۳-۲-۳-۱-۱٫ روش­ نظارتی مجلس خبرگان رهبری
روشی که مجلس خبرگان رهبری جهت انجام‏دادن وظیفه­ی نظارتى خویش بر ولىّ‏ فقیه انتخاب کرده است، توسط جمعی از نمایندگان این مجلس، تحت عنوان «کمیسیون تحقیق» انجام می­ شود.
با توجه به آیین‏نامه­ی داخلى این مجلس مربوط به کمیسیون تحقیق، به منظور اجرای اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی، کمیسیونی مرکب از یازده عضو اصلى و چهار نفر على‏البدل، براى مدت دو سال انتخاب مى‏گردند که اعضاى آن‏ باید فراغت کافى براى انجام‏ وظایف محوله را داشته باشند و بستگان نزدیک سببی و نسبی رهبر نمى‏توانند عضو کمیسیون تحقیق باشند^[۱۸۲].
کمیسیون تحقیق موظف است هرگونه اطلاع لازم را در رابطه با اصل یکصد و یازده در محدوده‏ى قوانین و موازین شرعى، تحصیل و نسبت به صحت و سقم گزارشات واصله در این رابطه، تحقیق و بررسی کند و در صورتی که لازم بداند، با مقام معظم رهبرى، در این زمینه، ملاقات نماید^[۱۸۳].
دبیرخانه­ی مجلس خبرگان باید این قبیل گزارشات را به کمیسیون تحقیق، تسلیم نماید^[۱۸۴]. همچنین اگر سایر اعضای خبرگان در رابطه با اصل یکصد و یازده، اطلاعاتی در اختیار دارند، باید اطلاعات خود را در اختیار این کمیسیون قرار دهند. اگر کمیسیون تحقیق، بعد از بررسى و تحقیق، مطالب مذکور را براى تشکیل اجلاس خبرگان کافى دانست، تشکیل جلسه­ فوق‏العاده را از هیئت‏رئیسه خواستار مى‏شود و اگر کافى ندانست، موضوع را با عضو یا اعضاى خبرگانى که اطلاعات را در اختیار گذارده بودند، در میان مى‏گذارد و توضیح مى‏دهد. اگر آنان قانع شدند، موضوع مسکوت مى‏ماند و اگر قانع نشدند، در صورتى که اکثریت نمایندگان منتخب از هیئت‏رئیسه­ی مجلس، تقاضاى تشکیل جلسه­ فوق‏العاده نمایند، باید هیئت­‏رئیسه اقدام به تشکیل جلسه بنماید^[۱۸۵].
کمیسیون تحقیق موظف است پس از بررسی و تحقیق در مورد مسائلی که در رابطه با اصل یکصد و یازده پیش آمده و آن­ها را کافی برای تشکیل اجلاس خبرگان به این منظور نمی­داند، نتیجه­ اقدامات معموله را به هیئت رئیسه گزارش نماید. این گزارشات به صورت محرمانه در دبیرخانه نگهداری می­ شود.^[۱۸۶]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

پس از تسلیم گزارش کمیسیون تحقیق با ارائه­ مدارک به هیئت­‏رئیسه، در صورتی که دو سوم مجموع اعضای کمیسیون تحقیق و هیئت­‏رئیسه که حداقل دو نفر آنان از اعضای هیئت­‏رئیسه باشند، رأی به تشکیل مجلس خبرگان برای رسیدگی و عمل به اصل یکصد و یازده بدهند، هیئت­‏رئیسه باید در اولین فرصت، اقدام به تشکیل اجلاس خبرگان نماید^[۱۸۷].
هرگاه اکثریت حضار جلسه­ رسمی خبرگان تحقیقات معموله را کافی ندانستند، تأخیر بحث و نظرخواهی، فقط تا انجام تحقیقات لازم بلامانع است و در عین حال هیئت­رئیسه، باید دستور تکمیل تحقیقات را با تعیین وقت مناسب به کمیسیون تحقیق بدهد^[۱۸۸].
چنانچه نتیجه­ جلسات، عدم اثبات موضوع اصل یکصد و یازده باشد و رهبر پیشنهاد اعلام نتیجه یا پخش تمام یا قسمتی از مذاکرات را نماید، پس از طرح در جلسه­ رسمی، چنانچه اکثریت حاضران مجلس مخالف نبودند، اقدام به پخش آن خواهد شد^[۱۸۹].
رهبر به هر نحو که مقتضی بداند، می ­تواند نظرات خود را در رابطه با اصل یکصد و یازده در مجلس خبرگان، مطرح کرده و از خود دفاع نماید^[۱۹۰].
