عمل مرتکب در این ماده تحریک مؤثر است که می‌تواند مؤثر واقع نشود. بدیهی است عدم رعایت قواعد نگارشی و ادبی درباره جرم انگاری که سروکار آن با جان، آزادی، و حیثیت افراد است، غیر قابل توجیه است. از نمونه های دیگر میتوان به مواد ۵۰۷، ۵۱۹، ۵۲۳ و ۵۷۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ اشاره نمود( پیمانی: ۱۳۷۵، ۹۹).
گفتنی است بین صراحت و شفافیت قانون و لزوم رعایت قواعد نگارشی و ادبی تفاوت وجود دارد. ممکن است قانونی فاقد ابهام باشد، ولی درباره آن قواعد ادبی و نگارشی رعایت نشده باشد، مانند ماده ۵۱۹ قانون مجازات اسلامی و یا ممکن است عدم رعایت قواعد نگارشی باعث ابهام قانون شود، مانند ماده ۵۰۴ قانون مجازات اسلامی که به آن اشاره شد.
۴-۲-۶-توجه به زبان روز جامعه در هنگام جرم انگاری
به طور کلی خطاب قوانین از جمله قوانین کیفری عامه مردم اند. قانون برای آن ها نوشته شده و بنابرین معنا و مفاد قانون باید برای آن ها روشن باشد. بر همین اساس مقنن باید در تدوین قانون از زبان و ادبیات روز جامعه آن هم با کلمات ساده و نه پیچیده استفاده کند. به عنوان مثال مقنن نباید از واژه های قدیمی استفاده کند. قوانین کیفری به خصوص قوانین پس از انقلاب اسلامی که بیشتر گرته برداری از کتب فقهی است، از این ویزگی مهم جرم انگاری تهی است(پوربافرانی:۱۳۹۲، ۴۴).
به عنوان مثال می توان به عناوین اخاذی مقنن از کتب فقهی در بحث دیه جراحت سر و صورت مانند سمحاق و دامغه موضوع ماده ۷۰۹ قانون مجازات اسلامی ۹۲ اشاره کرد. همچنین می توان به واژه هایی مثل ذمی، مستامن و معاهده در ماده ۳۱۰ و نیز تغلیظ دیه در ماده ۵۵۵ همین قانون اشاره کرد.
۴-۲-۷-خودداری از وارد کردن الفاظ مستهجن به قانون
قانون هر کشوری توسط برگزیدگان آن ملت که بیشتر در مجالش قانونگذاری اند، تدوین می شود. در حقوق کیفری ایران، پیشنهاد قوانین مهم کیفری به صورت لایحه و از طرف قوه قضاییه انجام می شود، اما در نهایت نمایندگان مجلس ان را تصویب می‌کنند. قانونی که توسط نمایندگان تصویب می شود، باید عاری از الفاظ زشت، رکیک و مستهجن باشد، چراکه به حساب فرهنگ ملت گذاشته می شود. از نمونه های مهم عدم رعایت این معیار شکلی می توان به ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۰ در بحث جرم حد قذف اشاره کرد. مقنن در این ماده ازالفاظ نامناسب و رکیک استفاده کرده‌است. در حالی که استفاده از این واژه ها به هیچ وجه در شان قانون‌گذار نیست. همچنین می توان به ماده ۲۵ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ اشاره کرد که به موجب آن شهروندان را هنگامی که اقدامات آن ها بر ضدامنیت ملی است، دشمن قلمداد می‌کند. وازه دشمن کمله ای است که به شدت دارای باز منفی است(آقایی نیا:۱۳۸۵، ۸۲).
از این رو به نظر می‌رسد شهروندان را هر چند مجرم، دشمن خطاب کردن چندان درست نباشد. این عبارت درباره شهروندانی که به صف کشور در حال جنگ با ایران پیوسته باشند، نیست، بلکه در مورد کسانی است که هر چند مجرم اند و سرقت مسلحانه ای هم انجام داده‌اند، اما دشمنی با کشور خود ندارند و باید آن ها را به استناد قانون و با هدف اصلاح و بازگشتشان به جامعه مجازات کرد.
