آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، خواه درمقام ابطال مقررات خلاف قانون و خواه مقررات خلاف شرع ، علاوه بر شعب و مراجع اداری نسبت به مراجع قضایی نیز، لازم الاتباع می‌باشد واین بدان دلیل است که هیات عمومی دیوان درمقام احراز تخلف یا ابطال مصوبات خلاف قانون یا شرع دارای صلاحیتی ذاتی در این حوزه است و بنابرین در هر دومورد محاکم قضایی نیز مکلف به تبعیت هستند.
در این موارد دیوان در حدود صلاحیت ذاتی خود عمل کرده‌است. علاوه بر آن در این خصوص بعد از ابطال ،دیگر چنین مصوبه ای وجودخارجی ندارد تا به مرحله اجرا در آید(مقصودپور.۱۳۸۴:۱۱۵).
بنابرین حکم مقرر در ماده ۴۵ قانون دیوان عدالت داری در خصوص استنکاف از اجرای آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به قضات مستنکف نیز قابل اعمال خواهد بود. ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری نیز در خصوص زمان اثرگذاری آرای ابطالی هیات عمومی دیوان چنین مقرر می‌دارد:(اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیات عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرعیا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص هیات مذکور اثر آن را از زمان تصویب مصوبه اعلام می کند .) تفکیک مذکور در ماده فوق الذکر مبتنی بر نظریه تفسیری شورای نگهبان از اصل ۱۷۰ قانون اساسی است که در پی استعلام رئیس قوه قضائیه ،از آن شورا صورت گرفته است .مطابق نظریه تفسیری شورای نگهبان به شماره ۱۲۷۹/۲۱/۸۰ مورخ ۱۸/۲/۸۰ ،(نسبت به ابطال آیین نامه ها ،تصویب نامه ها وبخشنامه ها اصل یکصد وهفتادم به خودی خود اقتضای بیش از ابطال رأی را ندارد، لکن چون ابطال موارد خلاف شرع ، مستند به تشخیص فقهای شورای نگهبان است وازمصادیق اعمال اصل چهارم قانون اساسی می‌باشد ، فلذا ابطال از زمان تصویب آن ها خواهد بود)( مرکز تحقیقات شورای نگهبان ،چاپ اول،۱۳۸۱،ص۹۸٫).
علی رغم اینکه ماده ۲۰قانون دیوان بر اساس عبارت آغازین نظریه فوق ،اثر ابطال مقررات خلاف قانون را از زمان صدور رأی هیات عمومی دیوان دانسته است ، اما حمل این اثر بر ابطال مخالف اصول بدیهی حقوقی و مفهوم ابطال است.زیرا معنای ابطال جز اعلام بی اعتباری تصمیم از تاریخ تصویب مصوبه نیست. به دیگر سخن ، ابطال اثر قهقرایی داشته و براین اساس (مصوبه ای که خلاف قانون بوده یا مقام تصویب کننده اختیار تصویب آن را نداشته است ، از بدو تصویب بی اعتبار بوده و ابطال مصوبه توسط هیات عمومی به مثابه نسخ قانون یا نقض رأی نیست که از زمان نقض دارای اثرباشد)( مقصود پور:۱۲۷).
اما به اذعان برخی حقوق دانان نظریه تفسیری شورای نگهبان ، خود تاب تفاسیر مختلفی را در رابطه با زمان تاثیر ابطال مصوبات خلاف قانون دارد(سواد کوهی.۱۳۸۱:۱۰).
چرا که ازیک سو بر اساس مفهوم مخالف بخش دوم از نظریه اخیرالذکر ، می توان قائل به تاثیر ابطال مصوبات خلاف قانون ، از زمان صدور رأی هیات عمومی دیوان گردید و در برداشتی دیگر ، به نظر می‌رسد ، شورای نگهبان تنها در مقام بیان یک حکم می‌باشد و عبارت اول نظریه تفسیری ، پاسخ تلقی نمی شود و صرفاً اخبار از امری دارد که در خود اصل یکصد وهفتادم آمده است ومورد سوال کسب نظریه تفسیری شورای نگهبان راجع به زمان تاثیر ابطال بر آن می‌باشد(همان:۱۱).