نصاب لازم در تشخیص ناتوانی یا فقدان یکی از شرایط مصرح در اصل پنج و یکصد و نه قانون اساسی، آرای دو سوم نمایندگان منتخب می­باشد^[۱۹۱].
کمیسیون تحقیق موظف است آمادگی خود را برای مشاوره در امور مربوط به رهبری، به مقام معظم رهبری اعلام و با هماهنگی معظم له، در جلوگیری از نفوذ و دخالت عناصر نامطلوب در تشکیلات نهاد رهبری مساعدت نماید^[۱۹۲].
این هیئت بر عملکرد نهادهایى که زیر نظر رهبرى کار مى‏کنند به طور غیر رسمى اشراف دارد و اگر در کار آن‏ها مشکلاتى دید به رهبرى تذکر مى‏دهد. همچنین موظف است با هماهنگی مقام رهبری به تشکیلات اداری آن مقام توجه داشته و به آن مقام در جلوگیری از دخالت عناصر نامطلوب در تشکیلات مذکور مساعدت نمایند^[۱۹۳].
۳-۲-۳-۲٫ قوه­ی قضائیه
قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران براى رهبر و برخى مقامات بلندپایه­ی کشور، مسؤولیت مالى پیش بینى کرده است. اصل یکصد و چهل و دوم در این رابطه مقرر مى‌دارد: «دارایى رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت توسط رئیس قوه­ی قضائیه رسیدگى مى‌شود که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد».
در نظام سیاسى مطلوب اسلام، بر زمامداران جامعه لازم است که ساده‌ترین زندگى را براى خود برگزینند. سیره­ی معصومین (ع) و توصیه‌هاى گهربار آنان به خوبى به این امر گواهى مى‌دهد.
حضرت على (ع) در هشدار به عثمان بن حنیف، فرماندار خود در بصره که در میهمانى اشرافى یک سرمایه­دار شرکت نموده بود، این گونه نوشتند: «آگاه باش که هر مأمومى امامى دارد که از او پیروى مى‌کند و از نور دانش او روشنایى مى‌گیرد. بدان که پیشواى شما از دنیاى خود به دو جامه کهنه و دو قرص نان رضایت داده و بسنده کرده است. آرى شما توانایى چنین کارى ندارید، ولى با پرهیزکارى و پاکدامنى مرا یارى کنید. سوگند به خدا که از دنیاى شما طلا و نقره‌اى نیندوخته و از غنائم آن چیزى ذخیره نکرده‌ام و بر دو جامه کهنه‌ام چیزى نیفزوده‌ام»^[۱۹۴].
بدیهی است که انجام اصل یکصد و چهل و دوم، نیاز به نظارت و بررسی دارایی­ های مسؤولین مربوطه دارد. از آنجا که برابر ذیل اصل یکصد و هفتم، رهبر در برابر قوانین با دیگر مردم مساوى است، قطع نظر از نظارت سیاسى مجلس خبرگان، محاکمه­ی رهبر از سوى قوه­ی قضائیه در صورت تخلف یا وقوع جرم، صورت خواهد گرفت.
نکته­ای که باید به آن ملاحظه شود، این است که رئیس قوه قضائیه از طرف ولیّ فقیه منصوب می­ شود که در عین حال بر اساس قانون، نظارت مالی بر دارایی­ های رهبر نیز بر عهده­ رئیس قوه­ی قضائیه می­باشد. «اگر انجام نظارت بر عهده­ گروهی (همچون هیئت تحقیق مجلس خبرگان) نهاده می­شد، علاوه بر اینکه اشکالات احتمالی به طور کامل رفع می­گردید، موجب می­شد که نظارت بر اعمال و دارایی­ های رهبر در دست یک مرجع بوده و در نتیجه مرجع مزبور با بصیرت بیشتر به انجام وظایف خویش بپردازد»^[۱۹۵].
۳-۲-۳-۲٫ بیان دو نکته
الف) اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی بیان می­ کند: «پس از مقام رهبری، رئیس­جمهور عالی­ترین مقام رسمی کشور است و مسؤولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه­ی مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می­ شود، بر عهده دارد.»
بعضى از حقوق­دانان، رئیس­جمهور را مرجعی برای نظارت بر ولیّ فقیه می­دانند^[۱۹۶] و با مطلق دانستن اصل یکصد و سیزدهم، اذعان داشته اند: «مسؤولیت اجراى قانون اساسى به عهده­ رئیس جمهور است و آن شامل اصولى است که مربوط به رهبرى نیز مى‏شود و رئیس جمهور از این طریق مى‏تواند بر اعمال رهبرى نظارت کند»^[۱۹۷].
