«گفته شد هر شخص که تاجر تشخیص داده شود، مشمول مقررات ورشکستگی می شود. ولی باید اضافه کرد اشخاص صغیر و محجور که اهلیت قانونی برای تجارت ندارند، اگر هم تجارت کنند، چون تاجر شناخته نمیشوند مشمول مقررات ورشکستگی قرار نمیگیرند.[۱۲] ولی اشخاصی که طبق مقررات استخدامی یا اداری از اشتغال به تجارت ممنوع شده اند، اگر اشتغال به تجارت داشته باشند، مشمول مقررات ورشکستگی میشوند و ممنوعیت از تجارت که مستلزم مجازات های انتظامی و کیفری است، مانع ورشکستگی آن ها نمی شود. همچنین تاجری که تجارت خود را ترک کند، در صورتی که توقف از پرداخت بدهی های او مربوط به زمان اشتغال به تجارت باشد، مشمول مقررات ورشکستگی میگردد».[۱۳]
۲- تاجر متوفی: ماده ۴۱۲ ق.ت در انتها به ورشکستگی متوفی اشاره می‌کند و مقرر می‌دارد: “… حکم ورشکستگی تاجری را که حین الفوت در حال توقف بوده تا یک سال بعد از مرگ او نیز می توان صادر کرد.” منظور از این ماده این است که تاجر ورشکسته هنگام فوت باید در حال توقیف بوده باشد. اما نکته ای که در این ماده ایجاد اشکال می کند، این است که قانون‌گذار مقرر کرده، حکم ورشکستگی تاجری را که حین الفوت در حال توقف بوده تا یکسال بعد از مرگ او می توان حکم ورشکستگی وی را صادر کرد . در حالی که انجام این کار بسیار مشکل است و حتی در بعضی مواقع غیر ممکن می شود. زیرا مدت زمان یک سال از تاریخ فوت برای صدور حکم ورشکستگی بسیار کم است و چه بسا دادگاه نتواند در این زمان معین اقدام به صدور ورشکستگی کند بنابرین راه حلی که بعضی از حقوق دانان ارائه می دهند این است که بجای تفسیر مضیق ماده مذبور آن را این چنین تفسیر کنند؛ که منظور قانون‌گذار از مدت یک سال، مهلت برای تقاضای ورشکستگی باشد نه صدور حکم ورشکستگی. خوشبختانه تقاضای ورشکستگی تاجر متوفی به ندرت مطرح می شود و در صورت طرح آن مشکلی پیش نمیآید چرا که امر تصفیه در ایران راجع به تاجر متوفی، چه متوقف بوده باشد و چه نبوده باشد، برابر مقررات راجع به ورشکستگی صورت می‌گیرد. در واقع به موجب ماده ۲۷۴ ق.ا.ح :” تصفیه ترکه متوفی در صورتی که متوفی بازرگان باشد تابع مقررات تصفیه امور بازرگان متوقف است.” و برای تقسیم ترکه تاجر متوفی مطابق مقررات تصفیه لازم نیست حتماً ورشکستگی او صادر شود.[۱۴]
گفتار دوم: اشخاص حقوقی
به طور کلی اشخاصی حقوقی به دو دسته تقسیم میشوند. اشخاص حقوقی حقوق عمومی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی؛ که هر کدام از این ها قواعد خاص خود را دارند. حال باید دید آیا همه اشخاص حقوقی می‌توانند ورشکسته بشوند؟!
