فقه حنابله
در نظر فقهای حنبلی نیز مال غیر محترم و آلات لهو و لعب حدی ندارند اما در مورد سرقت مصحف و سائر کتابها (علوم شرعی و مباح) حد جاری می شود؛ زیرا حقیقتاً و شرعاً مال هستند و خرید و فروش آن ها جایز است.[۶۵]
فقه امامیه
در فقه امامیه ملاکی مطرح شده است به این صورت که، هر مالی قابلیت تملک داشته باشد چه اصل آن مباح باشد چه نباشد چه به سرعت فاسد شود چه نشود به اطلاق ادله با سرقت آن دست قطع می شود[۶۶] مگر در مورد پرنده و سنگ مرمر به دلیل وجود نص[۶۷] در این زمینه که حد بر سارق آن ها جاری نمی شود.
گفتار دوم/ عنصر مال[۶۸]
بند اول: منقول یا غیر منقول بودن مال:
از دیدگاه حقوق ربودن مال با نقل وانتقال آن از جائی به جائی دیگر توام است و صرف تصرف و استیلا بر مال عنوان ربایش بر آن صدق نمی کند به عبارت دیگر باید گفت که سرقت راجع به اموال منقول مانند اثاثیه منزل، طلا و جواهرات موضوعیت دارد و اموال غیر منقول مثل زمین، درختان باغ و بنا و مصالح به کار رفته در آن از دائره شمول آن خارج است بنابرین تعدیات و تصرفاتی که نسبت به اموال غیر منقول بر خلاف رضایت مالک یا متصرف آن صورت پذیرد از دیدگاه حقوقی مشمول عناوینی از قبیل غصب، تصرف عدوانی، مزاحمت یا ممانعت از حق می شود.
بند دوم: قابل تملک بودن مال[۶۹]:
با توجه به این عنوان چیزهایی می‌توانند موضوع جرم سرقت قرار بگیرند که شرعاً و قانوناً قابلیت تملک را جائز باشند پس آنچه که این وصف را فاقد باشد چون شراب و انسان نمی تواند موضوع بزه سرقت قرار گیرد. اگر بخواهیم از تعریف پاره ای از فقیهان که در تعریف مال گفته اند «المال ما یبدل بازائه المال» پرهیز کنیم باید بگوییم که مال، آن چیزی است که پرداخت پول یا کالای باارزش دیگری در مقابل آن هم از نظر عقل و هم از نظر شرع جایز شناخته شود. بنابرین چیزهایی مانند هوا یا حشرات یا غذاهای فاسد شده بلا مصرف که از نظر عرف قابل مبادله با کالاهای باارزش دیگری شناخته نمی شود مال محسوب نمی شوند و در نتیجه ربایش آن ها سرقت نیست.
آیا انسان می‌تواند محل سرقت قرار بگیرد و آیا بر سارق او حد جاری می‌گردد یا خیر؟
در فقه احناف آمده است: اگر کسی کودک صغیری را سرقت کند حدی بر سارق او نیست، زیرا انسان مال نیست اگرچه به همراه او لباس و اموالی باشد که به حد نصاب برسد. ابویوسف معتقد است در صورتی که به همراه او لباس یا اموالی باشد که به حد نصاب برسد و دست سارق قطع می‌گردد.[۷۰]
فقه شافعیه
فقهای شافعی نیز مانند احناف قائل به عدم قطع شده اند و در صورتی که به همراه کودک مالی باشد یا لباس او به حد نصاب برسد و در مورد اجرای حد در مورد سارق دو نظر وجود دارد: نظر اول عدم قطع دست سارق است؛ زیرا آن مال به همراه شخص بوده است. نظر دیگر قطع دست سارق است؛ زیرا سارق قصد سرقت کسی را کرده که به همراه او مال بوده است.[۷۱]
فقه مالکیه
فقهای مالکی معتقدند با سرقت کودک صغیر بر سارق حد اقامه می شود؛ زیرا کودک صغیر مانند عبد صغیر است. از ابن وهب نقل شده است که حرز کودک منزل اوست. [۷۲]
فقه حنابله
فقهای حنابله به مانند احناف معتقدند که کودک مال نیست پس حدی در مورد سرقت او وجود ندارد حتی اگر به همراه او مالی باشد. ابو الخطاب و ابن منذر معتقدند در صورتی که به همراه او مالی باشد که به حد نصاب برسد حد بر سارق جاری می‌گردد.
