این اوقاف در بسیاری از کشورها وجود داشته است از جمله قانون مصر که در سال ۱۹۴۶ وقف اموال منقول را مجاز دانست .از نظر قانون لبنان نیز طبق ماده پانزدهم آن در سال ۱۹۴۷ وقف مال و ملک منقول و سهام شرکت هایی که منافع و بهره برداری از آن ها شرعا جایز است مباح می‌باشد . بند دوم ماده ی سوم لایحه ی قانون اوقاف کویت می‌گوید : ” مجاز است موقوف مال مشاع یا ملک یا منقول و یا سهام شرکتها باشد و در نهایت ایران که در کشور ما در آستان قدس رضوی سهم هایی در مجموعه های مختلف صنعتی خریداری کرده‌است و با این اقدام وقف پول را تأسيس کرد .و دولت نیز در ۱۷ می ۱۹۸۶ خرید سهام را مجاز دانسته است .پس می توان اینگونه نتیجه گرفت که در بسیاری از کشورها وقف پول به طور مستقیم از طریق سهام شرکت‌های سهامی امکان پذیر است .اینگونه که فرد می‌تواند قسمتی از سهام خود را برای وقف پول کنار بگذارد و می‌تواند شرط کند که برگشت حاصل از این سهام صرف هدف خیر خواهانه ویژه ای شود .با توجه به مطالب فوق الذکر از او خواسته می شود که شرط کند بخش معینی از برگشت سود سهامش به اصل وقف باز گردد و با خرید تعدادی سهام , سرمایه ی وقفش افزایش یابد .[۲۷]
بند سوم : سهام و تعریف آن
در تعریف سهام می توان گفت: سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است که مشخص کننده میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می‌باشد. ورقه سهم سند قابل معامله ای است که نماینده تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد.[۲۸]
الف : ماهیت حقوقی سهام
در حقوق ایران مباحث محدودی دربارۀ ما هیت حقوقی سهام مطرح شده است این بررسی ها به مواردی چون منقول یا غیر منقول بودن سهم محدو د شده اند این در حالی است که در حقوق کشورهای اروپایی مباحثات متعددی در این زمینه صورت گرفته است. یک مکتب فکری آن را را به عنوان دارایی ؛مکتب فکری دیگران را در شمار تعهدات به شمار میآو رد. این تفکیک دارای آثاری است چرا که برخی مقررات حقوقی نسبت به اموالی اعمال می‌شوند که در گر ه دارایی طبقه بندی شده اند اما نسبت به تعهدات اعمال نمی شوند. یکی از مصداق های اموال غیر مادی غیر فکری , سهام شرکت های سهامی است .از یک طرف سهامدار شرکت مجموعه ای از امتیازات و حقوقی ( در مقابل تعهداتی که دارد ) را کسب می‌کند که جنبه مادی ندارد و لذا از تعریف بیع قانون مدنی خارج است و از طرفی دیگر با توجه به اینکه یکی از خصایص اصلی شرکت‌های سهامی انتقال آزادانه سهام توسط سهام‌داران است ؛نقل و انتقال سهم ؛از اهمیت فراوانی برخوردار است و نیازمند شناخت صحیح ماهیت این انتقال ها است.[۲۹]
مطالعه آثار حقوق دانان در ایران مبین ارائه چهار نظر عمده است: عده معدودی سهم را مال محسوب نمی کنند، گر وهی آن را حق دینی گرو ه دیگر حق عینی ؛برخی نیز آن را حقی خاص تلقی کرده‌اند. حقوقدانانی که در خصوص ماهیت سهام بحث کرده‌اند بین سهام با نام بی نام تفکیک قائل شده اند لی در تحلیل سهام با نام توجهی به پذیرش آن ها در بورس اوراق بهادار نداشته اند . تحولات بازارهای مالی موجب شده است تا سهام پذیرفته شده در بورس ویژگی های منحصر به فردی داشته باشند. در ایران تحولات بازار سرمایه به ویژه در سال‌های اخیر بسیار سری بوده است چنان که حقوق در این مدت نتوانسته است خود را با این تغییرات سازگار کند یا راه حل های متناسب با آن ارائه دهد. از این رو بسیاری از اعمال حقوقی که در بورس رایج است با ابهام مواجهند؛ تبیین ماهیت حقوقی سهام بسیاری از این سوالات را پاسخ می‌دهد .[۳۰]
در ایران درهیچ یک از قوانین ماهیت سهم مشخص نشده است .صرفاً در ماده ۲۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت به تعریف سهم پرداخته شده است: “سهم قسمتی است از سرمایه شرکت سهامی که مشخص میزان مشارکت تعهدات منافع صاحب آن در شرکت سهامی می‌باشد.
ورقه سهم سند قابل معامله ای است که نمایندۀ تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد.”[۳۱] بحث از ماهیت سهام به دلیل پیچیدگی و تحولات مستمری که در شرکت‌های تجاری و قوانین مربوط به آن وجود دارد با دشواری‌های زیادی روبروست. آنچه که امروزه به نام سهام معروف است با آنچه در گذشته به عنوان سهام از آن یاد می‌شد تفاوت ماهوی دارد.
چرا که منظور از سهام در گذشته عبارت بود از بهره و حصه چند نفر از عین یک کالایی به طور مشاع به طوری که سهام‌داران در یک زمین، مالکان مشاعی آن بودند و هرکس می‌توانست سهم خود را از آن زمین افراز نماید و مالک قسمت معینی از آن شود. البته امروزه نیز چنین الگویی از مالکیت گروهی وجود دارد، این نوع سهام اصطلاحاً سهام مالکانه است.[۳۲]
اما در زمان حاضر که شرکتها و مؤسسات گروهی با همکاری افراد به وجود می‌آیند، بعد از ایجاد شدن آن توسط سهام‌داران و مالکان سرمایه، خود مؤسسه دارای شخصیتی مستقل از سهام‌داران می‌شود که به آن شخصیت حقوقی می‌گویند و لذا معنای سهام و سهامدار و مشارکت دگرگون می‌شود زیرا بعد از تولد شخصیت حقوقی شرکت، مالکان گذشته تا کنون دیگر نماینده شرکت و سهام‌داران به معنای دیگری هستند بدین صورت که سهام‌داران تنها می‌تواند از حقوق و مزایا و منافعی که از شرکت به دست می‌اید، بهره‌مند گردند و اموال نقدی و غیرنقدی که سهام‌داران آورده‌اند به ملکیت شخصیت حقوقی مؤسسه (شرکت) در می‌آید.
بنابرین اگر سهام‌داران بخواهند بار دیگر به صورت مالکان مشاعی اموال شرکت درآیند لازم است اقدام به انحلال شخصیت حقوقی آن نمایند، به عبارت دیگر قبل از ایجاد نهادی به نام شخصیت حقوقی برای مؤسسات و شرکت‌های سهامی، سهام‌داران، مالکان واقعی و فعلی شرکت و دارایی‌های آن بودند یعنی حق آنان حق عینی بوده است و اموال شرکت، به طور مشاع جزء دارایی مشترک سهام‌داران بوده و شرکت نیز چیزی جز این دارایی‌ها نبوده است.
