروزی دست نمی یابد. این برخورد هم به نوبه خود توان سرکوب دولت را کاهش داده و در نتیجه به تحقق روند انقلابی شتاب میبخشد.به همین ترتیب وی به راحتی میتواند به تمایز میان تاریخ کشورهایی از جمله فرانسه ، روسیه و چین (با مشخصه ی طبیعت پرخرج و سرکوبگر دولت نسبت به دهقانان، نقش آشکار رویگردانی اشرافیت در شروع روند های انقلابی و ارتباط آشکار بین تلاشهای اساساً سیاسی این دولتها برای نوسازی و تضعیف عملکرد آنها در حفظ نظم اجتماعی) و تاریخ کشورهایی که شاهد انقلاب اجتماعی نبوده اند، اشاره کند.از جمله تاریخ ژاپن با مشخصه ی ضعف اشرافیت زمیندار، حالت اساساً سیاسی و دولتی روابط سلطه و بالاخره شرایط تغییر و تحول جامعه در آن کشور ؛ یا تاریخ پروس با مشخصه ی ادغام اشرافیت در دولت که شرایط انقلاب از بالا را فراهم ساخت و بالاخره تاریخ انگلستان که شاخص آن ضعف دولت از یک طرف و سلطه ی اشرافیت بر جامعه ی مدنی از طرف دیگر بود.^[۶۶]
۳-۲- لحاظ مجدد متغیر های سیاسی
“رکان"سعی کرد با تکیه بر مثال رژیم فاشیست و ارائه ی توضیحی سیاسی تر از توضیح “مور” در مورد این رژیم به ادامه ی تأملات خود در مورد شکل گیری دولت- ملت بپردازد. وی به جای آنکه فاشیسم را روندی منبعث از انقلاب از بالا در نظر بگیرد که موجد نوع خاصی از تعادل در بین نیروهای اجتماعی است، مطالعات خود را بیشتر بر تجربه استوار ساخت و صرفاً به جنبه های سیاسی این پدیده توجه نمود. بدین سان وی فاشیسم را چونان پاسخی به بحرانهای برخاسته از توسعه ی تدریجی بازی دموکراسی و جهش رقابت آمیز بسیج توده ها تلقی میکند. که نتیجه ی آن تعلیق خشونت آمیز و وحشیانه ی بازی کثرت گرایی و احراز قدرت از طرف یک جنبش وحدت گراست که نظارتی مقتدرانه بر کل جمعیت اعمال نماید. راه فاشیستی نوسازی که به این صورت تعریف شد ، سرنوشت پنج دولت- ملت اروپای غربی یعنی آلمان، اتریش،اسپانیا،ایتالیا و پرتغال را که نتوانستند روند های مردم سالاری را در نهادهای خود تداوم بخشند، رقم زد.وی با تحلیل موارد خاص تاریخ این پنج کشور به این نتیجه میرسد که این کشورها حداقل سه وجه اشتراک داشته اند که میتواند به عنوان عامل توضیح ظهور پدیده ی فاشیسم در آنها به کار آید. یکی از این وجوه اشتراک که ماهیتی سیاسی دارد این است که این پنج جامعه براساس موقعیت جغرافیایی خود تماماً وارث امپراطوری هایی بوده اند که رو به زوال نهاده و سپس ناپدید شده اند. وجه اشتراک دیگرکه مربوط به جغرافیای اقتصادی میشود ، این است که این پنج جامعه در تب و تاب شکست های سیاسی، متحمل حاشیه ایی شدن اقتصاد هم شده اند که خود ناشی از توسعه ی سرمایه داری در نوار ساحلی اقیانوس اطلس بود که شمال غربی اروپا را در بر میگرفت. وجه سوم این است که هر یک از این کشورها در آستانه‌ی قرن نوزدهم سعی کردند با توسل به ناسیونالیسم افراطی و با تأکید بر اتحاد نخبگان نظامی و صنعتی، موضع بین المللی خود را از نو به دست آورند.^[۶۷]
۳-شکل گیری نزاعهای سیاسی و نظام های حزبی
