در قضیه ایالات متحده- گازولین نهاد استیناف تفسیر مرجع استیناف در قضیه ” کانادا- Herring and Salmon ” را در ” رابطه با حفاظت ” مبنی بر این که ” هدف عمده اقدام حفاظت باشد پذیرفت[۱۱۴]. نهاد استیناف چنین گفت : ” قواعد راجع به تعیین خط مبدأ عمدتاً ً هدفش حفاظت از هوای پاک که یک منبع طبیعی تمام شدنی است می‌باشد. ” [۱۱۵]مطابق با نظر نهاد استیناف یک ارتباط ماهوی میان قواعد راجع به تعیین خط مبدأ[۱۱۶] و هدف سیاست جلوگیری از تخریب سطح آلودگی هوا وجود دارد . نهاد استیناف در ” قضیه میگو- ایالات متحده ” بیشتر درباره مفهوم ” مرتبط با ” حفاظت از منابع طبیعی تمام شدنی توضیح می‌دهد. نهاد استیناف در این قضیه در رابطه با بخش ۶۰۹ حقوق عمومی مواد ۱۶۲-۱۰۱ که مربوط به حمایت از لاک پشت های دریایی می شد که در تورهای ماهیگیری صید میگو گرفتار می شدند چنین گفت : “یک پیوند نزدیک و واقعی میان اقدام و هدف سیاست تحت تعقیب برقرار است. وسایل به کارگرفته شده بایستی به طور معقول با پایان هدف مورد تعقیب یعنی حفاظت از منابع طبیعی تمام شدنی مرتبط باشد. به عبارت دیگر یک اقدام نمی تواند گستره ی بی حد و مرزی داشته باشد. “[۱۱۷]
سومین بند معیار ماده (ز)۲۰ تاثیر اقدام مورد بحث در پیوند با محدودیت های وارده بر تولید یا مصرف می‌باشد. نهاد استیناف در قضیه ” ایالات متحده- گازولین ” در این باره چنین گفته است: اصولا ً سومین بند معیار ماده (ز)۲۰ مبین بیطرفی در وضع محدودیت بر محصولات وارداتی یا داخلی است . ماده (ز)۲۰ لازم نمی داند که با محصولات داخلی و وارداتی یکسان برخورد شود و صرفا ً لازم می‌داند که با آن ها به یک نحو ” بی طرفانه ” رفتار شود. [۱۱۸] نهاد استیناف ادامه می‌دهد: چنان چه بیطرفی رعایت نشود این شک باقی خواهد ماند که آیا اقدام مورد بحث ارکان بند دوم ماده (ز)۲۰ را احراز کرده‌است یا خیر.[۱۱۹]
نهاد استیناف در قضیه ” ایالات متحده- گازولین ” با اعمال معیار بیطرفی نسبت به قواعد تعیین خط مبدأ نتیجه گرفت که معتقد نیست که هدف از احراز رکن سوم ماده (ز)۲۰ تعیین معیار ” اثرات تجربی” باشد به این دلایل :
اولا ً مسئله تعیین رابطه علییت که هم در حقوق داخلی و هم حقوق بین‌المللی شناخته شده است همیشه یک مسئله مشکل و بغرنج بوده است .
ثانیاً ً در زمینه حفاظت از منابع طبیعی تمام شدنی یک دوره زمانی طولانی شاید سال ها باید سپری شود تا اثرات حاصل از اجرای یک اقدام قابل رویت شود. توصیف حقوقی چنین اقدامی به طور معقول ربطی به وقوع حوادث بعدی ندارد. اما معتقد نیستیم که اثرات قابل پیش‌بینی یک اقدام هیچ دخالتی ندارد. چنان چه در یک حالت خاص به طور واقع گرایان های معلوم شد که یک اقدام خاص در هیچ حالت ممکنی نمی تواند اهداف حفاظت را متاثر سازد و احتمال تاثیر آن بسیار ضعیف است زیرا آن اقدام به عنوان یک مقرره حمایتی وضع نشده است .به عبارت دیگر ” هدف عمده آن ” حفاظت از منابع طبیعی نبوده است [۱۲۰]. در قضیه ” ایالات متحده- میگو ” نهاد استیناف روش خود در بند سوم ماده (ز)۲۰ را مورد تأیید قرار داد.[۱۲۱]
بند چهارم: دیگر بندهای ماده ۲۰
در میان استثنائات دیگری که برای حمایت یا افزایش ارزش های غیراقتصادی در ماده ۲۰ مقرر شده است بند (الف) ماده ۲۰ اشاره به اقداماتی می‌کند که برای حمایت از اخلاقیات عمومی ضروری و لازم است اعضا سازمان تجارت جهانی مختارند تا سطح لازم برای حمایت از سلامت عمومی مندرج در بند ب ماده ۲۰ را تعیین کنند.[۱۲۲] همچنین اعضا برای تعیین اخلاقیات عمومی این آزادی عمل را دارند.لذا اخلاقیات عمومی از یک عضو به عضو دیگر متفاوت می شود. آن چه از لحاظ اخلاقی از نظر یک عضو مورد قبول است لزوماً ً مورد قبول عضو دیگر نیست . اخلاقیات عمومی می‌تواند دلیلی بر توجیه یک اقدام مغایر با گات در قبال حفظ یا اعمال ممنوعیت بر ورود محصولاتی که کودکان کارگر آن را تولید می‌کنند مشروبات الکلی، انتشارات مستهجن و یا برالماس های خون[۱۲۳] شود.
تفسیر به عمل آمده از اصطلاح ضرورت در بندهای (ب) و (د) ماده ۲۰ بی شک در مورد بند (الف) نیز صادق است . بند (هـ) مربوط به اقداماتی است که برای حمایت از میراث ملی هنری ، تاریخی یا آثار باستانی وضع می شود و به اعضا اجازه می‌دهد تا بتوانند موازین محدود کننده تجارت را بخاطر حمایت از آثارملی حفظ یا تصویب نمایند. بند “و” عنصر ضرورت را برای حمایت از آثارملی لازم ندانسته است.[۱۲۴]
بند پنجم: ارکان کلی ماده ۲۰ گات ۹۴
ماده ۲۰ در رابطه با ارکان کلی چنین مقرر داشته است: ” اقدامات مغایر با تعهدات گات که موقتا ً مطابق با یکی از بندهای ماده ۲۰ موجه می‌شوند نباید به شکلی وضع شوند که وسیله ای جهت اعمال تبعیض های خودسرانه یا غیرموجه میان کشورهایی که دارای شرایط یکسانند بشوند یا یک محدودیت پنهان و تدلیس آمیزی را بر تجارت بین‌المللی وارد آورند.
موضوع و هدف ماده ۲۰
نهاد استیناف در قضیه ایالات متحده- گازولین موضوع و هدف ماده ۲۰ را اجتناب از سوءاستفاده از اعمال موقتی اقدامات توجیه شده مطابق بندهای ماده ۲۰ ذکر می‌کند.[۱۲۵] در قضیه ” ایالات متحده- میگو ” نهاد استیناف در رابطه با ارکان کلی ماده ۲۰ بیان کرد که بایستی توازنی را میان حق یک دولت عضو مبنی بر استناد به استثنائات مندرج در بندهای ماده ۲۰ و وظیفه ای که آن عضو در رابطه با حقوق معاهده ای اعضا دیگر دارد برقرار ساخت.[۱۲۶]
