بسیاری از فقها و حقوقدانان در این خصوص، قائل به آزادی اراده شوهر در تعیین میزان مهر هستند. قانون مدنی هم چنانچه گذشت همین نظر را اختیار نموده است. اما بررسی روایات مربوط، محقق را به شگفتی وا میدارد: در مستدرک الوسائل مجموعاً پنج روایت در خصوص تفویض تعیین مهر ذکر شده است که سه روایت با صراحت به مسأله مورد نظر ما می پردازد. به جهت اهمیت موضوع متن هر سه روایت را بررسی مینماییم:
الف) در روایتی از حضرت صادق علیه السلام تصریح شده است که در صورت قراردادن مهر ناچیز توسط شوهر، حکم و نظر او نافذ نیست و حداقل مهر مجاز، مهرالمثل زوجه میباشد. [۶۵]
ب) مطابق صحیحه حسین بن سعید، ابوبصیر از امام جعفر صادق علیه السلام در خصوص مردی میپرسد که اختیار تعیین مهر زوجهاش به او تفویض شده و او مهر آن زن را کمتر از سایر زنانش قرار داده است. امام علیه السلام در این مسأله میفرماید مهر او به سایر زنانش ملحق می شود یعنی باید مشابه مهر سایر زنانش را برای آن زن قرار دهد. [۶۶]
( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
ج) روایت سوم از امام محمدباقر علیه السلام نقل مینماید که فرمود: «مردی که بنابر حکم وی با زنی ازدواج نماید و آن زن راضی بدان باشد، حکم آن مرد هر چه باشد نافذ است.» در این هنگام راوی از حضرت میپرسد چگونه است که زن نمیتواند بیش از مهر السنه برای خود قرار دهد ولی حکم مرد هر چه باشد جایز است؟ حضرت در پاسخ میفرماید زیرا هنگامی که زوجه، مرد را داور قرار میدهد، حق امتناع از تمکین ندارد چرا که شوهر را حاکم قرار داده است برای هر مقدار که شوهر در نظر بگیرد ولی هنگامی که شوهر، زن را حاکم قرار میدهد نمیتواند از سنت پیامبر تجاوز نماید پس چنانچه یکی از ایشان قبل از نزدیکی بمیرد، زن مستحق مهر المتعه و میراث است و نصیبی از مهر ندارد. [۶۷]
در جمع این سه روایت باید گفت در روایت اول و دوم نسبت به حداقل مجاز میزان مهر در صورت تفویض به زوج تصریح گردیده و در روایت سوم بدون اشاره به حدّ اقل یا حد اکثر، به جواز تفویض اشاره شده است. بنابر این عمل به روایات اول و دوم معقولتر است تا عمل به روایت سوم. به بیان دیگر موضوع روایت اول و دوم اخص از روایت سوم است و عمل به آن ترجیح دارد.
مؤید این نظر آن است که مفوض الیه، داور طرفین است و رعایت مصلحت طرفین از شروط ضمنی داوری است. بنابر این چطور میتوان حکم داوری که به روشنی حق یکی از طرفین را زائل می کند، مورد پذیرش قرار داد؟
میزان مهر در صورت تفویض تعیین به زوجه
ماده ۱۰۹۰ ق.م. بیان میدارد: «اگر اختیار تعیین مهر به زن داده شود، زن نمیتواند بیش از مهرالمثل را معین نماید». این حکم نادر بر خلاف نظر اجماعی فقها[۶۸] و دلالت روشن روایات مربوط است. روایاتی که در این موضوع نقل شده، حاکی از آن است که در فرض تفویض تعیین مهر به زوجه، او نمیتواند بیش از مهر السنه برای خود تعیین نماید.[۶۹] لذا حکم ماده ۱۰۹۰ ق.م. موجب شگفتی برخی صاحبنظران گردیده است.
ممکن است تردید شود که با توجه به سابقه فقهی ماده ۱۰۹۰ ق.م.، نویسندگان قانون مدنی، مهر المثل را معادل مهر السنه تلقی نموده اند؛ همچنان که در فقه نیز بسیاری از بزرگان، مهر المثل را معادل مهر السنه در نظر گرفتهاند.[۷۰] اما ماده ۱۰۹۱ ق.م. راه را بر این تردید میبندد: «برای تعیین مهر المثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب و همچنین معمول محل و غیره در نظر گرفته شود».
