پنجم، « به موجب اصول ۱۵۷، ۱۵۸ و ۱۶۰ اختیار اعمال صلاحیت های اجرایی و اداری و شبه تقنینی برای رئیس قوه قضائیه البته صرفاً در چارچوب مدیریت و سازماندهی قوه قضائیه پیش‌بینی گردیده است. این اختلاط کارکردی در اصل ۱۶۰ به اوج خود می‌رسد چراکه بخشی از وظایف اجرایی رئیس قوه قضائیه قابل تفویض به وزیر دادگستری شناخته شده و در این صورت وزیر مذکور دارای همان وظایف و اختیاراتی خواهد بود که سایر وزرا به موجب قانون واجد آن می‌باشند…».[۱۹۲] تفویض اختیار امری موجه است اما همان طور که قبلا در خصوص آن بحث نمودیم، باید گفت که وجود وزیر باعث وابستگی قوه به کابینه اجرایی کشور خواهد گردید وبرای استقلال قوه قضائیه امری مضر است.
ششم، اگر معتقد به صلاحیت وضع آیین نامه توسط دادگستری هستیم، رئیس تنها در خصوص اصل ۱۵۷ یعنی امور اداری یا به عبارت دقیق تر، اداره کردن قوه قضائیه می‌تواند به وضع آیین نامه بپردازد و مدنظر آن نیست که رئیس به یکه تازی در وضع آیین نامه هایی که موجد حق و تکلیف برای افراد واشخاص می‌باشد، مبادرت بنماید.
هفتم، هرچند که شورای نگهبان به حصری بودن مقام واضع مقررات باور دارد، اما در موارد دیگری که قانون‌گذار به وضع قانون پرداخته است و برای رئیس حق تصویب و یا حتی وضع مقررات قایل شده، سکوت اختیار و با تأیید قانون مورد نظر رضایت ضمنی خود را برای تدوین آیین نامه اعلام نموده است. شاید اولین مثال در این خصوص لایحه تشکیل پلیس قضائی بود که در تبصره ۱ ماده ۱ آن به سال ۱۳۵۹ به وزارت دادگستری حق وضع آیین نامه داده بود[۱۹۳] که نخست وزیر وقت طی نامه ای از شورای نگهبان پرسش می کند که با توجه به عدم تعیین وزیردادگستری و تصویب طرح پیشنهادی به موجب تبصره مذکور توسط شورای عالی قضائی، رئیس جمهور بر مبنای اصل ۱۳۸ ایراد کرده‌است و نخست وزیر از جانب ایشان خواستار پرسش مناسب و کافی می شود و شورا نیز در مقام پاسخ اشاره می‌کند که : « … تصویب نامه مورد سوال با اصل ۵۳ قانون اساسی[۱۹۴] مغایرت دارد و با اصل ۱۳۸ مغایر شناخته نشد.». هم چنین اخیرترین مثالی که در این زمینه وجود دارد، تبصره ۳ ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است که آیین نامه ی نوشته شده توسط وزیر را منوط به تصویب رئیس می کند.[۱۹۵] بنابرین، «…. همان گونه که دیدیم با توجه به این که قوانین عادی متعددی اختیار وضع مقررات مانند آیین نامه را به نهادهای دیگر بجز هیئت وزیران داده وشورای نگهبان آن را مغایر با قانون اساسی ندانسته است، با وضع یک قانون عادی از سوی مجلس شورای اسلامی می توان چنین اختیاری را به رئیس جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه داد.».[۱۹۶]
هشتم، رویه قضائی دیوان عدالت اداری در پرونده های بسیاری علیه آیین نامه ها و به طور کلی تصمیمات عام الشمول مقامات مختلفی مانند سازمان ثبت اسناد، معاونین قوه قضائیه وشورای عالی قضائی که در دیوان شکایت شده است، دیوان اغلب از ابطال به سبب اصل ۱۳۸ قانون اساسی خودداری نموده و ذکری از اصل مذکور به میان نیاورده است و تنها در موارد انگشت شماری بنابر اصل ۱۳۸ قانون اساسی به ابطال آیین نامه مبادرت نموده است.[۱۹۷]
در نهایت، اگر استدلال اخیر را موجه بدانیم، باید بپذیریم که اصل ۱۳۸ قانون اساسی منحصراًً به صلاحیت مقامات عالی قوه مجریه در خصوص وضع آیین نامه و تصویب نامه اشاره می‌کند و در رابطه با سایر قوا مطرح نمی گردد. هم چنین، اصل ۱۵۷ قانون اساسی با به کاربردن فظ عام «امور اداری» صلاحیت وضع آیین نامه برای رئیس قوه قضائیه را در نظر داشته است.لذا، اگر استدلال مخالفین را موجه بدانیم، باید گفت اصل ۱۳۸ در خصوص وضع آیین نامه توسط قوه مجریه می‌باشد و اصل ۱۵۷ به صورت عام مربوط به صلاحیت رئیس قوه قضائیه درخصوص وضع آیین نامه نیز اشاره می کند. اما باید توجه داشت که شناختن این صلاحیت نباید مجوزی برای ورود رئیس قوه به حیطه قانون گذاری شود و تصویب آیین نامه در درون این قوه به معنای آن نیست که نمی توان آن را به موجب قانون تغییر داد.
