ب- امور بهداشتی و درمانی شامل اقدامات تشخیصی درمانی، توانبخشی، مامایی، بهیاری و پرستاری، نگهداری سالمندان، معلولان و کودکان، مشاوره و روان درمانی، بهداشت محیط و درمان اعتیاد.
پ- امور فنی و حرفه‌ای شامل خدمت در کارگاه‌ها، کارخانه‌ها، صنایع وابسته به نهادهای پذیرنده و بخش‌های فنی آن ها.
ت- امور خدماتی شامل نگهبانی و سرایداری نهادهای پذیرنده، نظافت اماکن عمومی، حفاظت و نگهداری از فضاهای سبز و بوستان‌های شهری و باغبانی در اماکن مذبور، تعمیر و تنظیف وسایل نقلیه عمومی و دولتی و اماکن ورزشی و پارکبانی.
ث- امور کارگری شامل کارگری در بخش‌های ساختمانی، راهسازی، معادن، شیلات، مراتع، سدسازی و دیگر طرح‌های عمرانی متعلق به نهادهای پذیرنده.
ج- امور کشاورزی، دامداری، جنگلداری و مرتع‌داری شامل درخت‌کاری، باغبانی، برداشت محصول، مرغداری، پرورش آبزیان و انجام کار در نهادهای پذیرنده و مؤسسات کشت و صنعت وابسته به آن ها»
همان گونه که پیشتر اعلام شد از خصوصیّات مثبت این آیین نامه وسیع بودن دامنه خدمات عام المنفعه و گستردگی انواع آن است. به این ترتیب دست قاضی در تعیین خدمتی متناسب با شخصّت مجرم،وضعیّت او و همچنین استعداد و توانایی هایش بازتر خواهد بود.اگر نوع خدمت درست انتخاب شود می‌تواند اثربخشی بیشتر در فرد داشته باشد و و جنبه خوارکنندگی آن تا حدی کاهش یابد به علاوه خدمتی هم که به فرد واگذار شده است به شکل بهتر و درست تری انجام می شود.
بند ششم : الزام اجرای خدمات عام المنفعه به نفع جامعه و توده مردم
از آنجایی از نام خدمات عمومی رایگان نیز بر می‌آید فلسفه وجودی این مجازات به گونه ای است که باید نسبت به اجتماع و به نفع گروه بزرگی از مردم صورت گیرد و از این رو تنها مؤسسات و نهادهایی که عمومی هستند و به کل جامعه سود می رسانند باید هدف ارائه خدمات عام المنفعه قرار گیرند نه اشخاص حقیقی و یا مؤسسات خصوصی تا از این طریق گروه بزرگی از مردم جامعه سود برند که به واسطه ارتکاب جرم نظم و امنیّتشان بر هم خورده است و هم احساساتشان فروکش کند و هم آرامش از دست رفته بازگردد.
بند هفتم : حقوق فرد محکوم به مجازات خدمات عام المنفعه
با این که خدمات عمومی رایگان جنبه مجازات دارد و نباید به فرد بیش از حد آسان گرفت امّا با این حال این کیفر نیز همچون سایرین باید بر اساس حدأقل حقوق انسانی باشد تا آسیبی جدّی به افراد وارد نشود.
در این راستا تبصره ۲ ماده ۸۴ و همچنین ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی مربوطه اعلام می‌کنند : « حکم به ارائه خدمات عمومی مشروط به رعایت همه ضوابط و مقررّات قانونی مربوط به آن خدمت از جمله شرایط کار زنان و نوجوانان ، محافظت های فنی و بهداشتی و ضوابط خاص کارهای سخت و زیان آور است.»
پس کار مورد حکم هر کسی که محکوم به خدمات عام المنفعه می‌گردد باید از نظرعدم آسیب به
سلامت جسمانی و روانی تضمین گردد و در صورت بروز مشکل ، فرد شخصی که در کار خود کوتاه کرده‌است و موجب آسیب به فرد گشته مسئول خواهد بود.
