بند دوم ماده ۲۶۵ ق.م مؤید این نظر است: « … هرکس مالی به دیگری بدهد، بدون آنکه، مقروض آن چیز باشد، می ­تواند استرداد کند»^[۳۲].

۲ـ۲ـ پرداخت دین به غیر داین

این حالت، ناظر به فرضی است که واقعأ دینی وجود دارد و پرداخت­کننده، مدیون آن دین، محسوب می­ شود، امّا مدیون، اشتباهأ دین را به غیر طلبکار می ­پردازد، که در این صورت، ایفای ناروا به علت عدم وجود حق و سبب قانونی، تحقق می­یابد، لذا گیرنده، مکلّف است، مال دریافتی را به مالک آن استرداد نماید. (م ۳۰۱ ق.م). مثلأ: مدیون به قصد ایفای دین، مورد تعهّد را از روی اشتباه، به جای آن که به علی که طلبکار واقعی است بپردازد، به حسن تأدیه نماید.

۳ـ۲ـ پرداخت دین توسط غیر مدیون

در این فرض مانند فرض قبلی، ممکن است، دینی وجود داشته باشد و گیرنده­ی مال، حقیقتأ طلبکار آن دین باشد، اما کسی که آن دین را می ­پردازد، مدیون آن دین نباشد، چنان­که «کسی در یک تصادف اتومبیل، خود را مسئول می­شناسد و مبلغی برای ادای دین خود و جبران خسارت تأدیه می­ کند؛ سپس معلوم می­ شود که دیگری مسئول جبران خسارت بوده است»^[۳۳]، در این­ صورت، ایفا کننده، به استناد ایفای ناروا می ­تواند، مبلغ دریافتی را مسترد نماید، این است که ماده ۳۰۲ ق.م مقرر داشته: «اگرکسی که اشتباهأ خود را مدیون می­دانست، آن دین را تأدیه کند، حق دارد از کسی که آن را بدون حق، اخذ ‌کرده‌است، استرداد نماید».

از طرف دیگر، ماده ۲۶۷ ق.م، ایفای دین از جانب غیر مدیون را جایز می­داند^[۳۴]، سؤالی که در این­جا مطرح می­ شود این است که چگونه ‌می‌توان، بین ماده ۳۰۲ ق.م و ماده ۲۶۷ ق.م جمع نمود؟

به نظر می­رسد، مبنای استرداد در ماده ۳۰۲ ق.م، جلوگیری از استیلای نامشروع و خوردن مال دیگری به باطل است (اکل مال به باطل)، در یک جامعه­ منظم، شخص مال دیگری را به ناحق نمی­خورد، گیرنده طلبی را که محق نیست را نمی­گیرد یا آن را از آن خود نمی­داند، لذا خوردن مال دیگری، بدون سبب قانونی ناپسند و محکوم است (لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا أن تکون تجاره عن تراضٍ منکم)، پس در این ماده که پرداخت کننده، مالی را به اشتباه به دریافت­کننده می­دهد و او را بر مالی که استحقاق آن را ندارد و ملک دیگری است، استیلا می­ نماید، حکم این رابطه، بر مبنای قاعده (علی الید ما اخذت حتی تؤدیه) خواهد بود، لذا دریافت­کننده، در حکم غاصب است و باید آنچه را که از حق دیگری در دست دارد، به صاحبش بازگرداند، پس مبنای ضمانِ گیرنده، استیلای نامشروع وی است، نه استفاده­ بدون جهت^[۳۵].

ماده ۲۶۷ ق.م که در مبحث وفای به عهد آمده است، از لحاظ مبنا و ماهیّت، متفاوت از ماده ۳۰۲ ق.م است، در ماده ۲۶۷ ق.م برخلاف ماده ۳۰۲ ق.م که عنصر «اشتباه» رکن اساسی برای حق استرداد مال است، ایفاکننده (ثالث) نه تنها مرتکب اشتباه و تصور خیالی نیست، بلکه با آگاهی و اراده و میل قلبی، دین مدیون را می ­پردازد؛ این عقیده به ویژه، در بند دوم ماده که اشعار می­دارد «… کسی که دین دیگری را می ­پردازد، اگر با اذن باشد، حق مراجعه به او را دارد، و الا حق رجوع ندارد» محسوس­تر است و اختیار و علم پرداخت­کننده (ثالث) را در ایفای دین می­رساند.