ساخت پذیری نظامهای حزبی به عنوان آخرین مرحله از توسعه ی سیاسی جوامع اروپایی و به عنوان نقطه نهایی فردیت آنها به حساب می آید. واضح است که وجه تمایز هرجامعه ، الگوی برخوردی خاصی است که معلول موقعیت منحصر به فرد تاریخ، فرهنگ، محیط طبیعی و ساختار های اجتماعی- اقتصادی آن جامعه است. به علاوه تفاوت های عظیمی، نظام های اجتماعی را از بعد نحوه برخوردهایشان، ترجمان سیاسی نزاعها، تعهدات حزبی ناشی از آن ، رودردروی یکدیگر قرار میدهد. بالاخره تعاملی عمیق بین برخوردهای فزاینده و نوسازی وجود دارد. اگر ساخت پذیری تدریجی تعارضها بر توسعه ی هر نظام سیاسی اثر میگذارد ،شرایطی که دگرگونی در آن صورت میپذیرد نیز نقش مهمی در تعیین خطوط نزاع ایفا میکند. تمامی این روابط علی همبسته در تعیین وجه افتراق جدیدی بین رژیم های سیاسی و به خصوص بین روندهای توسعه در دموکراسی های غربی مؤثرند. این دموکراسیها در پایداری و عملکرد، تابع اشکالی هستند که کثرت گرایی به خود میگیرد.^[۶۸]
*- بررسی نمونه‌های تاریخی
اکنون پس از بحث‌های نظری فوق در خصوص تفاوت در ویژگی‌های خاص دولتهای غربی که ناشی از شرایط متفاوت گذار آنها به دولت مدرن بود، برآنیم تا به بررسی تاریخی این شرایط متفاوت در دو دولت فرانسه و انگلیس (به عنوان نمونه) پرداخته و تفاوتهای مذکور را در میان داده‌های تاریخی به نظاره بنشینیم. دولت فرانسه به عنوان نمونه آرمانی جوامعی که در آن دولت سعی دارد تا از طریق تجهیز خود به یک بوروکراسی قوی به اداره‌ی جامعه‌ی مدنی بپردازد و بریتانیای کبیر به عنوان نمونه‌ی آرمانی جوامعی که در آن سازمان جامعه‌ی مدنی به گونه‌ای است که ظهور یک دولت قوی و یک بوروکراسی مسلط را غیرممکن کند.^[۶۹]
۱-فرانسه؛ حکومت به وسیله‌ی دولت، قدرت دیوانسالار
اگر دولت را واضع نظام نقشهای نهادینه‌ای بدانیم که می‌تواند به گونه‌ای همیشگی و مستمر عمل کند و اینکه دولت، نه تنها مرجع مشروع کاربست زور است و کنترل سرزمینی را که بر آن اعمال حاکمیت می‌کند، در دست دارد و قیمومیت خود را بر دورترین ولایات اعمال و از مرزها دفاع می‌کند و ماشین سیاسی- اداری را در اختیار دارد که کارمندان گزینش شده به گونه‌ای غیرشخصی، برپایه‌ی شایسته‌سالاری آن را برپا کرده‌اند، اداره می‌کند آنگاه باید قبول کنیم که دولت فرانسه می‌تواند نمونه‌ی آرمانی چنین دولتی تلقی شود.^[۷۰]
در سال ۱۹۸۷ خانواده‌ی شارلمانی در فرانسه از بین رفتند و یکی از اشراف فرانسه به نام” موگ کاپه” به سلطنت رسید. وی فقط بر ایل دوفرانس [ناحیه پاریس امروزی- جزیره فرانسه] حکومت می‌کرد و در سایر نقاط فرانسه مانند آنژو، اکیتن و نرماندی اشرافی فرمانروایی می‌کردند که کاملاً مستقل بودند. آنها به اعمال عدالت می‌پرداختند، مالیاتها را تعیین می‌کردند و از ارتش شخصی نیز برخودار بودند. بنابراین فرانسه در آن زمان دارای حکومت ملوک‌الطوایفی بود. در مدت ۳۰۰ سال اخلاف هوگ کاپه حکومت مقتدری بنیان نهادند وبه اختیارات پادشاه افزوده وبا گرفتن اراضی متعلق به اشراف قلمروخودراتوسعه دادند.از پادشاهان این سلسله (سلسله‌ی کاپه سین) فیلیپ آگوست لوئی نهم یا سن لوئی فیلیپ چهارم و لوئی یازدهم را می‌توان نام برد.^[۷۱]