۴-۳- اصول و قواعد دادرسی کیفری
همانند تعیین کیفر که واجد اصولی بود، اصول و قواعد دادرسی کیفری نیز، دارای اصولی هستند. که در این قسمت این اصول را تشریح می‌کنیم.
۴-۳-۱- اصل قانونی بودن دادرسی
همان گونه که تعیین جرایم و مجازات ها باید به موجب قانون باشد، شیوه های دادرسی کیفری نیز باید مستند به قانون باشد. قانونی بودن دادرسی کیفری شاید به مراتب مهم تر از قانونی بودن جرایم و مجازات ها باشد؛ زیرا چنان چه دادرسی کیفری وفق ارتباطی میان جرایم و مجازات ها شکسته می شود و در نتیجه ، حقوق وآزادی های فردی و اجتماعی آحاد جامعه به مخاطره می افتد.به همین جهت، ماده ۲ قانون آیین دتدرسی کیفری (۱۳۹۴) مقر می‌دارد: «دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد ، حقوق طرفین دعوا را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرایم مشابه تحت تعقیب قرار می گیرند ، به صورت یکسان اعمال شود».
این ماده در اصل ۱۶۶ قانون اساسی و بند ۲ ماده واحده ی قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳ و مواد ۱۲و۱۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ پیش‌بینی شده است .
۴-۳-۲- اصل صلاحیت دادگاه و دادرس
یکی از اصولی که در نظام قضایی هر کشور از تداخل وظایف دادگاه ها و مقامات قضایی جلوگیری می کند اصل صلاحیت دادگاه و دادرس می‌باشد که قانون گذار می بایست جهت حفظ نظم و انضباط قضایی در راستای رعایت این اصل اقدام به تقنین نماید.
۴-۳-۳- اصل بی طرفی و استقلال مقام قضایی
منظور از اصل بی طرفی و استقلال مقام قضایی آن است که قاضی در رسیدگی ها از هر گونه جانبداری اجتماعی ،سیاسی،اعتقادی،قومی،حقوقی و … بپرهیزد و صرفا به وظیفه شرعی و قانونی خویش که همانا کشف حقیقت و تمییز حق از باطل است ، توجه ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری(۱۳۹۲) در این خصوص مقرر می‌دارد: «مرجع قضایی باید با بیطرفی و استقلال کامل در مورد اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاه ترین مهلت ممکن ، رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرایند دادرسی کیفری می شود،جلوگیری کنند»
زیربنای این ماده، اصل ۱۵۶ قانون اساسی و مواد ۳۹و۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری (۱۳۷۸) است و در ماده ی ۹۳ این قانون نیز تأکید شده است.
۴-۳-۵- اصل برائت
اصل مستحکم برائت ، نه به عنوان یکی از اصول ددرسی عادلانه ، بلکه فراتر از آن ، به عنوان مولد و پدید آورنده ی دادرسی عادلانه و منصفانه مطرح است.
اصل برائت به این معنا است که اساس دادرسی کیفری بر عدم ارتکاب رفتار مجرمانه از سوی افراد جامعه استوار است ، مگر آن که از رهگذر یک دادرسی منطبق با اصول و قواعد دادرسی عادلانه و منصفانه در دادگاه صالح ، اثبات شود که جرم توسط شخص موردنظر ارتکاب یافته و قابل انتساب به وی است . به همین جهت ، ماده ی ۴ قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۹۲) مقرر می‌دارد:« اصل ، برائت است. هر گونه اقدام محدود کننده ، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص مجاز نمی باشد، مگر به حکم قانون و بارعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی . در هر صورت این اقدامات نباید به گونه ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند»
شایان ذکر است که ماده ی مذکور در اجرای اصول ۳۷ و۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب شده است ؛ ضمن این که ماده ی ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی (۱۳۷۹) و بند «الف» ماده ی ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری(۱۳۷۸۹ پیشینه ی تقنینی این ماده محسوب می‌شوند.
۴-۳-۶- اصل احترام به آزادی های مشروع
دادرسی عادلانه و منصفانه مستلزم این است که متهم بتواند تدارک لازم جهت دفاع از خود را از طریق انتخاب وکیل فراهم نماید.