میزان مهر در صورت تفویض تعیین به شخص ثالث
در این خصوص دلیل روشنی در کتاب و سنت مشاهده نمی شود و بنابر اصل آزادی اراده، حکم شخص ثالث را بر زوجین باید نافذ دانست. با این حال به نظر میرسد شرط ضمنی زوجین در تفویض مهر به شخص ثالث، رعایت غبطه و مصلحت ایشان است. بنابر این چنانچه حکم وی عرفاً ناعادلانه و غیر منصفانه باشد، میتوان در نفوذ آن تردید نمود.
ج) میزان مهر المسمی
ماده ۱۰۸۰ قانون مدنی به حکومت تراضی طرفین بر میزان مهر، تصریح مینماید.[۷۱] این حکم به تأیید مشهور فقها پشت گرم است که ایشان نیز بر اساس کتاب[۷۲] و سنت[۷۳] و عده ای با اندیشه اجماع[۷۴]، میزان مهر را مطلقاً تابع تراضی طرفین میدانند.
با این حال، حکم ماده ۱۰۸۰ ق.م. و پیشینه تاریخی آن باب گفت و گو را مسدود نکرده است. میزان مهر المسمی یکی از مباحث بسیار مهم و داغ حقوقی، اجتماعی، اقتصادی و حتی اخلاقی است. از سویی آزادی اراده اشخاص در تعیین میزان تعهداتشان، تضعیف کننده اعمال حد و مرزی بر میزان مهر است و از دیگر سو، مهر بسیار فراوان یا بسیار ناچیز، ناهنجاریها و خطاهای زیادی در چرخه زندگی اجتماعی بخشی از مردم پدید آورده؛ تا جایی که چند سالی است، مسأله مهر زیاد به یکی از مسائل اجتماعی و عمومی تبدیل شده است. عدهای برای دریافت راهکار مناسب جهت تعدیل و اصلاح این مسأله یا «معضل»[۷۵] به راهکار مبنایی متوسل میشوند و از منظر فقهی و حقوقی، رویکردهای جدید ارائه مینمایند[۷۶] و عده ای به نتایج آن نظاره می کنند و رویکردهای اقتصادی و جامعه شناختی در پیش میگیرند اما نقطه اشتراک غالب صاحب نظران، جهت گیری کلی ایشان در خصوص این مسأله است. تقریبا همه صاحب نظران مسأله مهر زیاد را در حال حاضر به یک «معضل» تعبیر می کنند.
به جهت اهمیت موضوع و تفصیل مباحث مربوط، در ادامه این نوشتار، ماهیت مهر را بررسی و بر اساس آن مباحث مرتبط با میزان مهر المسمی را بررسی خواهیم نمود.
بند دوم: مهر المثل
مهر المثل مهری است که زن مستحق دریافت آن است در حالی که در عقد نکاح، میزان مهر ذکر نشده یا مهر ذکر شده، باطل باشد.
الف) موارد استقرار مهر المثل
مهر المثل در مواردی به زن تعلق میگیرد که مهر در عقد نکاح ذکر نشده یا باطل باشد و یا وطی به شبهه صورت پذیرد؛
عدم ذکر مهر؛ تفویض بضع
از آنجا که مهر جزء مقتضای ذات نکاح دائم نمی باشد، ذکر نکردن مهر[۷۷] یا شرط عدم مهر موجب تزلزل نکاح نمی شود (ماده ۱۰۹۵ ق.م.)[۷۸] و طرفین میتوانند پس از وقوع نکاح و پیش از نزدیکی نیز بر تعیین میزان مهر تراضی نمایند.[۷۹] ماده ۱۰۸۷ ق.م. در این خصوص بیان میدارد: «اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد، نکاح صحیح است و طرفین میتوانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین بین آنها نزدیکی واقع شود، زوجه مستحق مهر المثل خواهد». با این وصف، چنانچه پس از نزدیکی نیز زوجین بر میزان مهر تراضی نمایند، تراضی ایشان مقدم است. از منظر حقوقی، ماده ۱۰۸۷ در مقام بیان استحقاق زوجه نسبت به مهر المثل است و قسمت اخیر ماده ۱۰۸۷ ق.م. دلالتی بر انحصار حق زوجه در مهر المثل ندارد.