۴ـ۲ـ اشتباه ایفاء کننده (موفی)

برای تحقق ایفای ناروا، در دو شرطی که در قبل توضیح دادیم، جای بحثی نیست و همه علماء حقوق برآن اتفاق­نظر دارند، امّا در خصوصِ اشتباه پرداخت­کننده، جای بحث و محل اختلاف است، برخی از استادان حقوق علاوه بر دو شرط مذکور(تسلیم مال مادی و ناروایی پرداخت)، اشتباه پرداخت­کننده را، شرط سوم، جهت تحقق ایفای ناروا به حساب می ­آورند^[۳۶]، امّا، برخی از استادان حقوق معتقدند، در برخی از مصداق­های ایفای ناروا، اشتباه پرداخت­کننده لازم نیست.

آن­چه که در این بحث، واضح و روشن است، این است که برای تحقق «ایفای ناروا»، علم و جهل دریافت کننده­ مال، به عدم استحقاق خود شرط نیست، زیرا هنگامی­که، شخصی به صورت ناروا، بر مال دیگری استیلاء می­یابد، مکلّف است، مال را به مالک آن مسترد نماید، ماده ۳۰۱ ق.م این گفته را تأیید می­ کند: «کسی که عمدأ یا اشتباهأ چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند، ملزم است آن را به مالک تسلیم کند».

در فرضی که پرداخت، در راستای اجرای قراردادی، صورت گیرد که بعدأ بطلان آن قرارداد، کشف می­ شود یا ابطال می­گردد، حتی اگر پرداخت، با آگاهی و علم پرداخت­کننده، صورت گیرد.

در این­صورت، پرداخت­کننده، به استناد «ایفای ناروا» می ­تواند، مال پرداختی را استرداد کند، در این فرض، نیازی به اشتباه پرداخت­کننده نیست، زیرا گفته شده «مقبوض به عقد فاسد» می ­تواند، مصداقی از «ایفای ناروا» باشد^[۳۷]، زیرا مبنای استرداد چنین مالی را، باید تابعِ قاعده «علی الید ما اخذت حتی التؤدیه» دانست.

در سوی دیگری، زمانی­که، ثالثی در پرداخت دین، مدیونِ ذینفع نباشد، پرداختِ دین مدیون از جانب او ممکن است دو حالت داشته باشد، یا به قصد تبرّع و پرداخت دین دیگری، این کار را انجام دهد، یا به قصد اداره مال غیر^[۳۸].

درباره حق رجوع پرداخت­کننده ثالث، به مدیون اصلی، ماده ۲۶۷ ق.م تکلیف را مشخص ‌کرده‌است. در صورتی، ثالث می ­تواند به مدیون مراجعه کند که با اذن، دین مدیون را پرداخته باشد، در غیر این صورت، حق رجوع ندارد، در این فرض، برای این­که، ثالث بتواند برای استرداد آنچه پرداخته است، علیه طلبکار، دعوای ایفای ناروا اقامه کند، باید ثابت کند، اشتباهأ دین دیگری را پرداخته است.

پس اگر بنا باشد، اشتباه پرداخت­کننده، در تحقق ایفای ناروا، شرط باشد، قطعأ این مورد، از مواردی است که اشتباه لازم است.

ماده ۳۰۲ ق.م مقرر می­دارد: «اگرکسی که اشتباهأ خود را مدیون می­دانست، آن دین را تأدیه کند، حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ ‌کرده‌است، استرداد نماید». از این ماده، استنباط می­ شود، مدعی، جهت استرداد مالی که پرداخته، باید اشتباه خود را به اثبات برساند.

در خصوصِ مبنای لزوم اشتباه­کننده، قلمرو و مفهوم آن، و همچنین اثر اکراه و تدلیسِ پرداخت­کننده، مطالبی توسط حقوق­دانان ارائه شده، که به علت طولانی شدن بحث، از بیان آن خودداری می­کنیم، تنها به نتیجه به عمل آمده در این بحث، اشاره می­کنیم.