تحقیق و بررسی نگارنده نشان داد که امروزه برای اداره جامعه و سامان بخشیدن به روابط اجتماعی و بهره مندی مردم از مواهب و نعمات موجود در طبیعت، بخش عظیمی از سرمایه هاواموال موجود در یک کشور در اختیار کارکنان دولت قرار می‌گیرد از جمله در اختیار کارکنان دادگستری ، این دسته از اموال و سرمایه ها را خطرات زیادی مورد تهدید قرارمی دهد و همواره احتمال می رود که اموال دولت یا اموال اشخاص که به حسب وظیفه به کارمند دولتی سپرده شده است. به نوعی مورد استفاده غیرقانونی واقع شود و بر خلاف هدف مورد نظر ازآن بهره برداری شخصی شود ویا این که آن را به نفع خود یا دیگری تصاحب نماید. به منظور جلوگیری ‌از سوء استفاده های کارمندان دولت از سرمایه و اموال موجود در اختیار آن ها و تضمین هرچه بیشتر منافع دولت وملت ، قانون‌گذار در صدد حمایت کیفری ازاین دسته از اموال و سرمایه ها برآمده است و کسانی را که متوالی امور اجتماعی بوده و امکانات وداراییهای عمومی در اختیار آن ها‌ است از دخل و تصرف برخلاف موازین قانونی و استفاده مشخصی یا تصاحب آن ها به نفع خود و دیگران ممنوع ‌کرده‌است این حمایت کیفری تحت عناوین مختلفی در قانون آمده است که از جمله مهمترین آن ها «جرم اختلاس» می‌باشد.اختلاس عبارتند از:در تصاحب همراه با سوء نیت اموال دولت یا اشخاص توسط مستخدم دولت که حکم وظیفه دراختیار وی قرار داشته است به نفع خود یا دیگری. به هر حال یکی از بارزترین مشکلات ومعضلات جهان بالاخص کشور جهان سوم و کشورهای در حال توسعه ، تخلفات و جرایم کارکنان دولت و سوء استفاده های مالی آن ها از اموال سپرده شده به آن ها می‌باشد. علی رغم تشدید مجازات مرتکیین جرم اختلاس،ارتکاب این جرم در سطح وسیعی همچنان ادامه دارد. اختلاس ها بخصوص توسط کارمندان بلند پایه ،اهمیت قضیه را دو چندان می‌کند.در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که همانند قوانین اساسی سایر کشورها، در آن نمادی ترین ومهمترین مطالب بیان گردیده، در اصل ۴۹ دولت را موظف ‌کرده‌است تا ثروتهای ناشی از اختلاس را گرفته و حسب مورد به بیت المال یا صاحب حق برگرداند.در مجموع در باب جرم اختلاس کارکنان دولت ذکر این نکات ضروری است :

۱ :سمت مرتکب از موضوعات مهم است. این موضوع از اجزای اصلی عنصر مادی جرم اختلاس محسوب می‌شود

۲ :عنصر بعدی برای تحقق جرم اختلاس، تصاحب است، ‌به این معنا که مرتکب باید اموالی را که در اختیار اوست، عالماً و عامداً تصاحب کند. یعنی به ملکیت خود یا دیگری درآورد
۳ : موضوع جرم اختلاس یکی دیگر از عناصر تحقق این جرم است، ‌به این صورت که رفتار مرتکب موجب ضرر و زیان شده باشد، حال چه به صورت کلی باشد یا جزئی،عنصر دیگر برای تحقق این جرم، سپرده شدن اموال است. در این مورد مال باید بر حسب وظیفه کارمند به او داده شود.‌در مورد عنصر معنوی این جرم نیز باید گفت قصد آگاهانه کارمند و داشتن سوءنیت، برای تحقق جرم اختلاس لازم است. اگر کارمند بر اثر بی‌احتیاطی یا اشتباه در خصوص مبلغی که برحسب وظیفه به او سپرده شده است، با کسری مواجه شود، مستوجب جرم اختلاس نمی‌شود. زیرا اگر سوءنیت و قصد وجود نداشته باشد، شاید مستوجب مسئولیت مدنی شود.; : ^[۲۱]

۲ -۲ -۱ -۱ : موضوع و متعلق جرم اختلاس کارکنان دادگستری

موضوع اختلاس مالی است که در حیازت ناقص کارمند دادگستری به حکم وظیفه اش می‌باشد ومقصود از مال هر چیزی است که صلاحیت داشته باشد تا محلی برای حقی از حقوق قرار گیرد

