در حال حاضر مسئله سقط جنین در ایالات مختلف آمریکا بسیار بحث­برانگیز است و قوانین مربوط به آن از ایالاتی به ایالات دیگر متفاوت است؛ اما به طور کلی عمل سقط جنین با توجه به نکات زیر انجام می­پذیرد:

1. 1. فقط پزشک دارای پروانه می ­تواند قانوناً اقدام به عمل سقط جنین کند. هر شخص دیگری که ‌به این گونه اعمال اقدام کند،‌ به جرم طبابت بدون پروانه محکوم خواهد شد.

1. پزشکان دارای پروانه(که سقط جنین انجام می­ دهند) به خاطر افزایش احتمالات زیر سقط جنین را به روزهای اولیه بارداری محدود ‌می‌کنند:

الف: احتمال دعوی مدنی به خاطر سوء طبابت.

ب: اتهام کیفری، در صورتی که جنین زنده متولد شود و سپس از بین برده شود.

ج: اقدامات تنبیه توسط هیئت اعطاکننده پروانه پزشکی(مانند لغو پروانه)

د: از دست دادن امتیازات بیمارستانی به خاطر نقض مقررات بیمارستان و ایجاد دعوی مدنی علیه بیمارستان.

هـ : افزایش حق بیمه سوء طبابت به خاطر افزایش مسئولیت^[۹۷]

۲ :سقط جنین در حقوق انگلستان:

‌بر اساس مواد ۵۸ و ۵۹ قانون جرائم علیه اشخاص مصوب ۱۸۶۱

الف) مصرف هر گونه دارو و یا استفاده از هر گونه وسیله­ای با هدف تحصیل سقط جنین از زنی و تهیه و ارائه هر گونه دارو و وسایل با هدف تحصیل سقط جنین از زنی جرم است. سه دسته از اشخاص ممکن است ‌بر اساس این قانون گناهکار شناخته شوند:

1. 1. خود زن حامله،

1. 1. هر شخصی که مساعدت کند،

1. 1. 1. تهیه و ارائه دارو یا وسیله، هر شخصی که دارو یا وسیله­ای را با علم بر این که برای تحصیل سقط جنین از زنی به طور غیرقانونی به کار خواهد رفت، تهیه و یا عرضه کند، اعم از این که زن عملاً حامله باشد یا نباشد.

   

1. اگر زن در نتیجه عملی که برای سقط جنین غیرقانونی به وسیله شخص دیگری انجام شده بمیرد، چنین فردی ممکن است به ارتکاب جرم از درجه جنحه محکوم شود.

‌بر اساس قانون حمایت از زندگی طفل مصوب ۱۹۲۹هر شخصی با قصد از بین بردن حیات جنین که قادر به زنده متولد شدن است، قبل از آن که وجود مستقل از مادر پیدا کند، با هر نوع عمل ارادی موجب مرگ جنین شود، مرتکب جرم بچه کشی شده است؛ مشروط بر این که عمل مذکور با حسن نیت و برای حفظ حیات مادر انجام نشده باشد.^[۹۸]

به نظر می­رسد که نظر قانون‌گذار انگلستان بیشتر معطوف به حمایت از حاملگی طبیعی مادر ‌می‌باشد. ‌بنابرین‏ ‌می‌توان با توجه به قوانین سقط جنین غیرقانونی را به شرح ذیل تقسیم ­بندی کرد:

سقط جنین به وسیله مادر

هرگاه زن حامله قاصداً با خوردن دارو یا به کار بردن هر گونه وسیله­ای برای تحصیل سقط جنین اقدام کند، ‌بر اساس ماده ۵۸ قانون جرائم علیه اشخاص مصوب ۱۹۶۱ مرتکب جرم شده است، به نظر
می­رسد که از نظر قانون‌گذار انگلستان منتهی به سقط شدن عمل شرط تحقق جرم نباشد.

