۱-۵-۱) پیشینه داخلی- وب سایت دیوان – قانون و آئین دادرسی دیوان عدالت – آرای وحدت رویه –می‌دانی- کتابخانه ای، در مورد بررسی مبانی ساز و کارها و قلمرو صدور رأی وحدت رویه توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پایان نامه ای ارائه نشده ممکن است به صورت مختصر و مفید در رابطه با وظیفه دیوان عدالت اداری و هچنین آرای هیئت عمومی دیوان مطالبی نوشته شده باشد. با بهره گرفتن از رویه عملی دیوان و قانون آئین دادرسی دیوان و آرای وحدت رویه دیوان تحقیقاتم را ارائه می نمایم.
۱-۵-۲) پیشینه خارجی –استفاده از قانون شورای دولتی فرانسه تحقیقاتم را ارائه می دهم .
۱-۶) نقد منابع :در خصوص موضوع پایان نامه مبانی و سازوکارها آرای وحدت رویه و .ایجاد رویه و صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری کتاب ها و مقاله، فصل نامه و وب سایت دیوان عدالت وجود که دارد از این منابع موجود استفاده نمودم.
۱-۷) نوآوری: یکی از نقاط بارز این تحقیق حضور دائمی محقق در دیوان عدالت اداری و رجوع به شعب بدوی و تجدید نظر و هیئت عمومی دیوان و حضور در جلسات هیئت عمومی و مصاحبه با قضات محترم دیوان که به طور عینی هر روز با این مسأله درگیر هستند.
۱-۸) روش گرد آوری :این پژوهش کتابخانه ای ولی در صورت لزوم از روش می‌دانی نیز استفاده خواهد شد.
۱-۹) روش تحقیق: با بهره گرفتن از منابع موجود، به صورت کتابخانه ای و فیش برداری و مراجعه به انواع سایت ها و استفاده از آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و استفاده از آیین دادرسی دیوان و مقالات منتشر شده مورد استفاده قرار می‌گیرد.
۱-۱۰) مشکلات و موانع تحقیق: عدم وجود پایان نامه یا یک منبع در خصوص موضوع مورد تحقیق، با اینکه حقوق دانان و قضات محترم شعب دیوان به نگارش کتب و مقاله های متعدد در زمینه دیوان عدالت پرداخته‌اند ، ولی در خصوص مبانی و ساز و کارها آرای وحدت رویه مطالبی نوشته نشده است.
۱-۱۱) سازماندهی تحقیق: پایان نامه در دو بخش تنظیم شده است. بخش اول با عنوان مبانی سازوکارها صدور رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شامل دو فصل که به ترتیب فصل اول با عنوان «تاریخچه دیوان» دارای چهار گفتار و فصل دوم باعنوان «مفهوم رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری » دارای شش گفتار خواهد بود.
بخش دوم با عنوان «قلمرو صدور رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری » شامل دو فصل که به ترتیب فصل اول با عنوان « مبانی و سازوکار صدور رأی وحدت رویه در اعمال دادرسی اداری» که شامل هشت گفتار و فصل دوم نیز با عنوان « مفهوم دولت در آرای وحدت رویه» دارای هشت گفتار خواهد بود.
بخش اول
مبانی سازوکارها صدور رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
امروزه با توجه گسترده وسیع اموری که میدان تاخت و تاز دولت در جهت اعمال حاکمیت هستند، ضرورت اعمال نظارت و کنترل بر عملکرد دولت ها و مقابله با تعدی مقامات عمومی به حقوق مردم، بیش از پیش احساس می شود. در نظام های حکومتی گوناگون، روش های متنوعی برای اعمال کنترل بر اقتدارات حکومت پیش‌بینی شده است که از آن جمله نظارت قضایی بر اقدامات و تصمیمات سازمان های اداری است. هرچند نظام های حقوقی در اعمال این نظارت، شیوه واحدی اتخاذ نکرده و هریک متناسب با مقتضیات حکومتی و اداری خود، نهادی مستقل وگاه وابسته به یکی از قوای سه گانه را متولی انجام این مهم قرارداده اند.
