اگرچه پنل ها و ارگان استیناف از ۱۹۹۵ به بعد در استفاده از کارهای مقدماتی در تفسیر موافقت نامه ها علاقه خاصی از خود نشان نمی دهند، لکن در برخی از قضایا از قبیل ایالات متحده- بنزین[۱۳۷] و ایالات متحده- میگو[۱۳۸] و قضیه کانادا- نشریات دوره ای[۱۳۹] توسل به کارهای مقدماتی دیده شده است. همچنین لازم به ذکر است که در برخی از قضایا نهادهای حل اختلاف در تفسیر قواعد و مقررات مورد اختلاف عباراتی نظیر«شرایط و اوضاع و احوالی که معاهده در آن منعقد شده است » یا «شرایط و محیط تاریخی که معاهده در آن مورد مذاکره قرار گرفته است» به کار برده اند که نشانگر توجه آن ها به کارهای مقدماتی و طرفین اختلاف میباشد.
در خصوص«عملکرد بعدی» طرفین به عنوان یکی دیگر از روش های تفسیر معاهدات، پنلها و ارگان استیناف در ابتدا با یک رویکرد محتاطانه با این امر برخورد کردهاند. برای مثال در قضیه ایالات متحده- پوشاک[۱۴۰]، ارگان استیناف استناد به«عملکرد بعدی» طرفین را رد کردهاست. همچنین در قضیه ژاپن- مشروبات الکلی[۱۴۱]، مفهوم«عملکرد بعدی» به صورت ویژهای مورد بررسی قرار گرفته است بدین مفهوم که یک عملکرد زمانی«بعدی» محسوب می شود که «با اسناد و اعلامیه های بعدی صادره از جانب طرفین به قدر کافی هماهنگی و اشتراک داشته باشد تا اینکه بتوان یک رفتار و رویه ای را که مبتنی بر توافق و تفاهم طرفین در خصوص تفسیر معاهده باشد استنباط نمود». در همین قضیه بیان شده است، اگرچه آرا مصوب پنل ها جزئی از دست آوردهای گات محسوب میشوند ولیکن نمی توانند به مفهوم مندرج در پاراگراف ۳ ماده ۳۱ کنوانسیون وین درحقوق معاهدات[۱۴۲] به عنوان«عملکرد بعدی» محسوب میشوند. در دیگر قضایا پنل ها و ارگان استیناف هر کدام به نحو متفاوتی نسبت به «عملکرد بعدی» اعضا در تفسیر موافقت نامه ها پرداخته اندالبته نمی توان نتیجه ی خاصی درباره اهمیت واقعی آن ها در فرایند تفسیر به دست آورد.
گفتار سوم :تفسیر بر اساس غایات
تفسیر بر اساس غایات هدف خالق و سازنده حق میباشد. بر این اساس قلمرو و مفهوم عبارات یک معاهده باید در پرتو موضوع و هدف آن ارزیابی گردد. این ایده که در ماده ۳۱ کنوانسیون وین حقوق معاهدات بدان اشاره شده است ،توسط محاکم قضایی بینالمللی و اروپایی بویژه توسط دیوان دادگستری اروپا صراحتا در نظریه خود به شماره ۹۱/۱ در تفسیر معاهده جامعه اقتصادی اروپا و معاهدات منعقده جامعه به کار گرفته شده است. در نظام حقوقی سازمان تجارت جهانی مسأله تعیین موضوع و هدف موافقت نامه ها یکی از مشکلات اساسی میباشد تا جایی که پاسخ به این مسأله که «اصول» بنیادین این نظام حقوقی چه اصولی هستند، هرگز پاسخ داده نشده است. نظرات اعضا بویژه کشورهای در حال توسعه در این خصوص و حتی نسبت به اصولی که ظاهراً بین اعضا پذیرفته شده اند نظیر اصل«عدم تبعیض[۱۴۳]» به دلیل وجود برخی استثنائات توسط خود قواعد سازمان تجارت جهانی یا عملکرد متفاوتی که مورد تأیید قرار گرفته اند، متفاوت میباشد.