بنابراین شکل‌گیری کند دولت مطلقه در فرانسه با تقویت قدرت شاه تحقق یافت و موفق شد به تدریج اربابهای مستقل و شهرهای خودمختار را محدود سازد. زیرسیستمها نیز در پرتو سیاست اتحاد و فتح به مرکز ملحق می‌شدند.^[۷۲] همانطور که “ساموئل فاینر” اشاره کرده بر مبنای الگوی “هیرشمن” در تاریخ مطلق‌گرایی فرانسه تفکر غالب این بود که، پیرامونها یا باید جدا شوند، یا شورش کنند، یا اعلام وفاداری کنند.^[۷۳] ارتش دائمی برای نخستین بار در فرانسه به وجود آمد که این ارتش غذا، لباس و حقوق خود را از شاه دریافت می‌کردند.^[۷۴] از پایان دوره‌ی قرون وسطی مرکز به تدریج به دولت مطلقه‌ای تبدیل شد که اقتدار خود را بر همگان تحمیل می‌کرد. در راستای تحقق این هدف دولت دستگاه اداری روبه اقتداری به وجود آورد که باعث نهادینه شدن دولت می‌شد شاه بوروکراسی مرکزی و شوراهای متعددی را تشویق می‌کرد که سیاست دولت را تدوین کنند در حالی که همراه با آن برای خرد کردن مقاومت اربابان به تقویت قدرت ادارات محلی به رهبری سنشالها وبایی‌ها می‌پرداخت. این ادارات به تدریج حوزه‌ی صلاحیت مراجع سنتی را می‌بلعیدند. نکته‌ی مهم این است که برخلاف آنچه در ماورای مانش می‌گذشت این ادارات محلی نهادینه شده و افسران شاهی از ضمانت یک زندگی حرفه‌ایی برخوردار می‌شدند.
شورای بایی برای نخستین بار چنان قدرت گرفت که گفته شد این شورا «پادشاهی را علیه شاه» حفاظت می‌کند و به همان اندازه که از جامعه‌ی مدنی مجزاست از شاه هم فاصله دارد.از سال ۱۵۵۱ گزارشگرانی با عنوان «کمیسران اجرای فرامین شاه» تعیین شدند که در تقابل با صاحب منصبان شاهی قرار می‌گرفتند. در سال ۱۶۰۴ مالیات سالانه مشاغل برای حفظ آن شغل توارث مناصب را تضمین می‌نمود تا صاحب منصبان با تملک همیشگی منصب خود در مقابل بزرگان محلی به استقلال برسند. این امر همچنین محدودیتی بر اراده‌ی شاه اعمال می‌کرد. در مقابل کمیسر هیچ تملکی بر شغل خود نداشت و با قدرتهای مقاومت کننده نیز پیوندی نداشت بلکه به عنوان ابزار دولت عمل می‌کرد. ریشه‌ی مباشرین و کلانترهای آینده که ابزار تبدیل مرکز به دولت بودند، در اینجا نهفته است.در قرن هجدهم، مطلق‌گرایی آزاد از قراردادها و عادات و امتیازات شکل گرفت و در پاسخ به مشغله‌های عملگرایی اعم از الهیاتی یا عقلانی حاکمیت دولت بر ملت را تضمین کرد و نظریه‌پردازان دولت مطلقه از جمله “آلبر فلوری” و” دومات” به توجیه تفوق دولت پرداخته و بار دیگر پس از حقوقدانان دوره‌ی رنسانس بر کشف حقوق عمومی نائل شدند. تفکیک مجدد حقوق عمومی و حقوق خصوصی استقلال دولت و تمایز تدریجی آن از جامعه مدنی و تولد آرام حوزه‌ی عمومی را به ارمغان آورد. نوسازی قضایی و به کارگیری حقوقدانان از طرف دولت به تقویت تمرکزگرایی و قدرت شاه انجامید. دیوان عدالت اداری به تدریج تا قرن نوزدهم به استقلال کامل دست یافت.