به این ترتیب هرچند برداشت اخیر از نظریه شورای نگهبان با معنای ابطال تطابق بیشتری داشته و از باب احقاق حق اشخاص ، اقرب به صواب است ،اما تصریح ماده ۲۰ بر زمان صدور رأی به عنوان زمان اثرگذاری آرای هیات عمومی و در ادامه مستثنا کردن مصوبات خلاف شرع از حکم مذکور در فراز ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری مبین برداشت اول از نظریه شورای نگهبان است .لازم به یادآوری است ماده مذکور استثنای دیگری را نیز بیان داشته است وآن موردی است که هیات عمومی دیوان به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص ، اثر ابطال را از زمان تصویب مصوبه اعلام نماید.
مبحث سوم :نقش رویه قضایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در حقوق عمومی
علی رغم وجود اختلاف نظر میان اندیشمندان و نظریه پردازان حقوقی ، پیرامون پذیرش رویه قضایی به عنوان منبع حقوقی در قلمرو تئوری ونظریه پردازی ، مطالعه وبررسی نتایج عملی این منبع ارزشمند در نظام های حقوق عرفی و حتی حقوق نوشته مبین نقش وتاثیر مطلوب رویه قضایی در نظام های حقوقی مختلف است. برخی از نتایج وآثار مثبت رویه قضایی در نظام های حقوقی را می توان در شناسایی وتحکیم اصول کلی حقوقی ، تحرک بخشیدن به قانون و تطبیق آن با نیازها ومصالح اجتماعی ، رفع ابهام و نقص قوانین ومقررات و در نهایت ، راهنمایی مقنن درتصویب قوانین جدید و تصحیح قوانین سابق دانست.
تاثیر رویه قضایی در نظام حقوقی ایران نیز، در نوع خود قابل تأمل است. هرچند در این میان رویه قضایی دیوان عدالت اداری در مقایسه با رویه محاکم عمومی ( اعم از مدنی و کیفری) کمتر مورد تأکید قرار گرفته اما عنایت و مطالعه رویه قضایی دیوان به عنوان تنها دادگاه حقوق عمومی از اهمیت بالایی برخوردار است.
در این مبحث هدف اصلی بررسی نقش رویه قضایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در حقوق عمومی و رشد واعتلای این حوزه می‌باشد .از این رو طی سه گفتار به بررسی نقش رویه قضایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تحکیم اصول حقوق عمومی ، رفع ابهام و نقص قوانین وتصویب قوانین و مقررات خواهیم پرداخت.لازم به ذکر است ،آنچه در این مقال تحت عنوان رویه قضایی هیات عمومی دیوان از آن یاد می شود علاوه بر مفهوم خاص رویه قضایی که شامل آرای وحدت رویه می‌باشد آرای ابطالی هیات مذکور را نیز در بر می‌گیرد .هرچند آرای ابطالی مانند آرای وحدت رویه از ویژگی “در حکم قانون بودن” برخوردار نیست ، اما این امر از اهمیت آرای مذکور وتاثیرآن در قلمرو حقوق عمومی نمی کاهد. چرا که مطالعه عملکرد دیوان عدالت اداری در طول فعالیت سی ساله این تأسيس نشان می‌دهد که نقش و تاثیر آرای ابطالی هیات عمومی دیوان در پیشرفت و اعتلای حقوق عمومی در ایران چنانچه بیشتر از آرای وحدت رویه نباشد کمتر نیست.
گفتار اول : شناسایی وتحکیم اصول حقوق عمومی
در فصل پیشین ضمن مطالعه تاثیر رویه قضایی شعب در تحکیم اصول حقوق عمومی ، نقش اصول کلی حقوقی ،خاصه،اصول حقوق عمومی در صیانت از حقوق مردم وحاکمیت و نیز نقش دادگاه های اداری در بیان وکشف این اصول بسیار مهم وحیاتی را متذکر شدیم.در حقیقت اصول مذکور ازسویی راهنمای قضات اداری در امر تفسیر قوانین و مقررات اداری ، در مواجهه با متون قانونی نارسا خواهد بود،از سویی دیگر در صورت عدم وجود قانون یا قاعده حقوق موضوعه به عنوان مکمل حقوق یاریگر قاضی اداری در صدور رأی است.در عین اینکه (این اصول کلی که از متون بنیادین برآمده اند اساساً در راستای حمایت از حقوق شهروندی بروز وظهور یافته اند).