اشخاص حقوقی حقوق عمومی، یعنی شرکت های دولتی و بلدی موضوع ماده ۵۸۷ ق.ت و همچنین اشخاص حقوقی که برای مقاصد غیر تجارتی تأسيس شده یا بشوند (موضوع ماده ۵۸۴ ق.ت) مشمول ماده۴۱۲ ق. ت نمیباشند. از میان اشخاص حقوقی حقوق خصوصی، شرکت های تجاری موضوع ماده ۲۰ ق.ت مشمول ماده ۴۱۲ ق.ت میشوند. البته باید توجه داشت که از بین این شرکت ها، شرکت های سهامی بدون در نظر گرفتن موضوع آن ها به طور قطع، و سایر شرکت های تجاری با در نظر گرفتن موضوع آن ها تجاری محسوب میشوند. در واقع بر اساس مواد ۹۴،۱۱۶،۱۴۱، ۱۸ ق.ت راجع به شرکت های با مسولیت محدود، تضامنی، مختلط و نسبی قید «برای امور تجارتی» شده است. بنابرین چنانچه شرکت‌های موضوع ماده ۲۰ غیر از شرکت های سهامی موضوعشان تجارتی نباشد و این مراتب عیناً در اساسنامه قید گردیده و به همان صورت به ثبت رسیده باشد، جز شرکت های مشمول ماده ۴۱۲ ق.ت قرار نمیگیرند. باید خاطر نشان کرد قانون تجارت در ماده ۲۲۰ به یک نوع دیگر از شرکت های تجاری اشاره کرده‌است و آن هم شرکت های عملاً موجود است که بر اساس ماده ۲۲، این شرکت ها تضامنی محسوب میشوند. پس بر اساس قواعد شرکت های تضامنی، اگر موضوع شرکت های عملاً موجود، تجارتی باشد، این نوع شرکت ها، مشمول ماده ۴۱۲ ق.ت قرار می گیرند.[۱۵]
حکم ورشکستگی این شرکت ها (شرکت های مشمول ماده ۴۱۲ ق.) از تاریخ احراز شخصیت حقوقی آن ها می‌توان تقاضا و صادر کرد، مشروط بر اینکه طبق قوانین تجارت تشکیل شده باشند. قبل از تاریخ مذبور حکم ورشکستگی آن ها فقط در صورتی صادر می شود که مدیران شرکت، پس از تشکیل شرکت، معاملاتی را که موسسان انجام داده‌اند تنفیذ کنند که در این صورت می‌توان حکم ورشکستگی شرکت تأسيس شده را به دلیل معاملاتی که موسسان به نام او کرده‌اند و در صورت عجز او از پرداخت دیون مربوط به این معاملات صادر کرد.[۱۶]
مبحث دوم: توقف در پرداخت دیون
مطالب این مبحث به دو قسمت تقسیم می شود. در قسمت اول به بیان نظرات حقوق دانان و بیان رویه قضایی موجود در دادگاه ها نسبت به توقف در پرداخت دیون، و در قسمت دیگر به بیان اوصاف دینی که در آن توقف ایجاد شده، خواهیم پرداخت.
گفتار اول: مراد توقف از پرداخت
شرط دوم برای تحقق ورشکستگی که در ماده ۴۱۲ ق.ت بیان شده، توقف در پرداخت دیون تاجر است. ماده ۴۱۲ ق.ت نوعی ابهام را با خود دارد. با این توضیح که آیا تاجر به صرف توقف در یکی از دیون خود، ورشکسته محسوب می شود؛ هر چند که اموالش از دیونش بیشتر باشد و یا هرگاه توقف در دیونش حاصل شود و اموال وی از دارایی اش کسر پیدا کند، می توان او را ورشکسته نامید؟! این ابهام باعث ایجاد دو نظر شده است. یک نظر بیانگر برداشت واقعی از ماده مذکور می‌باشد یعنی تاجر باید واقعاً از تادیه دیونش ناتوان باشد و کل دارایی و اموال او پاسخگوی دیونش نباشد و صرف توقف در پرداخت دیون نمیتواند باعث ورشکستگی تاجر شود. نظر دیگر به معنای ظاهری ماده توجه دارد. بر اساس این نظر، تاجر به محض توقف در تادیه دیونش، ورشکسته محسوب می شود؛ حتی اگر کل دارایی وی پاسخگوی کلیه دیون وی باشد. این اختلاف نظر هم در میان حقوق دانان وجود دارد و هم رویه قضایی و دادگاه ها را تحت تاثیر خود قرار داده به نحوی که منجر به صدور رأی وحدت رویه شده است. در این قسمت نظرات حقوق دانان و رویه قضایی را بیان میداریم.
۱- نظرات حقوق دانان
۱-۱- نظریه توقف واقعی: برخی از حقوق دانان در رابطه با ورشکستگی واقعی تاجر بیان میدارند که در دعوای ورشکستگی، باید وضعیت کلی تاجر را در نظر گرفت. اینان به دو دسته قابل تقسیم اند: برخی با اینکه صرف عدم پرداخت را مستلزم ورشکستگی نمیدانند اما برای صدور حکم ورشکستگی اعتقادی به کسر دارایی بر بدهی ندارند بلکه همین که تاجر ناتوان شد، ورشکسته است. اما برخی دیگر هم عدم پرداخت و هم کسر دارایی بر بدهی، یا به عبارت بهتر احراز توقف واقعی را دلیل ورشکسته بودن تاجر میدانند.[۱۷]
دکتر کاتبی از جمله حقوقدانانی هستند که در دسته نخست قرار دارند و دکتر عرفانی و محمد علی عبادی و دکتر قائم مقام فراهانی از قائلین به دسته ی دوم میباشند.