۲ -۲ -۱ -۲ : بررسی می‌دانی پرونده اختلاس کارکنان دادگستری

چندی پیش پرونده اختلاس کارمندی در دادگستری مسجد سلیمان مطرح شد شنیده ها حاکی از آن است که یکی از کارکنان دادگستری با سوء استفاده از موقعیت شغلی خود و واریز مبالغ دیه مردم به حساب شخصی اش میلیون‌ها تومان به جیب زد که با هشیاری دستگاه قضایی و بررسی اسناد حسابداری دست اختلاس کننده رو شد.

اینطور که گفته می شود گویا احتمال دست داشتن افراد دیگر در این اختلاس می رود که بر این اساس کار جهت بررسی بیشتر و شناسایی دیگر افراد به یکی از شعب دادگاه سپرده شده است البته هنوز صحت گفته های مذبور توسط هیچ فرد مسئولی تأیید نگردیده است.

ضمنا باید گفت برای تحقق جرم اختلاس لازم است که مرتکب، اموال دولتی یا متعلق به اشخاصی را که به مناسبت وظیفه به او سپرده شده است به طور موقت یا دایم یا با سوءنیت تصاحب یا برداشت کند. در غیراین صورت، چنانچه کارمندی مالی را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده است بدون قصد سوء و صرفا به منظور محافظت و نگهداری از محل اصلی خارج کرده و در جای امن دیگری قرار دهد، اقدام چنین ماموری به علت فقدان سوء‌نیت (عنصر معنوی) اختلاس محسوب نخواهد شد. به علاوه، برای تحقق اختلاس اضرار دولت یا شخص حقیقی مالک و صاحب مال سپرده شده به کارمند شرط است. اما نفع بردن کارمند شرط نیست بلکه ممکن است فرد دیگری از عمل مجرمانه کارمند منتفع شود. ‌بنابرین‏ هر گاه اتلاف اموال دولتی یا متعلق به اشخاصی که در ید امانی کارمند است بر اثر بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا غفلت و سهل‌انگاری باشد، اختلاس محسوب نخواهد شد.^[۲۲]

۲-۲-۲ : جرم رشوه و تحقق آن توسط کارکنان دادگستری

در معنای لغوی رشوه باید گفت چیزی که به حاکم شرع و یا اشخاصی اعطا می‌گردد تا به نفع او حکمی صادر گردد^[۲۳]، و یا آنان را به سود رشوه دهنده وادار نماید. از منظر اصطلاحی هم باید گفت رشوه دادن مالی است به مامور رسمی یا غیر رسمی دولتی یا بلدی به منظور انجام کاری از کارهای اداری یا قضائی ولو اینکه آن کار مربوط به شغل گیرنده مال نباشد^[۲۴]. خواه مستقیما آن مال را دریافت کند و یا بواسطه شخصی دیگر آن رابگیرد (این شخص واسطه را در فقه رایش گویند و دهنده مال را راشی نامند و گیرنده مال را مرتشی خوانند) فرق نمی کند که گیرنده مال توانایی انجام کاری را که برای آن رشوه گرفته داشته باشد یا خیر و فرق نمی کند که کاری که برای راشی باید انجام شود حق او باشد (بر طبق قانون یا نه).
از مجموع کلمات لغت شناسان چنین بر می‌آید که واژه «رشوه» عبارت است از دادن چیزی به طمع صدور حکمی و یا تسریع انجام کاری و یا رسیدگی به آن خارج از نوبت و حتی برای احقاق حقی و دفع باطلی و یا عکس آن احیای باطل و از بین بردن حق دیگران. در تمام این موارد اخذ رشوه و اعطای آن حرام است و در عرف جامعه همه این موارد از مصادیق رشوه محسوب می‌شوند، در اصطلاح فقها غالبا رشوه ‌در مورد حکم و قضاوت است، لکن حرمت همه این موارد از ضروریات فقه، بلکه از ضروریات اسلام محسوب می شود.

۷ -۱ : ابزار گردآوری اطلاعات

ابزار گرد آوری اطلاعات در این پژوهش کتب , مقالات , فیش و… خواهد بود و هم چنین محقق از مرورگرهای معتبر نیز در جای خود استفاده شایان نموده است .

۷ -۲ : روش تجزیه و تحلیل اطلاعات