از منظر اصولی نیز ماده ۱۰۸۷ ق.م. بسیار دقیق و ظریف تنظیم شده است؛ ابتدا به نحو مطلق بیان داشته که «طرفین میتوانند بعد از عقد مهر را به تراضی تعیین کنند» و اشارهای به قبل یا بعد از نزدیکی ننموده و در ادامه به استحقاق زوجه، نسبت به مهر المثل تصریح مینماید: «و اگر قبل از تراضی بر مهر معین بین آنها نزدیکی واقع شود، زوجه مستحق مهر المثل خواهد بود». بنابر این جای تردید نمیگذارد که زوجین پس از نزدیکی نیز میتوانند بر میزان مهر تراضی نمایند. اصل حاکمیت اراده در عقود نیز مؤید این نتیجه است.
بطلان مهر
بطلان مهر چنانچه ناشی از مستحق للغیر بودن آن باشد، زن «مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود مگر اینکه صاحب مال اجازه نماید». (ماده ۱۱۰۰ ق.م). گفته شده است که در فقه نیز درباره این حکم، نظر مخالفی ابراز نشده است.[۸۰] ولی گروهی بر این باورند که زوجه مستحق مهر المثل است چرا که در فرض بطلان مهر، زوجه مستحق مهر المثل می شود و در این مورد نیز مهر باطل گردیده است.[۸۱] به هر حال قانون مدنی از نظر اول که شهرت بیشتری دارد پیروی کرده است؛ همچنین «در صورتی که مهر المسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد، …زن مستحق مهر المثل خواهد بود» (ماده ۱۱۰۰ق.م) چرا که برای مال مجهول یا فاقد مالیت نمی توان مثل یا قیمت تعیین نمود. البته برخی فقها در موردی که مهر مالیت ندارد مانند قراردادن شراب یا خنزیر به عنوان مهر، قائل به بطلان نکاح هستند[۸۲] اما این قول خلاف نظر مشهور و مخالف این تحلیل حقوقی است که مهر جزء ارکان نکاح دائم نمی باشد.
سوالی که در این زمینه مطرح می شود آن است که آیا در وضعیت بطلان مهر، تعلق مهر المثل به زوجه منوط به نزدیکی است؟ به عبارت دیگر، چنانچه مهر المسمی باطل باشد و زوجین قبل از نزدیکی از یکدیگر جدا شوند، آیا زن می تواند نیمی از مهر المثل را مطالبه نماید؟
در این خصوص قانون مدنی ساکت است اما بیشتر حقوقدانان[۸۳] به تبع فقه امامیه این موارد را به مثابه وضعیتی میدانند که مهری تعیین نشده باشد. مطابق ماده ۱۰۸۸ ق.م.: «… اگر یکی از زوجین قبل از تعیین مهر و قبل از نزدیکی بمیرد، زن مستحق هیچگونه مهری نیست». در نتیجه «با توجه به اینکه مهر المثل در فقه امامیه و حقوق ایران با نزدیکی بر ذمه شوهر قرار میگیرد و صرف عقد موجب استحقاق آن نیست باید گفت مقصود قانونگذار در ماده ۱۱۰۰ آن بوده است که زن پس از دخول مستحق مهر المثل است»[۸۴] ایشان با توجه به شهرت این نظر در فقه، به ماده ۳ ق.آ.د.م. سابق استناد مینمایند که در موارد سکوت قانونی باید به عادت مسلم رجوع نمود.[۸۵]
در برابر این نظرات، برخی حقوقدانان استدلال نموده اند: «در فقه امامیه در این باره که آیا زن پیش از نزدیکی استحقاق گرفتن مهر المثل را دارد یا مهر در برابر نزدیکی پرداخت می شود اختلاف است. پس نمی توان در این باره به عادت مسلم مذهبی و ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی استناد کرد. افزودن شرط وقوع نزدیکی به ماده ۱۱۰۰ نه تنها با ظاهر بخش نخست این ماده، با مبنایی که در بخش دوم نیز انتخاب شده منافات دارد. زیرا در جایی که موضوع مهر به دیگری تعلق دارد و مالک، آن را اجازه نمیدهد، توافق درباره آن به عنوان مهر باطل است».