مالکیت خصوصی هم مستحکم‌تر شده و به تولد بازار کمک کرد.^[۷۵]
دولت مطلقه که به تدریج به عنوان بازیگری بین‌المللی قدعلم کرد، به تدریج به عنوان دستگاهی ظاهر شد که وظیفه‌ی انجام کارویژه‌های نظامی را نیز برعهده داشت.^[۷۶] دولت با تجهیز خود به یک ارتش حرفه‌ایی که عمدتاً از مزدوران تشکیل می‌شد و فرماندهی آنرا مباشران غیرنظامی برعهده می‌گرفتند که شاه عموماً از میان افرادی خارج از خانواده‌های اشراف به این سمت منصوب می‌کرد، به قدرت مهیبی دست می‌یافت که استقلال آن را بیش از پیش تضمین می‌نمود.^[۷۷] دولت شاهی برای پیشبرد این سیاست نظامی مکانیسمهای تأمین مالی لازم را هم پیش‌بینی کرده بود. چنانکه در آغاز قرن ۱۷ مالیات دریافتی دولت فرانسه ۴ برابر بیشتر از دولت انگلستان بود. در این راستا دستگاه اداری اخذ مالیات تقویت شد که گاه نیز زیرنظر مباشران خصوصی و مالیات بگیرها قرار می‌گرفت. تنظیمات اقتصادی نیز جنبه‌ی استبدادی به خود گرفت و مسائل اقتصادی به طور کامل زیر نظر دولت قرار گرفت. از “ریشیلیو” تا” کلبر” دولت به ساخت کارگاهها و کارخانجات مشغول بود و برای هدایت تولیدات، امتیازات و بخششها در نظر می‌گرفت و حتی تجارت خارجی و داخلی را هم زیرنظر داشت.^[۷۸] موفقیت دولت‌گرایی فرانسه در چارچوب سیاست مرکانتالیست به نقطه‌ای رسید که به گفته‌ی” ووسلی کل” از سال ۱۶۸۳ تا اولین برنامه‌ی پنج ساله‌ی حکومت شوروی هیچ تلاش آگاهانه‌ای در جهت توسعه‌ی زندگی صنعتی به حد برنامه‌ی “کلبر” نمی‌رسد.^[۷۹]
برای هدایت این سیاست‌های مداخله‌گرایانه و ارشادی و عدم بازگشت به اول یک پلیس قوی* به وجود آمد. روزنامه‌های کنترل شد و یک روزنامه‌ی دولتی در سال ۱۷۱۶ به نام گازت دوفرانس** ایجاد شد. سلطه‌ی دولت سپس از طریق کلیسای گالیکن و سلطه بر دانشگاهها و آموزش به حوزه‌ی وجدانها هم سرایت کرد. بنابراین دولت مطلقه قبل از هر چیز عبارتست از یک سازمان دیوانسالاری پیشرفته که برای نهادینه سازی خود پیوسته به تقویت بوروکراسی‌های متعدد نظامی و مدنی خود می‌پردازد و مکان سیاست هم بیش از پیش در قالب شوراهای کنترل کننده دستگاه های دیوانی قابل رؤیت می‌شود.قدرت مطلقه‌ی دولت تا بدانجا پیش رفت که حتی جامعه مدنی الگوی حکومتی خود را از دولت و دستگاه اداری آن می‌گرفت. این دولت همان نمونه‌ی آرمانی دولت است. برای نظارت بهتر بر جامعه مدنی و انهدام تمام وفاداریهای محلی و تحمیل قاعده‌ی واحده‌ی دولت مرکزی بر همگان، مجلس مؤسسان فضای ملی را به ۸۳ دپارتمان تقسیم کرد که اجتماعات منطقه‌ای را از ساخت می‌انداخت و این امر کنترل دولت را تسهیل می‌نمود. در آستانه‌ی تحویل قرن، دولت سلطه‌ی خود را بر جامعه مدنی تقویت کرد. با اجباری شدن خدمت نظام در سال ۱۷۹۸ وحدت ملی در برابر دشمن خارجی در وجود دولت متبلور می‌شد.
