۲)اصل دادن هشدار لازم:
مأموران موظفند قبل از تیراندازی اقدامات هشدار آمیز لازم را انجام دهند. قبل از اقدام به تیراندازی باید با طرف مقابل در مورد تیراندازی اتمام حجت شود این شرط بیان یک قاعده فقهی به نام قاعده تحزیر (قد اعذر من حذر) می‌باشد. بدین معنی که کسی که هشدار می‌دهد معذور است.[۹] در اینجا یعنی زمانی که مامور هشدارهای لازم را قبل از تیراندازی خود داده است قاعده فقهی اقدام نیز مطرح می شود، بر اساس این قاعده شخصی که جان و مال خود را در معرض تلف قرار می‌دهد به ضرر خود اقدام نموده و مسئولیتی متوجه مامور نخواهد بود.و حتی المقدور تیراندازی آنان منجر به آسیب افراد بی گناه نگردد، اما این موضوع مانع از آن نیست که مامور در صورت امکان هشدار لازم جهت تیراندازی را به طرف مقابل ندهد.
دادن هشدار لازم از تبصره ماده ۳ قانون به کارگیری سلاح قابل استنباط است بر اساس این تبصره مأموران مسلح در کلیه موارد مندرج در این قانون در صورتی مجازند از سلاح استفاده نمایند که اولا چاره ای جز به کارگیری سلاح نداشته باشند، ثانیاً در صورت امکان مراتب یا ترتیب تیراندازی را :
الف)تیر هوایی ب)تیراندازی کمربه پایین ج)تیراندازی کمر به بالا را رعایت نمایند.
همچنین در بند ب ماده ۴ قانون به کارگیری سلاح آمده است:
قبل از به کارگیری سلاح با اخلال گران و شورشیان نسبت به به کارگیری سلاح اتمام حجت شده باشد. علاوه بر آن در ماده ۶ این قانون در مورد تیر اندازی به خودرو ها هشدار بصری (استفاده از علایم هشدار دهنده، تابلو ایست و…) و هشدار سمعی (ایست با صدای رسا و بلند) مورد تأکید قانون‌گذار قرار گرفته است.
۳)اصل تناسب در تیراندازی:
مأموران موظفند در صورت امکان در موارد مجاز تیراندازی تناسب بین تیراندازی و فرد مهاجم یا وسیله نقلیه با زندانی فراری و یا مرتکب جرم را رعایت نمایند. به همین علت است که تبصره ۳ قانون به کارگیری سلاح تأکید شده مأموران در صورت امکان باید ابتدا تیر هوایی، تیراندازی کمر به پایین و تیراندازی کمر به بالا را رعایت نمایند. علت این ترتیب آن بوده است که فرد مجرم که در حال فرار است با شنیدن صدای چند تیر هوایی از فرار دست بکشد و خود را تسلیم مامورین نماید. و دیگر نیاز به تیر اندازی کمر به پایین و یا کمر به بالا نباشد، زیرا در نهایت هدف متوقف نمودن فرد یا خودرو است نه مجازاتافراد.
گفتار دوم: شرایط اختصاصی و موارد مجاز تیراندازی:
منظور از شرایط اختصاصی شرایطی است که برابر قانون به کارگیری سلاح مختص هریک از موارد مجاز تیراندازی است. شرایط اختصاصی برای تیراندازی نسبت به اشخاص پیاده در ماده ۳ قانون به کارگیری سلاح و شرایط اختصاصی تیراندازی برای مهار ناآرامی ها و شورش ها در مواد ۴ و ۵ و شرایط اختصاصی تیراندازی برای متوقف کردن خودرو ها در ماده ۶ همان قانون آمده است.
مبحث اول: تیراندازی برای دفاع از خود و دیگران:
بند های ۱،۲ و۳ ماده ۳ قانون به کارگیری سلاح حکم دفاع مسلحانه مأموران را بشرح ذیل انشاء نموده است:
۱)برای دفاع از خود در برابر کسی که با سلاح سرد یا گرم به او حمله نماید.