«نکاح در صورتی بدون مهر به شمار میرود که طرفین چنین خواسته باشند و تنها در این صورت است که زن پیش از نزدیکی استحقاق گرفتن مهر المثل ندارد و ماده ۱۰۸۷ ق.م. اجرا می شود. ممکن است از نظر قواعد عمومی معاملات این مبنا قابل ایراد باشد و بر آن خورده بگیرند که چگونه میتوان قصد را از موضوع آن جدا ساخت. ولی با ملاحظه مواد ۱۰۸۷ و ۱۱۰۰ ق.م. و تاریخ حقوق به خوبی معلوم می شود که نویسندگان قانون جز این نخواسته اند؛ امری که به طور مسلم با انصاف و طبیعت اخلاقی عقد نکاح سازگارتر است»[۸۶]
برخی نویسندگان نیز در تأیید این نظر به ماده ۱۰۸۲ ق.م. استناد کرده اند که بیان میدارد: «به مجرد عقد، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی در آن بنماید». یعنی اصل بر این است که به محض وقوع عقد و پیش از نزدیکی، زن مالک مهر است و احکام مواد ۱۰۸۷ و ۱۰۸۸ ق.م. اموری استثنائی تلقی میشوند که باید به نحو مضیق تفسیر شود.[۸۷] همچنین بیان داشته اند که «در موضوع حاضر مهر تعیین شده است، النهایه تعیین مهر، باطل شده است و به حکم قاعده کلی وقتی یکی از عوضین باطل می شود، بدل آن، جای آن را میگیرد»[۸۸]
به نظر نگارنده نظر اخیر با تردیدهایی جدی مواجه است؛ اول اینکه ایشان برای تردید در استناد به ماده ۳ ق.آ.د.م. سابق اشاره داشته اند که در این خصوص اختلافاتی در نظرات فقها وجود دارد، بدون اینکه به نظرات مختلف اشاره نمایند. تفحص و گردش در آثار فقهی نشان از آن دارد که اختلاف زیادی در این مسأله مطرح نشده است تا جایی که مرحوم صاحب جواهر در خصوص عدم استحقاق زوجه بر مهر المثل پیش از نزدیکی، ادعای اجماع نموده است.[۸۹] ایشان علاوه بر اجماع، به کتاب و سنت نیز استناد مینمایند. البته همه روایات منقول در این زمینه، ناظر به موردی است که مهر در نکاح تعیین نشده باشد و ناظر به مسأله مورد نظر نیست.[۹۰]
دوم آنکه، ایشان نکاحی را که طرفین قصد تعیین مهر داشته اند از نکاح مخالف آن تفکیک می کنند و بدین ترتیب به مهر المثل در نکاح اول جنبه قراردادی می دهند. این در حالی است که مهر المثل در فقه و حقوق ایران ماهیت جبران خسارتی دارد. با پذیرش غیرقراردادی بودن مهر المثل نمی توان استحقاق زوجه نسبت به آن را ناشی از توافق اولیه طرفین دانست. چه بر توافق باطل هیچ اثری مترتب نیست. همچنان که مهر نیز از ارکان نکاح نیست تا بگوییم طرفین، نکاح دارای مهر را قصد کرده اند.
سوم اینکه استدلال ایشان مبنی بر اینکه «نکاح در صورتی بدون مهر به شمار میرود که طرفین چنین خواسته باشند» موجه نیست. چرا که بر قصد باطل اثری مترتب نمی شود. ممکن است در این خصوص ایراد شود که اسامی معاملات، اسمهایی هستند که برای معنی صحیح و فاسد آن وضع شده است[۹۱] و لذا چنانچه مهر باطل باشد نیز عنوان مهر بر آن صدق می کند. اما در حقیقت، بحث از صحیح و اعم بحثی لفظی است و هیچ کس تردیدی ندارد که از لحاظ ترتب آثار حقوقی تفاوتی بین بطلان عمل و فقدان عمل نیست.