بند هشتم : تعلیق مجازات خدمات عام المنفعه
تبصره ۴ ماده ۸۴ در راستای انسانی ساختن مجازات ها و رعایت حقوق محکومین اعلام می‌کند : « قاضی اجرای احکام می‌تواند بنا به وضع جسمانی و نیاز به خدمات پزشکی یا معذوریت های خانوادگی و مانند آن ها ، انجام خدمات عمومی را به طور موقّت و حدأکثر تا سه ماه در طول دوره ، تعلیق نماید یا تبدیل آن را به مجازات جایگزین دیگر به دادگاه صادر کننده حکم پیشنهاد دهد.»
این تبصره نیز گام دیگری در جهت عدل و انصاف برداشته است و مانع می‌گردد تا مجازات اثر منفی بر سایر جنبه‌های زندگی فرد بگذارد، مشکلی که مجازات زندان همواره با آن رو به رو است.
نکته دیگر اینکه، این تبصره نشان می‌دهد که اگر به هر دلیلی فرد قادر نباشد تا این شکل از مجازات های جایگزین را تحمل کند مجازات جدیدی که جانشین آن می‌گردد باز هم از انواع مجازات های جایگزین خواهد بود زیرا ، نباید از آثار مثبت جایگزین ها به دور ماند و هم اینکه نباید حق استفاده از مجازات های جایگزین را از افراد به دلیل مشکلات نا خواسته ای که برایشان پیش آمده سلب کرد.
بند نهم : انتخابی بودن مجازات خدمات عام المنفعه
تبصره ۳ ماده ۸۴ بیان می‌کند : « دادگاه نمی تواند به بیش از یک خدمت عمومی مقرر در آیین نامه موضوع این فصل حکم دهد . در هر حال در صورت عدم رضایت محکوم به انجام خدمات عمومی ، مجازات اصلی مورد حکم واقع می شود. »
از ظاهر عبارت « انجام خدمات عمومی » بر می‌آید ، مقصود قانون‌گذار از کسب رضایت محکوم تنها نسبت به پذیرش و یا عدم پذیرش مجازات خدمات عام المنفعه جهت تنبیه است نه تعیین نوع خدمت و این دادگاه خواهد بود که مشخّص می کند فرد باید در کجا و در چه زمینه ای خدمت رسانی کند زیرا اگر فرد در انتخاب آن نیز اراده داشته باشد و بنا بر تصمیم وی باشد دیگر مجازات آن اثری را که باید داشته باشد را ندارد و بیش از حد جنبه انتخابی و سهل گیرانه ای خواهد داشت.البتّه بی شک دادگاه در هنگام تعیین نوع خدمت باید به توانایی ها و علایق فرد نیز تا حدودی توجّه کند و انجام عمل سخت و طاقت فرسا بنا بر وضعیّت فرد برای او در نظر نگیرد.
بند دهم : صدور حکم خدمات عام المنفعه خارج از زمان دادرسی در دادگاه
در قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ که البّته هنوز به دلایلی به مرحله اجرا گذاشته نشده است در مورد خدمات عام المنفعه آمده است که صدور آن منحصر به مرحله دادرسی نیست و در مراحل پیشدادرسی و همچنین اجرای احکام نیز قابل صدور است. در دادسرا که دادستان مأمور تعقیب متهمین است، می‌تواند با قراردادی که با متهم میبندد، وی را به انجام خدمات عام المنفعه الزام نماید و در ازای آن از تعقیب وی صرف‌نظر نماید (بند ج ماده ۸۱ آ. د. ک. که میانجیگری کیفری را پیش بینی نموده است). همچنین مطابق ماده ۵۲۹ این قانون، زمانی که فردی با صدور حکم قطعی به جزای نقدی محکوم شود ولی آن را نپردازد در مرحله اول طبق قانون اجرای احکام نسبت به وصول آن اقدام می‌شود و در مرحله دوم اگر محکوم علیه تقاضای اقساط نماید، در صورت احراز شرایط تقسیط نسبت به آن اقدام می‌شود. هرگاه اجرای حکم از این طرق ممکن نباشد با رعایت مقررات مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس، به ترتیب زیر عمل می‌شود: الف- در جزای نقدی تا پانزده میلیون ریال، هر سی هزار ریال به یک ساعت انجام خدمات عمومی رایگان تبدیل می‌شود؛
ب- در جزای نقدی بالاتر از پانزده میلیون ریال، هر سی هزار ریال به یک روز حبس تبدیل می شود.
بند یازدهم :مشارکت و همکاری نهاد های اجتماعی در مقابله با جرم و اصلاح مجرم