در پاسخ باید گفت که به نظر نمی­رسد قانون اساسی رئیس­جمهور را مرجع ناظر بر ولیّ فقیه معرفی کرده باشد. زیرا اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی، اطلاقی ندارد و در ذیل آن بیان می‌کند که رئیس ‌جمهور، مسؤول اجرای قانون اساسی است، جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود. پس این اصل، به خروج موارد مربوط به رهبری از دامنه­ اجرایی رئیس جمهور تصریح می‌کند.
علاوه بر این، «با توجه به اصل پنجاه و هفتم که تمام قواى کشور را زیر نظر ولایت مطلقه­ی امر مى‏داند و اصل یکصد و بیست و دوم که رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفى که به موجب قانون اساسى و یا قوانین عادى به عهده دارد در برابر رهبر مسؤول است و خود اصل یکصد و سیزدهم که رئیس جمهور را پس از مقام رهبرى، عالى‏ترین مقام رسمى کشور شمرده است، این دیدگاه منطقى به نظر نمى‏رسد»^[۱۹۸].
همچنین به نظر می­رسد در صورتی که رئیس جمهور با تخلفی در خصوص عدم اجرای قانون اساسی توسط ولیّ فقیه مواجه شود، باید آن مورد را به مراجع صالح گزارش دهد و از آن­جایی که بر اساس قانون اساسی، مجلس خبرگان رهبری همان مرجع صالح در خصوص رهبری می­باشد، در نتیجه نظارت رئیس جمهور نظارت مستقلی نبوده و در واقع به نظارت مجلس خبرگان بر اعمال رهبری بر می­گردد.
ب) اصل هفتاد و ششم قانون اساسى مقرر مى‌دارد: «مجلس شوراى اسلامى، حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد». ممکن است تصور شود که عموم و اطلاق این اصل شامل وظایف و اختیارات ولیّ فقیه و نهادهاى زیر مجموعه­ ایشان نیز می­ شود.
ولی در جواب باید گفت که شوراى محترم نگهبان در مقام تفسیر اصل فوق، نظر تفسیرى متفّق­ٌ علیه خود را این­گونه اعلام نموده است: «اصل هفتاد و ششم قانون اساسى شامل مواردى از قبیل مقام معظم رهبرى، مجلس خبرگان و شوراى نگهبان که مافوق مجلس شوراى اسلامى مى‌باشند، نمى‌شود».^[۱۹۹]
این اصل در جلسه سى و دوم مجلس خبرگان قانون اساسى مطرح شده و با توجه به نبود مخالف نسبت به آن رأى گیرى و به سرعت به تصویب رسید^[۲۰۰].
بنابراین، نمى‌توان دیدگاه قانون‌گذار را از مشروح مذاکرات نسبت به حدود و ثغور این اصل به دست آورد. ولی از نظر قانونی، ولیّ فقیه از شمولیت اصل هفتاد و ششم قانون اساسی خارج شده است.
در خاتمه­ی این فصل باید گفت: این سخن که نظام جمهورى اسلامى قدرت بى‏مهار در اختیار یک فرد غیر معصوم قرار داده، کاملاً غلط و نادرست است. دشمنان ولایت فقیه با جملات این چنینی، قصد در تخریب این مقام مقدّس و والا دارند. امّا قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، با مجموعه نظارت‏هاى نهادى به همراه راهکارهاى ساختارى و نظارت همگانى، به ویژه مهار درونى قدرت که قبلاً بحث شد، راه­هاى اطمینان بخشى را براى نظارت بر اختیارات گسترده­­ی رهبرى در نظام اسلامى رقم زده است.

فصل چهارم

حدود و زمینه ­های نظارت بر ولیّ فقیه

طرح بحث

از مهم­ترین مباحثی که در بحث نظارت بر ولیّ فقیه مطرح و مورد اختلاف نیز می­باشد، این است که نظارت بر ولیّ فقیه باید در چه زمینه ­های صورت پذیرد و دیگر اینکه حدود و دایره­ی قلمرو این نظارت، تا چه میزان می­باشد؟ در این فصل، موضوع نظارت بر ولیّ فقیه را از این مناظر ارزیابی خواهیم نمود.
به نظر می­رسد که تنها در دو زمینه­ مهم و اساسی می­توان بر ولیّ فقیه نظارت نمود؛ یکی در زمینه­ شرایط و ویژگی­های ولیّ فقیه و دیگری در زمینه­ وظایف و مسؤولیت ­های ایشان. بنابراین ابتدا به بررسی و بیان زمینه ­های مذکور از منظر فقه اسلامی و قانون اساسی می­پردازیم و سپس حدود و قلمرو این نظارت را تبیین می­نماییم.