روند استقلال خواهی دولت، در جدایی دولت و کلیسا هم قابل مشاهده است. فرآیندی که از انقلاب تا قوانین سالهای ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۵ بی‌وقفه ادامه دارد. به این ترتیب گیتی‌گرائی (لائیسیته) به عنوان یکی از نشانه‌های ممتاز دولت فرانسه و عامل تمایز آن از تمامی نظامهای اجتماعی دیگر جلوه‌گر می‌شود دولت فرانسه از انقلاب به این سو حق اجرای اصول روشنگری را به خود اختصاص داده و از کلیسا به طور کامل خلع ید می‌کند. همچنین برای نهادینه ساختن مشروعیت خود در اذهان به امر آموزش هم توجه خاص مبذول نمود این روند در دولت انقلاب، دولت ناپلئون و بالاخره دولت جمهوری ادامه پیدا کرد و به تدریج انحصار نظارت بر دانشگاهها و دبیرستانها را از طریق انتصاب نفراتی که برپایه‌ی قواعد خود در این نهادها گزینش می‌کردند، به دست گرفت. با چشم‌پوشی از ذکر جزئیات روند تمرکزگرایی دولت فرانسه یادآور می‌شویم که بوروکراسی پس از دو مرحله از مراحل ساخت دولت مطلقه و دوره‌های انقلاب و ناپلئون و حتی در عصر پیروزی لیبرالیسم بی‌وقفه به پیش رفت. یعنی برخلاف تصورات عمومی هیچ گسیختگی بین تمرکزگرایی رژیم پیش از انقلاب و تمرکزگرایی قرن نوزدهم و تمرکزگرایی دوره‌ی معاصر وجود ندارد. دولت فرانسه از تمام دوره‌های حاد مثل دوره‌ی ناپلئون سوم و دوره‌های ناآرام پس از دو جنگ جهانی وحتی دوره‌ی دوگل برای نهادینه سازی خود از طریق تقویت دستگاه اداری خود بهره گرفت. در واقع روند تمرکزگرایی پیوسته از قرن نوزدهم تا امروز در جریان بوده است.