۲)برای دفاع از خود در برابر یک یا چند نفر که بدون سلاح هجوم می آورند ولی اوضاع و احوال طوری می‌باشد که بدون به کارگیری سلاح مدافعه شخصی امکان پذیر نباشد.
۳)در صورتی که مأموران مشاهده کنند که یک یا چند نفر مورد حمله واقع شده و جان آنان در خطر است.
در سه بند فوق مبنای تیراندازی دفاع مشروع است[۱۰]،دفاع مشروع یکی از عوامل موجهه جرم است که در ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است[۱۱]. که با توجه به اهمیت موضوع به بررسی آن می پردازیم:
ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی : ((هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض،ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هر گونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود)) در صورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی شود:
الف: رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.
ب: دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد.
ج: خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.
د: توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.
تبصره یک: دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسئولیت دفاع از وی بر عهده دفاع کننده باشدیا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید و یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.
تبصره دو: هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد اثبات عدم رعایت شرایط دفاع بر عهده مهاجم است.
با عنایت به ماده فوق الذکر برای تحقق دفاع مشروع قانون‌گذار شرایط خاصی را برای تجاوز و همچنین دفاع[۱۲]مقرر داشته که بشرح ذیل این شرایط ذکر می‌گردد :
۱) شرایط تجاوز :
الف: تجاوز و حمله باید جنبه فعلی یا قریب الوقوعی داشته باشد.
در بند ۱،۲،۳،۶،۷،۸و۱۰ ماده ۳ و ماده ۴ و ماده ۵ و بند ب ماده ۶ قانون به کارگیری سلاح بر فعلیت داشتن یا قریب الوقوع بودن حمله یا خطر تأکید شده است.
تجاوز فعلی یا خطر قریب الوقوع بدین معنی است که تجاوز باید به مرحله فعلیت در آمده باشد یا برای مدافع یقین حاصل شود که تجاوز بوقوع خواهد پیوست.اثبات این موضوع با توجه به اوضاع و احوال حادثه معمولاً احراز می‌گردد،و در نهایت اثبات آن با مدافع است.
ب: تعرض و حمله باید غیر قانونی و غیر مشروع باشد.
بنابرین هرگاه مامور به حکم قانون یا امر مقام صلاحیت دار در صدد اجرای اوامر قانونی باشد[۱۳] طرف مقابل نمی تواند به استناد دفاع مشروع وی را مورد حمله قرار دهد.و به استناد ماده ۱۵۷ ق.م.ا دفاع در مقابل مامورین دولت در حین انجام وظیفه مجاز نیست.
ج: جدی و حقیقی بودن خطر و تجاوز.
مدافع باید به وجود خطر و تجاوز علم و یقین داشته باشد و صرف توهم خطر کافی نبوده و موجب جواز دفاع نمی باشد.
۲) شرایط دفاع:
الف: دفاع باید ضرورت داشته باشد.
بدین معنی که دفاع باید ضروری باشد لذا اگر کسی مورد حمله قرار بگیرد و بتواند خود را با وسایل دیگر از خطر برهاند نباید به عنوان دفاع مشروع مرتکب جرم گردد.
ب: دفاع باید متناسب با تجاوز و خطر باشد.
یکی از مهمترین شرایط دفاع وجود تناسب بین دفاع و حمله است. مسلماً اگر کسی مورد ایراد ضرب ساده قرار گرفت مجاز نیست به عنوان دفاع مشروع ضارب را به قتل برساند.زیاده روی از حد ضرورت باعث می شود که مدافع نتواند از مقررات دفاع مشروع استفاده نماید.
ج: دفاع باید در مقابل تجاوز و حمله فعلی یا قریب الوقوع باشد.
بنابرین اگر کسی چاقویی را از دست مهاجم بگیرد و پس از آن با همان چاقو مهاجم را بکشد دفاع مشروع محسوب نمی شود. در ماده ۳و ۴و ۵و ۶ قانون به کارگیری سلاح این موضوع مورد توجه قرار گرفته است.
د: ناتوانی دیگری در دفاع از خود.