۴-۱٫ شرایط ولیّ فقیه از منظر فقه اسلامی
در شرع مقدس اسلام، برای ولیّ فقیه و حاکم اسلامی در زمان غیبت امام معصوم (ع) شرایط و ویژگی­هایی در نظر گرفته شده است که هر کسی شایستگی این مسؤولیت خطیر را نداشته باشد؛ چرا که اگر حاکم اسلامی هر یک از این اوصاف را نداشته باشد، مشکلات جدی و اساسی دامن­گیر حکومت اسلامی و مردم مسلمان خواهد شد. این شرایط و ویژگی­ها عبارتند از:
۴-۱-۱٫ عقل و درایت کافی
اولین ویژگی ولیّ فقیه داشتن عقل و درایت کافی است. در دین مقدس اسلام، تکلیف از دیوانه و سفیه برداشته شده است و دیگران باید سرپرستی آن­ها را بر عهده گیرند. پس وضعیت ولیّ فقیه که ولایت و سرپرستی دیگر مسلمانان را بر عهده دارد، واضح خواهد بود.
روایاتی چند در این خصوص وارد شده که به برخی اشاره می­ شود:
حضرت علی (ع) می­­فرمایند: «یَحتَاجُ الإمَامُ إلى قَلبٍ عقُولٍ وَ لِسانٍ قئُولٍ وَ جنَانِ عَلى إقَامَهِ الحَقِّ صئُولٍ»^[۲۰۱]. یعنی: امام به قلبی اندیشمند، زبانی گویا و دلی که بر اقامه­ی حق استوار باشد، نیازمند است. همچنین ایشان در نامه­ی خود به مردم مصر بیان داشتند: «وَ لَکِنَّنِی آسَى أَنْ یَلِیَ أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّهِ سُفَهَاؤُهَا وَ فُجَّارُهَا فَیَتَّخِذُوا مَالَ اللَّهِ دُوَلًا وَ عِبَادَهُ خَوَلًا وَ الصَّالِحِینَ حَرْباً وَ الْفَاسِقِینَ حِزْباً»^[۲۰۲]. یعنی: اما من بیم آن دارم که رهبری این امّت را افراد کم خرد و بدکار آن بدست گیرند، آن­گاه مال خدا را بازیچه­­ی خود و بندگان خدا را بردگان خود قرار دهند و با نیکوکاران در جنگ و با فاسقان همراه باشند.
امام صادق (ع) نیز در این خصوص می­فرمایند: «لَا یَکُونُ السَّفِیهُ إِمَامَ التَّقِیِّ»^[۲۰۳]. یعنی: شخص سفیه نمی­تواند امام و پیشوای مردمان با تقوا باشد.
لزوم وجود این ویژگی در ولیّ فقیه کاملاً واضح و بدیهی می­باشد. بنابراین، از توضیح اضافه صرف نظر می­کنیم.
۴-۱-۲٫ بلوغ
یکی دیگر از شرایط ولیّ فقیه بلوغ می­باشد. در فقه اسلامی کودک دارای استقلال اجتماعی نیست و حکم تکلیفی متوجه او نمی­ شود و به حکم شرع، سرپرستی او نیز به عهده­ ولیّ امر است. بر همین اساس شایستگی زعامت و حکومت را ندارد؛ گرچه دیگر ویژگی­های رهبری را دارا باشد.
در کتاب القضاء جواهر الکلام آمده است: «کودک و دیوانه به گفتار و کردار خویش مسلط نیستند و دیگران سرپرستی آنان را به عهده دارند، پس برای احراز این منصب بزرگ و پر مسؤولیت شایسته نمی­باشند و منصب امامت برای حضرت یحیی (ع) و حضرت صاحب الامر روحی له الفداء، یک نوع خواست و تقدیر الهی بوده است؛ همانند جریان حضرت عیسی بن مریم (ع)»^[۲۰۴]. پس اگر بلوغ برای قضاوت، به دلیل بزرگ و پُر مسؤولیت بودن آن شرط است، برای حکومت و رهبری جامعه باید به طریق اولی شرط باشد.
اگر اشکال شود که بلوغ در پیامبران و امامان معصوم (ع) شرط نبوده است، چنانچه مرحوم صاحب جواهر نیز بدین معنی اشاره داشت که حضرت عیسی و حضرت یحیی و نیز امامانی همچون امام جواد و امام زمان (علیهم السلام) در کودکی به نبوت و امامت منصوب گردیدند؛ در پاسخ گفته می­ شود: «پیامبری پیامبر و امامت امام معصوم اموری استثنایی است و به صورت اعجاز انجام می­پذیرد و دلیلی برای موضوع بحث فقهی ما که سخن از افراد معمولی است که لازم است در زمان غیبت زعامت امّت را بدست گیرند، نمی­تواند باشد»^[۲۰۵].