بخش دوم. استخدام عرصه ی نفوذ قوه ی مجریه در دستگاه عدالت
« نهضت قانونگرایی در ایران همزمان با پیروزی انقلاب مشروطیت و تصویب قانون اساسی سال ۱۲۸۵ ه ش شکل می‌گیرد. اولین قانون ناظر بر حقوق استخدامی در تاریخ ۱۲۱۲۸۷ ه ش باعنوان « قانون وظایف» مشتمل بر ۱۰ ماده و به دنبال آن در تاریخ ۱۷۲۱۲۸۹ «قانون متمم قانون وظایف» در ۹ ماده به تصویب مجلس شورای ملی می‌رسد. دوقانون مذبور، قانون استخدامی به معنای واقعی کلمه نبودند، بلکه مربوط به « حقوق وظیفه» بوده اند و حقوق وظیفه نیز« مرسومی است که به بازماندگان و وراث حقوق دیوانی داده می شود.» با استقرار نهادهای برخاسته از نهضت مشروطیت و شکل گیری قوای حکومتی پیش‌بینی شده در قانون اساسی مشروطیت و متمم آن، دستگاه ها و سازمان های دولتی و اداری مختلفی در حوزه های متعدد تشکیل یافتند که اداره امور و چرخش دستگاه های اجرایی وقضائی برخاسته از قانون اساسی مذکور، مستلزم به کارگیری مستخدمین و استخدام افراد برای آن سازمان ها بود. نهایتاًً با افزایش تعداد مستخدمین در دستگاه های…. فکر اولیه تصویب قانون جامع استخدامی شکل گرفت… که اولین قانون استخدام کشوری در ۷۴ ماده در ۲۲ قوس( آذر) ۱۳۰۱ ه ش به تصویب مجلس شورای ملی رسید. … ازهمان آغاز تصویب، این قانون به اصلاح نیاز پیدا کرد … لذا در تاریخ ۲۵۱۱۳۰۵« قانون استخدام حکام محاکم عدلیه وصاحب منصبان پارکه» تصویب شد…. به منظور رفع مشکلات موجود وبا تکیه بر تجارب به دست آمده از اجرای قوانین استخدامی، تصویب قانون استخدامی جدیدی طرح ریزی شد که طرح اولیه آن در سال ۱۳۴۲ ه ش در مجلس شورای ملی مطرح و در تاریخ ۳۱۳۱۳۴۵ در ۱۵۱ ماده و چندین تبصره .. به تصویب کمیسیون مجلسین ( مجلس شورای ملی و مجلس سنا) رسید».[۱۹۸] اما همین قانون بارها تخصیص خورد و اصلاح گردید تا آنکه در سال ۱۳۸۶ قانون مدیریت خدمات کشوری جایگزین آن گردید.تصویب قوانین به تنظیم روابط کمک می‌کند اما به دلیل ابهاماتی که در درون قوانین گنجانده شده و به وضوح به بیان رابطه ی استخدامی قوه قضائیه با قوه ی مجریه نپرداخته است، معضلات عدیده ای به دلیل این ابهام ایجاد گردید. در قانون اساسی همان طور که پیش تر ذکر شد رئیس جمهور را مسئول امور استخدامی قرار داده و این مقام عهده دار امور استخدامی کل کشور شده است. همچنین در اصل ۱۵۹و ۱۶۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، امور استخدامی قوه قضائیه به رئیس این قوه و در صورت تفویض اختیار به وزیردادگستری سپرده می شود. سایر قوانین و مقررات به رفع این ابهام نپرداخته اند و مقام مسئول در این خصوص را مشخص ننموده اند و حتی قانون استخدامی حاکم بر قوه قضائیه نیز در برخی از موارد مبهم است. لذا، با توجه به عنوان بخش، در دوگفتار به بررسی قوانین و خلاهای موجود در امور استخدامی (گفتار اول) و در نهایت به بررسی نقش سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در امور استخدامی قوه قضائیه (گفتار دوم) پرداخته می شود و سعی برآن خواهد بود که به ابهامات موجود و ناقض اصل استقلال قضائی پرداخته و برای آن ها چاره ای در خور اندیشیده شود .