فقه امامیه
نظر مشهور فقهای امامیه نیز عدم اجرای حد سرقت در مورد سارق کودک است؛ زیرا انسان مال نیست.[۷۳]
علامه در مختلف قائل به قطع دست سارق شده اند ولی نه از باب سرقت بلکه از باب مفسد فی الارض دستش قطع می شود[۷۴] صاحب جواهر[۷۵] و شیخ طوسی[۷۶] در نهایه نیز معتقدند در صورتی که کسی انسان آزادی را سرقت کند و سپس آن را بفروشد دستش قطع می شود اما نه از باب حد سرقت بلکه از باب مفسد فی الارض، اما اگر تنها سرقت باشد بدون فروش تنها تعزیر می شود. شیخ طوسی[۷۷] در مبسوط قائل به قطع دست سارق شده است. (به استناد آیه سرقت)[۷۸] ایشان معتقدند اطلاق آیه شامل سرقت کودک نیز می شود و شیخ در کتاب خلاف [۷۹]سرقت کودک را مطرح کرده‌است و نظری مخالف آنچه در مبسوط بیان کرده‌است مطرح نموده است.
از آنجا که در مفهوم لغوی سرقت مال بودن اخذ نشده و با توجه به اطلاق آیه ی سرقت و نیز صدق عرفی عنوان سرقت، بر سرقت کودک، این ربایش موضوعاً سرقت بوده و حکماً مشمول حکم سرقت قرار می‌گیرد و بر این اساس به نظر می‌رسد میان سخن شیخ در مبسوط و نهایه رابطه ی اطلاق و تقیید باشد[۸۰]
حال اگر به همراه کودک اموالی نیز باشد و سارق هم قصدش همان اموال باشد در این صورت شیخ معتقد است حد بر سارق هم از بات سرقت مال و هم سرقت کودک اقامه می شود.[۸۱]
و صاحب جواهر معتقد است دستش هم از باب سرقت مال هم از باب مفسد فی الارض بودن قطع می شود[۸۲].
الف: ربودن انسان و اعضای بدن انسان
ظاهراًً آنچه را که در مورد سرقت محسوب نشدن ربایش انسان گفتیم نمی توان به ربودن اعضای انسان، که از بدن وی جدا شده و در خارج نگهداری و مورد خرید و فروش واقع می‌شوند، سرایت داد. با توجه به این که تجارت اعضای بدن انسان به صورت یکی از رشته‌های پرسود درآمده است، به نظر می‌رسد هرگاه کسی از «بانک کلیه» یا «بانک خون» کلیه یا خون انسان را که مورد خرید و فروش واقع می شود برباید. ظاهراًً در شمول سرقت به عمل وی تردیدی وجود نخواهد داشت. حتی یک تار مو یا ناخن انسان می‌تواند مال محسوب شده و مورد خرید و فروش واقع و در نتیجه ربودن آن سرقت محسوب گردد.
ب: ربودن اشیاء ممنوعه و حرام (مشروبات الکلی، خوک، آلات لهو و…)
نکته دیگری که باید در لحظه ارتکاب عمل مورد توجه قرار بگیرد حرام بودن اشیاء ربوده شده می‌باشد این امر مستلزم اطلاع مرتکب از نوع و میزان مجازات نیست چنانچه قانون‌گذار در تبصره ۲ ماده ۱۶۶ ق.م.ا در بیان شرایط حد مسکر می‌گوید: هرگاه کسی بداند که خوردن شراب حرام است و آن را بخورد محکوم به حد خواهد شد گرچه نداند که خوردن آن موجب حد می شود.[۸۳] مرحوم آیت الله خوئی در رابطه با همین موضوع علم به تحریم داشتن را به منظور اعمال مجازات کافی دانسته اند . درخصوص حد شرب خمر نیز امام خمینی (قدس سره) همین مطلب را به نحو دیگری تصریحاً بیان نموده اند . ایشان می فرمایند چنانچه شخصی با علم به حرمت مست کننده ای را بنوشد حد بر او لازم می شود هر چند که نمی دانسته نوشیدن آن مست کننده موجب حد می شود. (تحریر الوسیله ج ۲)
اشیایی چون خوک که شرعاً فی ذاته به اعتبار قانون قابلیت آن ها منحصراًً محدود به اشخاص حقوقی یا حقیقی خاصی بوده و همه نمی توانند آن ها را تملک نمایند فقط در مواردی که تملک آن ها جایز است «چون خوک برای باغهای وحشی سرقت آن ها متصور و ممکن بوده و می‌تواند موضوع سرقت واقع شوند.[۸۴]
کالاهایی چون هروئین یا آلات لهو یا مشروبات الکلی نیز که از نظر فقه اسلامی و قانون ایران فاقد ارزش اند مال محسوب نمی شوند.لیکن به نظر نمی رسد که رواج داشتن کالا در بازار بین مردم یعنی متقدم بودن آن به طور مطلق، شرط مالیت داشتن آن باشد.[۸۵]