۲-بریتانیای کبیر؛ حکومت از طریق جامعه مدنی، ضعف بوروکراسی
همانطور که فرانسه به عنوان نمونه‌ی آرمانی جامعه‌ای مطرح شد که در آن دولت در بالاترین مرتبه‌ی خود قرار داشته و در وضعیت آرمانی به سر می‌برد، بریتانیای کبیر نیز جامعه‌ای است که در آن جامعه‌ی مدنی از قدرت بسیار بالایی برخوردار بوده و در وضعیت آرمانی است. دولت در بریتانیا ضعیف است ودر پائین‌ترین مرتبه‌ی خود قرار دارد.^[۸۰]در انگلستان وفاداری نسبت به مرکز بسیار زود به وجود آمد و هیچ نشانی از تجزیه‌طلبی که برای مدتها در فرانسه به چشم می‌خورد، مشاهده نمی‌شود. وحدت انگلستان حتی پیش از فتوحات نرماندها محقق شد. کاری که نرماندها انجام دادند تکمیل روند تمرکزگرایی و استقرار اصول اداری بود. انگلستان شاهد فئودالیته‌ای که در اروپای قاره‌ای به وجود‌ آمد نبود،‌ زیرا نرماندها خاک انگلستان را به پنج هزار اربابی تقسیم کرده و هر یک را به یکی از پیروان گیوم فاتح دادند. آنها از شکل‌گیری یک زیرسیستم که امکان استقلال از مرکز را داشته باشد،‌ جلوگیری کردند. در انگلیس به جای سلطه اداری بر محیط سیاسی یا اعزام نمایندگانی مانند مباشر، مرکز ازخدمات داوطلبانه کارگزاران غیرحرفه‌ای واز پیش موجود استفاده می‌کرد نهادهای نمایندگی، دانشگاهها، هیأتهای منصفه وداوران شاهداین خودسازماندهی جامعه مدنی بودند. اعیان ولایات وطبقات متوسط درحکومت مرکزی مشارکت می‌کردند. پارلمان هم به تدریج درقالب ابزاری شکل گرفت که امکان تعدیل تفاوتها وهماهنگی بین قدرتهایی رافراهم می‌آورد که حدوحدود یکدیگر را محترم می‌شمردند مثل شاه، بارونها، کلیسا و پاره‌ای اقشار مثل بورژوازها و شوالیه‌ها.^[۸۱] در کل یکی از مشخصات انگلیس محدود شدن قدرت پادشاه و افزایش اختیارات پارلمان بود. قدرت پادشاه برای نخستین بار به طور رسمی درنتیجه‌ی فرمان کبیر در ۱۲۱۵ محدود شد. در این سال، پادشاه وقت که جان نام داشت متعهد گردید که بدون تصویب شورای بزرگان کاری نکند و اجازه ندهد که کسی بدون محاکمه به وسیله‌ی هیأت منصفه، به زندان افکنده شود.^[۸۲] از فرمان کبیر تا انقلاب ۱۶۸۸ اصول پارلمانی به تدریج شفاف شد و از شکل‌گیری سلطنت مطلقه‌ای مانند فرانسه و اسپانیای آن عصر جلوگیری شد. نخبگان پیرامونی نیز به جای تلاش برای اضمحلال مرکز ترجیح می‌دادند برای کسب استقلال از طریق پارلمان حرف خود را به گوش مرکز رسانده و بر آن نظارت کنند.^[۸۳] در شرایطی که اجماع محقق و مرزهای کشور با عناصر طبیعی تعیین شده باشند مرکز در اداره‌ی کشور با مشکل روبرو نخواهد شد (برعکس مورد فرانسه). در چنین شرایطی مرکز در هیأت دولت قدعلم نمی‌کند و به جای استفاده از بوروکراسی محلی، قضات و مقامات محلی از بین اعیان محلی برگزیده می‌شوند.^[۸۴] در قرن هفدهم زمانی که پادشاهی‌های مطلقه و دیوانسالار در قاره‌ی اروپا قد علم می‌کردند، انگلستان شارل اول فقط شمار اندکی از وزیران حرفه‌ایی را در اختیار داشت.^[۸۵] بنابراین مرکز نه تنها از یک دستگاه دیوانی مدنی برخوردار نیست بلکه هیچ بوروکراسی نظامی را هم در اختیار ندارد. ارتش حرفه‌ایی در انگلستان مدتها پس از فرانسه و پروس ایجاد شد و حتی از پلیس که در فرانسه و پروس به گونه‌ایی بسیار متمرکز بر همه‌ی کشور نظارت می‌کرد، تمرکززدایی شد.^[۸۶]