چهارم اینکه استناد ایشان به انصاف و طبیعت اخلاقی عقد نکاح، جداً محل تردید است؛ انصاف امری شخصی و ذهنی[۹۲] است که هر کس از آن برداشتی می کند و طبیعت اخلاقی نکاح نیز هیچ نشانه و راهنمایی در مورد بحث پدید نمیآورد. ممکن است کسی بگوید که انصاف و اخلاق حکم میکند زوجهای که عنوان اجتماعی متأهل را یدک کشیده و پس از جدایی یا فوت همسر، احتمالا خواستگاران کمتری داشته باشد، از مهر المثل (ولو نیمی از آن) محروم نگردد. در برابر، شخصی چنین برداشت کند که چرا مردی که هیچ تمتعی از همسرش نبرده است باید هم مکلف به پرداخت نفقه باشد و هم نیمی از مهر المثل؟ و یا در صورت فوت شوهر، چرا باید هم سهم الارث زوجه را بپردازند و هم بقیه اموال شوهر ناکام! به عنوان مهر المثل به همسر پرداخت شود و سایر وراث از آن محروم شوند؟
منظور اینکه عدالت و انصاف مفاهیمی هستند که در جهت ذهنی هر شخصی قابل تمسک و استناد است و نمی توان به سادگی مستند حکم فقهی قرارگیرد.[۹۳] به تعبیر دقیق برخی حقوقدانان، عدالت امری منضبظ نیست و در استدلال حقوقی نمی توان مستقیماً به آن استناد نمود.[۹۴]
پنجم اینکه تمسک به تاریخ حقوق، در موضع اثبات سخنی که بر خلاف نظر مشهور فقها و حقوقدانان است موجه نیست. همچنانکه در مذاکرات اعضای شورای ملی در حین تصویب مواد ۱۰۸۷ و ۱۱۰۰ قانون مدنی، نشانه ای از تأیید این سخن نیست.[۹۵]
همچنین استدلال بعضی نویسندگان مبنی بر اینکه احکام مندرج در مواد ۱۰۸۷ و ۱۰۸۸ ق.م. استثنایی بر حکم ماده ۱۰۸۲ ق.م. است، توجیهی ندارد؛ چرا که استثنا و مستثنی منه باید موضع بیان واحد داشته باشند. ماده ۱۰۸۲ ق.م. ناظر به موردی است که مهر المسمی عین معین است و ارتباطی به سایر اقلام مهر (مهر المثل و مهر المتعه) ندارد. حتی ماده ۱۰۸۲ ناظر بر مهر المسمای کلی نمی باشد چرا که در مهر کلی، زن طلبکار مهر میگردد نه مالک آن.[۹۶] اما مواد ۱۰۸۷ و ۱۰۸۸ ق.م. ناظر به مهر المثل است.
در نهایت اینکه پاسخ قاطع و نهایی به پرسش فوق و پرسشهایی از این دست مستلزم شناخت ماهیت مهر المثل است. چنانچه مهر المثل را بدل مهر المسمی بدانیم، منطقاً احکام مهر المسمی بر آن مترتب میگردد و جنبه قراردادی یا شبه قراردادی خواهد داشت. اما اگر مهر المثل جبران خسارت نزدیکی باشد، جنبه غیر قراردادی به خود میگیرد و زوجه صرفاً پس از نزدیکی، حق مطالبه آن را خواهد داشت چرا که یکی از شرایط مطالبه حق و اقامه دعوا، منجز شدن حق است.[۹۷] واقعیت آن است که مهر المثل بیشتر جنبه جبران خسارت و ماهیت غیرقراردادی دارد و لذا مشهور فقها آن را ناشی از نزدیکی میدانند نه صرف نکاح.[۹۸]
درباره مبنای استقرار مهر المثل، قاعده «مایضمن» و نظریه «استفاده بلاجهت» مطرح شده است.[۹۹] بر اساس قاعده «مایضمن»، در صورت صحیح بودن عقد، مرد مکلف به پرداخت عوض قراردادی (مهر المسمی) بوده و لذا در صورت بطلان عقد یا مهر باید عوض غیرقراردادی (مهر المسمی) را بپردازد. اما این مبنا قابل ایراد است چرا که توجیهی برای مهر المثل ناشی از وطی به شبهه به دست نمیدهد.
در برابر، «استفاده بلاجهت» از بضع می تواند مهر المثل را به خوبی توضیح دهد چرا که مرد به واسطه عقد باطل یا وطی به شبهه از زن بهره برده است و از آنجا که بهره بردن وی بدون علت صحیح قانونی بوده باید ما بازاء آن را بپردازد. با پذیرش این مبنا، تردیدی باقی نمیماند که مهر المثل ماهیت غیرقراردادی دارد و بدل از مهر المسمی نیست.
وطی به شبهه
منظور از وطی به شبهه، نزدیکی با کسی است که نباید با وی نزدیکی نمود اما نزدیکی کننده علم به حرمت این نزدیکی نداشته باشد مانند اینکه با زن بیگانهای به گمان اینکه همسرش میباشد همخوابه گردد.[۱۰۰] این تعریف مبتنی بر علم نزدیکی کننده بر مشروع بودن نزدیکی است ولی تعاریف دیگری نیز از وطی به شبهه شده است؛ برخی وطی به شبهه را تعریف می کنند به «نزدیکی با کسی که نباید با وی نزدیکی نمود با گمان استحقاق»[۱۰۱] این تعریف دامنه وطی به شبهه را گستردهتر مینماید و هر نوع نزدیکی همراه با شبهه مشروعیت را در بر میگیرد.