از نظر این ماده قانونی مواد و وسیله به کار رفته احصاء نشده و شامل هر گونه وسیله می­ شود. لیکن کلیه این اعمال باید با قصد سقط جنین انجام پذیرد.

سقط جنین توسط دیگری:

مباشرت:

‌بر اساس قانون حمایت از حیات طفل مصوب ۱۹۲۹هرگاه شخصی به حیات جنینی که قادر به زنده متولد شدن است، قبل از این که حیات مستقل از مادر پیدا کند، به قصد از بین بردن حیات او هر نوع عمل ارادی بر روی زن حامله­ انجام دهد، در صورت سقط جنین عمل او ‌بر اساس قانون مذکور جرم شناخته می­ شود.

لیکن اگر ثابت شود عمل انجام شده برای حفظ حیات مادر ضروری بوده و با این هدف انجام پذیرفته، عمل جرم تلقی نخواهد شد.

معاونت:

هر شخصی که به منظور حصول سقط جنین غیرقانونی به زن حامله کمک کند، یا این که دارو یا هر گونه وسیله­ای را با علم و اطلاع بر این که دارو و وسایل برای انجام سقط غیرقانونی استفاده خواهد شد بدهد، اعم از این که زن عملاً حامله باشد یا نباشد، همین مقدار از عمل کافی برای این همکاری وی خواهد بود.

سقط جنین مجاز:

‌بر اساس مقررات قانون سقط جنین مصوب ۱۹۶۷ وقتی دو پزشک دارای پروانه کاملاً اعتقاد داشته باشند که الف: حاملگی متجاوز از بیست و چهارمین هفته خود نبوده و ادامه حاملگی متضمن خطری به سلامتی جسمانی یا روانی زن حامله یا جنین است.

ب: پایان دادن به حاملگی برای جلوگیری از صدمه شدید روحی یا جسمانی زن حامله لازم است.

ج: ادامه حاملگی برای زندگی زن حامله متضمن خطری بیشتر از پایان دادن به ادامه حاملگی است.

د: یک خطر اساسی مبنی بر این که بچه در صورت تولد از حالت طبیعی جسمانی یا روانی به طور جدی ناقص و در رنج خواهد بود، وجود داشته باشد.

سقط­های قانونی باید در بیمارستانی که بر طبق قانون خدمات طب ملی توسط وزارت بهداشت تأیید شده است، انجام پذیرد. لیکن در موارد فوری زمانی که پزشک دارای پروانه با اعتقاد بر این که پایان دادن به حاملگی برای حفظ حیات مادر و یا جلوگیری از صدمه شدید جسمانی یا روانی به او ضرورت دارد، رعایت اخذ نظریه دو پزشک دارای پروانه لازم نخواهد شد.

در صورتی که زن حامله دارای دو جنین باشد، برای سقط هر یک از این جنین­ها باید مقررات رعایت شود.^[۹۹]

نتیجه این که:

1. 1. هر عملی که ‌بر اساس مقررات این قانون به وسیله پزشک دارای پروانه برخلاف قانون حمایت از زندگی جنین مصوب ۱۹۲۹ انجام گیرد، جرم تلقی نخواهد شد.

1. ‌بر اساس این قانون هر اقدامی که با قصد حصول سقط جنین برخلاف مقررات این قانون انجام شود، سقط جنین غیرقانونی است.

۳ : سقط جنین در حقوق فرانسه:

قانون مدنی بهداشت عمومی:

مقررات ۱-۱۶۲، L قانون بهداشت عمومی ختم ارادی حاملگی قبل از پایان هفته دهم را با رعایت مقررات مربوط اجازه داده است. طبق این ماده: «هر زن حامله­ای که شرایطش او را در موقعیت فقر قرار داده، ممکن است از پزشک ختم حاملگی را درخواست کند. ختم حاملگی فقط قبل از پایان هفته دهم حاملگی انجام می­ شود.

طبق قانون بهداشت عمومی:

الف) بیمارستانهای مجاز برای ختم ارادی حاملگی قبل از اتمام هفته دهم حاملگی مشخص شده است.