همچنین مرکز سیاسی انگلستان برخلاف پاره‌ای نظامهای سیاسی قاره اروپا نمی‌تواند به کمک حقوق اداری، مرز خود را با جامعه مشخص سازد. انگلستان هیچگاه زیر نفوذ رم نبود و به حقوق مشترک که محصول جامعه مدنی بود ، وفادار ماند. اگر مرکز سیاسی انگلستان از هیچیک از امتیازات دولتهای قاره‌ای برخوردار نیست به این دلیل است که نتوانسته استقلال خود را به دست آورد و خود را از جامعه مدنی متمایز گرداند. در واقع به جای دولت یک طبقه اجتماعی اداره‌ی بریتانیای کبیر را در دست دارد. تأثیرات متقابل طبقات اجتماعی اعم از طبقات متوسط اشراف، اعیان محلی و بورژوازی و مداخله‌ی آنها در امور مرکز همراه با مکانیسمهای نمایندگی مانع شکل‌گیری دولت شد. در حالیکه در سایر کشورها مانندفرانسه وآلمان تأخیراقتصادی باعث شکل‌گیری یک دولت قوی شد، دربریتانیا توسعه‌ سریع سرمایه‌داری و بازار دولت را با تأخیر روبرو ساخت و سبب شد تاجامعه‌ی مدنی سلطه‌ی خود را حفظ کند. همچنین باید گفت که کاربست «بگذار بشود، بگذار بگذرد»، فردگرایی و مکانیسمهای بازار، مداخله‌ی دولت در امور اقتصادی را در انگلستان غیرضروری و بی‌فایده می‌ساخت در انگلستان بازار حرف اول را می‌زند در حالیکه در فرانسه یا پروس دولت است که بازار را سازماندهی می کند.^[۸۷] به گفته‌ی “ساپل “«انگلستان از همه قدرتهای بزرگ کمتر مرکانتالیست و در عین حال در صنعتی شدن اول بود».^[۸۸] خودتنظیمی از طریق جامعه مدنی به ظهور مکانیسم های نمایندگی و بازار کمک می‌کرد که این امر وجود یک دولت قوی را غیرضروری می‌ساخت. تا زمان معاصر کارمندان، افرادی بودند که از میان اقشار مختلف جامعه انتخاب می‌شدند و برای مدتها ادارات دولتی از داشتن کارمندان حقوق بگیر، تمام وقت و حرفه‌ای طفره می‌رفتند.^[۸۹] نیز کارهایی که در سایر کشورهای قاره‌ی اروپا برعهده‌ی سرویس‌های عمومی دولت بود، در انگلیس به حوزه‌ی خصوصی تعلق داشتند. این امر خود مانع رشد دیوانسالاری و باعث توسعه‌ی اندک آن در انلگستان است.^[۹۰] پدیده‌ای که وجه ممیزه انگلستان از نظامهای قاره‌ای است که در آنها دولت بسیار قوی است.^[۹۱] کارمندان انگلیسی نیزدرزندگی سیاسی دخالتی نداشته ودراموراقتصادی ودنیای تجارت نیزکمتربه اعمال نفوذ می‌پردازند. همچنین براساس قانون ۱۹۰۷ اگر کارمندی انگلیسی بخواهد نامزد انتخابات شود باید استعفا دهد و در صورت عدم پیروزی تعهدی برای بازگرداندن او به شغل قبلی وجود ندارددر حالیکه یک کارمند عالیرتبه فرانسوی می‌تواند نماینده مجلس شودودرهمان حال حق خودرابرای بازگشت به شغل قبلی حفظ کند.کاری که درانگلستان بخاطر دیوار بلند بین سیاست ودستگاه اداری غیرممکن مینماید.^[۹۲]
بنابراین در نهایت درانگلستان ساخت مرکزبه شکل‌گیری دولت منتهی نشدوجامعه‌ی مدنی قادرشد به تنظیم امورخود بپردازد.
فصل دوم
زمینه های شکل گیری دولت مدرن در ایران
گفتار اول: زمینه‌های ناقص دولت مدرن در عصر صفوی
گفتاردوم: گذار به دولت مدرن در عصر قاجار
گفتارسوم: عصرمشروطه، اولین گام برای نهادینه‌سازی دولت مدرن
گفتارچهارم: دولت مطلقه‌ی پهلوی گامی به سوی مدرن سازی دولت