در نتیجه پاسخ به این سؤال که پنل ها و ارگان استیناف در تفسیر مفهوم موضوع و هدف هر مادهیا موافقت نامه ای ترجیحا چه شیوه ای را به کار میبرند بویژه در حالتی که هیچگونه دلالت خاصی بر وجود یک مفهوم خاص نیست، مشکل میباشد. علاوه بر این، آن ها میتوانند در مواردی به منظور اجتناب و خودداری از اینکه عضوی مفهوم واقعی یک ماده را با رعایت مفهوم ظاهریآن تغییر ندهد، مبادرت به «تفسیر ذاتی» از یک ماده نمایند. پنل ها و ارگان استیناف همچنین میتوانند در تفسیر خود از مقررات مورد اختلاف به ضابطه«اثر مفید» یا تفسیری که دارای اثر مفید و سودمند باشد، استناد کنند. چنین تفسیری در واقع تلفیقی از دو معیار موضوع و هدف معاهده با اصل تفسیری«حسن نیت[۱۴۴]» میباشد. با این حال، این قاعده باید با احتیاط و دوراندیشی به کار گرفته شود، همان گونه که دیوان بینالمللی دادگستری در رأی مشورتی خود در تفسیر معاهدات صلح، در سال ۱۹۵۰ اظهار داشته است، اصل اثر مفید نمی تواند به بهانه تفسیر منجر به تغییر مواد معاهده گردد.
در قضایای ایالات متحده- بنزین[۱۴۵]، ژاپن- مشروبات الکلی[۱۴۶] و کانادا- محصولات لبنی[۱۴۷]، ارگان استیناف با اشاره با( اصل اثر بخشی مفید[۱۴۸])به عنوان یکی از قواعد فرعی تفسیر در کنوانسیون وین حقوق معاهدات اظهار میدارد که «یک مفسر نمی تواند مبادرت به تفسیری نماید که اثر آن افزودن حواشی یا بی فایده کردن مواد یا پاراگراف های یک معاهده باشد».بدیهی است که اصل اثر مفید یا تفسیر مؤثر نباید به طور نادرست مورد استفاده قرار گیرد. ارگان استیناف در این خصوص در قضیه ایالات متحده- میگو در ارتباط با تفسیر ماده ۲۰ گات ۱۹۹۴ اظهار میدارد،
«نمی توان در تفسیر ترجیحا از ضوابطی استفاده کرد که اثر آن بیهوده کردن اغلب استثناهای ماده ۲۰ باشد یا حداقل ارائه نتایجی که مغایر اصول تفسیری که ما ملزم به رعایت آن ها هستیم، باشد[۱۴۹]». علاوه بر موارد فوق الذکر، به کار گرفتن اصل تفسیری اثر مفید نباید منجر به انکار حقوق و تعهدات طرفین اختلاف گردد. نظر به اینکه ارگان استیناف در آرا خود بکرات به این اصل استناد میکند، تنها نکته ای که می توان در این خصوص اذعان داشت این است که شرایط استفاده از این اصل تا به امروز یکسان نبوده و تقریبا غیر قابل پیشبینی هست.
ورای مسایل و موضوعات مربوط به اصول و قواعد تفسیر که توسط نهادهای حل و فصل اختلافات به کار گرفته شده است، سؤالی که می توان در اینجا مطرح نمود این است که آیا مفسران موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی همان نگرانی و دغدغه مفسران موافقت نامه های جامعه اروپایی را در خصوص غایت مندی تفسیر و بعبارت دیگر رویکردی که آن ها به اهداف و غایات معاهدات جامعه اروپا از خود نشان میدهند، ابراز میکنند. همان گونه که(P.Pescatore) بیان می کند، معاهدات مؤسس جامعه اروپایی بیشتر بجای اینکه قواعد و مقررات مادی و عینی جامعه اروپا را مشخص نمایند، بیان کننده اهداف و غایات این جامعه میباشند. بدین منظور دیوان دادگستری اروپا همواره سعی کردهاست عبارات و اصطلاحات مندرج در اسناد و موافقت نامه های جامعه اروپای را مطابق با یک رویکرد غایت مندانه که همانا ادغام و یکپارچگی جامعه میباشد، به طور موسع تفسیر کند. امری که برخی مواقع این امکان را به دیوان میدهد که تعهداتی ورای عبارات و متون معاهدات موجود، برای مثال در خصوص اثر مستقیم دستورالعمل ها، بر دولتهای عضو اعمال نماید.