نهاد متولی این امر در نظام حقوقی ایران، دیوان عدالت اداری است که بنا به تصریح اصل ۱۷۳ قانون اساسی، زیر نظر رئیس قوه قضائیه قرار دارد. مرجعی با صلاحیت رسیدگی به شکایات و تظلمات اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به تعدیات واحدها و مأمورین دولتی که علی رغم صدور آرای قضایی در مقام حل و فصل دعاوی، در برخی متون، به عنوان مرجعی صرفاً اداری از آن یاد می شود. در این فصل ابتداء تاریخچه دیوان مطرح و ساختار و تشکیلات اداری و قضایی و اقسام آن و قلمرو صلاحیت دیوان عدالت اداری بیان شود و پس از آن وارد بحت مفهوم هیئت عمومی دیوان و ساختار و تشکیلات و ارکان هیئت عمومی خواهیم شد و سپس قلمرو صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بیان خواهیم نمود و سپس به آرای وحدت رویه و ایجاد رویه و آثار آن ها و مفهوم دولت در آرای وحدت رویه و در پایان جهات رسیدگی هیئت عمومی به ابطال مصوبات و آثار حقوقی ابطال مصوبات خواهیم به عنوان منبع حقوقی خواهیم پرداخت.
فصل اول: تاریخچه دیوان عدالت اداری
اصل سی و دوم قانون اساسی مشروطه حق عرض حال و شکایت علیه مجلس و وزارتخانه ها مقرر داشته « هر کس از افراد می‌تواند عرض حال یا شکایات خود را کتباً به دفترخانه عرایض مجلس عرضه بدارد. اگر مطالب راجع به مجلس باشد جواب کافی به او خواهد داد و چنانچه راجع به یک وزارتخانه است به آن وزراتخانه خواهد فرستاد که رسیدگی نماید و جواب مکفی بدهند». علاوه براین اصل نخستین تأسیسی که در ایران به مرجع اداری شباهت دارد « قانون تشکیلات وزارت مالیه کل مملکت ایران » مصوب ۲۱ رجب ۱۳۳۳ می‌باشد که موسوم به « اداره محاکمات مالیه» بود. احکام این تأسیس بیشتر به گزارش شبیه بود که به وزیر مالیه وقت تسلیم و در صورت امضاء وی قطعی و اجراء می گردید.[۱] سپس در « قانون راجع به دعاوی بین اشخاص و دولت » مصوب ۱۲ آبان ماه ۱۳۰۹ مرجعی به نام محاکمات مالیه تشکیل شد ومتعاقب آن با الهام از حقوق فرانسه و به تقلید از شورای دولتی آن کشور قانونی راجع به شورای دولتی در هفتم اردیبهشت سال ۱۳۳۹ به تصویب کمیسیون مشترک مجلسین وقت رسید که هیچگاه به مرحله اجرا در نیامد.[۲] تصویب «قانون تشکیل شورای دولتی » ایران با پیروی از نظام قضایی فرانسه صورت گرفته است. در فرانسه، دادگاه ها به عمومی و اداری تقسیم می‌گردند. دادگاه های عمومی تابع دیوان عالی کشور بوده، و دادگاه های اداری زیر نظر شورای دولتی هستند. رسیدگی به دعاوی اداری، در صلاحیت شورای دولتی و محاکم اداری است.[۳]
مرجع اختصاصی دیگری به جز دادگستری برای رسیدگی به دعاوی مردم علیه دولت تشکیل شده است؛ اما وابستگی سازمانی دیوان عدالت اداری به قوه قضائیه و در عین حال تفکیک سازمانی شورای دولتی از دادگستری در فرانسه، منجر به تمایز این دو الگوی نظارتی از یکدیگراست. لذا نظارت قضایی بر اداره در ایران از این جهت از منبع الهام خود (فرانسه) متفاوت بوده وبه کشورهای انگلوساکسون، نزیک می شود.[۴]
با پیروزی انقلاب اسلامی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به دعاوی و شکایات اداری یک دادگاه عالی به نام دیوان عدالت اداری تأسیس نمود، که عهده دار نظارت بر مطابقت آیین نامه ها، تصمیمات و اقدامات اداری قوه مجریه با قوانین و حل اختلافات بین افراد و دولت است.[۵]