بر همین اساس، موارد و مصادیق وطی به شبهه از موضوعات اختلافی در فقه است. به طور کلی مصادیق وطی به شبهه در چهار عنوان میگنجد؛ اولین مورد، جائى است که نزدیکی کننده علم به مستحق بودن داشته باشد. مورد دیگر نزدیکی مجنون، شخص خفته و صغیر است. سومین موضع، جائى است که شک به زوجیّت داشته باشد و وطى کند. و حالت چهارم مستی است که که عمداً مست شده باشد. مرحوم امام خمینی ره دو صورت اوّل را از مصادیق مسلّم وطى به شبهه دانسته اند؛ ولى دو مورد آخر را از موارد مشکوک میشمارند.[۱۰۲]
به هر روی، یکی از آثار وطی به شبهه، استحقاق زن نسبت به مهر است و زنی که زناکار نیست و با وی نزدیکی شده است مستحق مهر المثل میباشد و هیچ قول مخالفی در فقه در این زمینه مشهود نیست چنانچه روایات متعددی نیز مدرک این حکم است.
ب) میزان مهر المثل
قانون مدنی با صراحت روش تعیین مهر المثل را تعیین نموده و بیان میدارد: «برای تعیین مهر المثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب و همچنین معمول محل و غیره در نظر گرفته شود» (ماده ۱۰۹۱ ق.م.). ماده مزبور دلالت روشنی دارد بر اینکه میزان مهر المثل محدود به مهر السنه نیست ولی در فقه، بسیاری از فقها بر این باورند که مهر المثل نباید از مهر السنه تجاوز نماید[۱۰۳] و صاحب جواهر ره در این باره ادعای شهرت مینماید.[۱۰۴]
در مقابل برخی صاحبنظران میگویند از نگاه امامیه، حدی برای مهرالمثل وجود ندارد و برای تحدید میزان مهر المثل به عرف مراجعه می شود.[۱۰۵] برخی نیز با توجه به اختلاف موجود در بین فقها احتیاط را در مصالحه مازاد مهر السنه دیده اند.[۱۰۶]
سوالی که در خصوص تعیین مهر المثل مطرح می شود آن است که ملاک تعیین مهر المثل زوجه چه زمانی است؟ چنانچه مهر المثل ناشی از وطی به شبهه یا عقد باطل باشد، تردیدی نیست که اوضاع و احوال زن در زمان نزدیکی سنجیده می شود اما چنانچه ناشی از عدم تعیین مهر باشد، چه زمانی برای مقایسه زوجه با امثال وی در نظر گرفته می شود؟ به طور مثال چنانچه مردی با دختری ۲۴ ساله از خانواده متمول ازدواج کند و پس از چهار سال که وضع مالی آن خانواده کاملاً نابسامان گردیده، با همسرش همخوابه گردد، برای تعیین مهرالمثل آن دختر باید، مهر او را معادل مهر دختری ۲۴ ساله از خانوادهای ثروتمند در نظر گرفت یا دختری ۲۸ ساله از خانوادهای فقیر؟
از قول فقهای اهل تسنن نقل شده است که معیار ایشان، بالاترین مقدار از زمان عقد تا زمان نزدیکی است. شاید مبنای این نظر، قیاس بضع با مال مغصوبه باشد که بعید است. به هر حال این نظر در فقه امامیه طرفداری ندارد. برخی فقها زمان عقد را ملاک قرار دادهاند[۱۰۷] چرا که زوجه از زمان انعقاد عقد مالک مهر می شود. ولی چنین استدلالی مقبول نیست. چه، مالکیت بر مهر المسمای صحیح مستقر میگردد و بر مهر باطل اثری مترتب نمیگردد.
در برابر بسیاری بر این نظر هستند که معیار تعیین مهر المثل، زمان نزدیکی است[۱۰۸] چرا که منشأ وجوب مهر المثل نزدیکی است و همانطور که پیش از این معروض گردید، مبنای حقوقی استقرار مهر المثل بر ذمه شوهر، قاعده منع استفاده بلاجهت میباشد. روشن است که تا پیش از نزدیکی استفادهای از بضع صورت نگرفته و جریان قاعده مزبور سالبه به انتفاء موضوع میگردد.
